گران‌سازی جدید با فروش ناگهانی مجوز واردات در بورس!

قیمت ارز برای واردات بسیاری از کالاها رسماً از ۲۵۵ هزار تومان فراتر رفته و افزایش نرخ ارز، قیمت کالاها را برای مصرف‌کنندگان بالا برده با این حالا دولت به دنبال اجرای طرحی است که بر اساس آن، مجوز واردات برخی کالاها را در بورس کالا به فروش برساند. این تصمیم می‌تواند هزینه واردات را باز هم افزایش دهد و موج جدیدی از گرانی را به بازار تحمیل کند. طبق مصوبه سران قوا، دولت مکلف شده سهمیه واردات خودرو و سایر گروه‌های کالایی را که خود تعیین می‌کند، از طریق واگذاری امتیاز واردات در بورس کالا انجام دهد.

هدف اعلام‌شده در مصوبه نیز حفظ رقابت در فرایند واگذاری سهمیه‌های وارداتی است. این طرح که در حال بررسی در کمیسیون اقتصادی دولت بود به ناگاه از طریق سران قوا به تصویب رسید که خود شائبه‌هایی درباره چرایی تسریع در تصویب طرح، اهداف پشت پرده آن و عبور از مسیر کارشناسی و قانونی بررسی آن ایجاد کرده است. شروع مجوز فروشی با خودرو و موبایل در حال حاضر علاوه بر خودرو امکان فروش مجوز واردات تلفن همراه نیز مطرح است به این ترتیب، دامنه این سیاست می‌تواند به کالاهای دیگری نیز گسترش پیدا کند و دولت این امکان را خواهد داشت که گروه‌های کالایی جدیدی را مشمول فروش مجوز واردات در بورس کند.

دولت می‌گوید منابع حاصل از این طرح را صرف کالابرگ می‌کند اما مسئله اینجاست که دولت برای تأمین منابع یک طرح حمایتی، به دنبال ایجاد درآمد از محل فروش امتیاز واردات است؛ امتیازی که هزینه جدیدی به واردکننده تحمیل می‌کند و این هزینه در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا منعکس شود. به این ترتیب دولت از یک طرف منابع کالابرگ را تأمین می‌کند و از طرف دیگر با افزایش هزینه واردات، قیمت کالاها را برای همان مصرف‌کنندگانی که قرار است از کالابرگ منتفع شوند افزایش می‌دهد. با این حال دولت به دنبال اجرای طرحی است که بر اساس آن، مجوز واردات برخی کالاها را در بورس کالا به فروش برساند.

امتیازی که هزینه جدیدی به واردکننده تحمیل می‌کند و این هزینه در نهایت می‌تواند در قیمت تمام‌شده کالا منعکس شود.