خلیلی: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی، نیازمند نگاه واحد و همکاری همه دستگاه‌هاست

هشتاد و ششمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رحیمی وزیر دادگستری، بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین هادی معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، موحد دبیر شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، روسای کل دادگستری استان‌ها و جمعی از مدیران و مقامات مرتبط به‌صورت وبیناری برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی در این جلسه با اشاره به روند اقدامات انجام شده برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اظهار کرد: این قانون یک کار جمعی و مشارکتی بوده و برای همه کسانی که در این زمینه تکلیف دارند، وظایف و مسئولیت‌هایی مقرر کرده است؛ بنابراین نمی‌توان نگاه فردی یا بخشی به آن داشت و اگر گام جمعی، همدلی و نگاه واحد نداشته باشیم، اجرای قانون به جلو نخواهد رفت. وی افزود: یکی از ویژگی‌های جلسات شورای راهبری این بوده که نگاه‌ها، انصافاً یکسان و مبتنی بر اهدافی بوده که قانونگذار برای ما ترسیم کرده است.

در مواردی که درباره آیین‌نامه‌ها یا تصمیمات اختلاف نظر وجود داشته، این اختلافات در جلسات مطرح و بررسی شده و در نهایت به یک جمع‌بندی مشترک رسیده‌ایم و بر اساس آن، اقدامات را پیش برده‌ایم. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه وجود نظرات مختلف در جلسات طبیعی است، گفت: قرار نیست همه افراد از ابتدا یک نظر داشته باشند، بلکه اقتضای جلسه این است که نظرات مختلف مطرح شود و بر اساس آنها به یک جمع‌بندی برسیم و با یک نظر واحد جلو برویم که الحمدلله به این نقطه رسیده‌ایم. وی با اشاره به دشواری‌های آغاز اجرای قانون، اظهار کرد: روز‌های نخست درباره موضوعاتی مانند پنجره واحد و اتصال یکپارچه داده‌ها و اطلاعات بحث‌های زیادی وجود داشت و احیای پنجره واحد کار بسیار دشواری به نظر می‌رسید، اما امروز در این زمینه پیشرفت‌هایی حاصل شده است.

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: نمونه دیگر، موضوع پیش‌فروش ساختمان است که سال‌ها قانون آن تصویب شده بود، اما در اجرا با مشکل مواجه بودیم و نتوانستیم آن را به شکل مطلوب اجرایی کنیم. نتیجه این مسائل، نارضایتی مردم و تشکیل پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی بوده است. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به پرونده‌های کثیرالشاکی، کلاهبرداری، جعل اسناد و دیگر مشکلات موجود در این حوزه گفت: امروز نیز پرونده‌های کثیرالشاکی داریم و مردم به‌دلیل مشکلاتی که در این زمینه برای آنها ایجاد شده، تجمع و اعتراض می‌کنند.

بخشی از این مشکلات ناشی از آن بوده که در گذشته به جای اصلاح فرآیندها، صرفاً به دنبال حل موردی مشکلات مردم بوده‌ایم. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برای این تصویب شده که بخشی از این مشکلات از زندگی مردم برطرف شود و از کلاهبرداری، جعل سند، ناامنی روانی و تزلزل در تثبیت حقوق مردم و خانواده‌ها جلوگیری شود. وی با تأکید بر ضرورت داشتن نیت الهی در این مسیر گفت: از روز اول عهد ما این بود که برای خدا قدم برداریم؛ چرا که اگر کار برای خدا نباشد، طبیعتاً گشایشی نیز در آن ایجاد نمی‌شود.

در این مسیر باید از هرگونه نگاه شخصی و منفعت‌طلبانه پرهیز کنیم و هدف اصلی را خدمت به مردم و تحقق اهداف قانون قرار دهیم. اگر در چنین پروژه بزرگی، انگیزه‌های شخصی بر هدف اصلی غلبه کند، نمی‌توان انتظار داشت که این مسیر به نتیجه مطلوب برسد. معاون اول قوه قضاییه با اشاره به ضرورت پرهیز از ریا و توجه به اخلاص در انجام وظایف، به آیه شریفه «وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِکُونَ» اشاره کرد و گفت: گاهی انسان در زندگی به این آیات توجه نمی‌کند و عامل شکست خود را نیز در همین بی‌توجهی می‌بیند.

اگر کاری را برای خدا انجام می‌دهیم، نباید به دنبال آن باشیم که نام ما باقی بماند؛ روزی که ما هستیم می‌گذرد و نام ما نیز فراموش خواهد شد. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با تأکید بر اینکه اجرای چنین قانون بزرگی نیازمند حرکت تدریجی است، گفت: در کار‌های بزرگ باید به تدریج جلو رفت و نمی‌توان انتظار داشت چنین کاری به‌صورت شتابان و دفعی به نتیجه برسد. اگر بدون فراهم کردن مقدمات و با شتاب حرکت کنیم، از همان روز نخست با شکست مواجه خواهیم شد.

وی ادامه داد: ممکن است آسیب‌های اجرای ناقص این قانون در برخی بخش‌ها کمتر دیده شود، اما در دادگستری بیشتر احساس و لمس می‌شود و ما درد مردم را در این زمینه می‌بینیم. هنوز پرونده‌های کثیرالشاکی، کلاهبرداری و جعل سند وجود دارد و حتی مواردی از معدوم کردن اسناد نیز در گذشته اتفاق افتاده است. معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه جلسات شورای راهبری صرفاً برای برگزاری جلسه نیست، اظهار کرد: هر جلسه‌ای که برگزار می‌کنیم، باید برای اندازه‌گیری میزان پیشرفت کار باشد.

باید ببینیم چه میزان جلو رفته‌ایم. وقتی در جلسات گزارش‌ها ارائه می‌شود و می‌بینیم یک قدم جلو رفته‌ایم، همین پیشرفت موجب امید و نشاط در مجموعه می‌شود. وی در ادامه خطاب به روسای کل دادگستری استان‌ها گفت: درخواست نخست من این است که از استانداران خواسته شود به‌صورت مکتوب اعلام کنند که تا امروز نسبت به قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول چه نظارتی داشته‌اند و چه اقداماتی انجام داده‌اند.

رونوشت این گزارش نیز برای ما ارسال شود تا مشخص شود استانداران در قبال این قانون چه اقداماتی انجام داده‌اند. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی افزود: درخواست دوم این است که مدیران کل بازرسی استان‌ها به شهرداری‌ها ورود کنند و بررسی کنند که شهرداری‌ها تا امروز در اجرای این قانون چه اقداماتی انجام داده‌اند. وی با اشاره به گزارش‌های مطرح شده در جلسه درباره آماده بودن زیرساخت‌های ملی و کشوری، گفت: امروز مطرح شد که زیرساخت‌های ملی و کشوری آماده است و فقط نیاز به بهره‌برداری دارد، اما این بهره‌برداری انجام نمی‌شود.

باید مشخص شود علت چیست. معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: اگر امکان صدور شناسه یکتا وجود دارد و در مواردی شناسایی یکتا صادر شده و به متقاضی نیز تحویل داده شده است، باید مشخص شود چرا این روند در ادامه انجام نمی‌شود. اگر در فرآیند مشکلی وجود دارد، باید مشخص شود و اگر مشکل فنی، حقوقی یا زیرساختی وجود ندارد، باید مشخص شود چه عاملی موجب توقف کار شده است.

وی تأکید کرد: مدیران کل بازرسی استان‌ها باید در یک بازه زمانی مشخص، بررسی جامعی از روند اقدامات انجام دهند و گزارش آن را ارائه کنند تا نتایج آن در شورای راهبری بررسی شود. حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی با بیان اینکه نمی‌توان نسبت به اهمال در انجام وظایف قانونی بی‌تفاوت بود، گفت: اگر در اجرای قانون، اهمال در انجام وظیفه قانونی مشاهده و احراز شود، باید اقدامات قانونی لازم انجام شود. نمی‌توان اجازه داد هزینه این اهمال را مردم پرداخت کنند و مشکلات آن بر دوش مردم باقی بماند.

وی با قدردانی از روسای دادگستری استان‌ها، شهرداری‌ها، مدیران و همه دستگاه‌های مرتبط با اجرای قانون الزام، اظهار کرد: از همه عزیزانی که در این مسیر تلاش کرده‌اند تشکر و قدردانی می‌کنم، اما وظیفه ما این است که هر روز یک گام جلو برویم. اگر بخشی با مجموعه همراه نشود، می‌تواند مجموعه را خسته کند و در مسیری که باید باز شود، مانع ایجاد کند. معاون اول قوه قضاییه در پایان گفت: درخواست من این است که دو اقدام دریافت گزارش مکتوب از استانداران درباره اقدامات و نظارت‌های انجام شده نسبت به قانون و ورود بازرسی استان‌ها به موضوع اقدامات شهرداری‌ها انجام شود تا بتوانیم ماده ۱۴ قانون را نیز به امید خدا به جلو ببریم و سرانجام خوبی برای مردم رقم بزنیم.

وی افزود: هدف این است که بخشی از مشکلات مردم که برای حل آن آغاز به کار کرده‌ایم، عقیم و بلاتکلیف نماند و در نقطه‌ای متوقف نشود و مردم بتوانند نتیجه و شیرینی اجرای این قانون را در زندگی خود احساس کنند.