قاضی آمریکایی مانع اقدام انتخاباتی دولت ترامپ در کالیفرنیا شد
درخواست دولت ترامپ برای جداسازی حدود ۲۰ هزار برگه رأی در کالیفرنیا با مخالفت یک قاضی فدرال روبه‌رو شد.
یک قاضی فدرال در ایالت کالیفرنیا درخواست وزارت دادگستری آمریکا برای صدور دستور اضطراری به‌منظور جداسازی حدود ۲۰ هزار برگه رای را رد کرد؛ برگه‌هایی که دولت دونالد ترامپ مدعی است متعلق به افرادی هستند که احتمالا شهروند آمریکا نیستند. «دیوید او. کارتر» قاضی دادگاه منطقه‌ای آمریکا روز چهارشنبه در حکم خود با انتقاد از تلاش دولت فدرال برای مداخله در روندهای انتخاباتی ایالت‌ها، تاکید کرد که چنین اقدامی در آستانه برگزاری انتخابات بی‌سابقه است.
وی در حکم خود نوشت: «هرگز در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که دولت فدرال، در آستانه یک انتخابات، تلاش کند دولت ایالتی و محلی را وادار کند از رویه‌های قانونی و قانون اساسی خود در برگزاری انتخابات دست بکشد و از خواست قوه مجریه پیروی کند.» وزارت دادگستری آمریکا پیشتر خواستار صدور یک دستور اضطراری شده بود تا مقام‌های کالیفرنیا برگه‌های رای مورد بحث را از سایر آرا جدا کنند. این درخواست بر اساس ادعای دولت ترامپ درباره احتمال غیرشهروند بودن افراد فهرست‌شده مطرح شده بود. بر اساس گزارش منتشر شده، قاضی کارتر همچنین اعلام کرده است که قصد دارد یک کارشناس مستقل قضایی را برای بررسی روند تهیه این فهرست منصوب کند؛ فهرستی که وزارت دادگستری مدعی است حدود ۲۰ هزار فرد احتمالا غیرشهروند را در بر می‌گیرد.
این اقدام قضایی در شرایطی صورت می‌گیرد که اختلاف میان دولت فدرال و مقام‌های ایالتی کالیفرنیا بر سر نحوه اجرای قوانین انتخاباتی و حدود اختیارات دولت مرکزی ادامه دارد. برگه‌هایی که دولت دونالد ترامپ مدعی است به افرادی تعلق دارند که «احتمالاً شهروند آمریکا نیستند». کارتر، قاضی دادگاه فدرال آمریکا، در حکم روز چهارشنبه خود نوشت: «در تاریخ آمریکا سابقه نداشته است که دولت فدرال، در آستانه انتخابات، بخواهد یک ایالت و دولت محلی را وادار کند از رویه‌های انتخاباتی مبتنی بر قانون اساسی خود دست بکشند و از خواسته‌های قوه مجریه پیروی کنند.» وزارت دادگستری آمریکا از دادگاه خواسته بود دستور دهد ایالت کالیفرنیا برگه‌های رأی افرادی را که این وزارتخانه احتمال می‌دهد غیرشهروند باشند، جدا نگه دارد.
تردید درباره اعتبار فهرست دولت ترامپ مقام‌های شهرستان لس‌آنجلس هفته گذشته در اسناد ارائه‌شده به دادگاه اعلام کردند که بررسی اولیه ۲۰۰ نام از فهرست حدود ۲۰ هزار نفره، نشان داده است درصد قابل‌توجهی از افراد حاضر در این فهرست می‌گویند در آمریکا متولد شده‌اند.
