فارن‌پالیسی: فشار اقتصادی بر ایران، آمریکا را به آستانه تقابل تجاری با چین می‌برد
اعلام این تحریم‌ها با هشداری به چین و دیگر کشورها نیز همراه بود مبنی بر اینکه واشنگتن قصد دارد جنگ اقتصادی را با هدف قرار دادن گسترده‌تر شرکای تجاری ایران تشدید کند.
نشریه «فارن‌پالیسی» در تحلیلی به بررسی پیامدهای کارزار تازه آمریکا برای «خفه کردن» اقتصاد ایران، وابستگی تهران به صادرات نفت به چین و دشواری واشنگتن در هدف قرار دادن شبکه‌های مالی و پالایشی چینی پرداخت و نوشت که تشدید تحریم‌ها علیه شرکت‌ها و بانک‌های بزرگ چین می‌تواند صلح شکننده تجاری میان واشنگتن و پکن را برهم بزند و واکنش متقابل این کشور را در پی داشته باشد. این تحلیل همچنین هشدار داد که ادامه جنگ ایران، افزایش فشار بر بازار انرژی و رشد هزینه‌های اقتصادی در آمریکا ممکن است سیاست واشنگتن در قبال تهران را به عاملی تعیین‌کننده در مهم‌ترین رابطه ژئوپلیتیکی ایالات متحده، یعنی مناسباتش با چین، تبدیل کند.
به گزارش سرویس بین‌الملل جماران، نشریه «فارن‌پالیسی» در تحلیلی به بررسی تشدید فشار اقتصادی دولت ترامپ بر ایران، نقش چین در خرید نفت ایران و خطر گسترش این تحریم‌ها به تقابل تجاری میان واشنگتن و پکن پرداخت و هشدار داد که تحریم شرکت‌های کوچک چینی اثر محدودی دارد، اما هدف قرار دادن بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ این کشور می‌تواند واکنش پکن، تشدید فشار بر اقتصاد جهانی و برهم خوردن صلح شکننده تجاری دو کشور را در پی داشته باشد و نوشت: زمانی که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده، در اواخر ماه اوت از آغاز «عملیات طرد اقتصادی» خبر داد ــ کارزاری که آن را «روز دی اقتصادی» برای درهم شکستن اقتصاد و توان جنگی ایران توصیف کرد ــ مشخصاً نامی از چین نبرد. با این حال، رابطه تجاری چین و ایران، هسته عملیاتی تجارت جهانی تهران را تشکیل می‌دهد و پس از این اعلام، دولت چین تأکید کرد که برای حفاظت از حق خود در تعامل با ایران، «تمام اقدامات لازم» را انجام خواهد داد.
اکنون که شی جین‌پینگ، رئیس‌جمهور چین، قرار است روز چهارشنبه برای دور جدید مذاکرات تجاری آمریکا و چین که روز پنجشنبه برگزار خواهد شد، وارد واشنگتن شود ــ آن هم کمی بیش از یک ماه پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا ــ واشنگتن نقطه اصطکاک تازه‌ای را به روابط از پیش پرتنش دو کشور افزوده است. چین خریدار بخش عمده نفت ایران است؛ بر اساس برخی برآوردها، بیش از ۹۰ درصد آن.
بنابراین، پکن علاوه بر تأمین کالاهای نهایی، قطعات کارخانه‌ای و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، منبعی حیاتی از ارز خارجی برای اقتصاد ایران فراهم می‌کند. به بیان ساده، کارزاری که به تعبیر بسنت با هدف «خفه کردن» اقتصاد ایران طراحی شده است، بدون هدف قرار دادن پالایشگاه‌ها، پایانه‌ها، شرکت‌های کشتیرانی و بانک‌های تسویه‌کننده چینی نمی‌تواند موفق شود.
دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، آشکارا امیدوار است که زمان به نفع آن باشد. بسنت برآورد کرده است که ایران اکنون تنها ۳۰ میلیون بشکه نفت در خارج از محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز برای فروش به چین در اختیار دارد.
اما حتی همین برآوردها ــ که با توجه به هدف بسنت برای آرام نگه داشتن بازارها ممکن است کمتر از میزان واقعی باشد ــ همچنان به تهران امکان می‌دهد برای چند هفته دیگر به صادرات ادامه دهد، پیش از آنکه ناچار شود به دیگر تدابیر جبرانی متوسل شود. با توجه به فشاری که آشفتگی بازار انرژی بر اقتصاد آمریکا وارد کرده و به افزایش هزینه‌های استقراض برای دولت، کسب‌وکارها و مصرف‌کنندگان منجر شده است، ممکن است واشنگتن نتواند آن‌قدر منتظر بماند تا ایران از پا بیفتد.
با این حال، هرگونه اقدام علیه چین نیز با خطراتی همراه است. یک کارزار محدود تحریمی علیه شرکت‌های کوچک و متوسط چینی، بسیار کمتر از آن خواهد بود که بتواند اهداف واشنگتن را محقق کند.
در مقابل، یک کارزار گسترده‌تر که نهادهای حیاتی برای نظام مالی پکن را هدف قرار دهد، ممکن است صلح شکننده تجاری میان ایالات متحده و چین را از هم بگسلد و اقدامات تلافی‌جویانه پکن را در پی داشته باشد. همزمان با آغاز تازه‌ترین دور تحریم‌ها علیه ایران، ایالات متحده نزدیک به ۶۰ نهاد، فرد و شناور را هدف تحریم قرار داد که بسیاری از آنها در چین و هنگ‌کنگ مستقر بودند.
نکته قابل‌توجه این بود که این کارزار، مؤسسات بانکی مهم چین و همچنین پالایشگاه‌های کوچک و مستقل موسوم به «قوری» را که نفت ایران را خریداری می‌کنند، از تحریم مصون نگه داشت. دنیل فرید، مقام سابق وزارت امور خارجه آمریکا، در این‌باره گفت: «لحن بسیار تند و خشن بود، اما ضربه به همان اندازه شدید نبود.» ابزارهایی که واشنگتن تاکنون به نظر می‌رسد آماده استفاده از آنهاست، اهداف اعلام‌شده‌اش را محقق نخواهند کرد.
برای نمونه، تحریم شرکت‌های صوری کشتیرانی ثبت‌شده در هنگ‌کنگ و جزایر مارشال، یا پالایشگاه‌های مستقلی در شاندونگ که تقریباً هیچ تعاملی با نظام مالی آمریکا ندارند، اصطکاک ایجاد می‌کند، اما هزینه قابل‌توجهی تحمیل نمی‌کند. محروم کردن چنین شرکت‌هایی از استفاده از دلار آمریکا نیز تأثیر ناچیزی بر فعالیت‌هایی دارد که عمدتاً ماهیتی محلی دارند.
اعلام این تحریم‌ها با هشداری به چین و دیگر کشورها نیز همراه بود مبنی بر اینکه واشنگتن قصد دارد جنگ اقتصادی را با هدف قرار دادن گسترده‌تر شرکای تجاری ایران تشدید کند. وزارت خزانه‌داری آمریکا پیشنهاد کرده است یک بانک اماراتی را به‌دلیل نقش ادعایی آن در پول‌شویی منابع مالی ایران، از دسترسی به نظام بانکی آمریکا محروم کند و همچنین بانک «گلدن گلوبال» ترکیه را به‌دلیل انتقال درآمدهای نفتی ایران از چین تحریم کرده است.
این اقدامات احتمالاً در کوتاه‌مدت اثر محدودی خواهند داشت؛ زیرا زیرساخت ایران برای مقابله با تحریم‌ها گسترده و به‌شدت غیرمتمرکز است و مشخصاً برای خنثی کردن چنین تلاش‌هایی از سوی ایالات متحده طراحی شده است. با این حال، این اقدامات می‌توانند الگویی بالقوه برای هدف قرار دادن بانک‌های متوسط چینی مرتبط با فروش نفت ایران در آینده ایجاد کنند.
بازار جهانی نفت تحت فشار شدید قرار دارد. ایران برای اعمال ادعای خود بر تنگه هرمز، به‌طور فزاینده‌ای کشتی‌هایی را که می‌کوشند از محاصره آن عبور کنند، هدف قرار داده است.
در نتیجه، حجم نفتی که همچنان از این تنگه عبور می‌کند، به‌طور قابل‌توجهی پایین‌تر از سطح پیش از جنگ باقی مانده و هزینه انتقال آن نیز به‌شدت افزایش یافته است. در همین حال، حملاتی که به حوثی‌ها و شبه‌نظامیان همسو با ایران در عراق نسبت داده شده، مسیرهای جایگزین صادرات نفت عربستان سعودی از طریق خط لوله شرق–غرب و بنادر دریای سرخ را مختل کرده است.
در نتیجه، قیمت گازوئیل و هزینه حمل‌ونقل نفت خام به‌شدت افزایش یافته، زیرا تعداد محدودی نفتکش ناچارند مأموریت‌هایی طولانی‌تر و دشوارتر را برای انتقال محموله‌ها انجام دهند. این پیامدها برای اقتصاد آمریکا به‌ویژه دردناک هستند.
گازوئیل نقشی کلیدی در بخش‌های تولید و حمل‌ونقل دارد؛ ازاین‌رو، افزایش قیمت آن عملاً به افزایش هزینه فعالیت‌های صنعتی، مواد غذایی و بسیاری از کالاها و خدمات دیگر منجر می‌شود. انتظارات تورمی ناشی از این وضعیت نیز بازار اوراق قرضه را با مشکل مواجه می‌کند و هزینه استقراض را برای مصرف‌کنندگان و دولت افزایش می‌دهد.
اگر نتوان ایران را مستقیماً از طریق محاصره آمریکا وادار به عقب‌نشینی کرد، دولت ترامپ با یک انتخاب دشوار روبه‌رو خواهد شد: یا شکست تلاش جنگی خود را بپذیرد، یا کارزار تحریمی خود علیه شرکت‌های بزرگ‌تر چینی را تشدید کند. چنین اقداماتی، ریسک سیاسی تازه‌ای برای کل نظام بانکی چین ایجاد خواهد کرد و می‌تواند واکنش تلافی‌جویانه پکن را در پی داشته باشد؛ وضعیتی که احتمالاً به آغاز درگیری‌ای کاملاً جداگانه میان دو اقتصاد بزرگ جهان منجر خواهد شد.
ایالات متحده نزدیک به دو دهه است که از روابط تجاری ایران با بانک‌های متوسط چینی آگاه است. با این حال، تحریم چین ــ که شریک تجاری اصلی بخش بزرگی از کشورهای جهان است ــ کاملاً متفاوت از اعمال اقدامات اقتصادی علیه ایران خواهد بود.
برای روشن شدن موضوع، واشنگتن پیش‌تر نیز نهادهای چینی را به‌دلیل روابط تجاری‌شان با ایران تحریم کرده است؛ به‌ویژه شرکت‌های کوچک‌تر و تخصصی که خدمات یا کالاهایی در اختیار ایران قرار می‌دادند. حتی برخی اقدامات علیه شرکت‌های بزرگ چینی، از جمله محدودیت‌ها علیه غول‌های فناوری هوآوی و ZTE، بر اساس روابط تجاری این شرکت‌ها با ایران اتخاذ شده بود.
با این حال، حتی در خود چین نیز پیوند این شرکت‌ها با ایران بیشتر به‌عنوان توجیهی برای هدف قرار دادن آنها تلقی می‌شد تا دلیل اصلی این اقدامات؛ به‌ویژه در چارچوب رقابت گسترده‌تر برای برتری در حوزه فناوری. واکنش چین در آن زمان نسبتاً محدود بود، اما از آن مقطع تاکنون، هم تمایل پکن و هم ابزارهای آن برای ورود به منازعات اقتصادی به‌طور قابل‌توجهی گسترش یافته است.
پکن سال‌ها صرف ایجاد سازوکاری کرده است که بتواند از خود در برابر اقدامات اقتصادی آمریکا محافظت کند و هر زمان که لازم بداند، دست به اقدام تلافی‌جویانه بزند. چین، همانند ایالات متحده، می‌تواند شرکت‌های خارجی را در فهرست سیاه قرار دهد و توانایی آنها برای فروش، سرمایه‌گذاری یا هرگونه فعالیت در بازار چین را محدود کند.
پکن همچنین قوانینی وضع کرده است که شرکت‌های چینی را از تبعیت از دستورات آمریکا منع می‌کند و به این ترتیب، به چین امکان می‌دهد به تهدیدهای تحریمی واشنگتن پاسخ دهد و آنها را بازدارندگی کند؛ آن هم به شیوه‌هایی که در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ اساساً قابل تصور نبود. برای نمونه، در ماه مه، پکن برای نخستین بار شرکت‌های چینی را از تبعیت از تحریم‌های جدید آمریکا علیه پالایشگاه‌های مستقل موسوم به «قوری» به‌دلیل ارتباط آنها با ایران منع کرد.
این اقدام نشان‌دهنده آمادگی پکن برای دفاع از روابط تجاری و استقلال راهبردی خود بود و احتمالاً در تصمیم واشنگتن برای اعمال تحریم‌هایی بسیار ملایم‌تر از آنچه برخی انتظار داشتند در ماه اوت نقش داشت. اگر فشارها بیشتر شود، چین همچنین می‌تواند محدودیت‌های صادراتی بر مواد معدنی حیاتی را افزایش دهد یا خرید نفت را بیشتر کند؛ اقداماتی که بازارهای جهانی انرژی را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و شرکت‌های آمریکایی را در مقایسه با رقبای جهانی‌شان در موقعیتی به‌مراتب نامساعدتر قرار خواهد داد.
مشکل واشنگتن، مشکلی آشناست. اقدام اقتصادی علیه نهادهای کوچک‌تر چینی، یا حتی شرکت‌های متوسطی مانند پالایشگاه‌های «قوری»، تا حد زیادی در مهار روابط چین با ایران بی‌اثر خواهد بود.
در مقابل، تحریم نهادهای بزرگ‌تر یا بخش‌های مهمی از نظام بانکی چین می‌تواند به آغاز یک جنگ تجاری با پکن منجر شود و پیامدهای زنجیره‌ای گسترده‌ای در سراسر اقتصاد جهانی، از جمله در خود ایالات متحده، ایجاد کند. در نهایت، مسئله این است که گزینه‌های آسان‌تر عملاً بی‌اثرند و گزینه‌های مؤثرتر، هزینه‌هایی نظام‌مند و گسترده به همراه دارند.
رابطه آمریکا و چین یکی از پایه‌های اصلی نظم جهانی است و موضوعات مهمی مانند نیمه‌هادی‌ها، مواد معدنی حیاتی، رقابت فناورانه و تایوان در چارچوب این رابطه قرار دارند. تشدید بیشتر جنگ اقتصادی علیه چین، هزینه‌ها را هم برای واشنگتن و هم برای اقتصاد جهانی افزایش خواهد داد.
با این حال، ایالات متحده پیشاپیش اجازه داده است گرفتار شدنش در باتلاق ایران، به‌طور نامتناسبی بر دیپلماسی میان واشنگتن و پکن اثر بگذارد. نشست بهاری ترامپ و شی پس از آغاز جنگ به تعویق افتاد.
ایالات متحده در ماه مارس، برای مدیریت قیمت‌ها در دوران جنگ، معافیت تحریمی برای نفت روسیه صادر کرد؛ همزمان، محموله‌های نفت خام روسیه به چین افزایش یافت. به این ترتیب، جنگ عملاً به تقویت امنیت انرژی پکن انجامید.
در همان ماه، پکن درخواست ترامپ برای کمک به بازگشایی تنگه هرمز را رد کرد و همچنین قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل را که با هدف افزایش ایمنی در این تنگه ارائه شده بود، وتو کرد. در هر یک از این موارد، سیاست آمریکا در قبال ایران، شرایط و چارچوب مواجهه ایالات متحده با اصلی‌ترین رقیبش را تعیین کرد.
در هر مورد نیز، واشنگتن در نهایت با شرایطی بدتر از نقطه‌ای که از آن آغاز کرده بود، روبه‌رو شد. واشنگتن تاکنون در برابر تشدید گسترده تنش با چین بر سر ایران مقاومت کرده است و برای این رویکرد دلایل خوبی وجود دارد.
به نظر می‌رسد در واشنگتن نوعی اجماع عمومی شکل گرفته مبنی بر اینکه جنگ ایران نباید سیاست آمریکا در قبال چین را تعیین کند. اما با افزایش قیمت گازوئیل و نرخ بازده اوراق، ممکن است شرایط آن‌قدر خطرناک شود که دولت ترامپ به اجرای کارزاری روی آورد که هدف آن اساساً دست‌نیافتنی است؛ کارزاری که در آن صورت، آهنگ و مسیر مهم‌ترین رابطه خارجی آمریکا را نیز تعیین خواهد کرد.
اگر تا زمان ورود شی به واشنگتن در روز چهارشنبه این اجماع فروبپاشد، جنگ با ایران می‌تواند برای دهه‌های آینده بر سیاست خارجی ایالات متحده و چشم‌انداز گسترده‌تر ژئوپلیتیکی سایه بیندازد.
