تحریم آمریکا علیه همه شرکت های هواپیمایی ایران

آمریکا همه شرکت‌های هواپیمایی باقی‌مانده ایران را تحریم کرد. وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۱۷ شهریور ۱۴۰۵ (۸ سپتامبر ۲۰۲۶) از اعمال یک بسته تحریمی گسترده علیه صنعت هوانوردی ایران خبر داد و اعلام کرد که تمامی شرکت‌های هواپیمایی فعال باقی‌مانده در ایران را هدف تحریم قرار داده است؛ اقدامی که واشنگتن آن را بخشی از کارزار موسوم به «عملیات طرد اقتصادی» معرفی کرده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC) در مجموع ۳۶ فرد و نهاد را در فهرست تحریم‌ها قرار داد که ۲۷ شرکت هواپیمایی ایرانی در میان آنها هستند. آمریکا همچنین شرکت‌ها و واسطه‌هایی در کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، مالزی و قزاقستان را به اتهام کمک به شبکه‌های هوانوردی ایران و تسهیل خرید هواپیما و تجهیزات تحریم‌شده هدف قرار داد.

در میان شرکت‌های هواپیمایی تحریم‌شده می‌توان به ایران‌ایر تور، ایران ایرلاینز تور، هواپیمایی آسمان، کیش ایر، قشم ایر، کارون ایر، سپهران، تابان، وارش، زاگرس، چابهار، فلای پرشیا و ساها اشاره کرد. نام شرکت‌هایی مانند ایر شیراز، آوا ایرلاینز، فلای کیش، مهر ایر، رایمون ایرویز و سروش ایر نیز در فهرست اعلام‌شده از سوی خزانه‌داری آمریکا قرار دارد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا مدعی است صنعت هوانوردی ایران علاوه بر فعالیت‌های تجاری، برای انتقال سلاح، نیرو و محموله‌های غیرقانونی مورد استفاده قرار می‌گیرد. واشنگتن همچنین شرکت‌های ایرانی و خارجی را متهم کرده است که از شرکت‌های پوششی، واسطه‌های خارجی و مسیرهای انتقال غیرشفاف برای دستیابی به هواپیماهای ساخت آمریکا و فناوری‌های حساس هوانوردی استفاده می‌کنند.

اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای هشدار داد شرکت‌ها و افرادی که با شرکت‌های هواپیمایی ایران همکاری کنند، ممکن است با خطر قطع دسترسی به نظام مالی جهانی مواجه شوند. او گفت تحریم‌های جدید در چارچوب تلاش دولت آمریکا برای قطع «راه‌های حیاتی مالی» حکومت ایران اعمال شده است.

این اقدام همچنین فشار مستقیم بر شرکت هواپیمایی ماهان ایر را افزایش می‌دهد. ماهان پیش از این نیز از سوی آمریکا به دلیل ادعای حمایت لجستیکی از سپاه تحریم شده بود.

خزانه‌داری آمریکا در اقدام جدید، شرکت‌های خارجی را که به ماهان در خرید هواپیما، ارائه خدمات باربری و پشتیبانی پروازی کمک کرده‌اند، نیز هدف قرار داده است. اقدام جدید واشنگتن تنها به قرار دادن نام شرکت‌های ایرانی در فهرست تحریم‌ها محدود نشده است.

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی آمریکا همچنین سه مجوز مرتبط با هوانوردی ایران را تعلیق کرده است. از جمله، مجوزی که امکان ورود برخی هواپیماهای تجاری با منشأ آمریکایی یا تحت کنترل آمریکا توسط شرکت‌های هواپیمایی غیرآمریکایی به ایران را فراهم می‌کرد، تعلیق شده است.

همچنین مجوز مربوط به برخی پروازهای عبوری از حریم هوایی ایران نیز تحت تأثیر قرار گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرده است درخواست‌های مرتبط با ایمنی هوانوردی را به صورت موردی بررسی خواهد کرد.

همزمان، یک مجوز موقت برای پایان دادن به برخی معاملات مرتبط با اشخاص و شرکت‌های تحریم‌شده نیز صادر شده است. همزمان با اعلام تحریم‌ها، شبکه مقابله با جرایم مالی وزارت خزانه‌داری آمریکا نیز به مؤسسات مالی هشدار داد شبکه‌هایی را که در تأمین هواپیما، قطعات و تجهیزات مورد نیاز صنعت هوانوردی ایران نقش دارند، شناسایی و معاملات مشکوک مرتبط با آنها را گزارش کنند.

واشنگتن به‌ویژه بر تلاش ایران برای دستیابی به هواپیماهای ساخت آمریکا و قطعات و فناوری‌های مرتبط تمرکز کرده است. وزارت خزانه‌داری مدعی شده است که در تابستان ۲۰۲۶، ماهان ایر دست‌کم سه فروند بوئینگ ۷۷۷ را از طریق مسیرهایی در امارات متحده عربی و عمان به دست آورده است.

این تحریم‌ها می‌تواند دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران به قطعات، خدمات فنی، تأمین‌کنندگان خارجی، خدمات مالی و برخی مسیرهای بین‌المللی را دشوارتر کند. خبرگزاری رویترز این اقدام را تشدید قابل توجه فشار آمریکا بر صنعت هوانوردی ایران توصیف کرده و کارشناسان هشدار داده‌اند که محدودیت‌های جدید می‌تواند بر سفرهای هوایی، تجارت و زنجیره تأمین قطعات هواپیما تأثیر بگذارد.

از سوی دیگر، آسوشیتدپرس گزارش داده است که تحریم تمام شرکت‌های هواپیمایی باقی‌مانده ایران می‌تواند عملاً بر ارتباطات هوایی بین‌المللی کشور تأثیر جدی بگذارد. این خبرگزاری همچنین به نگرانی‌هایی درباره آثار این فشارها بر ایمنی و وضعیت ناوگان هواپیماهای ایران اشاره کرده است.

تحریم‌های جدید در چارچوب سیاست گسترده‌تر دولت دونالد ترامپ برای افزایش فشار اقتصادی بر ایران اعمال شده‌اند. وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ اوت ۲۰۲۶ (۲ شهریور ۱۴۰۵) صنعت هوانوردی را در میان بخش‌هایی قرار داد که واشنگتن قصد دارد برای محدود کردن منابع درآمد و ارتباطات اقتصادی ایران هدف قرار دهد.