فرانسه در آستانه برگزاری دور جدید اعتراض‌ها؛ اعلام آمار جدید جراحت‌ها و بازداشت‌ها و استقرار ۷۰ هزار نیروی پلیس
فرانسه روز شنبه ۷۰ هزار نیروی پلیس و ژاندارمری را در سراسر این کشور مستقر می‌کند تا با موج جدید اعتراضات مقابله کند؛
فرانسه در آستانه دور جدید اعتراض‌های سراسری قرار دارد؛ چراکه نهاد‌ها و سازمان‌های دانشجویی قرار است در ۷ نوامبر (۱۶ آبان) روز اعتراضی دیگری را در این کشور رقم بزنند؛ این در حالی است که جلیقه زرد‌ها با وجود اعلام ممنوعیت از سوی مقام‌های فرانسوی، اعلام کردند تجمع جداگانه‌ای را در مرکز پاریس، پایتخت این کشور برگزار می‌کنند. اعتراض‌های سراسری فرانسه که چند هفته پیش درپی آغاز اعتراض‌های دانش‌آموزان حومه پاریس آغاز شد و سراسر این کشور را دربرگرفت، کمتر از ۶ ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوی برگزار می‌شود؛ این انتخابات که جانشین امانوئل مکرون میانه‌رو را تعیین می‌کند، تاکنون در نظرسنجی‌ها شاهد پیشتازی راست افراطی بوده است. - بیشتر بخوانید: - واکنش خشن پلیس فرانسه به اعتراضات سراسری با بازداشت بیش از ۴۴۰ نفر - تداوم خشونت پلیس فرانسه علیه معترضان؛ از افزایش شمار زخمی‌ها تا ازدحام در بازداشتگاه‌ها لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، گفت که ۷۰ هزار افسر پلیس و نیروی امنیتی در سراسر کشور مستقر خواهند شد.
فرانسه با چهارمین شنبه متوالی اعتراض‌های رو‌به‌رو است و دانشجویان و کارگران قصد دارند ۲ روز پس از یک اعتصاب عمومی که بیش از نیم میلیون نفر را به خیابان‌ها برد، دوباره در پاریس و دیگر شهر‌ها تجمع کنند. دانش‌آموزان به وضعیت نامناسب مدرسه‌ها و روند پذیرش دانشگاه اعتراض دارند؛ کارگران خواستار افزایش دستمزد و بهبود خدمات عمومی هستند؛ از زمان تبدیل اعتراض‌های ماه گذشته از یک اعتراض دانشجویی به یک اعتراض ملی، جمعیت همچنان زیاد بوده که نشان‌دهنده عمق و وسعت نارضایتی‌ها در کشور است. به گزارش رسانه‌های فرانسوی، گروه‌های دانشجویی و اتحادیه‌های کارگری خواستار راهپیمایی مجاز در مرکز پاریس شده‌اند.
با وجود این، جلیقه زرد‌ها از پیوستن به آن‌ها خودداری کرده‌اند و در عوض، برخلاف اعلام ممنوعیت از سوی مقام‌های این کشور، خواستار تجمع جداگانه‌ای در میدان کنکورد، نزدیک مجلس سفلی پارلمان و کاخ ریاست جمهوری شده‌اند. وزارت خارجه فرانسه روز پنجشنبه اعلام کرد که به دلایل لجستیکی و عملیاتی هفته آینده یک نشست دیپلماتیک سطح بالا را از مارسی به پاریس منتقل خواهد کرد. قرار بود نشست وزیران خارجه گروه ۷ کشور‌های صنعتی پیشرفته در ۹ و ۱۰ نوامبر (۱۸ و ۱۹ آبان) در کاخ فارو، ساختمانی قرن نوزدهمی، در فاصله کمتر از یک مایل از خیابان‌های محل برگزاری اعتراض‌های ۱۷ اکتبر (۲۵ مهر)، برگزار شود، اما دولت تصمیم گرفت این نشست را در آخرین لحظه به تعویق بیندازد، زیرا به گفته مقام‌های فرانسوی، این نشست درست قبل از مجمع صلح پاریس، کنفرانسی که سران جهان را برای بحث در مورد جنگ، صلح و حل مناقشات گرد هم می‌آورد، برگزار شد.
وکلای افراد آسیب‌دیده در اعتراض‌های اخیر در فرانسه اعلام کردند که در حال تهیه شکایتی جمعی علیه وزیر کشور فرانسه به‌دلیل خشونت پلیس هستند. به گزارش فرانس ۲۴، این وکلا نماینده دست‌کم ۱۸ قربانی هستند. قرار است این شکایت به دیوان عدالت جمهوری، تنها دادگاهی در فرانسه که به پرونده‌های مربوط به اعضای دولت در حال خدمت رسیدگی می‌کند، ارائه شود؛ یکی از وکلا گفت: تیم حقوقی لازم می‌داند وزیر را به خاطر دستور استفاده از وسایلی که می‌تواند باعث جراحات ناقص‌کننده شود، پاسخگو کند.
وی همچنین گفت: احتمال آغاز تحقیقات براساس این شکایت کم است؛ این پرونده باید به جلوگیری از آسیب‌های جدی جدید، از جمله در میان کودکان، کمک کند. طبق برآورد‌های خبرگزاری فرانسه، از اواسط سپتامبر (اواخر شهریور) دست‌کم ۲۰ نفر، ازجمله نوجوانان، بر اثر گلوله‌های لاستیکی یا نارنجک‌های استفاده شده توسط پلیس، دچار جراحات جدی شده‌اند. در عین حال، پلیس فرانسه ادعا کرد که ۱۰۵ تحقیق داخلی در مورد گزارش‌های مربوط به خشونت ادعایی ماموران اجرای قانون را تا ۳۰ اکتبر (۸ آبان) آغاز کرده بود.
از این تعداد، ۵۲ مورد مربوط به اعتراض‌های دانشجویی، ۴۸ مورد مربوط به رویداد‌های اعتراض‌های گسترده در ۱۷ و ۱۸ اکتبر (۲۵ و ۲۶ مهر) و ۵ مورد دیگر مربوط به حوادث ۲۴ اکتبر (۲ اکتبر) بود. در میان مجروحانی که توسط وکلا گزارش شده است، یک نوجوان ۱۵ ساله وجود دارد که در ماه اکتبر پس از انفجار نارنجک، یک دستش را از دست داد؛ در ماه سپتامبر، یک نوجوان ۱۴ ساله که در اعتراض‌ها شرکت کرده بود، پس از آن که یک افسر پلیس، از نارنجک از فاصله نزدیک استفاده کرد، بیشتر دندان‌هایش را از دست داد. وزیر کشور فرانسه به‌تازگی با ادعای اینکه پلیس با بیشترین تناسب عمل کرده است، از جراحات ابراز تاسف کرد و مدعی شد: هر حادثه استفاده از زور در چارچوب رویه‌های قانونی و نظارتی رخ داده است؛ نارنجک و گاز اشک‌آور ابزار‌های ضروری برای کار پلیس هستند.
صد‌ها هزار کارگر اعتصابی روز ۵ نوامبر (۱۴ آبان) در سراسر فرانسه در خیابان‌ها حضور یافتند؛ این اعتراض‌ها در برخی موارد ازجمله در شهر لیون، با مداخله پلیس به خشونت منجر شد؛ مارسی و پاریس هر ۲ شاهد خشونت پلیس بوده‌اند. به گزارش لوموند، در سراسر فرانسه ۱۹۳ تجمع اعتراضی با حضور ۱.۶ میلیون نفر برگزار شد؛ معترضان شامل دانش‌آموزان و دانشجویان، جلیقه زرد‌ها و کشاورزان بودند. وزارت کشور فرانسه از بازداشت ۶۴۲ نفر در جریان اعتراض‌های ۵ نوامبر خبر داد.
واکنش پلیس به معترضان به‌دلیل برخورد شدید با انتقاد مواجه شده و ده‌ها تحقیق داخلی در مورد شکایت‌ها از خشونت علیه معترضان آغاز شده است. سباستین لکورنو، نخست‌وزیر فرانسه ادعا کرد که در تاریخ ۹ نوامبر (۱۸ آبان) با نمایندگان اتحادیه‌های کارگری و سازمان‌های کارفرمایی گفت‌و‌گو خواهد کرد. یک ائتلاف بین اتحادیه‌ای در تاریخ ۶ نوامبر (۱۵ آبان) اعلام کرد: تنها چیزی که اعتراض‌ها را به پایان می‌رساند، پاسخ به خواسته‌هایی است که کارگران، کارمندان دولت، جوانان و مستمری‌بگیران طی چند هفته گذشته مطرح کرده‌اند.
وی در جریان کنفرانس خبری در پاریس تشریح کرد: شرایط کمی با آن چه روز گذشته داشتیم متفاوت است، چرا که بیانیه‌های کمتری از سوی سازمان‌های صنفی نمایندگی‌شده داریم و «فراخوان‌هایی برای تجمع» بدون «لزوماً یک سازمان‌دهنده ساختاریافته» وجود دارد که «کمی بیشتر با ریسک همراه است». مقامات اما شمار معترضان را ۵۷۵ هزار نفر از جمله ۶۵ هزار نفر در پاریس برآورد کردند. وزیر کشور به فراخوان‌هایی در شبکه‌های اجتماعی «برای خشونت علیه نیروهای امنیت داخلی»، «اماکن عمومی»، «اصناف» همراه با «غارت» و همچنین «فراخوان‌هایی برای انقلاب و شورش از سوی جریان‌های چپ افراطی یا رادیکال» برای روز شنبه، اشاره کرد.
