سخنگوی قوه قضاییه: لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی در دست تدوین است

وی با اشاره به رویکرد سایر کشورها در این حوزه افزود: در بسیاری از کشورها قوانین متعددی درباره نحوه احترام به پرچم وجود دارد و عدم رعایت آن‌ها جرم‌انگاری شده است. در برخی کشورها دامنه این جرم‌انگاری حتی وسیع‌تر است؛ به گونه‌ای که توهین به کلیت کشور، ایالت‌ها، استان‌ها و نمادهای ملی نظیر پرچم و سرود ملی به‌طور کامل جرم‌انگاری شده است.

برای مثال، اگر هنگام پخش سرود ملی شخصی بی‌توجهی کرده یا نشسته بماند، یا در برابر افراشته شدن پرچم ملی بی‌توجهی صورت گیرد، می‌تواند مشمول عناوین مجرمانه شود. سخنگوی قوه قضاییه در تشریح قوانین داخلی در این زمینه گفت: در کشور ما در سال ۱۳۵۹ مصوبه ۶۹۳۰ در شورای انقلاب به تصویب رسید که عمدتاً بر مشخصات فنی، هندسی و هنری پرچم مانند رنگ و کیفیت خط و شعار پرچم تمرکز دارد.

پس از آن نیز چندین بخشنامه از سوی مقامات دولتی صادر شد که البته مخاطب اصلی آن‌ها دستگاه‌های اجرایی و دولتی بودند تا در مراسم مختلف حرمت پرچم را رعایت کنند. کاظمی درباره نحوه پیگرد قضایی این جرائم خاطرنشان کرد: وقایعی از این دست که تاکنون به‌صورت موردی یا در جریان حوادث اخیر گاه به صورت جمعی رخ داده، در دادگستری مورد رسیدگی قضایی قرار می گیرد و بر اساس عناوین مجرمانه‌ای همچون «تبلیغ علیه نظام» یا «توهین به مقدسات» (چنانچه بی‌احترامی به اسماء جلاله مندرج بر روی پرچم باشد) تحت تعقیب قرار می گیرد.

چنانچه این اقدامات به‌صورت سازمان‌یافته یا در قالب عملیات گسترده انجام گیرد، طبیعتاً از موجبات تشدید مجازات خواهد بود. وی با اشاره به تحولات قانونی اخیر در این حوزه بیان کرد: خردادماه امسال آیین‌نامه‌ای در هیئت وزیران در خصوص پرچم و سرود ملی به تصویب رسید که به نحوی مبتنی بر قانون سال ۱۳۵۹ است.

در این آیین‌نامه مواد خوبی درباره شیوه‌های رعایت حرمت پرچم و سرود ملی پیش‌بینی شده است. سخنگوی قوه قضاییه در پایان گفت: بر اساس ماده ۱۸ این آیین‌نامه، وزارت دادگستری مکلف شده است با اخذ نظر قوه قضاییه نسبت به تدوین لایحه جرم‌انگاری توهین به پرچم ملی اقدام کند.

این موضوع هم‌اکنون در قالب یک همکاری مشترک در دست بررسی است. همچنین در پژوهشگاه قوه قضاییه یک طرح پژوهشی جامع درباره رویکردهای جهانی و تطبیقی سایر کشورها انجام شده و راهبردهای لازم برای جرم‌انگاری دقیق این موضوع بررسی شده است.

دو راهبرد اصلی پیش روست؛ نخست استمرار رویه جاری بر اساس مواد موجود در قانون مجازات اسلامی و دوم، جرم‌انگاری دقیق‌تر و متناسب با واقعیت‌های روز در قالب یک لایحه مستقل یا اصلاحی که پس از ارائه به مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به عنوان قانون جدید اجرایی خواهد شد.