دیپلماسی قضایی در بریکس؛ از مدیریت میدان حقوقی بحران تا سهم‌داشتن در معماری نظم آینده

دیپلماسی قضایی در بریکس؛ از مدیریت میدان حقوقی بحران تا سهم‌داشتن در معماری نظم آینده رسول کوهپایه زاده حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی که در اختیار خبرگزاری میزان قرار داد نوشت:حضور رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران در نشست سران قضایی کشور‌های عضو بریکس را نمی‌توان صرفاً یک حضور تشریفاتی یا یک سفر رسمی تلقی کرد. اهمیت این حضور در آن است که بریکس، در کنار ابعاد اقتصادی و سیاسی خود، به‌تدریج در حال ایجاد ظرفیت‌هایی برای گفت‌و‌گو و همکاری در حوزه‌های حقوقی و قضایی نیز هست؛ حوزه‌ای که می‌تواند مستقیماً بر امنیت تجارت، سرمایه‌گذاری و روابط اقتصادی میان اعضا اثر بگذارد.

موضوع اصلی نشست امسال سران قضایی بریکس، مسائل مرتبط با عدالت و تجارت جهانی و به‌ویژه سازوکار‌های حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی است. در برنامه رسمی اجلاس نیز موضوعاتی مانند میانجی‌گری و اختلافات تجاری بین‌المللی، اجرای فرامرزی آرای داوری و آینده همکاری‌های قضایی مورد توجه قرار گرفته است.

از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه را می‌توان بخشی از دیپلماسی قضایی جمهوری اسلامی ایران دانست؛ دیپلماسی‌ای که هدف آن صرفاً گفت‌و‌گو میان دستگاه‌های قضایی نیست، بلکه می‌تواند به ایجاد اعتماد حقوقی، تسهیل روابط اقتصادی و فراهم‌کردن سازوکار‌های مطمئن‌تر برای حل اختلافات میان فعالان اقتصادی کشور‌های عضو کمک کند. این موضوع برای ایران اهمیت مضاعف دارد.

هرچه روابط اقتصادی کشور با اعضای بریکس گسترده‌تر شود، نیاز به سازوکار‌های روشن برای حل اختلافات تجاری، شناسایی و اجرای آرای قضایی و داوری، تبادل اسناد و ادله، معاضدت قضایی و مقابله با جرایم فرامرزی نیز بیشتر خواهد شد. در واقع، تجارت بدون امنیت حقوقی پایدار نمی‌ماند.

سرمایه‌گذار، تاجر و شرکت بین‌المللی پیش از آنکه صرفاً به حجم بازار یا ظرفیت اقتصادی یک کشور نگاه کند، به این پرسش توجه دارد که اگر اختلافی ایجاد شد، در چه مرجعی و با چه قواعدی حل خواهد شد و آیا رأی صادرشده در کشور طرف مقابل قابلیت اجرا خواهد داشت. از همین‌جا اهمیت همکاری‌های قضایی میان ایران و هند نیز روشن می‌شود.

هند برای ایران صرفاً یکی از اعضای بریکس نیست؛ بلکه کشوری با روابط اقتصادی، تجاری و تاریخی قابل توجه با ایران است. این سفر می‌تواند فرصتی برای فعال‌تر کردن ظرفیت‌های دوجانبه در حوزه‌های معاضدت قضایی، تبادل تجربیات حقوقی، حل اختلافات تجاری و توسعه همکاری میان نهاد‌های قضایی دو کشور باشد.

اینکه رئیس دیوان عالی هند در حاشیه اجلاس با رئیس قوه قضاییه ایران دیدار دوجانبه خواهد داشت نیز نشان‌دهنده جایگاه این ارتباطات در ساختار اجلاس است. اما شاید مهم‌ترین پرسش، نسبت بریکس با نظم حقوقی موجود در جهان باشد.

بریکس هنوز یک نظام حقوقی مستقل و یکپارچه در برابر نظام‌های حقوقی غربی ایجاد نکرده است و نباید درباره این موضوع اغراق کرد. با این حال، روندی که در حوزه قضایی و حقوقی بریکس در حال شکل‌گیری است، قابل توجه است: کشور‌های عضو درباره میانجی‌گری، داوری، اجرای آرای داوری، همکاری قضایی و حتی ایجاد چارچوب‌های مشترک برای همکاری میان نهاد‌های قضایی و دادستانی گفت‌و‌گو می‌کنند.

در نشست وزیران دادگستری بریکس در ماه مه نیز بر توسعه میانجی‌گری و داوری و ایجاد محیط باثبات‌تر برای تجارت و سرمایه‌گذاری تأکید شد؛ بنابراین می‌توان گفت بریکس ظرفیت تبدیل‌شدن به یکی از بستر‌های شکل‌گیری سازوکار‌های حقوقی مستقل‌تر میان کشور‌های عضو را دارد؛ هرچند این مسیر هنوز در مراحل اولیه است. این موضوع از منظر ایران اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند.

در جهانی که استفاده از تحریم‌های یکجانبه، محدودیت‌های مالی، فشار‌های اقتصادی و حتی اعمال صلاحیت‌های فرامرزی به بخشی از ابزار‌های قدرت تبدیل شده است، دیپلماسی قضایی می‌تواند به ایران کمک کند تا صرفاً مصرف‌کننده قواعد و سازوکار‌های موجود نباشد، بلکه در شکل‌دادن به ترتیبات حقوقی جدید نیز سهم داشته باشد. اینجاست که تأکید رئیس قوه قضاییه بر تحولات نظم جهانی و مقابله با یکجانبه‌گرایی معنای عملی پیدا می‌کند.

دیپلماسی قضایی اگر به‌درستی طراحی شود، می‌تواند مکمل دیپلماسی سیاسی و اقتصادی کشور باشد و وزن ایران را در فرآیند‌های در حال شکل‌گیری در بریکس افزایش دهد. البته نباید از دیپلماسی قضایی انتظار داشت که جایگزین دیپلماسی سیاسی یا اقتصادی شود.

نقش آن متفاوت است؛ اما دقیقاً به همین دلیل اهمیت دارد. دیپلماسی سیاسی روابط را ایجاد می‌کند، دیپلماسی اقتصادی آن را به معامله و سرمایه‌گذاری تبدیل می‌کند و دیپلماسی قضایی می‌تواند امنیت حقوقی و سازوکار حل اختلاف آن روابط را فراهم کند.

در نهایت، اهمیت حضور رئیس قوه قضاییه در نشست قضایی بریکس را باید در همین نقطه دید: ایران در حال ورود به مرحله‌ای است که در آن توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های غیرغربی، بدون توسعه هم‌زمان زیرساخت‌های حقوقی و قضایی این روابط، کافی نخواهد بود. اگر بریکس قرار است در شکل‌گیری نظم جدید جهانی نقش بیشتری پیدا کند، مسئله فقط این نیست که کشور‌های عضو چه میزان تجارت یا سرمایه‌گذاری با یکدیگر خواهند داشت؛ مسئله این است که اختلافات این روابط را با چه قواعدی حل خواهند کرد، آرای خود را چگونه اجرا خواهند کرد و چه میزان اعتماد حقوقی میان آنها شکل خواهد گرفت.

از این منظر، دیپلماسی قضایی می‌تواند یکی از ابزار‌های مهم افزایش وزن ایران در بریکس باشد؛ نه با فاصله گرفتن از حقوق بین‌الملل، بلکه با مشارکت فعال‌تر در ساختن سازوکار‌های حقوقی آینده. البته این مسیر با محدودیت‌های جدی نیز مواجه است.

نظام‌های حقوقی کشور‌های بریکس بسیار متفاوت‌اند؛ از سنت‌های کامن‌لا در هند و آفریقای جنوبی تا نظام‌های حقوق نوشته در بسیاری از اعضای دیگر. تفاوت در قواعد صلاحیت، داوری، اجرای احکام، استاندارد‌های دادرسی و حتی برداشت کشور‌ها از مفهوم استقلال قضایی، مانع شکل‌گیری سریع یک معماری حقوقی مشترک است.

افزون بر این، منافع اقتصادی اعضای بریکس همواره یکسان نیست و هیچ تضمینی وجود ندارد که همه اعضا در همه موضوعات، در برابر فشار‌های قدرت‌های غربی موضع واحدی اتخاذ کنند. بنابراین، واقع‌بینی اقتضا می‌کند که بریکس را نه یک «جایگزین آماده» برای ساختار‌های حقوقی موجود، بلکه یک فرصت نهادی برای متنوع‌سازی و بازآرایی روابط حقوقی و اقتصادی بدانیم.

همین نگاه واقع‌بینانه، جایگاه ایران را نیز روشن‌تر می‌کند. مسئله اصلی این نیست که ایران از یک نظام حقوقی به نظام دیگری «عبور» کند؛ مسئله آن است که در جهانی که ابزار‌های حقوقی و اقتصادی قدرت به شکل فزاینده‌ای به یکدیگر پیوند خورده‌اند، کشور بتواند دامنه انتخاب‌های خود را افزایش دهد.

هرچه مسیر‌های حقوقی، قضایی، مالی و تجاری ایران متنوع‌تر باشد، آسیب‌پذیری آن در برابر اعمال فشار از یک مرکز قدرت کمتر خواهد شد. در شرایط جنگی، این ضرورت حتی جدی‌تر است.

کشوری که می‌خواهد در بحبوحه بحران همچنان تجارت کند، سرمایه جذب کند، تعهدات قراردادی خود را مدیریت کند و روابط اقتصادی خود را با شرکای خارجی حفظ کند، ناگزیر است هم‌زمان با مدیریت میدان سیاسی و امنیتی، میدان حقوقی بحران را نیز مدیریت کند. جنگ ممکن است روزی پایان یابد، اما دعاوی ناشی از آن، اختلافات قراردادی، خسارات، مطالبات بیمه‌ای، اختلافات سرمایه‌گذاری و آثار حقوقی تحریم‌ها ممکن است سال‌ها ادامه پیدا کنند.

بنابراین، آمادگی حقوقی برای دوران پس از بحران، بخشی از مدیریت خود بحران است. از این منظر، حضور رئیس قوه قضاییه در نشست سران قضایی بریکس را می‌توان در چارچوبی وسیع‌تر دید: ایران در شرایطی که هم‌زمان با فشار تحریمی و تهدیدات امنیتی مواجه است، تلاش می‌کند روابط خود را با بخش مهمی از جهان غیرغربی نه فقط در سطح سیاسی و اقتصادی، بلکه در سطح حقوقی و نهادی نیز تعمیق کند.

خود رئیس قوه قضاییه نیز پیش از عزیمت به دهلی، موضوع اجلاس را مرتبط با تجارت جهانی دانسته و بر این نکته تأکید کرده است که کشور‌های عضو بریکس می‌توانند در تحولات نظم جهانی نقش‌آفرین باشند. از این حیث، شاید مهم‌ترین دستاورد این سفر نه یک توافق فوری و نه یک بیانیه سیاسی، بلکه آغاز یا تقویت یک گفت‌وگوی راهبردی درباره این پرسش باشد که روابط اقتصادی کشور‌های بریکس در آینده بر چه بنیان‌های حقوقی استوار خواهد شد.

اگر این گفت‌و‌گو به سازوکار‌های عملی در حوزه داوری، میانجی‌گری، اجرای احکام، معاضدت قضایی و مقابله با جرایم فرامرزی منتهی شود، آن‌گاه دیپلماسی قضایی از سطح نمادین فراتر رفته و به بخشی از زیرساخت قدرت اقتصادی کشور تبدیل خواهد شد. در نهایت، در جهانی که جنگ و تحریم دیگر دو پدیده جدا از اقتصاد و حقوق نیستند، امنیت ملی نیز نمی‌تواند صرفاً در معنای سنتی آن فهم شود.

امنیت اقتصادی، امنیت قراردادی و امنیت حقوقی، اجزای به‌هم‌پیوسته امنیت ملی‌اند. از همین رو، دیپلماسی قضایی را باید بخشی از ظرفیت کشور برای مدیریت ریسک در نظم جهانیِ در حال گذار دانست؛ ظرفیتی که اگر با شناخت دقیق از حقوق بین‌الملل، اقتصاد سیاسی و واقعیت‌های ژئوپلیتیک همراه شود، می‌تواند ایران را از موضع واکنش صرف به تحولات، به موضع مشارکت فعال‌تر در شکل‌دهی به ترتیبات حقوقی آینده منتقل کند؛ و شاید بتوان خلاصه این نگاه را در یک جمله بیان کرد: در نظم جهانی در حال گذار، کشوری که فقط در بازار‌ها حضور دارد، یک بازیگر اقتصادی است؛ اما کشوری که در شکل‌دادن به قواعد حاکم بر روابط اقتصادی نیز مشارکت می‌کند، در معماری نظم آینده سهم خواهد داشت.