تصویب قانون جدید دفاعی پاکستان و تمرکز فرماندهی نظامی زیر نظر مقام واحد

پارلمان پاکستان با تصویب قانون جدید نیروهای دفاعی این کشور، برای نخستین بار فرماندهی قانونی و عملیاتی نیروهای زمینی، هوایی و دریایی را زیر نظر یک مقام واحد قرار داد. بر اساس این قانون، سمتی با عنوان فرمانده کل نیروهای دفاعی ایجاد شده و عاصم منیر، فرمانده ارتش پاکستان، به‌عنوان نخستین فردی که این مسئولیت را بر عهده می‌گیرد، منصوب شده است.

منیر در سمت جدید، ضمن حفظ فرماندهی نیروی زمینی، اختیار فرماندهی عملیاتی نیروی هوایی و نیروی دریایی را نیز خواهد داشت. این تغییر، مهم‌ترین بازآرایی ساختار فرماندهی نظامی پاکستان در چند دهه اخیر محسوب می‌شود.

بر اساس قانون جدید، فرمانده کل نیروهای نظامی اختیارات گسترده‌ای در زمینه مدیریت و وضعیت خدمتی نیروهای مسلح خواهد داشت و می‌تواند درباره بازنشستگی، اخراج یا ادامه خدمت پرسنل تصمیم‌گیری کند. دوره پنج‌ساله عاصم منیر نیز دست‌کم تا سال ۲۰۳۰ ادامه خواهد داشت.

وی به‌عنوان فیلدمارشال، از رتبه و مصونیت قانونی و قضایی مادام‌العمر برخوردار خواهد بود و برکناری وی به رأی دوسوم اعضای پارلمان نیاز دارد. مقامات پاکستانی هدف از ایجاد ساختار جدید را افزایش هماهنگی میان نیروهای زمینی، هوایی و دریایی و تسریع در تصمیم‌گیری‌های نظامی در شرایط بحرانی اعلام کرده‌اند.

منتقدان معتقدند این تغییر می‌تواند به تمرکز بیش از پیش قدرت در نیروی زمینی و افزایش نفوذ فرمانده ارتش در ساختار نظامی و سیاسی پاکستان منجر شود. پیش از تصویب این قانون جدید، کمیته رؤسای ستاد مشترک مسئول هماهنگی میان ارتش، نیروی دریایی و نیروی هوایی پاکستان بود، اما این نهاد اختیار فرماندهی عملیاتی بر هر سه نیرو را نداشت.

قانون جدید با ایجاد جایگاه فرمانده کل نیروهای دفاعی، زنجیره فرماندهی واحدی را میان دولت فدرال و نیروهای مسلح ایجاد کرده است. در این ساختار، فرمانده جدید مستقیماً به دولت پاسخگو خواهد بود و اختیار بیشتری برای هدایت عملیات مشترک سه نیرو خواهد داشت.