آغاز جلسه مجلس؛ بررسی تقاضای دوفوریت درباره طرح اصلاح قانون وزارت اطلاعات در دستور کار

طرح دوفوریتی مجلس برای حذف شرط اجتهاد از وزیر اطلاعات با پیشنهاد تشکیل دو سازمان مستقل حفاظت اطلاعات و عقیدتی‌سیاسی همراه شده است. طرحی که می‌تواند ساختار وزارت اطلاعات را به کلی دگرگون کند. در حالی که چهار گزینه برای وزارت اطلاعات مطرح شده‌اند.

گروه سیاسی: بعد از گذشت هشت ماه از ترور سیداسماعیل خطیب در جریان جنگ ۴۰ روزه، سرانجام طرحی برای تعیین‌تکلیف وزیر جدید روی میز مجلس گذاشته شده است. مجلس با طرحی دوفوریتی قصد دارد یکی از قدیمی‌ترین شروط قانونی تصدی این وزارتخانه را حذف کند، اما این طرح تنها به کنار گذاشتن الزام تحصیلات در حد اجتهاد محدود نمی‌شود. نمایندگان همزمان پیشنهاد کرده‌اند دو سازمان جدید با عناوین «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت اطلاعات تشکیل شوند.

به این ترتیب، طرح مجلس در صورت تبدیل به قانون تغییری اساسی در ساختار وزارت اطلاعات خواهد بود. از بلاتکلیفی وزارتخانه تا طرح دوفوریتی مجلس ماجرای بازنگری در شرایط انتخاب وزیر اطلاعات، پس از ترور اسماعیل خطیب و خالی ماندن این جایگاه آغاز شد. مطابق قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب ۲۹ اردیبهشت ۱۳۶۲، تصدی این مسئولیت مستلزم برخورداری از چهار ویژگی بود که مهم‌ترین و متمایزترین آنها، داشتن تحصیلات در حد اجتهاد به شمار می‌رفت.

همه وزرای اطلاعات نیز روحانیونی در سطح اجتهاد بودند. حالا اما عباس گودرزی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، در توضیح ضرورت ارائه طرح جدید گفته است پس از کشته شدن وزیر اطلاعات، درباره لزوم برخورداری جانشین او از شرط اجتهاد بحث‌هایی شکل گرفت و این الزام، دامنه انتخاب رئیس‌جمهور را محدود کرد. به گفته او، چهار گزینه برای تصدی این مسئولیت بررسی شده‌اند و در نهایت باید یک نفر از میان آنها به مجلس معرفی شود.

گودرزی همچنین از بلاتکلیفی بیش از هشت‌ماهه وزارت اطلاعات سخن گفته و تسریع در تعیین تکلیف این وزارتخانه را یکی از دلایل پیگیری طرح دوفوریتی دانسته است. در این میان، یک پرسش سیاسی نیز مطرح است. چرا دولت به‌جای ارائه لایحه، مسیر طرح نمایندگان را برای اصلاح قانون انتخاب کرده است؟

آنچه تاکنون از اظهارات رسمی منتشر شده، از محدودیت قانونی موجود و تلاش مجلس برای رفع آن حکایت دارد، اما اطلاعات روشنی درباره اینکه این مسیر با توافق قبلی دولت انتخاب شده یا چه ملاحظات سیاسی و حقوقی در ترجیح طرح بر لایحه نقش داشته، در دست نیست. حذف شرط اجتهاد بخش نخست طرح، حذف بند یک ماده‌واحده قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات را هدف قرار داده است. با تصویب این پیشنهاد، وزیر اطلاعات دیگر ملزم نخواهد بود تحصیلاتی در حد اجتهاد داشته باشد و رئیس‌جمهور می‌تواند گزینه‌های بیشتری را برای تصدی این مسئولیت بررسی کند.

البته حذف این شرط به معنای کنار گذاشتن تمام ضوابط اعتقادی و اخلاقی پیشین نیست. سه شرط دیگر قانون همچنان پابرجا خواهند ماند: اشتهار به عدالت و تقوا، داشتن سابقه روشن سیاسی و مدیریتی و نداشتن عضویت در احزاب، سازمان‌ها و گروه‌های سیاسی. این تغییر را می‌توان تلاشی برای بازتعریف معیار‌های انتخاب مدیر ارشد دستگاه اطلاعاتی دانست.

موافقان اصلاح قانون معتقدند شرط اجتهاد در قانون اساسی پیش‌بینی نشده و الزام به آن، امکان استفاده از ظرفیت مدیران متخصص را محدود کرده است. امیر حیات‌مقدم، نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، نیز از همین منظر به ضرورت بازنگری در این شرط اشاره کرده است. پرسش اصلی این است که آیا مدیریت وزارت اطلاعات بیش از هر چیز به برخورداری از مرتبه علمی و فقهی نیاز دارد یا تخصص امنیتی، مدیریتی و شناخت تحولات فناوری باید در اولویت معیار‌های انتخاب وزیر قرار گیرد؟

دو سازمان جدید در وزارت اطلاعات اما مهم‌ترین بخش طرح، نه در حذف شرط اجتهاد، بلکه در تغییر ساختار سازمانی وزارت اطلاعات است. نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند احکام مواد ۵ و ۶ قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح مصوب ۱۳۶۸، در مورد وزارت اطلاعات نیز اعمال شود. بر اساس این مواد، دو سازمان با عناوین «سازمان حفاظت اطلاعات» و «سازمان عقیدتی ـ سیاسی» در ساختار وزارت دفاع تشکیل می‌شوند.

سازمان نخست مأموریت صیانت امنیتی و سازمانی از وزارتخانه و مجموعه‌های وابسته را بر عهده دارد و سازمان دوم با هدف گسترش فرهنگ و ارزش‌های اسلامی تشکیل شده است. نکته اینجاست که روسای این دو سازمان نیز با حکم رهبری منصوب می‌شوند نه وزیر اطلاعات. تغییر توازن قدرت و پرسش درباره اختیارات وزیر همین تفاوت در سازوکار انتصاب، تغییری اساسی در ساختار وزارت اطلاعات به وجود می‌آورد.

وزیری که در برابر رئیس‌جمهور و مجلس مسئولیت اداره وزارتخانه را بر عهده دارد، تا چه اندازه بر بخش‌هایی از مجموعه خود کنترل خواهد داشت؟ اصل ۱۳۷ قانون اساسی، مسئولیت وزیران در برابر رئیس‌جمهور و مجلس را به رسمیت شناخته است. از سوی دیگر، استقلال سلسله‌مراتبی سازمان‌های جدید می‌تواند نسبت میان اختیار اجرایی وزیر و مسئولیت قانونی او را پیچیده کند.

مسئله دیگر به مأموریت سازمان حفاظت اطلاعات بازمی‌گردد. مطابق ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۱۳۶۲، حفاظت اطلاعات و ضدجاسوسی از ابتدا در شمار مأموریت‌های اصلی این وزارتخانه قرار داشته است. بنابراین، تشکیل سازمانی مستقل با همین عنوان این پرسش را مطرح می‌کند که قرار است چه خلأیی را برطرف کند و چه تغییری در تقسیم وظایف و سلسله‌مراتب موجود ایجاد خواهد کرد؟

دوفوریت به چه معنی است؟ با این همه، مجلس و دولت به دنبال تصویب هرچه سریع‌تر این طرح هستند و قرار است در جلسه علنی یکشنبه ۲۴ آبان به‌صورت دوفوریت بررسی شود. دوفوریت به معنای قرار گرفتن طرح در مسیر رسیدگی سریع‌تر و خارج از نوبت است.

در صورت تصویب دوفوریت، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی حداکثر سه روز کاری فرصت خواهد داشت گزارش خود را برای بررسی در صحن علنی ارائه کند. پس از آن، نمایندگان باید درباره متن طرح تصمیم بگیرند. پس از تصویب در مجلس نیز مصوبه باید به تأیید شورای نگهبان و هیات نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام برسد.

اکنون باید دید مجلس در بررسی این طرح تا چه اندازه به پرسش‌های مربوط به استقلال سازمانی، حدود اختیارات وزیر و پاسخگویی مدیران جدید پاسخ خواهد داد. زیرا اصلاح ساختار وزارت اطلاعات زمانی می‌تواند به افزایش کارآمدی منجر شود که در کنار تخصص‌گرایی، انسجام مدیریتی و مسئولیت‌پذیری نیز تقویت شود. اما دو سازمان جدید با عنوان «حفاظت اطلاعات» و «عقیدتی سیاسی» با حکم رهبر انقلاب هم تعریف و پیشنهاد شده که رؤسای آن با حکم رهبری تعیین و منصوب می‌شوند.

در جلسه امروز بررسی تقاضای دوفوریت درباره طرح اصلاح قانون تأسیس وزارت اطلاعات مصوب ۳ شهریورماه ۱۳۶۳ و قانون تعیین ضوابط و شرایط انتصاب وزیر اطلاعات مصوب۲۹ اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ در دستور کار نمایندگان قرار دارد. ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون عمران در مورد طرح دوفوریتی استفساریه ماده (۱) قانون احکام و الزامات مورد نیاز قوانین بودجه سنواتی و ردیف (۵-۴) جدول قانون بودجه سال ۱۴۰۵ کل کشور و ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده (۸۷) قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار امروز جلسه علنی مجلس است.