خلیلی: ضمانت الکترونیک راهکاری برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری است

حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی، معاون اول قوه قضاییه، در مراسم رونمایی از سامانه ضمانت الکترونیک، با بیان اینکه راه‌اندازی این سامانه حاصل یک کار جمعی و گروهی است، اظهار کرد: اجرای طرح‌های بنیادین باید به‌گونه‌ای دنبال شود که به نتیجه برسد؛ چراکه متوقف ماندن طرح‌هایی که می‌توانند رضایتمندی مردم را افزایش دهند، موجب ناامیدی و نارضایتی مضاعف خواهد شد. وی با اشاره به سهم قابل‌توجه بازداشتی‌های کوتاه‌مدت از ورودی زندان‌ها، گفت: توسعه شیوه‌های تأمین وثیقه و استفاده از دارایی‌های متنوع مردم در قالب طرح ضمانت الکترونیک می‌تواند از نگهداری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کند و زمینه کاهش جمعیت کیفری را فراهم آورد.

معاون اول قوه قضاییه با بیان اینکه کاهش جمعیت کیفری از مسائل دیرینه دستگاه قضایی بوده است، افزود: بر اساس آمارهای موجود، حدود سه‌چهارم افراد ورودی به زندان‌ها در طول ماه را بازداشتی‌ها تشکیل می‌دهند؛ افرادی که مدت نگهداری بسیاری از آنان ممکن است کمتر از یک هفته یا یک ماه باشد. بخشی از این افراد با وجود امکان معرفی کفیل یا تأمین وثیقه، به دلیل فرایندهای موجود، مدتی را در زندان سپری می‌کردند.

خلیلی ادامه داد: در دوره‌های مختلف اقداماتی برای کاهش جمعیت کیفری انجام شده است، اما پافشاری بر برخی روش‌های سنتی، مانعی در مسیر تحقق کامل این هدف بوده است. بهره‌گیری از فناوری‌های هوشمند و بازنگری در فرایندهای گذشته توانسته است این موانع را برطرف کند و زمینه پیشرفت اقدامات تحولی را فراهم آورد.

وی یکی از تغییرات مهم در طرح ضمانت الکترونیک را خروج از انحصار وثیقه ملکی و تنوع‌بخشی به دارایی‌های قابل پذیرش دانست و تصریح کرد: در شیوه‌های پیشین، تمرکز بر اسناد ملکی زمینه بروز مشکلات و تخلفاتی از جمله استفاده از اسناد اجاره‌ای یا جعلی برای تأمین وثیقه را فراهم می‌کرد و مخاطرات و نارضایتی‌هایی برای مردم و نظام قضایی به همراه داشت. معاون اول قوه قضاییه افزود: در سازوکار جدید، امکان استفاده از دارایی‌های متنوع‌تری همچون خودرو، طلا و سهام در کنار سایر ظرفیت‌های قابل پذیرش فراهم شده است.

این رویکرد، دامنه انتخاب مردم را برای تأمین وثیقه گسترش می‌دهد و وابستگی فرایند به یک نوع دارایی را کاهش می‌دهد. خلیلی با اشاره به طولانی بودن فرایندهای پذیرش وثیقه در گذشته، گفت: بررسی و پذیرش وثیقه ممکن بود از یک هفته تا یک ماه زمان ببرد و حتی افرادی که توانایی تأمین وثیقه را داشتند، گاهی تا یک ماه در بازداشت می‌ماندند.

وی خاطرنشان کرد: این روند علاوه بر تحمیل هزینه به مردم، می‌توانست به موقعیت و شخصیت اجتماعی افراد آسیب بزند؛ به‌گونه‌ای که حتی یک یا دو روز بازداشت نیز پیامدهای اجتماعی نامطلوبی برای فرد به همراه داشته باشد. معاون اول قوه قضاییه در پایان تأکید کرد: طرح ضمانت الکترونیک با حذف بخش‌هایی از فرایندهای زمان‌بر و روش‌های سنتی، امکان تسریع در پذیرش وثایق را فراهم می‌کند و می‌تواند از ماندگاری غیرضروری افراد در زندان جلوگیری کند؛ تحولی که گامی در جهت کاهش جمعیت کیفری و نزدیک‌تر شدن فرایندهای قضایی به عدالت است.