دادستانی کل دستورالعملی را برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد
دادستانی کل امروز نشستی با کافه داران کشور دارد و دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد و رویکرد خوبی در دادستانی کل از حیث فرهنگی شروع شده است که اقدام مبارکی است.
علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در پنجمین نشست خبری با اصحاب رسانه، با اشاره به اهمیت فرهنگ عمومی و ضرورت مواجهه فرهنگی با مسائل و ناهنجاری‌های اجتماعی اظهار کرد: رئیس قوه قضاییه در نشست اخیر شورای عالی قوه قضاییه بر ضرورت اتخاذ رویکرد فرهنگی در مواجهه با مسائل اجتماعی تأکید کرده است. وی افزود: در همین راستا، مأموریت‌هایی به پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی واگذار شده است تا این موضوع را بررسی و پیگیری کنند. کاظمی ادامه داد: دادستانی کل کشور نیز برنامه‌هایی را با کافه‌داران کشور دنبال کرده و تدوین دستورالعملی برای ساماندهی این حوزه را در دستور کار دارد.
سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: رویکرد جدی و مثبتی در دادستانی کل کشور برای تقویت اقدامات فرهنگی و به حرکت درآوردن ظرفیت دستگاه‌های فرهنگی آغاز شده است. کاظمی با اشاره به موضوعات مطرح‌شده در جلسه اخیر شورای عالی قوه قضاییه اظهار کرد: یکی از محورهای مورد تأکید در این جلسه، توجه به معیشت کارکنان قوه قضاییه بود که در همین زمینه رئیس قوه قضاییه دو دستور ویژه صادر کرد. وی افزود: بر اساس دستور نخست، معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی قوه قضاییه موظف شده است تمام تلاش خود را به کار بگیرد تا کارکنان شریف این دستگاه تا پایان سال در تأمین معیشت و رفع نیازهای خود با مضیقه مواجه نشوند.
کاظمی ادامه داد: همچنین مقرر شده است بخش‌های مختلف قوه قضاییه پیگیری‌های لازم را در جریان بررسی لایحه بودجه انجام دهند تا برای سال آینده اعتبارات مناسب‌تری برای این دستگاه در نظر گرفته شود. افزایش کمک‌های رفاهی کارکنان قوه قضاییه از این ماه سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محدودیت‌های اعتباری این دستگاه گفت: با وجود ضعف پایه بودجه قوه قضاییه و محدودیت‌های موجود در زمینه تأمین و تخصیص اعتبارات، با تأکید بر اولویت معیشت کارکنان و از محل اعتبارات ناشی از صرفه‌جویی، مقرر شده است با تلاش معاونت مالی، پشتیبانی و امور عمرانی، از این ماه کمک‌های رفاهی بهتری در اختیار همکاران قرار گیرد تا وضعیت معیشتی آنان تا پایان سال بهبود پیدا کند. وی با اشاره به وضعیت حقوق و مزایای کارکنان و قضات قوه قضاییه تصریح کرد: همکاران این دستگاه از سطح پایین دریافتی برخوردارند و انتظار می‌رود دولت و مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه همکاری لازم را برای تقویت اعتبارات قوه قضاییه داشته باشند.
کاظمی همچنین با اشاره به افزایش حقوق اعضای هیئت علمی کشور گفت: از ابتدای تاریخ قانون‌گذاری، میان حقوق قضات و اعضای هیئت علمی نوعی همترازی وجود داشته است و انتظار می‌رود دولت در این زمینه نیز اقدامات لازم را انجام دهد. وی با تأکید بر ضرورت توجه بیشتر به وضعیت معیشتی کارکنان قوه قضاییه گفت: کارکنان این دستگاه روزانه با پرونده‌ها و موضوعات متعدد مواجه هستند و با توجه به مسئولیت‌ها و شرایط کاری آنان، انتظار می‌رود حمایت بیشتری برای بهبود وضعیت معیشتی این قشر صورت گیرد. کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در شعب و اتاق‌های قضایی با هدف پیشگیری از نقض احتمالی حقوق شهروندان اظهار کرد: در حوزه صیانت از حقوق شهروندی اقدامات خوبی در قوه قضاییه انجام شده است.
وی با اشاره به سابقه قانونی حمایت از حقوق شهروندی افزود: قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ به تصویب رسید و در همین راستا، هیئت نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و دفتر ویژه‌ای برای پیگیری این موضوع در قوه قضاییه تشکیل شده است. کاظمی ادامه داد: سال گذشته نیز رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و دستورالعمل‌های مرتبط با این حوزه را اصلاح کرد. راه‌اندازی سامانه گزارش تخلفات و تقدیر از کارکنان خوش‌رفتار قضایی سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به راه‌اندازی سامانه‌ای برای نظارت بر رفتار کارکنان دستگاه قضایی گفت: در راستای فرامین رهبر انقلاب و با هدف جلب حداکثری رضایت مردم، سامانه‌ای با استفاده از ظرفیت‌های فناوری راه‌اندازی شده است تا بر رفتارها و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع نظارت کند.
وی افزود: این سامانه ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا در صورت مواجهه با تخلفات یا رفتارهای نامناسب، موارد را گزارش کنند و بتوانند موضوعات خاص را با مدیران عالی قوه قضاییه در میان بگذارند. کاظمی همچنین از اتخاذ رویکرد تشویقی در قوه قضاییه خبر داد و گفت: مردم می‌توانند کارکنانی را که در انجام وظایف خود رفتار شایسته و اقدامات برجسته‌ای دارند، از طریق این سامانه معرفی کنند تا از آنان تقدیر و به‌عنوان الگو در دستگاه قضایی معرفی شوند. نصب دوربین در همه شعب قضایی امکان‌پذیر نیست سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به پرسشی درباره نصب دوربین در شعب قضایی اظهار کرد: در سند تحول قضایی، راهکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع قضایی پیش‌بینی شده است که بر اساس آن، مراجع نظارتی در صورت نیاز می‌توانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر روند فعالیت‌ها نظارت کنند.
وی با بیان اینکه ضبط تمام رویدادهای داخل شعب قضایی امکان‌پذیر نیست، توضیح داد: در برخی پرونده‌ها موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات مربوط به آن جلوگیری شود. کاظمی افزود: همچنین در پرونده‌هایی مانند دعاوی خانوادگی یا برخی جرایم، ممکن است طرفین خواستار رسیدگی محرمانه باشند. در پرونده‌های مربوط به اطفال نیز قانون‌گذار محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام پرونده‌ها امکان‌پذیر نیست.
وی گفت: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه اقداماتی برای ثبت و ضبط جلسات و پرونده‌های مهم انجام شده است. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از موارد فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند. هشدار سخنگوی قوه قضاییه درباره کلاهبرداران مدعی نفوذ در دستگاه قضایی کاظمی با تأکید بر حساسیت قوه قضاییه نسبت به سلامت کارکنان این دستگاه گفت: افرادی که با ادعای ارتباط و نفوذ در دستگاه قضایی از مردم کلاهبرداری می‌کنند، باید به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه معرفی شوند.
وی از شهروندان خواست در صورت مواجهه با چنین افرادی، از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ موضوع را گزارش کنند. غرامت بیماران پروانه‌ای از محل توقیف نفتکش متعلق به آمریکا پرداخت شد سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (EB) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد. وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.
کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت. سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات تصریح کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد.
در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت. وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد. کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.
وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است. سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند. با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود.
صدور قرار جلب به دادرسی برای ۲۴۴ متهم پرونده سکوی فروش طلای آنلاین؛ موجودی طلا تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بود سخنگوی قوه قضاییه از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت یک سکوی فروش آنلاین طلا(زرپاد) خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است. وی با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است.
همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند. اقدامات دستگاه قضایی برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری سخنگوی قوه قضاییه همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد.
وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود. به گفته وی، پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است.
همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود. وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است. سخنگوی قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است.
سخنگوی قوه قضاییه: برنامه جامع احیای درختان بوستان چیتگر در دستور کار قرار گرفت علی کاظمی، سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح اقدامات دستگاه قضایی درباره ورود به موضوع خشک‌شدن تعداد زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: بوستان چیتگر یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز تهران و از ظرفیت‌های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت بسیار زیادی دارد. وی افزود: امسال گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن ۲۵ هزار اصله از درختان این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که بلافاصله پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران شخصاً چندین مرتبه از این بوستان بازدید کرد و در این بازدیدها مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز حضور داشتند تا وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.
کاظمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی چند سال اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص‌یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود. وی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند.
این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین، باید برای جایگزینی آنها اقدام شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در اثر تنش‌های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش پیدا کرده که به آسیب‌دیدن درختان دامن زده است. بررسی‌ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستور کار قرار گرفته است.
وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد برای حفظ درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان بالای ۵۰ سال که وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود. کاظمی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت نیاز، درختان آسیب‌دیده جایگزین شوند و در بخش‌هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقدامات لازم از جمله کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام شود. پاک‌سازی منطقه آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده‌های درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است.
وی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های گیاهی جدید، بررسی‌های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند. گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاشت در این مجموعه هستند. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب گفت: اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.
کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌های تهران تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به‌جای آن، از منابع جایگزین و آب‌های نامتعارف از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، از آب شرب استفاده شود، مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است. وی با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده‌ای حدود ۸ هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است.
کاظمی افزود: همچنین مقرر شده در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود. این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و حفظ سرسبزی و درختان پایتخت نیز به شکل مطلوب‌تری انجام شود.
سخنگوی قوه قضاییه: فعالیت مالی سمن‌ها و خیریه‌ها باید در بستری شفاف و اینترنتی ثبت شود سخنگوی قوه قضاییه، در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند. وی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید. کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد.
همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند. وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود.
کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند. البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد. برخورد قضایی با مداخله‌گران غیرمجاز در امور پزشکی سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.
وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند. کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست. این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند.
وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است. سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.
کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود. وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به‌دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند. در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند.
برنامه‌های قوه قضاییه برای رفع موانع تولید و حمایت حقوقی از فعالان اقتصادی کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند. وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود. کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد.
وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند. در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد.
در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد. وی همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است. کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است.
ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است. وی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست. کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد.
در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود. کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است.
جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد. شناسایی بسترهای فسادزا و برخورد با ساختارهای فساد، از اولویت‌های دستگاه قضایی است وی در تشریح برنامه‌های دستگاه قضایی برای مبارزهدبا مفاسد اقتصادی با اشاره به تأکیدات مکرر رهبر شهید و رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مبارزه با فساد اظهار کرد: در دیدار رئیس قوه قضاییه با رهبر معظم انقلاب و همچنین در بیانات و ابلاغیه‌های راهبردی، بر ضرورت توجه جدی به زمینه‌های بروز فساد تأکید شده است. کاظمی افزود: قوه قضاییه در سطوح مختلف، سازوکارهایی برای مبارزه با فساد پیش‌بینی کرده است.
رئیس قوه قضاییه نیز در شوراهای مختلف، از جمله شورای سران قوا و مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جایگاه سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری نقش مؤثری دارد و اقداماتشان در این حوزه می‌تواند در هماهنگی میان قوا تأثیرگذار باشد. وی ادامه داد: در سند تحول و تعالی قوه قضاییه بر ارتباط مستقیم با فعالان حوزه مبارزه با فساد و فراهم‌کردن زمینه انتقال اطلاعات و گزارش‌های لازم به رئیس قوه قضاییه تأکید شده است. رئیس دستگاه قضا نیز به‌صورت فعال در این حوزه حضور دارد؛ از بازدید و حضور در شعب دادگاه‌ها و مواجهه مستقیم با پرونده‌ها تا بررسی و مطالعه پرونده‌های خاص و گزارش‌های مرتبط با فساد.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به محورهای سند تحول و تعالی گفت: یکی از تأکیدات جدی این سند، مبارزه با فساد و افزایش کارآمدی است. کارآمدی روی دیگر مبارزه با فساد و ناکارآمدی از زمینه‌های بروز فساد است. وی یکی از تحولات اساسی در این زمینه را تغییر رویکرد از برخورد صرف با فاسد و مفسد به شناسایی و مقابله با ساختارها و بسترهای فسادزا دانست و افزود: سازمان بازرسی کل کشور در همین راستا حدود ۲ هزار مسئله را با برگزاری کارگروه‌ها و جلسات مختلف با دستگاه‌های اجرایی شناسایی کرد که این موارد در نهایت به دویست و اندی گلوگاه فسادزا دسته‌بندی شد.
این گلوگاه‌ها به دستگاه‌های مربوط اعلام و برای رفع آنها پیگیری‌های لازم انجام شد که تاکنون حدود ۷۵ گلوگاه برطرف شده و سایر موارد نیز در حال پیگیری است. کاظمی در ادامه، پیشگیری از وقوع فساد را از دیگر محورهای مهم برنامه‌های قوه قضاییه برشمرد و گفت: در این زمینه چند راهکار استاندارد و جهانی و شناخته‌شده وجود دارد که یکی از آنها مدیریت تعارض منافع است. تعارض منافع به‌خودی‌خود فساد محسوب نمی‌شود، اما می‌تواند زمینه بروز فساد را فراهم کند و باید به‌درستی مدیریت شود.
وی شفافیت را از دیگر ابزارهای مهم پیشگیری از فساد دانست و افزود: شفافیت زمینه مناسبی برای کشف و جلوگیری از فساد فراهم می‌کند. در همین راستا، در حوزه‌های شفافیت و مدیریت تعارض منافع دو همایش در سال گذشته از سوی سازمان بازرسی برگزار شد. سخنگوی قوه قضاییه همچنین از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور برای ارزیابی دستگاه‌ها بر اساس شاخص‌های سند تحول قضایی خبر داد و گفت: در این ارزیابی، دستگاه‌های مختلف بر اساس شاخص‌های تعیین‌شده مورد بررسی قرار گرفتند؛ دستگاه‌های برتر مورد تقدیر قرار گرفتند و به دستگاه‌هایی که عملکرد ضعیف‌تری داشتند، تذکرات لازم داده شد.
کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه مبارزه با پول‌شویی اظهار کرد: اصلاح قانون و آیین‌نامه‌های مربوط به مبارزه با پول‌شویی از دیگر اقدامات این حوزه بوده است. همچنین آیین‌نامه ارتقای اخلاق حرفه‌ای در نظام اداری به تصویب رسیده و قوه قضاییه نیز در زمینه تدوین منشور اخلاقی و کدهای اخلاقی اقدامات مؤثری انجام داده است. وی توسعه نظارت‌های هوشمند، همه‌جانبه، همگانی و مستمر را از دیگر راهبردهای قوه قضاییه عنوان کرد و افزود: توسعه فناوری‌ها در این زمینه در دستور کار قرار دارد.
همچنین مقابله با فساد در داخل خود دستگاه قضایی نیز از راهبردهای مورد تأکید در سند تحول و تعالی است. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به پیگیری پرونده‌های فساد در سطح بین‌المللی اشاره کرد و گفت: در برخی پرونده‌ها، افراد پس از ارتکاب جرم از کشور خارج می‌شوند و قوه قضاییه باید برای بازگرداندن این افراد و اموال مربوط به آنها اقدام کند. وی افزود: در همین زمینه، لایحه همکاری‌های بین‌المللی توسط قوه قضاییه تدوین شده و اکنون در مجلس شورای اسلامی در حال پیگیری است.
معاونت بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری نیز اقدامات و پیگیری‌های مستمری را برای پیشبرد این موضوع انجام می‌دهند. کاظمی تأکید کرد: اقدامات قوه قضاییه در مبارزه با فساد در چارچوب سند تحول و تعالی دنبال می‌شود. این سند از انعطاف هم برخوردار است تا متناسب با شرایط و تحولات جدید، زمینه‌های فسادزا شناسایی و برای مقابله با آنها اقدام شود.
آیین‌نامه کمیسیون‌های عفو پس از ۱۸ سال اصلاح می‌شود سخنگوی قوه قضاییه در پایان، با اشاره به مباحث مطرح‌شده در پایان جلسه شورای عالی قضایی در روز گذشته، گفت: آیین‌نامه تشکیل کمیسیون‌های عفو که در سال ۱۳۸۷ تصویب شده بود، پس از ۱۸ سال در حال اصلاح است و متن پیش‌نویس آن از سوی معاونت قضایی تهیه و به معاونت حقوقی قوه قضاییه تحویل داده شده است و مقرر است روی این متن کار شود. وی افزود: در حوزه عفو، الگوهای جدیدی متناسب با زمینه و زمانه کنونی مطرح شده است که این امر یک اقدام بسیار خوب محسوب می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که اقدامات معاونت قضایی برای مراجعه به استان‌ها و زندان‌ها به‌شدت توسعه یابد و این معاونت مراجعه زیادی داشته باشد و موارد را شناسایی کند؛ همچنین سه کمیسیون عفو به‌صورت فعال و جدی در حوزه‌های مختلف فعالیت کنند.
وی در همین راستا اعلام کرد: هفته گذشته ۴۸۰ مورد و این هفته ۴۰۰ مورد در کمیسیون عفو مورد بررسی قرار گرفتند و برخی از این موارد مربوط به محکومان به اعدام بود؛ این موارد اعلام و در کمیسیون بررسی و درباره آنها تعیین تکلیف می‌شود. سخنگوی قوه قضاییه این روند را از اخبار خوب در حال انجام دانست و در پایان برای همه مردم ایران آرزوی صحت و سلامت کرد. فعالیت‌های وکیل بلاگرها در فضای مجازی سخنگوی قوه قضاییه در ادامه نشست خبری با اصحاب رسانه، در پاسخ به پرسشی درباره فعالیت برخی افراد تحت عنوان وکیل بلاگر که برای جذب دنبال‌کننده پرونده‌های دروغین مطرح می‌کنند و ممکن است موجب تشویش اذهان عمومی شوند، از جمله ادعای مطرح‌شده درباره خانم دکتری در تهران که مراجعان را می‌کشت و اعضای بدن آنها را می‌فروخت، گفت: با توجه به استعلاماتی که از مراجع مختلف انجام دادیم، از جمله استعلام از حسابداری، دادسرای جنایی و دادسرای جرایم پزشکی، چنین پرونده‌ای در تهران نه در سال جاری و نه در سال‌های گذشته مطرح نشده و چنین موضوعی صحیح نیست.
وی افزود: اینکه آیا فرد مطرح‌کننده این ادعا وکیل بوده یا نه، برای ما محرز نیست و به همین دلیل باید در این خصوص با احتیاط صحبت کرد؛ زیرا ممکن است فردی که چنین اطلاعات نادرستی ارائه می‌دهد، درباره هویت خود نیز اطلاعات ناددست ارائه کرده باشد. سخنگوی قوه قضاییه با تفکیک میان فعالیت‌های مثبت و منفی در فضای مجازی، تصریح کرد: در حوزه بلاگری و فعالیت‌های مجازی، اقدام در مسیر مثبت اطلاع‌رسانی و آموزش بسیار مفید است و قوه قضاییه از آن استقبال می‌کند؛ اما چنانچه این فعالیت‌ها در مسیر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا برهم‌زدن آرامش جامعه باشد، قوه قضاییه آن را شناسایی و اقدام قانونی لازم را انجام می‌دهد. وی با اشاره به تنوع مصادیق قانونی، افزود: بر اساس قوانین و مقررات کشور، چنانچه موضوع مصداق نشر اکاذیب باشد، گاهی تبلیغ علیه نظام و گاهی جرایم امنیتی در سطح افساد فی الارض، هر کدام مدخل ورودی خاص خود را برای دستگاه قضایی دارند؛ گاهی لازم است شاکی شکایت کند و گاهی گزارش‌های ضابطان امنیتی به دست قوه قضاییه برسد.
سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در این مورد تاکنون نه گزارشی به ما رسیده و نه شکایتی مطرح شده است. وی در خصوص اینکه آیا فرد مذکور وکیل بوده یا نه، گفت: در این خصوص برای مجموعه ما محل تردید است، اما برای نظارت بر وکلا و سایر حرفه‌مندان حوزه عدالت، سازوکارهایی وجود دارد؛ کانون وکلای مرکز وکلا، کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضاییه، دادسرای انتظامی و هیئت‌های انتظامی از جمله این سازوکارها هستند و چنانچه چیزی خلاف شأن وکالت و خلاف مقررات وکالت کشف شود، حتماً برخورد و رسیدگی انتظامی انجام می‌شود و چنانچه جرم باشد، به دستگاه قضایی اعلام می‌شود. وی در پایان تأکید کرد: در حال حاضر نه چنین پرونده‌ای وجود دارد و نه در خصوص فرد مذکور به دستگاه قضایی اعلام یا شکایتی شده است.
وی ضمن تبریک فرارسیدن روز ۱۳ آبان گفت: امروز شاهد پیشرفت در عرصه‌های علمی هستیم و وضعیت خوبی در حوزه‌های دانش آموزی شاهدیم. شهادت دانش آموزان عزیز در ۱۳ آبان ۵۷ با سایر دانش آموزان کشور به ویژه دانش آموزان میناب از یک منشا سرچشمه می‌گیرد و منشا آن از کشور آمریکاست که مستقیما یا توسط عوامل داخلی و خارجی خود به دانش آموزان ما رحم نکرد و کودک کشی در مرامشان است. سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ | ۱۰:۲۳ دادستانی کل دستورالعملی را برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد سخنگوی قوه قضاییه گفت: دادستانی کل دستورالعملی را برای ساماندهی کافه‌های کشور در دستور کار دارد.
