حجم تسهیلات و اعتبارات بانکی کشور به ۹ هزار و ۶۸۰ همت رسید رشد ۷۵ درصدی تسهیلات و اعتبارات بانکی در کشور

ایسنا: در هفت ماهه نخست سال جاری بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات از سوی شبکه بانکی پرداخت شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۶۵.۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. تازه ‌ترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی درباره عملکرد تسهیلات پرداختی بانک‌ها نشان می ‌دهد شبکه بانکی در هفت ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ بالغ بر ۹۲ هزار و ۴۱۲.۶ هزار میلیارد ریال، معادل ۹۲۴۱.۲ همت تسهیلات پرداخت کرده است. این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۶ هزار و ۶۹۸.۳ هزار میلیارد ریال افزایش داشته که معادل رشد ۶۵.۹ درصدی است.

بررسی این آمار نشان می‌دهد با وجود افزایش قابل توجه حجم تسهیلات پرداختی، توزیع منابع بانکی همچنان بیشتر به سمت بنگاه‌های اقتصادی متمایل است و سهم خانوارها از کل تسهیلات پرداختی کمتر از یک‌چهارم باقی مانده است. سهم ۷۷ درصدی کسب‌وکارها از تسهیلات بانکی بر اساس اطلاعات بانک مرکزی، از مجموع تسهیلات پرداختی شبکه بانکی در هفت ماه نخست امسال، ۷۱ هزار و ۴۹۸.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۷.۴ درصد به صاحبان کسب‌وکار اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص یافته است. در مقابل ۲۰ هزار و ۹۱۳.۹ هزار میلیارد ریال معادل ۲۲.۶ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف‌کنندگان نهایی یا همان خانوارها تعلق گرفته است.

البته با احتساب تسهیلات پرداختی در قالب کارت‌های اعتباری که در بخش خانوار محاسبه می‌شود، سهم خانوارها از کل تسهیلات به ۲۳.۲ درصد افزایش می‌یابد. به این ترتیب، همچنان بیش از سه‌چهارم منابع تسهیلاتی بانک‌ها در اختیار بخش کسب‌وکار قرار گرفته است. این ترکیب نشان می ‌دهد بخش عمده تأمین مالی بانکی در اقتصاد ایران همچنان بر دوش شبکه بانکی است و بنگاه‌های اقتصادی برای تامین نیازهای مالی خود، به ‌ویژه هزینه‌های جاری تولید و فعالیت وابستگی بالایی به منابع بانکی دارند.

بیش از ۸۴ درصد تسهیلات بنگاه‌ها برای سرمایه در گردش یکی از نکات قابل توجه در آمار بانک مرکزی، سهم بالای تسهیلات سرمایه در گردش از مجموع منابع اختصاص‌یافته به بخش کسب‌وکار است. بر این اساس، از مجموع تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار ۶۰ هزار و ۴۹۴.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۶۰۴۹.۴ همت در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این رقم ۸۴.۶ درصد از کل تسهیلات اختصاص‌ یافته به بنگاه‌های اقتصادی را تشکیل می‌دهد.

به بیان دیگر، بخش عمده منابع بانکی به جای آنکه صرف طرح‌های توسعه‌ای، ایجاد ظرفیت‌های جدید تولیدی یا سرمایه‌گذاری بلندمدت شود، برای تامین نقدینگی مورد نیاز فعالیت‌های جاری بنگاه‌ها اختصاص یافته است. این موضوع از یک سو نشان‌ دهنده اهمیت تأمین نقدینگی برای استمرار فعالیت واحدهای اقتصادی است و از سوی دیگر می‌تواند بیانگر فشار هزینه‌های جاری بر تولیدکنندگان و نیاز مستمر بنگاه‌ها به منابع مالی کوتاه‌مدت باشد. صنعت و معدن در صدر دریافت‌کنندگان سرمایه در گردش در میان بخش‌های اقتصادی، صنعت و معدن سهم قابل توجهی از منابع پرداخت‌شده برای سرمایه در گردش را به خود اختصاص داده است.

طبق آمار بانک مرکزی، از مجموع ۶۰۴۹.۴ همت تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی، ۲۸۵۰.۸ همت به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته است؛ رقمی که معادل ۴۷.۱ درصد کل تسهیلات سرمایه در گردش پرداختی به بنگاه‌هاست. همچنین مجموع تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن در هفت ماهه نخست امسال به ۳۲۱۲.۹ همت رسیده که ۸۸.۷ درصد آن در قالب سرمایه در گردش پرداخت شده است. این آمار نشان می‌دهد اگرچه صنعت و معدن یکی از مهم‌ترین دریافت‌کنندگان منابع بانکی محسوب می‌شود، اما بخش عمده این منابع برای حفظ جریان فعالیت و تأمین نیازهای روزمره واحدهای صنعتی اختصاص یافته است.

به این ترتیب، سهم تسهیلاتی که می‌تواند به توسعه ظرفیت تولید، نوسازی تجهیزات و سرمایه‌گذاری‌های جدید صنعتی منجر شود، در مقایسه با منابع اختصاص‌یافته به سرمایه در گردش محدودتر است. سهم ۱۷ درصدی تسهیلات خرد از کل پرداخت‌ها در بخش دیگری از گزارش بانک مرکزی، وضعیت تسهیلات خرد نیز مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس این آمار، از کل تسهیلات پرداختی در هفت ماهه نخست سال جاری ۱۵ هزار و ۳۵۳.۶ هزار میلیارد ریال معادل ۱۶.۶ درصد در قالب تسهیلات خرد پرداخت شده است.

همچنین ۷۲۷.۲ هزار میلیارد ریال در قالب کارت‌های اعتباری به متقاضیان اختصاص یافته است. با احتساب این رقم مجموع تسهیلات خرد و کارت‌های اعتباری به ۱۶ هزار و ۸۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۱۷.۳ درصد کل تسهیلات پرداختی شبکه بانکی می‌رسد. در گزارش بانک مرکزی، تسهیلات خرد به وام‌های کمتر از سه میلیارد ریال (۳۰۰ میلیون تومان) اطلاق شده است.

مقایسه این رقم با مجموع تسهیلات پرداختی نشان می‌دهد با وجود حجم بالای پرداخت وام در شبکه بانکی، سهم تسهیلات خرد از کل منابع همچنان کمتر از یک‌پنجم است؛ موضوعی که اهمیت بررسی دسترسی خانوارها و متقاضیان حقیقی به منابع بانکی را بیشتر می‌کند. وام‌های دانشجویی؛ از ۱۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان در کنار تسهیلات عمومی شبکه بانکی، برخی وام‌های حمایتی نیز برای گروه‌های مشخص اجتماعی در نظر گرفته شده است. یکی از این موارد، تسهیلات دانشجویی است که جزئیات مبالغ و شرایط آن برای نیم‌سال نخست سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ از سوی سازمان امور دانشجویان وزارت علوم اعلام شده است.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، وام تحصیلی دانشجویان روزانه غیرشاغل دانشگاه‌های دولتی برای مقاطع کاردانی و کارشناسی ۱۰ میلیون تومان، کارشناسی ارشد و دکترای حرفه‌ای ۱۵ میلیون تومان و دکتری تخصصی ۲۰ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین وام ودیعه مسکن متاهلی دانشجویان در شهرهای با جمعیت ۵۰۰ هزار نفر و کمتر ۱۵۰ میلیون تومان، در شهرهای با جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر ۲۲۵ میلیون تومان و در تهران ۳۰۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده است. وام ضروری دانشجویی نیز ۲۰ میلیون تومان تعیین شده و برای مواردی از جمله خرید تجهیزات کمک‌آموزشی، حوادث، بیماری‌های پرهزینه و برخی شرایط خاص قابل پرداخت است.

همچنین وام شهریه برای دانشجویان شهریه‌پرداز از پنج تا ۱۰ میلیون تومان، متناسب با مقطع تحصیلی، تعیین شده است. این تسهیلات در چارچوب برنامه حمایتی وزارت علوم قرار دارند و نباید آنها را با تسهیلات عمومی پرداختی بانک‌ها یکسان در نظر گرفت. رشد تسهیلات در کنار چالش تامین مالی مجموع آمارهای منتشرشده نشان می‌دهد شبکه بانکی در هفت ماه نخست سال جاری بیش از ۹۲۴۱ همت تسهیلات پرداخت کرده و رشد ۶۵.۹ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال گذشته تجربه کرده است؛ اما بخش عمده این منابع به بنگاه‌های اقتصادی و به‌ویژه تأمین سرمایه در گردش اختصاص یافته است.

در واقع، از یک طرف افزایش حجم تسهیلات می‌تواند نشانه گسترش تأمین مالی بانکی باشد و از طرف دیگر، تمرکز بالای منابع بر هزینه‌های جاری بنگاه‌ها و سهم محدودتر تسهیلات خرد، ضرورت بررسی کیفیت توزیع اعتبارات و میزان اثرگذاری آن بر سرمایه‌گذاری و قدرت خرید خانوارها را برجسته می‌کند. به این ترتیب، صرف افزایش رقم تسهیلات پرداختی نمی‌تواند تصویر کاملی از وضعیت تأمین مالی اقتصاد ارائه دهد و باید در کنار آن، سهم تولید، خانوار، سرمایه‌گذاری جدید و تسهیلات خرد نیز مورد توجه قرار گیرد. وحید ماجد، معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر، با اشاره به نسبت تسهیلات به سپرده‌ها در این استان اظهار کرد: این نسبت پس از کسر سپرده قانونی به حدود ۸۵ درصد رسیده که بالاتر از متوسط کشور است.

به گفته وی، استفاده از ابزار‌های تأمین مالی زنجیره‌ای افزایش یافته و سیاست بانک مرکزی نیز بر اولویت‌بخشی به این ابزار‌ها برای هدایت منابع به بخش واقعی اقتصاد استوار است. ماجد در ادامه با اشاره به تأمین مالی بنگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ گفت: بیش از ۴۹۴ همت اعتبار، ضمانت‌نامه، تسهیلات و اعتبار اسنادی برای این بنگاه‌ها در شبکه بانکی کارشناسی شده است.