پاکستان: ریاض و اسلامآباد روند تصویب توافق مکه را تکمیل کردند

سخنگوی وزارت خارجه پاکستان اعلام کرد اسلامآباد و ریاض توافق امنیتی مکه برای دفاع مشترک را تصویب کردهاند.
سجاد حیدر خان، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در یک نشست خبری گفت این توافق دفاعی بازتاب تعهد مشترک پاکستان، ترکیه و عربستان سعودی به تقویت دفاع جمعی و همکاری برای امنیت و ثبات منطقه است. به نقل از خبرگزاری آناتولی، وی افزود: «مسائل مربوط به این پیمان، تصویب و اجراییسازی آن همچنان میان سه طرف، از جمله در کمیته راهبردی سیاسی و دفاعی که آخرین نشست آن ۵ اکتبر برگزار شد، در حال بررسی است.» به گفته سجاد حیدر خان، هر کشور برای تأیید و تصویب پیمانهای بینالمللی رویههای قانونی و اساسی خود را دنبال میکند. سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان همچنین اعلام کرد عربستان سعودی نیز فرایندهای تصویب خود را تکمیل کرده است.
سجاد حیدر خان تصریح کرد اسلامآباد «کاملاً به متن و روح این پیمان که ماهیتی دفاعی دارد، با منشور سازمان ملل سازگار است و هدف آن ترویج صلح، امنیت و ثبات منطقهای است، پایبند میماند.» بر پایه این گزارش، این توافق بازتاب تعهد ترکیه، پاکستان و عربستان سعودی به یافتن راهحلهای منطقهای برای مشکلات منطقه و چشمانداز راهبردی مشترک آنها با محوریت امنیت و ثبات منطقهای است و هدف آن تقویت امنیت سه کشور از طریق بازدارندگی و دفاع جمعی است. رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان، و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، هفتم اوت این توافق را در مکه امضا کردند. در تاریخ ۷ اوت، رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه؛ شهباز شریف، نخستوزیر پاکستان؛ و محمد بن سلمان، ولیعهد و نخستوزیر عربستان سعودی، این توافقنامه را در مکه امضا کردند.
در پاکستان، بر اساس مواد 90 و 99 قانون اساسی، اداره روابط خارجی و امضای توافقهای بینالمللی و تصویب آنها در صلاحیت قوه مجریه قرار دارد و بهطور معمول، تصویب پارلمان برای توافقهای بینالمللی لازم نیست؛ مگر آنکه اجرای توافق مستلزم تغییر قوانین داخلی باشد. این در حالی است که دولتهای مختلف پاکستان در مواردی موضوعات مهم سیاست خارجی و امنیتی را به پارلمان ارجاع دادهاند؛ از جمله تصمیمگیری درباره مشارکت در مناقشه یمن در سال 2015 که پارلمان با اکثریت آرا بر بیطرفی پاکستان تأکید کرد و همچنین بازنگری در مسیرهای تدارکاتی ناتو در سال 2011 که در پارلمان مورد بررسی قرار گرفت.