تدوین بسته‌های جدید رگولاتوری و راه‌اندازی سامانه احراز صلاحیت حرفه‌ای
فتاحی به سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه رگولاتوری اشاره کرد و گفت: اقدام بعدی، تدوین دو مصوبه کلیدی بود؛
نشست خبری رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در محل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار شد. حمید فتاحی، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با اشاره به حضور خبرنگاران اظهار کرد: در خدمت اصحاب رسانه و خبرنگاران محترم هستیم که از چهره‌های آشنای این حوزه به شمار می‌روند و کم‌وبیش در سال‌هایی که در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشته‌ایم، با همه این بزرگواران تعامل داشته‌ایم؛ امروز نیز به‌صورت خاص و ویژه با موضوعات مرتبط با عملکرد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال گذشته و همچنین تشریح برنامه‌ها، چالش‌ها و پاسخ به سؤالات خبرنگاران در خدمت شما هستیم.
وی افزود: پس از استقرار در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌عنوان نبض تنظیم‌گری و رگولاتوری در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات که بر اساس قانون، مسئولیت این امر بر عهده این واحد سازمانی نهاده شده است، ابتدا با شناختی که بنده از مجموعه حوزه ارتباطات داشتم، آسیب‌شناسی وضعیت موجود در فضای ارتباطی کشور مبتنی بر تدوین مقررات و مصوبات در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تصمیم‌گیری و تنظیم‌گری در دستور کار قرار گرفت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ادامه داد: این اقدام شامل آسیب‌شناسی فرایندها، آسیب‌شناسی تدوین مصوبات و بازنگری در مصوباتی بود که همگی مبتنی بر رویکردهای ما در دوره جدید مسئولیت در این سازمان، رویکردهای دولت چهاردهم و همچنین تکالیف و چارچوب‌های ابلاغی وزیر محترم ارتباطات شکل گرفته است.
معاون وزیر ارتباطات تصریح کرد: این رویکردها بر پایه مقررات‌زدایی، دخالت حداقلی در بازار و مداخله حداقلی در نحوه تعامل بازیگران و ذینفعان بازار حوزه ارتباطات بنا نهاده شده بود؛ همچنین یکی دیگر از موضوعات، توجه ویژه به نقش بخش خصوصی، اخذ نظرات، نکات و دغدغه‌های بخش خصوصی و به‌کارگیری نظرات و پیشنهادات فعالان این بخش در تنظیم مقررات بود که با این دیدگاه، آسیب‌شناسی اولیه انجام شد و اصول اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و همکاران ما در سازمان تنظیم مقررات بر همین مبانی استوار گردید. فتاحی یادآور شد: یکی از مهم‌ترین نکاتی که در دستور کار خود قرار دادیم، موضوع تعامل حداکثری با دارندگان پروانه و به‌ویژه بازیگران اصلی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود؛ اصحاب رسانه به واسطه سوابق و فعالیت تخصصی خود در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات مستحضرند که همواره چالش‌هایی میان سازمان رگولاتوری و دارندگان پروانه در مقاطع مختلف وجود داشته که بعضاً با شدت، حدت، فراز و نشیب همراه بوده است.
وی در ادامه گفت: امروز نیز قصد ندارم ادعا کنم که این چالش‌ها به‌طور کامل مرتفع شده است، اما رویکرد واقعی ما در وزارت ارتباطات بر این پایه شکل گرفت که مساعدت و همکاری حداکثری با دارندگان پروانه داشته باشیم تا در کنار احقاق حقوق مردم و حمایت از حقوق مصرف‌کننده — که یکی از پایه‌ها و تکالیف اصلی ما هم در وزارت ارتباطات و هم در سازمان تنظیم مقررات رادیویی است — بتوانیم بیشترین حمایت و مساعدت را در فراهم آوردن زمینه‌های قانونی و مقرراتی برای انجام تکالیف اپراتورهای ارتباطی داشته باشیم. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: از حیث ارتباط ساختاری و سازمانی، تقریباً بیش از 90 درصد اپراتورهای ارتباطی مستقل و مجزا از وزارت ارتباطات هستند؛ یعنی غیر از بخشی از سهام شرکت مخابرات ایران که وزارت ارتباطات به نمایندگی از دولت در آن سهامدار است، در سایر اپراتورهای ارتباطی ما که کل این زیست‌بوم و اکوسیستم را شکل می‌دهند، اگر خدمت مطلوبی به مردم ارائه می‌شود توسط آنان صورت می‌پذیرد و چنانچه در نقطه‌ای نیز اشکال و نقصی وجود دارد، مرتفع ساختن آن نیز باید از طریق همین اپراتورها دنبال شود.
معاون وزیر ارتباطات گفت: بنابراین اینکه ما بتوانیم زمینه‌ها را برای فعالیت اپراتورها فراهم کنیم، در شرایط دو سال اخیر کشور — که در ادامه به بخشی از چالش‌های پدیدآمده متناسب با مقتضیات زمانی اشاره خواهم کرد و اصحاب رسانه نیز بر آن اشراف دارند — رویکرد اصلی ما در بحث تعامل بود؛ خوشبختانه ثمره آن را امروز شاهد هستیم و از اتخاذ این رویکرد تعاملی با دارندگان پروانه نادم و پشیمان نیستیم و مسیر را به شکل مطلوبی به پیش می‌بریم؛ هرچند همان‌طور که تأکید کردم، خط قرمز ما حقوق مصرف‌کننده و احقاق مطالبات و نیازهای کاربران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات است که امروز آحاد جامعه را در بر می‌گیرد. وی افزود: یکی دیگر از برنامه‌هایی که در دستور کار خود قرار دادیم، توجه ویژه به بحث کیفیت شبکه و شاخص‌های مرتبط با آن بود؛ این موضوع نیز از مواردی است که به صورت مستقیم بر رضایت عمومی مردم اثر می‌گذارد.
عملاً هر شکایتی از سوی کاربران که در سامانه‌های نظارتی ما به ثبت می‌رسد، ناشی از همین گلایه‌ها پیرامون کیفیت ارتباطات است. ما برای این مهم، یک کارگروه ویژه در سازمان تنظیم مقررات تشکیل دادیم که جلسات خود را به صورت مداوم، منظم و با حضور اپراتورهای ارتباطی برگزار کرد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در ابتدای این مسیر، چالش‌های اصلی موجود در حوزه کیفیت شبکه شناسایی شد و متعاقب آن، نقشه راهی برای برطرف کردن این چالش‌ها و ارتقای شاخص‌های کیفی شبکه تدوین گردید و به طور مستمر تحت فرایند کنترل پروژه قرار گرفت. فتاحی یادآور شد: اما نکته قابل توجهی که باید اعلام کنم این است که برنامه‌ها و چالش‌های شناسایی‌شده در ابتدای فعالیت دولت در دو سال گذشته — یعنی در همین مقطع و مهرماه سال 1403 — امروز کاملاً دگرگون شده است؛ شاید چالش‌های اصلی ما که پیش‌تر در رتبه‌ها و رنک‌های نخست قرار داشتند، امروز اندکی تنزل یافته باشند؛ هرچند برخی از آن‌ها کماکان مورد توجه جدی هستند، اما شرایط جدیدی نیز متناسب با مقتضیات کشور نظیر موضوع جنگ و سایر مسائلی که کشور با آن‌ها مواجه شد، پدید آمده که امروز در اولویت بالاتری قرار گرفته‌اند.
وی ادامه داد: با این حال، فصل مشترک تمامی این موضوعات که امروز باید به صورت قاطع عرض کنم، مسئله «عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع در حوزه تأمین زیرساخت‌های ارتباطی کشور» است؛ زیرساخت ارتباطی نیز نوعی زیرساخت است و با سایر زیرساخت‌های کشور هم‌ارز و قابل مقایسه به شمار می‌رود. شما زیرساخت‌های آب، برق و جاده را در سطح کشور در نظر بگیرید؛ هنگامی که در حوزه‌ای با کمبود انرژی مواجهیم، الزاماً به معنای کاهش تعداد نیروگاه‌ها یا پس‌رفت در حوزه زیرساختی نیست.
معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: عمدتاً مواجهه ما با ناترازی زمانی رخ می‌دهد که مصرف رشد می‌یابد اما زیرساخت به نسبت این افزایش مصرف توسعه پیدا نمی‌کند؛ این یک معادله و فرمول بسیار شفاف و ساده است که در حوزه ارتباطات نیز دقیقاً صدق می‌کند؛ به این معنا که چنانچه زیرساخت‌های ارتباطی هم‌گام با افزایش مصرف و جهش کاربری‌ها گسترش نیابند و سرمایه‌گذاری به‌موقع محقق نشود، ناترازی رقم خواهد خورد و اصطلاحی که ما در حوزه ارتباطات کشور به کار می‌بریم، مسئله «ناترازی ارتباطی» است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: این مبحث چندان پیچیده نیست و اگر بخواهم برای آن مصداقی بیاورم، باید به سال‌های گذشته و زمانی که جریان سرمایه‌گذاری در توسعه شبکه نسل چهارم ارتباطات سیار (4G) در کشور شکل گرفت، اشاره کنم؛ طبق آمارهایی که هم در آن مقطع در کمیسیون تنظیم مقررات مطرح بود و هم متعاقباً به آن مراجعه کردیم، دو اپراتور تلفن همراه ما در طول یک سال رقمی بالغ بر 2.5 میلیارد دلار برای توسعه این شبکه سرمایه‌گذاری کردند.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری برای توسعه شبکه نسل چهارم ارتباطات سیار (4G)، سوای اینکه باعث شد این شبکه به‌سرعت شکل بگیرد و مردم با رضایت از آن استفاده کنند، محرک و پیشرانی برای توسعه زیست‌بوم اقتصاد دیجیتال کشور شد؛ یعنی وقتی نگاه می‌کنید، عمده کسب‌وکارهای مرتبط با اقتصاد دیجیتال و عمده یونیکورن‌های کشور — که البته نمی‌دانم امروز با توجه به معادلات اقتصادی می‌توانیم به آن‌ها یونیکورن بگوییم یا خیر — همگی در همان سال‌های ابتدایی توسعه شبکه نسل چهارم سیار متولد شدند؛ به این ترتیب، اقتصاد و اشتغال در کنار توسعه زیرساخت شکل گرفت و خروجی آن رضایت مردم، تسهیل امور کاربران و ارائه خدمات مطلوب به جامعه شد. وی افزود: هنگامی که این کاربری‌ها افزایش پیدا می‌کند و حجم مصارف بیشتر می‌شود، فاکتورهای دیگری نیز به معادله اضافه می‌شوند که مهم‌ترین آن‌ها ظهور فناوری‌های جدید است؛ یعنی قطعاً در مقطعی که نسل چهارم ارتباطی در این کشور راه‌اندازی شد، پدیده‌ای به نام هوش مصنوعی با این مدل کاربری وجود نداشت، اما امروز که شاهد کاربری‌های مختلف و بی‌شمار هوش مصنوعی هستیم — که عمدتاً مبتنی بر محتوا و متکی بر ارتباطات بلادرنگ، با کمترین میزان تأخیر و بیشترین پهنای باند است — متوجه می‌شویم که آن زیرساخت قدیمی دیگر عملاً کارایی نخواهد داشت و نیاز به توسعه زیرساخت‌ها مبرم است.
معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: بنابراین آنچه بنده به عنوان محور اصلی و دال مرکزی چالش‌های کیفیت ارتباطات در کشور مطرح می‌کنم و در همه شرایط جاری و ساری است، موضوع «عدم سرمایه‌گذاری به‌موقع توسط اپراتورهای ارتباطی در بخش توسعه زیرساخت‌ها» است؛ وظیفه ما پیگیری این مسئله، بررسی چالش‌ها و اولویت‌بندی آن‌هاست که این فرآیند همان‌طور که اشاره شد در کارگروه تخصصی حوزه کیفیت به پیش رفت. فتاحی یادآور شد: اما موضوعات دیگری نیز متعاقباً مترتب شد که بر این چالش اصلی افزود؛ از جمله مسائلی که اصحاب رسانه نیز شاهد آن بودند، بحث «ناترازی انرژی برق» بود؛ موضوعی که شبکه ارتباطی کشور را به شکلی جدی آزار داد؛ این آسیب تنها متوجه بخش‌هایی که باتری‌های فرسوده داشتند یا باتری‌های آن‌ها به سرقت رفته بود نشد، بلکه سایت‌هایی را هم که کاملاً مجهز بودند و حتی تجدید منابع انرژی و برقی در آن‌ها صورت گرفته بود، دچار آسیب کرد.
وی در تشریح این معضل ادامه داد: روال به این صورت بود که باتری جدید نصب می‌شد، برق قطع می‌گردید و تا پیش از آنکه باتری مجدداً به شارژ کامل برسد، نوسانات قطعی برق رخ می‌داد و باتری مجدداً دشارژ می‌شد؛ به این ترتیب عملاً باتری‌های جدید نصب‌شده نیز به طور ویژه آسیب دیدند و هر قطعی برق، ارتباطات تعداد قابل توجهی از خانواده‌ها را تحت تأثیر قرار می‌داد، چرا که وقتی برق قطع می‌شود، خانواده‌ها عمدتاً برای ارتباطات و کارهای روزمره خود به تلفن همراه متوسل می‌شوند و بروز نقص در سایت‌ها این مسئله را ایجاد می‌کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضوع «اختلالات فرکانسی» را چالش دیگر این حوزه برشمرد و تأکید کرد: تداخلات فرکانسی عامل بسیار مهم و مؤثری در اختلالات ارتباطات سیار کشور است؛ بروز کوچک‌ترین تداخل فرکانسی موجب برهم خوردن یک باند فرکانسی کامل می‌شود و مردم مشاهده می‌کنند که تماس صوتی در میانه مکالمه قطع می‌گردد که این رخداد، پیامد طبیعی اختلالات فرکانسی است؛ همچنین در بخش GPS نیز بعضاً اختلالاتی مشاهده می‌شود که تأثیر مستقیمی بر کارکرد بخشی از سایت‌های ارتباطی سیار بر جای می‌گذارد.
معاون وزیر ارتباطات به مسئله شبکه ثابت اشاره و تصریح کرد: موضوع بسیار مهم دیگری که به عنوان یک آسیب‌شناسی جدی در بحث چالش‌های کیفیت شناسایی کردیم، بحث «فرسودگی شبکه ثابت مبتنی بر کابل‌های مسی کشور» است؛ این موضوع پیش از این نیز مورد توجه وزارت ارتباطات قرار داشت و در سال‌های 1401 و 1402 در دولت گذشته، پروژه فیبر نوری در دستور کار این وزارتخانه تعریف شد؛ چرا که امروزه واگذاری حتی یک اتصال (کانکشن) جدید بر بستر ارتباطات ثابت کابل مسی، دیگر نه توجیه اقتصادی دارد، نه توجیه فنی به همراه خواهد داشت و نه رضایت کاربر را جلب می‌کند و شاید همه شما بزرگواران نیز تأیید بفرمایید که ارتباطات مبتنی بر مس و دیتای ADSL با توجه به فرسودگی شدید این بستر، عملاً پاسخگوی نیازهای ارتباطی کنونی نیست. معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: فرسودگی تجهیزات، عدم امکان به‌روزرسانی و سایر معضلاتی که در شبکه کابل مسی وجود دارد سبب شده تا این بستر با توجه به مدل‌های بهره‌برداری امروز، عملاً فاقد کارایی و کیفیت لازم باشد؛ این مسئله نیز یکی دیگر از چالش‌های جدی بود که ما در حوزه کیفیت ارتباطات با آن مواجه شدیم.
وی افزود: بر این اساس و در طول دو سال گذشته، برنامه‌های مختلف و متعددی را طراحی کردیم تا هر کدام از این چالش‌ها را به اقتضای خود برطرف کنیم؛ در گام نخست، توجه ویژه به پروژه توسعه فیبر نوری (FTTx) با رویکرد جدید در دستور کار قرار گرفت و ما سه رویکرد نوین را در پروژه فیبر نوری اتخاذ کردیم. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: نخستین رویکرد، توجه به موضوع مهم «اتصال» به جای صرفاً «پوشش» بود؛ این پروژه در سال‌های آغازین خود با محوریت توسعه پوشش کلید خورد که اتفاقاً در زمان خودش اقدام درستی بود، چرا که تا پوشش ایجاد نشود، اتصالی هم برقرار نخواهد شد و در ابتدا باید امکان اتصال فراهم می‌آمد تا بر اساس تقاضای مشترکین و کشش بازار، اتصال نهایی صورت پذیرد؛ این اتفاق افتاد و تا حد مطلوبی پوشش در سطح کشور شکل گرفت.
فتاحی ادامه داد: با این حال ما رویکرد را از تمرکز صِرف بر پوشش، به سمت «اتصال» تغییر دادیم؛ چرا که کاربر زمانی مفهوم فیبر نوری و اثر آن را لمس و درک می‌کند که این اتصال در منزل وی نصب شود و بتواند از سرعت‌های چند ده برابری یا بعضاً صد برابری در اتصال به اینترنت و تبادل دیتا بهره‌مند گردد که این موضوع رویکرد نخست ما به شمار می‌رفت. وی رویکرد دوم را توجه به کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها دانست و گفت: در ابتدای شروع پروژه، این روند برعکس بود؛ یعنی بیشتر مناطق دورافتاده مد نظر قرار داشت و طراحی مشوق‌ها نیز به نحوی تنظیم شده بود که آن مناطق را بیشتر شامل می‌شد؛ اما بررسی‌ها نشان داد بیشترین معضل حوزه ارتباطات کشور، به‌ویژه در بخش ارتباطات سیار، در کلان‌شهرها متمرکز است.
معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: تناسب ارتباطات ثابت و سیار باید به نحوی باشد که سهم اصلی و غالب مصرف ترافیک بر دوش ارتباطات ثابت قرار گیرد؛ در سطح جهان نیز به دلایل پایداری شبکه، امنیت، سرعت‌های بالاتر و متناسب با کاربری‌های سنگین و محتواهای ویدئویی پرحجم، اولویت و ارجحیت همواره با شبکه‌های ثابت است؛ اما در کشور ما به دلیل فرسودگی شبکه ثابت مبتنی بر سیم مسی و عدم امکان توسعه بیشتر آن، این موازنه به هم خورد و عدم سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات سیار نیز مزید بر علت شد تا اشباع شدیدی در شبکه همراه رخ دهد که این اشباع بیش از هر جا در شهرهای بزرگ، مراکز استان‌ها و کلان‌شهرها مشهود بود؛ بنابراین لزوم تمرکز بر این مناطق احساس شد و رویکرد دوم ما بر این مبنا شکل گرفت. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در تشریح سومین راهبرد خاطرنشان کرد: سومین اقدام مهم در حوزه توسعه شبکه فیبر نوری، آغاز پروژه کلیدی «مهاجرت یا سوآپ کابل‌های مسی به فیبر نوری» بود که با ورود شرکت مخابرات ایران، شجاعت و جسارت این مجموعه برای آغاز پروژه، و در کنار آن حمایت همه‌جانبه وزارت ارتباطات و سازمان تنظیم مقررات در دستور کار قرار گرفت؛ بنابراین این سه محور، رویکردهای اصلی ما در حوزه پروژه فیبر نوری را تشکیل دادند.
فتاحی یادآور شد: در کنار پروژه فیبر نوری، یک اقدام زیرساختی دیگر را نیز در دستور کار قرار دادیم که همانا «توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G)» بود؛ همان‌طور که اشاره شد، ما در زمینه توسعه 5G با عقب‌افتادگی‌هایی مواجه بوده و هستیم، از این رو رفع موانع و چالش‌های موجود در این بخش در اولویت کاری قرار گرفت. وی در پایان تأکید کرد: مهم‌ترین مانع در این مسیر، عدم تخصیص فرکانس‌های مناسب و پهنای باند کافی فرکانسی بود؛ موضوعی که مدت‌ها بر زمین مانده بود، اما با تعاملات گسترده با مراجع ذی‌ربط و اخذ مجوزهای قانونی لازم، این فرکانس‌ها تعیین تکلیف شدند؛ به نحوی که واگذاری 200 مگاهرتز پهنای باند فرکانسی مناسب توسعه نسل پنجم ارتباطات سیار به صورت رسمی به مزایده گذاشته شد و در اختیار اپراتورهای سیار قرار گرفت؛ بخش بعدی نیز کنترل پروژه مستمر توسعه 5G بود که با تعیین تعهدات لازم در دستور کار پیگیری قرار دارد.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: ما از اپراتورهای دارنده پروانه فرکانسی تعهد گرفتیم که مشخص شود سالانه چه میزانی از جغرافیای کشور باید تحت پوشش شبکه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) قرار گیرد. وی افزود: اقدامات دیگری نیز انجام شد که همگی زمان‌بر، دارای چالش‌های متعدد و اختیارات آن‌ها فراتر از حوزه وزارت ارتباطات بود؛ از جمله تشکیل «صندوق توسعه فیبر نوری» برای تأمین منابع مالی پایدار این پروژه که این مهم نیز خوشبختانه در اواخر سال 1403 محقق شد.
رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: در ماده 65 قانون برنامه هفتم پیشرفت تأکید شده بود که این صندوق باید شکل بگیرد و عملاً منابعی که برای توسعه شبکه فیبر نوری اختصاص یافته بود، از حسابی که پیش‌تر در اختیار وزارتخانه قرار داشت به این صندوق واریز و منتقل شود؛ چرا که تا زمان تشکیل رسمی صندوق، امکان هیچ‌گونه پرداخت مشوق به اپراتورهای ارتباطی دارای تعهد وجود نداشت؛ این موضوع به‌صورت ویژه پیگیری شد و به سرانجام رسید، هرچند کماکان به سبب برخی موضوعات قانونی موجود در متن قانون برای ایجاد صندوق توسعه فیبر نوری با چالش‌هایی دست‌به‌گریبان هستیم و اپراتورهای ما به‌خوبی به ابعاد آن واقف هستند، اما با چنگ و دندان کار را به پیش می‌بریم تا توقفی در فرایند پرداخت مشوق‌ها به اپراتورها رخ ندهد. فتاحی به سیاست‌گذاری‌های جدید در حوزه رگولاتوری اشاره کرد و گفت: اقدام بعدی، تدوین دو مصوبه کلیدی بود؛ نخستین مصوبه، همان مصوبه «مهاجرت و سوآپ شبکه» بود تا تکلیف شرکت مخابرات ایران در فرایند برگردان خطوط از کابل مسی به فیبر نوری مشخص شود؛ مصوبه دوم نیز ایجاد و تضمین بازار رقابت برای سایر دارندگان پروانه در شبکه فیبر نوری کشور بود تا انحصار سنتی و طبیعی شرکت مخابرات ایران در شبکه مسی کشور، در زمان گذار و تبدیل به شبکه نوری تداوم نیابد؛ بر همین مبنا در یک روز و در یک جلسه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، دو مصوبه هم‌زمان تصویب شد؛ از یک سو چارچوب‌ها و مجوزهای لازم برای چگونگی مهاجرت از مس به فیبر به شرکت مخابرات ایران اعطا شد و از سوی دیگر، حقوق سایر دارندگان پروانه تثبیت گردید تا بستری فراهم شود که امکان ارائه خدمات و رقابت در کیفیت سرویس‌ها در لایه خدمات فیبر نوری برقرار باشد.
وی ادامه داد: همچنین مبتنی بر تکالیف قانونی مندرج در برنامه پنج‌ساله هفتم، اصلاح تعهدات پروانه اپراتورها به منظور تحقق تکالیف تعیین‌شده به مرحله اجرا درآمد. علاوه بر این، موضوع راه‌اندازی «سامانه IT کنترل پروژه فیبر نوری» در دستور کار قرار گرفت؛ ما هرچه ارزیابی کردیم دریافتیم سامانه‌های موجود در حوزه فیبر نوری — علیرغم زحمات فراوانی که پیش‌تر برای آن‌ها کشیده شده بود — واقعاً پاسخگوی رویکرد جدید ما نیستند؛ سامانه پیشین (IranFTTx) گزارش‌هایی را به کاربران و اپراتورها ارائه می‌داد، اما بررسی‌های فنی نشان داد امکان پیشبرد اهداف جدید از طریق اصلاح آن سامانه وجود ندارد؛ بنابراین یک سامانه جامع از پایه بازطراحی و راه‌اندازی شد تا تمام زنجیره پروژه فیبر نوری از نقطه آغازین ایجاد یک نقطه حضور (PoP) یا برقراری یک اتصال تا لحظه پرداخت مشوق مالی، در بستر یک زنجیره واحد و شفاف IT قرار گیرد؛ پروژه‌ای که بیش از یک سال از ما زمان برد و امروز تقریباً به مراحل پایانی بهره‌برداری رسیده است.
معاون وزیر ارتباطات بیان کرد: بر اساس همان رویکرد جدید، اصلاح ساختار مشوق‌ها نیز در دستور کار قرار گرفت و مشوق‌های مالی مربوط به بخش «اتصال» را برای اپراتورها افزایش دادیم؛ در نهایت موضوع کنترل پروژه و پایش میدانی به شکل ویژه دنبال شد؛ به گونه‌ای که هر هفته جلسات پایش با حضور تمامی اپراتورهای ارتباطی در محل سازمان تنظیم مقررات تشکیل می‌شود و هم‌زمان همکاران ما در استان‌ها به اتفاق اپراتورهای دارای تعهد پوشش و اتصال و با حضور مدیریت‌های شهری و استانی، پیشرفت فیزیکی کار را از نزدیک ارزیابی می‌کنند؛ یعنی همکاران استانی یک روز در هفته پایش میدانی در سطح استان‌ها دارند و یک روز در هفته نیز بنده و مدیران ارشد اپراتورها در ستاد مرکزی روند کار را پیگیری می‌کنیم. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خاطرنشان کرد: تمامی این دستاوردها و اتفاقاتی که در حوزه توسعه زیرساخت رقم زدیم، در شرایطی به ثمر نشسته است که با محدودیت‌های متعددی روبرو بوده‌ایم؛ نزدیک به بیش از یک سال تا یک سال و نیم است که کشور درگیر شرایط جنگ تحمیلی بوده و از سوی دیگر موضوعات اقتصادی، نوسانات و تکانه‌های ارزی، و همچنین چالش‌های اجرایی متعدد که ذات پروژه‌های میدانی عمرانی و ارتباطی است، بر این مسیر تحمیل شده است.
معاون وزیر ارتباطات اظهار کرد: در بحث توسعه فیبر نوری، هر یک از موضوعات و چالش‌های یادشده کافی است تا وقفه، فاصله و تأخیر چشمگیری در اجرای پروژه ایجاد کند؛ اما ما با تمام توان این مسیر را پیش بردیم. البته تأکید می‌کنم که منظور از «ما» تمام مجموعه خانواده بزرگ ارتباطات کشور است؛ هر جا در کلام از عبارت ما استفاده می‌کنم، اشاره به کل این خانواده است و سازمان تنظیم مقررات تنها نقش راهبری، سیاست‌گذاری و پیگیری کار را بر عهده دارد، در حالی که بار اصلی ایجاد مسیر در کف خیابان‌ها و احداث سایت‌ها با تمام دشواری‌ها بر دوش اپراتورهای ارتباطی است که این تلاش‌های مؤثر، نتایج بسیار مطلوبی را به همراه داشته است.
وی در تشریح دستاوردهای آماری افزود: همان‌طور که پیش‌تر نیز اشاره شد، ما شاهد رشد 40 درصدی در حوزه افزایش پوشش فیبر نوری بودیم و بیش از 3 میلیون خانوار جدید تحت پوشش این شبکه قرار گرفتند؛ همچنین در بخش «اتصال» نیز جهش قابل توجهی رخ داد که البته با توجه به اجرای پروژه سوآپ و مهاجرت شرکت مخابرات ایران و تمرکز ویژه رگولاتوری بر محور اتصال، امری طبیعی بود؛ بر این اساس، اتصال بیش از 2 میلیون خانوار به شبکه فیبر نوری محقق شد، در حالی که این رقم پیش از این کمتر از 400 هزار خانوار بود که نشان‌دهنده یک رشد چشمگیر است. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی تصریح کرد: ضریب بهره‌وری که برای اپراتورهای ارتباطی تعریف کردیم — یعنی نسبت اتصالات برقرارشده به کل پوشش ایجادشده — رشد 347 درصدی را تجربه کرد و از مرز 300 درصد عبور کرد که این شاخص نیز بسیار حائز اهمیت است؛ افزون بر این، در حوزه نسل پنجم ارتباطات سیار (5G) نیز بیش از 500 سایت جدید در کشور احداث شد که این اقدام توسط اپراتورهای تلفن همراه صورت پذیرفت و رشد بیش از 30 درصدی را در این بخش نشان می‌دهد؛ هرچند موانع متعددی نظیر فشارهای ناشی از تحریم، دشواری‌های تأمین تجهیزات، مسائل اقتصادی و تکانه‌های ناشی از شرایط جنگ تحمیلی پیش روی ما قرار داشته است.
فتاحی با اشاره به اتصال اماکن و مراکز کلیدی کشور به فیبر نوری گفت: در اتصال مدارس به فیبر نوری شاهد رشد 1000 درصدی بوده‌ایم؛ همچنین در بخش اتصال مراکز بهداشتی و درمانی رشد 160 درصدی، در حوزه مراکز بانکی رشد 370 درصدی، در اتصال سازمان‌ها و مراکز اداری و دولتی رشد بیش از 300 درصدی، و در حوزه شهرک‌های صنعتی که به‌شدت برای توسعه فعالیت‌های خود نیازمند ارتباطات پرسرعت هستند، رشد قابل توجه 46 درصدی رقم خورده است. وی در ادامه با تشریح تحولات ساختاری در حوزه رگولاتوری خاطرنشان کرد: در بخش تنظیم‌گری نیز با تکیه بر رویکرد مقررات‌زدایی، تلاش کردیم مصوبات گذشته را بازنگری کرده و شاخ‌وبرگ‌های اضافی و دست‌وپاگیر را از آن‌ها بزداییم؛ در همین راستا، 17 مصوبه پیشین حوزه فیبر نوری تجمیع و بازآفرینی شد و در قالب 6 مصوبه نوین و منسجم به تصویب رسید؛ این اقدام به دلیل لزوم اخذ نظرات تمامی مراجع ذی‌نفع، اپراتورهای ارتباطی و اعضای محترم کمیسیون تنظیم مقررات بسیار زمان‌بر بود، اما به سرانجام رسید.
معاون وزیر ارتباطات از ورود رگولاتوری به حوزه‌های نوین خبر داد و تصریح کرد: ورود به عرصه‌های جدید تنظیم‌گری نظیر فناوری 5G، اپراتور هوش مصنوعی و همچنین اپراتور خدمات امنیت ارتباطی که از تکالیف قانونی ما به شمار می‌رود، در دستور کار قرار گرفت؛ در خصوص «اپراتور هوش مصنوعی» اقدامات لازم انجام شده و ان‌شاءالله در آینده نزدیک موافقت اصولی دارندگان پروانه صادر و اعطا خواهد شد؛ البته بخش خصوصی در این حوزه همچنان دغدغه‌ها و نکاتی دارد؛ علیرغم اینکه در فرایند تدوین سند همگرایی بسیار نزدیکی با بخش خصوصی داشتیم، اما پیش از آغاز این نشست نیز در اتاق بازرگانی تهران و کمیسیون ارتباطات و فناوری اطلاعات حاضر شدم و دغدغه‌های آنان را از نزدیک شنیدم و چنانچه اصلاحاتی نیاز باشد، حتماً با کسب نظر مجدد بخش خصوصی آن را اعمال خواهیم کرد. رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی یادآور شد: در حوزه «اپراتور خدمات امنیت» نیز کارها در جریان است و ان‌شاءالله به‌زودی ساختار اجرایی این اپراتور را نیز مستقر خواهیم کرد؛ افزون بر این، یکی دیگر از تکالیف قانونی ما موضوع «احراز و تأیید صلاحیت حرفه‌ای مدیران اپراتورهای ارتباطی» بود که مقدمات قانونی، آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های آن نهایی و تصویب شده و سامانه مربوطه نیز راه‌اندازی گردیده و در آینده نزدیک رسماً رونمایی و اعلام خواهد شد.
فتاحی در پایان تأکید کرد: روح حاکم بر این سامانه و آیین‌نامه این است که تمامی مدیران عامل و اعضای هیئت‌مدیره اپراتورهای ارتباطی کشور باید در چارچوب سازوکار مشخص‌شده در قانون، احراز صلاحیت حرفه‌ای شوند و اطلاعات و مستندات خود را در این سامانه بارگذاری کنند.