نخست‌وزیر عراق: حشد الشعبی بخشی از ساختار امنیتی کشور خواهد شد
نخست‌وزیر عراق، اول اکتبر ۲۰۲۶ را نقطه آغاز مرحله‌ای جدی برای سازمان‌دهی وضعیت سلاح خارج از کنترل دولت اعلام کرد و از برنامه دولت برای تقویت پدافند هوایی و تصویب قانون الحشد الشعبی خبر داد.
نخست‌وزیر عراق، اول اکتبر ۲۰۲۶ را نقطه آغاز مرحله‌ای جدی برای سازمان‌دهی وضعیت سلاح خارج از کنترل دولت اعلام کرد و از برنامه دولت برای تقویت پدافند هوایی و تصویب قانون الحشد الشعبی خبر داد. علی الزیدی، نخست‌وزیر عراق، امروز (پنجشنبه) در بیانیه‌ای تصریح کرد: « این روز بزرگ، اول اکتبر ۲۰۲۶ و دستاورد ملی بزرگ پایان مأموریت ائتلاف بین‌المللی در عراق و خروج کامل و نهایی نیروهای این ائتلاف از راه‌های زمینی، هوایی و دریایی و تحقق حاکمیت کامل و فراگیر عراق را به ملت عراق تبریک می‌گوییم.» بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی عراق (واع)، وی ادامه داد: «تحقق حاکمیت ملی فراگیر، دستاوردی بزرگ و ملی است که همه عراقی‌ها به آن افتخار می‌کنند و به لطف خداوند متعال و نقش برجسته و مهم مرجعیت عالی دینی محقق شد؛ مرجعیتی که در فتوای جهاد کفایی، عراقی‌های غیور را برای دفاع از کشورشان بسیج کرد.
این فراخوان را مردم وفادار ما و نیروهای فعال از میان فرزندان ملت عراق پذیرفتند.» الزیدی همچنین عنوان کرد: «روز اول اکتبر ۲۰۲۶، آغاز جدی برای رسیدگی به موضوع سلاح خارج از کنترل دولت و پایبندی به الزامات قانون اساسی بر اساس نقشه راهی روشن و جدول‌های زمانی مورد توافق است که از ۳۰ ژوئن ۲۰۲۷ فراتر نخواهد رفت. این اقدام در راستای اصل قانون اساسی مبنی بر واگذاری تصمیم جنگ و صلح به مقامات قانون اساسی و جلوگیری از هرگونه اقدام نظامی خارج از این چارچوب انجام می‌شود.» وی در ادامه افزود: «دولت، مطابق قانون اساسی برای خلع سلاح کامل تمامی گروه‌های مسلح غیرعراقی مستقر در خاک عراق اقدام خواهد کرد؛ به‌گونه‌ای که امنیت و ثبات کشور و کنترل مرزهای آن حفظ شود.» نخست‌وزیر عراق خاطرنشان کرد: «دولت عراق بر پایبندی خود به قانون اساسی جهت جلوگیری از استفاده از خاک و حریم هوایی عراق به عنوان مبدأ یا مسیر هرگونه اقدامی که امنیت کشورهای همسایه را تهدید کند، تأکید می‌کند و همچنین استفاده از خاک یا حریم هوایی هر کشوری برای حمله به عراق را رد می‌کند؛ این موضع بر اصول حاکمیت متقابل، حسن همجواری و عدم مداخله در امور داخلی استوار است.» وی همچنین اظهار داشت: «دولت برای حمایت از نهادهای امنیتی، خرید سامانه کامل پدافند هوایی را آغاز خواهد کرد تا حاکمیت کامل دولت عراق بر حریم هوایی خود تقویت شود.
همچنین قانون الحشد الشعبی را تصویب خواهد کرد و جایگاه آن را در ساختار امنیتی به عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از این ساختار، تحت فرماندهی فرمانده کل نیروهای مسلح تثبیت خواهد کرد.» الزیدی تأکید کرد: «عراق در حالی این مرحله طولانی از جنگ‌ها، مقابله با تروریسم و نقض حاکمیت ملی و پیامدهای آن از جمله فداکاری‌های سنگین را که با خون پاک و گران‌بهای عراقی‌ها پرداخت شد، به پایان می‌رساند که به مرحله‌ای جدید برای تحقق حاکمیت کامل ملی، تقویت صلح داخلی، ثبات و شکوفایی، هدایت توانمندی‌ها و منابع دولت به سوی توسعه پایدار، بهبود زندگی شهروندان و ارائه خدمات مورد نیاز و ساخت آینده‌ای امن و باثبات برای نسل‌های آینده چشم دوخته است.» وی در پایان گفت: «اول اکتبر آغاز مرحله جدیدی در مسیر عراق است، کشوری کاملاً مستقل، با نهادهای قوی، تحت حاکمیت قانون اساسی، قوانین و اصول حقوق بین‌الملل و با روابطی متعادل و متوازن بر اساس منافع مشترک و احترام متقابل و پذیرای محیط منطقه‌ای و بین‌المللی خود.» پیشتر، فؤاد حسین، وزیر امور خارجه عراق عراق از تدوین طرحی برای خلع سلاح تمام گروه‌های مسلح در عراق تا ژوئن ۲۰۲۷ خبر داد. وزارت امور خارجه عراق اعلام کرد که این طرح در روزهای آینده ارائه می‌شود و شامل زمان‌بندی‌های مشخصی برای اجرا است و نخست‌وزیر عراق، ماه ژوئن سال آینده را به عنوان ضرب‌الاجل تکمیل فرایند خلع سلاح تعیین کرده است.
