لاریجانی: تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در صلاحیت ولی‌فقیه است

محمدجواد لاریجانی شامگاه یکشنبه در دومین پیش‌همایش هشتمین دوره کتاب سال حکومت اسلامی در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، با موضوع فقه نقض عهد و سازوکارهای شرعی و حقوقی خروج از معاهدات در صورت پیمان‌شکنی دشمن، به تبیین مبانی تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح، ارزیابی توافق‌های بین‌المللی و جایگاه قدرت دفاعی در سیاست خارجی پرداخت. وی با اشاره به ماهیت نظام جمهوری اسلامی اظهار کرد: ساختار سیاسی ایران بر مبانی فقهی و معرفتی اهل‌بیت (ع) استوار است و سازوکار اداره کشور نیز بر مشارکت مردم در قالب نظام نمایندگی تکیه دارد.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی افزود: جمهوری اسلامی در تعامل مستمر با محیط بین‌المللی قرار دارد و همین وضعیت، ضرورت شناخت دقیق تحولات، بررسی مسائل تازه و پرهیز از برداشت‌های نادرست درباره شرایط کشور را افزایش می‌دهد. لاریجانی با تأکید بر اهمیت بصیرت در تحلیل تحولات سیاسی بیان کرد: یکی از چالش‌های مهم، شکل‌گیری برداشت‌های غیرواقعی بر اثر حجم گسترده اطلاعات و فضاسازی رسانه‌ای است که می‌تواند محاسبات مسئولان و افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با انتقاد از دیدگاه‌هایی که جایگاه ایران را در معادلات جهانی محدود ارزیابی می‌کنند، به توانمندی‌های کشور در حوزه‌های موشکی و هسته‌ای اشاره کرد و گفت: ارزیابی قدرت ملی باید بر اساس ظرفیت‌های واقعی کشور و دستاوردهای علمی و دفاعی آن صورت گیرد. تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح در صلاحیت رهبری است لاریجانی با اشاره به مبانی فقهی تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح تصریح کرد: بر اساس دیدگاه فقهی مورد تأکید وی، تصمیم‌گیری درباره آتش‌بس، متارکه جنگ و انعقاد صلح در صلاحیت امام معصوم یا ولی‌فقیه جامع‌الشرایط قرار دارد و توافق میان تعدادی از مسئولان نمی‌تواند این صلاحیت را از جایگاه رهبری سلب کند.

وی افزود: صلح به‌خودی‌خود هدف نهایی نیست، بلکه ابزاری برای تأمین مصالح جامعه اسلامی به شمار می‌رود و پذیرش آن باید با توجه به شرایط، منافع عمومی و احتمال فریبکاری طرف مقابل بررسی شود. رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ادامه داد: از این منظر، مسئله اصلی صرفاً انتخاب میان جنگ و صلح نیست، بلکه باید میان دفاع از کشور و تسلیم شدن در برابر خواسته‌های طرف مقابل تمایز قائل شد.

لاریجانی با اشاره به دیدگاه‌های فقهی درباره صلح گفت: پذیرش توافق زمانی قابل بررسی است که مصالح جامعه اسلامی تأمین شود و احتمال نیرنگ و سوءاستفاده طرف مقابل نیز مورد توجه قرار گیرد. وی تأکید کرد: تشخیص حکم شرعی در مسائل کلان جنگ و صلح و تطبیق آن بر شرایط کشور، موضوعی تخصصی است و باید در چارچوب صلاحیت‌های تعیین‌شده در نظام اسلامی انجام شود.

برجام با سازوکارهای حقوقی خود محدودیت ایجاد کرد رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با انتقاد از روند مذاکرات هسته‌ای و مفاد برجام اظهار کرد: از نظر وی، یکی از ایرادهای اصلی این توافق، سازوکار رسیدگی به اختلافات بود که می‌توانست در صورت طرح شکایت ایران از نقض تعهدات طرف مقابل، به بازگشت تحریم‌ها منجر شود. وی افزود: در این سازوکار، شکایت ایران از نقض تعهدات طرف‌های مقابل می‌توانست روندی را فعال کند که در نهایت به بازگشت تحریم‌های پیشین بینجامد و به همین دلیل، ارزیابی دقیق پیامدهای حقوقی مفاد توافق اهمیت ویژه‌ای داشت.

لاریجانی ادامه داد: در کنار برجام، برخی مفاد قطعنامه شورای امنیت درباره فعالیت موشکی ایران نیز از نظر او زمینه تفسیرهای گسترده را فراهم می‌کرد، زیرا مفهوم موشک‌های دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای می‌توانست محل اختلاف در برداشت‌های حقوقی باشد. وی با اشاره به عوامل مؤثر در شکل‌گیری این روند گفت: اتکای بیش از اندازه به رفع تحریم‌ها از طریق توافق با آمریکا، تصور دستیابی به منافع متقابل بدون ارزیابی کافی تعهدات و اعتماد به وعده‌های طرف آمریکایی از جمله مواردی بود که باید در بررسی تجربه برجام مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی تأکید کرد: تجربه مذاکرات پیشین نشان می‌دهد که بررسی حقوقی مفاد توافق، ارزیابی ضمانت‌های اجرایی و پیش‌بینی پیامدهای نقض تعهدات باید پیش از پذیرش هرگونه توافق در دستور کار قرار گیرد. لاریجانی با اشاره به مذاکرات اسلام‌آباد و انتقاد از برخی پیشنهادهای مطرح‌شده در این روند گفت: به اعتقاد وی، در مذاکرات باید خطوط قرمز کشور و شروط تعیین‌شده از سوی رهبری مورد توجه قرار گیرد و از طرح پیشنهادهایی که می‌تواند موقعیت ایران را در موضوعات راهبردی تضعیف کند، پرهیز شود.

وی با اشاره به جایگاه تنگه هرمز در معادلات منطقه‌ای افزود: مدیریت و صیانت از این گذرگاه راهبردی از موضوعاتی است که باید در تصمیم‌گیری‌های سیاسی و حقوقی کشور مورد توجه قرار گیرد و هرگونه پیشنهاد درباره وضعیت آن، نیازمند بررسی دقیق پیامدهای امنیتی و حاکمیتی است. رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی ادامه داد: تفکیک مذاکرات هسته‌ای از سایر موضوعات نیز از جمله مواردی است که بر ضرورت آن تأکید شده و ادغام پرونده‌های مختلف در یک روند مذاکره می‌تواند دامنه تعهدات و اختلافات را گسترش دهد.

وی همچنین درباره جایگاه جبهه مقاومت در مذاکرات اظهار کرد: هرگونه توافق درباره مسائل منطقه‌ای باید با توجه به ماهیت بازیگران و استقلال گروه‌های مقاومت بررسی شود و نباید ترتیبات سیاسی به‌گونه‌ای تنظیم شود که ظرفیت‌های این جبهه نادیده گرفته شود. لاریجانی با انتقاد از طرح آتش‌بس در جبهه‌های منطقه‌ای در چارچوب توافق‌های گسترده‌تر گفت: مفاد توافق باید به‌گونه‌ای بررسی شود که پیامدهای آن برای امنیت منطقه و موقعیت بازیگران مختلف به‌درستی مشخص باشد.

مجلس می‌تواند درباره تعهدات بین‌المللی تصمیم بگیرد رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با اشاره به سازوکارهای حقوقی عضویت در معاهدات بین‌المللی بیان کرد: پیوستن به برخی توافق‌ها پس از طی مراحل اجرایی و تصویب در مجلس شورای اسلامی، برای کشور تعهداتی ایجاد می‌کند و بررسی حقوقی نحوه تعلیق یا خروج از این معاهدات نیز باید از مسیرهای قانونی انجام شود. وی با اشاره به معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای افزود: در این معاهده سازوکار خروج پیش‌بینی شده است و از نظر وی، مجلس شورای اسلامی می‌تواند در چارچوب صلاحیت‌های قانونی خود، درباره نحوه ادامه اجرای تعهدات کشور تصمیم‌گیری کند.

لاریجانی ادامه داد: با توجه به حملات صورت‌گرفته به تأسیسات هسته‌ای و ترور دانشمندان این حوزه، می‌توان موضوع تعلیق موقت اجرای برخی تعهدات را از منظر حقوقی و تقنینی بررسی کرد تا موضع کشور در مذاکرات تقویت شود. وی همچنین بر ضرورت پرهیز از طولانی شدن روند تصمیم‌گیری در مجلس تأکید کرد و گفت: در موضوعات راهبردی، بررسی‌های قانونی باید به تصمیم‌هایی روشن و کارآمد منتهی شود و از گرفتار شدن مسائل مهم در روندهای فرسایشی جلوگیری شود.

رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی خاطرنشان کرد: تعیین چارچوب قانونی روشن درباره مدیریت تنگه هرمز و تعهدات بین‌المللی می‌تواند در تبیین مواضع کشور و تقویت ظرفیت حقوقی دستگاه دیپلماسی مؤثر باشد. قدرت دفاعی و دیپلماسی باید مکمل یکدیگر باشند لاریجانی با اشاره به توافق اسلام‌آباد اظهار کرد: به اعتقاد وی، در این توافق نیز سازوکارهایی برای رسیدگی به اختلافات پیش‌بینی شده که می‌تواند در صورت تداوم اختلاف، گزینه‌های پیش روی ایران را محدود کند و به همین دلیل، بررسی دقیق پیامدهای حقوقی آن ضروری است.

وی افزود: توافق‌های بین‌المللی نباید صرفاً بر اساس وعده‌هایی مانند رفع تحریم‌ها، گشایش اقتصادی یا جذب سرمایه ارزیابی شوند، بلکه باید احتمال نقض تعهدات و راهکارهای مقابله با آن نیز در نظر گرفته شود. رئیس پژوهشگاه دانش‌های بنیادی با تأکید بر اینکه ایران آغازگر جنگ نیست، گفت: در چارچوب مبانی فقهی مورد اشاره، در صورت تعرض به کشور، دفاع از سرزمین و جامعه اسلامی واجب است و این موضوع با اصل پرهیز از آغازگری جنگ تفاوت دارد.

وی ادامه داد: توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح از مؤلفه‌های مهم بازدارندگی کشور است و دیپلماسی نیز می‌تواند در کنار قدرت دفاعی برای پیگیری منافع ملی و مدیریت اختلافات به کار گرفته شود. لاریجانی در پایان تأکید کرد: مذاکرات و فعالیت‌های دیپلماتیک باید در راستای حفظ منافع کشور و با توجه به ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی ایران دنبال شود و نباید به ابزاری برای نادیده گرفتن توان بازدارندگی یا پذیرش تعهدات زیان‌بار تبدیل شود.