قوه قضائیه: توقیف ۲۴۰ مورد از اموال به نفع حقوق عامه و مردم حساب‌های ۱۸۲ نفر مسدود شد

در ماه‌های گذشته با دستور قضایی اموال تعداد زیادی از خائنین به وطن و مردم که از عناصر وابسته به رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم هستند، در راستای حفظ حقوق عامه و اجرای قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی علیه امنیت و منافع ملی به‌نفع مردم شناسایی و توقیف شده است. را فراهم کرده‌اند. قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم» در 9 ماده و 6 تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های سایبری یا تسلیحاتی یا رسانه‌ای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.

در ماده 3 قانون فوق اگر شخص، با قصد همکاری با رژیم صهیونیستی یا دول متخاصم مرتکب جرم شود علاوه بر مصادره کلیه اموال به مجازات اعدام محکوم خواهد شد، بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطن‌فروشان، خائنین و افرادی که به کشور آسیب رسانده‌اند، رسیدگی کرده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده است و در برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است، اموالی نیز توقیف شده، تضمین‌هایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است. به‌گفته سخنگوی عدلیه؛ برخی پرونده‌ها همچنان در حال رسیدگی هستند و پرونده‌های جدیدی نیز در این زمینه تشکیل می‌شود. این اموال متعلق به ملت ایران است و قوه قضاییه پیگیری خواهد کرد تا این اموال در جهت جبران خسارت بزه‌دیدگان مورد استفاده قرار گیرد.

اخیراً نیز یکی از پرونده‌ها که منجر به صدور رأی نهایی شده است، پرونده صادق ساعدی‌نیا است. صادق ساعدی‌نیا از فعالان حوزه کافه‌داری بود که با انتشار استوری‌هایی در فضای مجازی و هم‌صدایی با ضدانقلاب همزمان با فراخوان‌های گروه‌های معاند، با دشمن همراهی کرد و با تحریک مخاطبان خود، زمینه اغتشاشات را در شهر قم و در نهایت تخریب اموال عمومی و خصوصی در جریان کودتای دی ماه سال گذشته فراهم کرد. پس از رسیدگی به این پرونده در دادگاه صادق ساعدی‌نیا به‌اتهام فعالیت رسانه‌ای و تبلیغی علیه امنیت کشور به‌نفع گروه‌های معاند به 12 سال و 6 ماه و یک روز حبس تعزیری و مصادره کلیه اموال منقول و غیرمنقول به‌نفع دولت محکوم شد.

توقیف 143مورد از اموال و املاک وطن‌فروشان در تهران بر همین اساس با اقدامات قضایی تا کنون 143 مورد از اموال و املاک خائنان به وطن که اقدامات تبلیغی یا عملی علیه کشور و به‌نفع دولت‌های متخاصم داشته‌اند در تهران توقیف شده است. بر اساس این گزارش؛ بخشی از این اموال متعلق به خبرنگاران رسانه‌های ضدانقلاب مانند اینترنشنال، من‌وتو و...، فعالان و گردانندگان رسانه‌های معاند و همچنین چهره‌های سرشناس خائن ساکن خارج کشور بوده است. همچنین ده‌ها مورد از توقیف اموال وطن‌فروشان و مسدودسازی حساب‌های بانکی در کل کشور صورت گرفته که در مجموع با اقدامات قضایی 240 مورد از اموال وطن‌فروشان و خائنین به کشور با دستور قضایی توقیف شده است.

مسدودی 182حساب در بانک‌های کشور در بخش دیگری از این اقدامات، 182 حساب بانکی متعلق به این افراد در بانک‌های کشور مسدود شده است، همچنین بیش از 2 هزار استعلام نیز از بانک مرکزی در رابطه با حساب‌های متهمان گرفته شده است که در حال پیگیری است. بنابر این گزارش؛ رسیدگی به پرونده‌های مرتبط همچنان ادامه دارد و با توجه به روند بررسی پرونده‌ها، احتمال تشکیل پرونده‌های جدید و اتخاذ تصمیم‌های قضایی درباره اموال و دارایی‌های مرتبط نیز وجود دارد. بر اساس اظهارات سخنگوی قوه قضاییه؛ در عین حال که برخورد با اقدامات مجرمانه با جدیت دنبال می‌شود، تصمیم‌گیری درباره توقیف یا رفع‌توقیف اموال، متناسب با شرایط و مستندات هر پرونده و پس از بررسی‌های قضایی انجام خواهد شد.

انتهای پیام + بر همین اساس قوه قضاییه با جدیت به پرونده وطن فروشان، خائنین و افرادی که به کشور آسیب رسانده‌اند، رسیدگی کرده است و طبق گفته سخنگوی قوه قضاییه در این خصوص پرونده‌های متعددی تشکیل شده و در برخی پرونده‌ها کیفرخواست صادر شده، حکم صادر شده و پرونده‌ها به نتیجه رسیده است. اموالی نیز توقیف شده، تضمین‌هایی اخذ شده و اقدامات دیگری نیز صورت گرفته است.

قانون «تشدید مجازات جرم جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم» در ۹ ماده و ۶ تبصره تصویب شده و اقداماتی مانند خرابکاری، جمع‌آوری اطلاعات و همکاری‌های سایبری یا تسلیحاتی یا رسانه‌ای را با جرایم سنگینی قابل مجازات دانسته است.