استاندار: زیرساخت‌های آسیب‌دیده اصفهان نیازمند توجه ویژه است

مهدی جمالی‌نژاد روز چهارشنبه در نشست قرارگاه اقتصادی استان اصفهان که با حضور معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی، رییس کل دادگستری استان و مقامات عالی قضایی و اقتصادی استان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد، با تأکید بر لزوم تخصیص حمایت‌های ملی موثر برای استان اصفهان تصریح کرد: با توجه به پیشینه و جایگاه اقتصادی اصفهان، خواستار حمایت‌های بیشتر و توجه ویژه به این استان در کنار سایر استان‌های تحت حمایت هستیم تا بتوانیم پایداری اقتصادی و رفاه را برای مردم استان تضمین کنیم. وی خواستار بازنگری در تخصیص منابع و توجه ویژه به زیرساخت‌های آسیب‌دیده استان اصفهان از جنگ های تحمیلی اخیر شد و افزود: اصفهان همواره در پذیرش و اجرای قوانین پیشرو بوده است اما حمایت از صادر کنندگان و فعالین اقتصادی ضمن برخورد با تخلفات در شرایط اخیر اقتصادی نباید فراموش شود.

استاندار اصفهان با تأکید بر نقش کلیدی اصفهان در اقتصاد کشور، خاطرنشان کرد: قرارگاه اقتصادی استان، حتی در ایام تعطیل و مناسبت‌های مذهبی نیز با دقت و نظم بالا به فعالیت خود برای حفظ ثبات بازار و اعتماد عمومی ادامه می‌دهد. وی در ادامه با قدردانی از تلاش‌های مستمر اعضای قرارگاه اقتصادی و همچنین رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، از حمایت‌های بی‌دریغ این سازمان در رفع مشکلات و همچنین ارتباط و هماهنگی با مدیریت استان تجلیل کرد.

جمالی نژاد در پایان تصریح کرد: سازمان تعزیرات حکومتی «دیده‌بان بی‌خواب قانون» است و استمرار فعالیت‌های شبانه‌روزی قرارگاه اقتصادی استان برای حفظ ثبات بازار و صیانت از اعتماد عمومی با همکاری این نهاد همراه بوده که جای قدردانی دارد. اجرای الگوی نوین نظارتی و آنالیز قیمت از ابتدای زنجیره تولید در اصفهان در بخش دیگری از این نشست، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان از دستیابی به الگوی نوین نظارتی در قرارگاه اقتصادی استان خبر داد و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین اقدامات انجام شده در این قرارگاه، تغییر رویکرد در آنالیز قیمت‌ها است به نحوی که برخلاف روش سنتی که نظارت تنها بر «حلقه آخر» بازار و قیمت‌های نهایی متمرکز بود، ما توانستیم با تمرکز بر ابتدای زنجیره تأمین، تحلیل قیمت را از بخش تولید آغاز کنیم.

کوروش خسروی اظهار داشت: این الگو برای نخستین بار در کشور در اصفهان اجرایی شده و به دستگاه‌های نظارتی اجازه می‌دهد تا قیمت‌های واقعی را با استفاده از شاخص‌های اصلی استخراج کرده و با قیمت‌های بازار مقایسه کنند تا برخورد با تخلفاتی نظیر احتکار و نوسانات غیرموجه بر پایه داده‌های دقیق و علمی صورت گیرد. وی در ادامه با اشاره به تغییر ماهیت فعالیت‌های قرارگاه اقتصادی، گفت: اگرچه تمرکز اصلی ما در مراحل اولیه بر «کنترل بازار»، «موجودی انبارها» و «فراوانی کالا» بود، اما اکنون با عبور از بحران‌های اولیه، برنامه‌های خود را به سمت «توسعه استان» سوق داده‌ایم.

معاون استاندار اصفهان افزود: تمرکز قرارگاه از مدیریت بحران‌های روزانه به سمت تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت و ایجاد بستر رشد اقتصادی پایدار تغییر یافته است. خسروی تأکید کرد: ما نباید تنها به مدیریت بحران‌های روزانه بسنده کنیم؛ بلکه باید با تدوین برنامه‌های توسعه‌ای بلندمدت، از آسیب دیدن نسل‌های آینده جلوگیری کنیم.

هدف ما این است که علاوه بر حفظ ثبات در بازار، بستری برای رشد اقتصادی پایدار فراهم آوریم تا استان در برابر چالش‌های آتی مقاوم باشد. قرارگاه عملیاتی و نظارتی تنظیم بازار استان اصفهان روز چهارشنبه با حضور معاون وزیر دادگستری و رییس سازمان تعزیرات حکومتی کشور، استاندار اصفهان و مقامات قضایی و اقتصادی استان اصفهان در اتاق بازرگانی اصفهان برگزار شد.