ضرورت اجرای قانون در زمینه تذکر وسؤال ازشهردارتهران/لزوم مشارکت افراد دارای معلولیت در شهر

سید محمد آقامیری در جلسه امروز (یکشنبه) شورای شهر تهران در تذکر پیش از دستور خود، اظهار کرد: روز گذشته بزرگراهی که به بزرگراه دوگاز معروف بود، افتتاح شد. این پروژه از گذشته در سه فاز طراحی شده بود و عملیات اجرایی آن از مردادماه سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

روز گذشته دو فاز از این پروژه، یعنی فاز اول و فاز سوم، افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید. فاز اول پروژه در حد فاصل بلوار کرمان خودرو، در محدوده شهید لشکری تا آزادراه شهید فهمیده قرار دارد که طول آن حدود ۸۵۰ متر و عرض معبر آن ۵۰ متر است.

وی ادامه داد: فاز دوم این پروژه در حد فاصل آزادراه شهید فهمیده تا بزرگراه شهید همدانی قرار دارد که ان‌شاءالله مشکلات مربوط به معارضات ملکی آن در حال برطرف شدن است. قولی که معاونت عمران داده است، این است که ان‌شاءالله تا شش ماه آینده، فاز دوم نیز افتتاح شود و به بهره‌برداری برسد.

فاز سوم پروژه در حد فاصل بزرگراه شهید همدانی تا بزرگراه شهید خرازی قرار دارد که طول آن حدود یک و سه‌دهم کیلومتر و عرض آن ۵۰ متر است. این بخش نیز روز گذشته افتتاح شد و به بهره‌برداری رسید.

عضو شورای شهر تهران اضافه کرد: کاری که این بزرگراه در حال حاضر، با افتتاح همین دو فاز، انجام می‌دهد، ایجاد یک توزیع متوازن بار ترافیکی در پهنه غربی شهر است. این پروژه در واقع اتصال ایمن بین تقاطع‌ها را فراهم می‌کند و با ایجاد تقاطع‌های غیرهمسطح، موجب کاهش محسوس زمان سفر می‌شود.

در این محدوده، ۱۱ دستگاه پل ساخته شده است. همچنین، با احداث کندروهایی که در کنار این بزرگراه ایجاد شده‌اند، زنجیره دسترسی محلی تکمیل می‌شود و ایمنی عبور و مرور نیز با تفکیک مسیرهای عبور محلی و اصلی و جداسازی ترددها در معبر اصلی ارتقاء پیدا می‌کند.

وی گفت: پیامی که افتتاح این پروژه‌ها در بحبوحه تهدیدات آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی دارد، در واقع این است که ایران متمدن و ایران سرفراز، به فعالیت‌های عمرانی و تخصصی خود و مسیر پیشرفت ادامه می‌دهد. تمدنی که هزاران سال قدمت دارد، زیر بار این تهدیدات نمی‌رود و حتی اگر جنگی هم اتفاق بیافتد، با مقاومت و ایستادگی به مسیر خود ادامه می‌دهد و ان‌شاءالله تو دهنی محکمی به دشمنان خود خواهد زد.

آقامیری ادامه داد: در عین حال، در فاصله زمانی میان جنگ ۱۲روزه و جنگ ۴۰روزه فعالیت‌های عمرانی تعطیل نشد و این پروژه‌ها همچنان در دست اجرا بودند. ان‌شاءالله پروژه بعدی یعنی بخش دیگر پروژه یادگار امام در همین هفته‌های پیش رو افتتاح خواهد شد.

علاوه بر آن، تا پایان سال، ۱۴ پروژه عمرانی دیگر نیز وجود دارد که ان‌شاءالله این پروژه‌ها به‌ تدریج و مرحله‌ به‌ مرحله افتتاح خواهند شد. بنابراین، فعالیت‌ها تعطیل نشده است؛ کارهای عمرانی و فعالیت‌های فنی و تخصصی همچنان ادامه دارند و همه نیروها پای کار هستند.

این موضوع نشان می‌دهد که ایران قدرتمند پای کار ایستاده است. در ادامه مهدی اقراریان در تذکر پیش از دستور خود با اشاره به قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، گفت: در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۴۰۳ با نامه رئیس مجلس، شاهد ابلاغ قانون اصلاح‌شده بودیم.

بر اساس این قانون، در ماده ۶۲ قانون جدید که همان ماده ۸۳ قبلی است، برای تذکر، فرایندی مطرح شده است. فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به این صورت است که در بند «الف» آمده است: «هر یک از اعضای شورای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند.

هیئت‌رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت کرده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.» وی ادامه داد: یک بار آقای زاکانی در همین صحن شورا و پشت همین تریبون، تذکرات اعضا را غیرقانونی مطرح کرد و گفت این تذکرات قانونی نیست. یک بار هم در جلسه‌ای که در خدمت او بودیم، این مطلب را مطرح کرد.

خواهش من این است که این موضوع تعیین تکلیف شود زیرا قانون در اینجا صراحت دارد و می‌گوید هر یک از اعضای شورای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار و شهرداری تذکر دهند. قانون اصلاً در هیچ کجا مشخص نکرده است که این تذکر باید به چه صورتی باشد.

در ادامه گفته شده است که هیئت‌رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی قرائت کند. پیشنهاد من واقعاً این است که در صورت صلاحدید، حالا که ما این تذکر را مطرح می‌کنیم، هیئت‌رئیسه دوباره خلاصه آن را بیان کند.

ما تذکراتی داریم و سؤال‌هایی از شهردار تهران داریم که می‌خواهیم بر اساس قانون، تذکرات و سؤال‌های خود را دنبال کنیم. اقراریان اضافه کرد: نکته دوم اینکه بر اساس این قانون، هر یک یا تعدادی از اعضای شورای شهر می‌توانند درباره مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند.

بنابراین بنده می‌توانم بر اساس قانون از شهردار تهران سؤال کنم. وی تصریح کرد: نکته بعدی این است که سؤال باید کتبی و صریح باشد.

هیئت‌رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال می‌کند. مطابق قانون، ظرف مدت حداکثر ۱۵ روز پس از وصول سؤال، باید جلسه‌ای با حضور شهردار یا معاون وی تشکیل دهند.

در این جلسه، با استماع اظهارات سؤال‌کننده و توضیحات پاسخ شهرداری، به موضوع رسیدگی می‌شود و درصورتی‌که فرد یا افراد سؤال‌کننده قانع نشده باشند، نظر خود را برای رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیئت‌رئیسه ارسال می‌کنند. از آنجا که آقای دکتر زاکانی گفته‌اند که به قانون مقید هستند، من گفتم اینجا قانون را بار دیگر در حضور رسانه‌ها یادآوری کنم.

رییس کمیته حقوقی شورای شهر تهران مطرح کرد: اگر سؤال‌کنندگان از پاسخ شهردار قانع نشوند، نظر خود را برای رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیئت‌رئیسه ارسال می‌کنند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند.

بنابراین، اگر اولین جلسه برگزار شد، خود آقای زاکانی باید در صحن شورا حضور پیدا کند تا موضوع بررسی شود. مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی، به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد، ممکن نباشد.

اگر باز هم سؤال‌کننده یا سؤال‌کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و درصورتی‌که اکثریت حاضران از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و اخطار به شهردار خواهد بود. من امروز وظیفه خود می‌دانستم که این فرایند را در اینجا مطرح کنم تا اگر تذکری دادیم یا سؤالی از ایشان مطرح کردیم، بدانند که چگونه باید عمل کنند.

در ادامه احمد صادقی در تذکر خود نسبت به تذکر اقراریان واکنش نشان داد و در این خصوص اظهار کرد: با توجه به اینکه موضوع بحث قانون قرائت شد و در اینجا نیز تذکری در ارتباط با اجرای قانون داده شد، لازم می‌دانم به موضوع مدیریت جلسه اشاره کنم. مدیریت صحن بر اساس قانون به هیئت‌ رئیسه سپرده شده است.

ما در ابتدای هر سال، به هر حال، با شروع سال شورا، هیئت‌رئیسه را مشخص می‌کنیم. اعضای هیئت‌رئیسه نیز از میان نمایندگان شورا انتخاب می‌شوند و به هر حال، ۲۱ نفر عضو شورا هستند که بایستی جلسات هیئت‌رئیسه تشکیل شود.

نحوه اجرای قانون در جلسات هیئت‌رئیسه مشخص می‌شود. وی ادامه داد:‌ خواهش من این است که حالا این جلسات تشکیل شود.

من در این پنج سال، گویا، شاهد این نبوده‌ام که جلسات هیئت‌رئیسه تا الان تشکیل شده باشد. این موارد، از جمله اینکه تذکرات چگونه داده شود، سؤالات چگونه مطرح شود و موضوعات بحثی که در قانون آمده است، نیازی نیست در صحن شورا مطرح شود؛ بلکه بایستی در جلسات هیئت‌رئیسه این موارد مطرح شود و هیئت‌رئیسه نیز بر اساس مصوبات، ان‌شاءالله، این کارها را انجام دهد.

همچنین زهرا شمس احسان در تذکر پیش از دستور خود خاطرنشان کرد: حق دسترسی برابر به شهر یک حق بنیادی است و افراد دارای معلولیت باید در زمینه تصمیم گیری برای فضاهایی که در آن حضور دارند، مشارکت داده شوند. بر اساس قانون یک فرد دارای معلولیت می‌تواند به عنوان مشاور در جلسات کمیته مناسب سازی حضور یابد.

عدم حضور این افراد در کمیته‌ها حذف صدای آنهاست و بدون این صدا، کمیته مناسب سازی از پاسخگویی به نیاز عادلانه شهروندان فاصله می‌گیرد. وی با بیان اینکه شهرداری باید نسبت به بازنگری و ابلاغ مجدد آن اقدام کند، یادآور شد: هدف ما حضور یک فرد دارای معلولیت با حق رأی در کمیته مناسب سازی است.

باید حرکتی را شروع کنیم که شهر پاسخگوی صدای شهروندان خود باشد.