معمای چین؛ چگونه پکن می‌تواند به پایان جنگ ایران و آمریکا کمک کند؟
این نقص در ماجرای احیای روابط ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ به‌روشنی هویدا شد؛
خبرگزاری مهر ـ گروه بین‌الملل: امروز غرب آسیا در یکی از بحرانی‌ترین و پرمخاطره‌ترین برهه‌های تاریخی خود به سر می‌برد. تقابلی گسترده و فرسایشی میان آمریکا و ایران شکل گرفته که ابعاد آن از یک اصطکاک بازدارنده متعارف فراتر رفته و شریان‌های بنیادین امنیت بین‌الملل، ترانزیت جهانی کالا و ثبات بازارهای انرژی در آبراه حیاتی تنگه هرمز را مستقیماً نشانه گرفته است.
ناکامی محاسبات اولیه واشنگتن در پیشبرد سناریوی یک پیروزی مقتدرانه و برق‌آسا، ایالات متحده را در یک بن‌بست راهبردی فرساینده گرفتار ساخته است؛ موقعیتی که به تعبیر دیپلمات‌های کهنه‌کاری چون توماس پیکرینگ و تریتا پارسی، ادامه آن هزینه‌های سرسام‌آور سیاسی و اقتصادی را نه‌تنها بر منطقه، بلکه بر اقتصاد بین‌الملل تحمیل خواهد کرد. در بطن این ماجرا، شاهد دگرگونی بنیادین در ادراک نظم امنیتی هستیم.
الگوی امنیت وارداتی و چتر حمایتی سنتی واشنگتن که دهه‌ها ضامن وضع موجود تلقی می‌شد، اکنون با فرسایش شدید کارآمدی مواجه شده است. درست در چنین بزنگاه تاریخی، نگاه تحلیل‌گران و بازیگران منطقه‌ای به سوی پکن دوخته شده است؛ قدرتی نوظهور که از حاشیه نظارت محافظه‌کارانه فاصله گرفته و ورود تدریجی و هنجارین آن به معادلات غرب آسیا، گمانه‌زنی‌ها و مباحثات عمیقی را درباره امکان بازتعریف توازن قوای منطقه‌ای، ایجاد میانجیگری چندوجهی و شکل‌گیری نظمی متمایز از الگوهای یکجانبه‌گرایانه غربی ایجاد کرده است.
چین و منافع حیاتی در ثبات منطقه ورود فزاینده چین به این مدار پرریسک، برخاسته از یک عمل‌گرایی استراتژیک سخت و حفاظت صریح از منافع حیاتی ملی است. برای پکن، مسئله پایان منازعات در خاورمیانه یک نمایش دیپلماتیک یا کنشگری از سر آرمان‌خواهی بین‌المللی نیست، بلکه ضامن بقای شریان صنعتی و تداوم رشد اقتصادی آن به شمار می‌رود.
چین به‌عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده و واردکننده نفت خام در جهان، امنیت انرژی خود را در گرو باز ماندن مجاری ترانزیتی خلیج فارس، به‌ویژه تنگه هرمز، می‌بیند. هرگونه اخلال یا تخریب در ساختار تولید و صادرات هیدروکربن، مستقیماً نرخ رشد، زنجیره تأمین و ثبات مالی داخلی آن را با مخاطره جدی روبه‌رو می‌کند.
از سوی دیگر، کلان‌پروژه اقتصادی و ژئوپلیتیک «کمربند و راه» پیوندی ناگسستنی با ثبات در خاورمیانه دارد و تشدید درگیری‌ها می‌تواند میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری زیرساختی چین در کشورهای خلیج فارس و شمال آفریقا را بی‌اثر سازد. از همین رو، پکن پایان منازعه را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برای خود تعریف کرده است.
با وجود آنکه برخی محافل خبری، سخنان عمومی شی جین‌پینگ در بریکس یا پکن را به نادرستی با یک ورود صریح و بدون مقدمه به‌عنوان میانجی مستقیم تهران و واشنگتن تعبیر کردند، واقعیت این است که مزیت رقابتی چین از اهرم قدرت ترکیبی آن ناشی می‌شود. پکن برخلاف میانجی‌گران سنتی چون مسقط و دوحه، همزمان شریک حیاتی اقتصادی تهران و رقیب هم‌وزن واشنگتن است.
این وزن ژئوپلیتیک، پکن را در جایگاهی قرار می‌دهد که بازیگران طرفین منازعه، در صورت لزوم، هزینه‌های سیاسی تخطی از توافقات و سازوکارهای مورد تأیید چین را به‌شدت بالا و بازدارنده ارزیابی کنند. ابتکار چهارماده‌ای پکن و تغییر قواعد بازی بارزترین گذار در دیپلماسی چینی، نمود خود را در تدوین و تکامل ابتکار چهارماده‌ای رئیس‌جمهور چین برای صلح و ثبات در خاورمیانه نشان می‌دهد؛ طرحی که بازتاب تحول رویکرد رهبران چین از بیانیه‌های هنجاری آوریل به سمت ارائه‌ای جامع و کنش‌محور در سپتامبر در قاهره بود.
هسته مرکزی ماده نخست این ابتکار، بازسازی بنیادین معماری امنیتی منطقه توسط خود بازیگران بومی و نفی دخالت یک‌جانبه هژمون‌های خارجی است. این اصل، بر درون‌زا بودن امنیت و گذار به سمت «خوداتکایی راهبردی منطقه‌ای» تأکید دارد.
ماده دوم این طرح بر گسست‌ناپذیری بحران‌های غرب آسیا تأکید می‌کند. پکن در این بخش اعلام می‌کند که بدون دستیابی به راه‌حل جامع برای هسته بنیادین تنش‌ها، به‌ویژه حل مسئله فلسطین بر مدار تشکیل دو دولت و تضمین حقوق مشروع مردم آن، هیچ ترتیبات پایداری شکل نخواهد گرفت و بحران‌ها همواره بازتولید خواهند شد.
در ماده سوم، نظریه اختصاصی توسعه‌پایه چین بروز می‌یابد. در این بخش، پیوند تفکیک‌ناپذیر امنیت، تضمین آزادی دریانوردی در کریدورهای حیاتی دریایی و تعمیق درهم‌تنیدگی منافع اقتصادی، به‌عنوان زیربنای همزیستی مسالمت‌آمیز مطرح می‌شود.
نهایتاً ماده چهارم بر چارچوب هنجاری استواری مرکب از منشور ملل متحد، التزام به حقوق بین‌الملل، مخالفت سرسختانه با قانون جنگل و یکجانبه‌گرایی استوار است. تفاوت ماهوی این ابتکار در خروج از رویکرد مسئله‌محور و مقطعی و تلاش برای تغییر دادن نرم و تدریجی «قواعد بازی» در خاورمیانه با فرمولی چندجانبه‌گرا و توسعه‌محور است.
میانجیگری؛ از تسهیل تنش تا تضمین توافق تحلیل فرایند حل‌وفصل منازعات و تاریخچه دیپلماسی در غرب آسیا نشان می‌دهد که بن‌بست کنونی منازعه واشنگتن و تهران، محصول بحران فقدان میانجی نیست، بلکه نتیجه عدم توازن اراده سیاسی و انسداد سازوکارهای تنش‌زدایی است. نکته‌ای که دستگاه دیپلماسی ایران نیز با اشاره به نبود اراده و حسن‌نیت واقعی در هیئت حاکمه آمریکا بر آن تأکید دارد.
تجربه نشان داده است که بازیگرانی چون عمان، قطر و در فاز اخیر جمهوری اسلامی پاکستان و سازمان ملل، نقش تسهیل‌کننده ارزشمندی در کاهش اصطکاک‌ها، انتقال پیام‌ها و گره‌گشایی‌های مقطعی، مانند تفاهم‌های موقت و آتش‌بس، ایفا می‌کنند. با این حال، محدودیت ساختاری این دسته از میانجی‌گران در فقدان ابزارهای اعمال فشار ژئوپلیتیک و ضمانت اجرایی عینی برای مقید ساختن یک ابرقدرت نهفته است.
این نقص در ماجرای احیای روابط ایران و عربستان در سال ۲۰۲۳ به‌روشنی هویدا شد؛ جایی که رایزنی‌های اولیه عراق و عمان زمینه را فراهم کردند، اما برای بستن معامله نهایی و تضمین ثبات آن، نیاز به وزن ژئوپلیتیک و حضور پکن در قالب «ضامن سیاسی» بود. در بحران پیچیده فعلی نیز ایده‌هایی چون توافق چهارمرحله‌ای شامل آتش‌بس منطقه‌ای فراگیر، گشایش مدیریت‌شده خطوط ترانزیتی و محاصره‌زدایی، تنها زمانی از سطح طرح‌های نظری دانشگاهی فراتر می‌رود که قدرت‌هایی با توان تحمیل هزینه متقابل وارد میدان شوند.
بنابراین، نقش‌آفرینی بازیگرانی نظیر اسلام‌آباد، اگرچه در پایش تنش و دیپلماسی شاتلی جاری اهمیت دارد، اما برای رسیدن به راه‌حلی پایدار که بتواند پرونده‌های سنگینی چون مناقشات راهبردی و هسته‌ای را مهار کند، منظومه میانجیگری نیازمند اتکا به بازیگرانی با وزن جهانی است. بهره سخن در نهایت، بازخوانی تحولات جاری گویای آن است که الگوی سنتی موازنه قوا در خاورمیانه وارد دگردیسی گریزناپذیری شده است.
چین با درک واقع‌بینانه از خطرات ناشی از سرایت جنگ به پیکره اقتصاد جهانی، در تلاش است بدون تقبل هزینه‌ها و تعهدات نظامی مستقیم مشابه آمریکا، بستری نهادی برای گذار از نظم بحران‌ساز تک‌قطبی به ساختاری اشتراکی و چندجانبه پدید آورد. موانع پیش‌رو، از رقابت راهبردی پکن و واشنگتن گرفته تا بی‌اعتمادی ریشه‌دار کشورهای منطقه، بی‌تردید تحقق کامل هر معماری جدیدی را با چالش‌های جدی مواجه می‌سازد.
با این وجود، مادامی که هزینه‌های تداوم تخاصم از آستانه تحمل ابرقدرت‌ها و اقتصاد بین‌الملل فراتر رود، همگرایی تحمیلی منافع چین و آمریکا در حفظ بازار انرژی و امنیت ترانزیت، پکن را به کاتالیزوری تأثیرگذار در ترتیبات آتی بدل خواهد ساخت. بنابراین، ابتکارات چهارگانه پکن و تکاپوهای دیپلماتیک دیگر کنشگران را نباید صرفاً یک مانور سیاسی زودگذر انگاشت، بلکه باید آن را آغاز روند بازآرایی هژمونیک در خلیج فارس قلمداد کرد؛ نظمی درون‌زا و متکثر که در آن، دیپلماسی و درهم‌تنیدگی اقتصادی، تدریجاً هژمونی انحصاری را مهار کرده و سرنوشت پایدار منطقه را به اراده درون‌منطقه‌ای و موازنه چندجانبه گره می‌زند.
