پشت پرده ۱.۷ میلیارد دلاری که آمریکا به ایران داد
مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار طلبی نبود که در مذاکرات آزادی رضاییان ایجاد شده باشد و منشأ آن به وجوه پرداخت‌شده ایران برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا پیش از انقلاب بازمی‌گشت.
مشاور رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، در واکنش به روایت مهدی مجاهد درباره تبادل جیسون رضاییان و پول‌های بلوکه‌شده ایران نوشت: مبلغ ۱.۷ میلیارد دلار طلبی نبود که در مذاکرات آزادی رضاییان ایجاد شده باشد و منشأ آن به وجوه پرداخت‌شده ایران برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا پیش از انقلاب بازمی‌گشت. ماجرای تبادل جیسون رضاییان و موضوع پول‌های بلوکه‌شده ایران، بار دیگر به محل اختلاف میان چهره‌های سیاسی دولت‌های پیشین تبدیل شده است؛ اختلافی که این بار با اظهارات مهدی مجاهد، معاون هماهنگی، پیگیری‌های ویژه و خدمات مدیریت دفتر رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم، در صداوسیما دوباره به جریان افتاد.
مجاهد در گفت‌وگویی تلویزیونی روایتی از این ماجرا ارائه کرد؛ روایتی که با واکنش حسام‌الدین آشنا، مشاور رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، روبه‌رو شد؛ فردی که در دوره مورد اشاره در دولت حضور داشت و از نزدیک با فضای آن زمان آشنا بود. آشنا در واکنش به سخنان مجاهد، با بازنشر بخشی از این اظهارات در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که این روایت «فقط حدود ۱۰۵ درجه انحراف از شمال» دارد؛ کنایه‌ای که نشان می‌دهد او روایت مطرح‌شده را با واقعیت‌های آن ماجرا همخوان نمی‌داند.
اما واکنش آشنا به همین جمله کوتاه محدود نماند و او در ادامه، توضیحات مفصل‌تری درباره موضوع تبادل جیسون رضاییان و پول‌های ایران ارائه کرد که در ادامه می‌خوانید: بازخوانی یک پرونده؛ از مبادله زندانیان تا وصول ۱٫۷ میلیارد دلار برادری در دفاع از عملکرد سازمان اطلاعات سپاه، بازداشت جیسون رضاییان را عامل وادارشدن آمریکا به پرداخت ۱٫۷ میلیارد دلار معرفی می‌کند. ظاهر این روایت، دفاع از موفقیت یک عملیات امنیتی است؛ اما نتیجه حقوقی آن می‌تواند درست برخلاف مقصود گوینده باشد.
اگر رضاییان به اتهام جاسوسی بازداشت شده است، قانونی‌بودن بازداشت باید بر اساس دلایل مربوط به همان اتهام و تصمیم مراجع قضایی بررسی شود. اما اگر گفته شود او را بازداشت کردیم تا دولت آمریکا را وادار به پرداخت پول کنیم، هدف دیگری برای بازداشت مطرح شده است: استفاده از آزادی یک فرد برای تحصیل امتیاز مالی از دولت متبوع او.
برای داوری درباره این ادعا، باید سه پرونده را از یکدیگر تفکیک کرد: پرونده قضایی رضاییان، توافق مبادله زندانیان و مصالحه مالی ایران و آمریکا. طلبی که سی‌وچند سال سابقه داشت مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار، طلبی نبود که در مذاکرات آزادی رضاییان ایجاد شده باشد.
منشأ آن به وجوه پرداخت‌شده ایران برای خرید تجهیزات نظامی از آمریکا پیش از انقلاب بازمی‌گشت. پس از انقلاب و توقف اجرای بخشی از قراردادها، اختلاف درباره استرداد وجوه و تعهدات طرفین به دیوان داوری دعاوی ایران و آمریکا در لاهه ارجاع شد.
این پرونده از اوایل دهه ۱۹۸۰ موضوع رسیدگی و مذاکره بود. در سال ۱۹۹۰ نیز آمریکا ۲۰۰ میلیون دلار از وجوه مربوط به این حساب را در چارچوب یک مصالحه جزئی بازگرداند.
سرانجام در ژانویه ۲۰۱۶، طرفین درباره پرداخت ۴۰۰ میلیون دلار اصل وجه و حدود ۱٫۳ میلیارد دلار بهره توافق کردند. در روز مبادله( ۲۷ دی) صرفا ۴۰۰ میلیون دلار تحویل شد و ۱.۳ میلیارد دلار هم طی دو مرحله(۲ و ۱۶بهمن ۹۴) پرداخت شد.
بنابراین، روایت اینکه «تمام ۱٫۷ میلیارد دلار در برابر تحویل رضاییان دریافت شد» با جدول زمانی واقعی پرداخت‌ها سازگار نیست. البته این واقعیت به‌تنهایی وجود ارتباط مذاکراتی میان دو توافق را رد نمی‌کند؛ اما نشان می‌دهد آزادی زندانیان منوط به وصول کامل ۱٫۷ میلیارد دلار نبود.
جان کری، وزیر خارجه وقت آمریکا، در بیانیه رسمی ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶، منشأ طلب و مبالغ مصالحه را اعلام کرد و توضیح داد که ادامه دعوای حقوقی ممکن بود تعهد مالی بیشتری برای آمریکا ایجاد کند. بنابراین، مصالحه برای طرف آمریکایی نیز توجیه حقوقی و مالی داشت.
این سابقه، اصل موضوع را روشن می‌کند: بازداشت رضاییان نه منشأ طلب ایران بود و نه مبنای محاسبه بهره آن. اگر ادعا می‌شود بازداشت، آمریکا را به پذیرش مصالحه وادار کرد، باید رابطه سببیت میان این دو با اسناد مذاکرات اثبات شود.
مبادله‌ای که فقط درباره رضاییان نبود روایت «رضاییان در برابر ۱٫۷ میلیارد دلار» با ترکیب واقعی توافق مبادله نیز سازگار نیست. در ۲۶ دی ۱۳۹۴، ایران در چارچوب توافق، چهار نفر را آزاد کرد: جیسون رضاییان، امیر حکمتی، سعید عابدینی و نصرت‌الله خسروی رودسری.
در مقابل، آمریکا درباره هفت ایرانی اقدام به عفو یا رفع پیگرد کرد: نادر مدانلو، بهرام مکانیک، خسرو افقهی، تورج فریدی، آرش قهرمان، نیما گلستانه و علی صابونچی. افزون بر این، آمریکا اتهامات و اعلان‌های قرمز اینترپل مربوط به ۱۴ ایرانی دیگر را کنار گذاشت.
این ۱۴ نفر زندانی آزادشده نبودند؛ رفع پیگرد آنان بخشی دیگر از امتیازات توافق بود. متیو ترویتیک نیز هم‌زمان آزاد شد، اما آزادی او خارج از چارچوب اصلی مبادله انجام گرفت.
بنابراین، توافق اصلی شامل آزادی چهار نفر از سوی ایران و اقدامات قضایی و حقوقی آمریکا درباره ۲۱ ایرانی بود؛ نه معامله‌ای اختصاصی درباره رضاییان. کاخ سفید در توضیحات رسمی خود در اوت ۲۰۱۶ نیز آزادی چهار آمریکایی در برابر اقدامات مربوط به هفت ایرانی و ۱۴ نفر دیگر را چارچوب مبادله معرفی کرد و مصالحه ۴۰۰ میلیون دلاری را توافقی جداگانه دانست.
این واقعیت پرسشی جدی ایجاد می‌کند: اگر مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار مشخصاً بهای آزادی رضاییان بود، آزادی سه نفر دیگر و اقدامات آمریکا درباره ۲۱ ایرانی در این توافق چه جایگاهی داشت؟ البته چندنفره‌بودن مبادله، ارتباط اجرایی میان آزادی زندانیان و پرداخت پول را منتفی نمی‌کند؛ اما روایت معامله اختصاصی یک زندانی در برابر آن مبلغ، فاقد توصیف دقیق از توافق است.
نقش دری اصفهانی در وصول مطالبات یکی از واقعیت‌های مغفول در روایت امنیتی این پرونده، نقش کارشناسان مالی و حقوقی در دستیابی به مصالحه است. عبدالرسول دری اصفهانی، از اعضای تیم کارشناسی مالی و بانکی مذاکرات، در فرایند وصول مطالبات ایران نقش کلیدی داشت.
اهمیت این نقش را محمدجواد ظریف در جلسه علنی مجلس در ۱۱ شهریور ۱۳۹۷، هنگام پاسخ به پرسش‌های جواد کریمی قدوسی، آشکارا بیان کرد. ظریف در آن جلسه، با وجود اختلافات و پرونده قضایی مطرح‌شده درباره دری اصفهانی، تأکید کرد که او در وصول مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار نقش مؤثری داشته است.
ظریف همچنین توضیح داد که شهادتش ناظر به عملکردی است که شخصاً در حوزه مسئولیت خود از وی مشاهده کرده است. این اظهارات از دو جهت اهمیت دارد.
نخست، وصول طلب ایران صرفاً نتیجه یک تصمیم امنیتی نبود؛ مستلزم پیگیری حقوقی، محاسبه اصل و بهره، مذاکره درباره مصالحه و فراهم‌کردن ترتیبات مالی پرداخت بود. دوم، ارزیابی عملکرد حرفه‌ای یک فرد در پرونده‌ای مشخص را نباید با داوری درباره سایر اتهامات یا وضعیت قضایی او خلط کرد.
می‌توان درباره پرونده قضایی دری اصفهانی بحث مستقلی داشت، اما نمی‌توان نقش کارشناسی او در وصول مطالبات را صرفاً به دلیل آن پرونده از تاریخ مذاکرات حذف کرد. این موضوع درباره سایر کارشناسان حقوقی و مالی نیز صادق است.
انتساب تمام نتیجه به نهاد بازداشت‌کننده، سهم کسانی را که در مذاکرات و حل‌وفصل دعوای مالی مسئولیت داشته‌اند، نادیده می‌گیرد. چه کسی پرداخت را به آزادی زندانیان مرتبط کرد؟
ارتباط زمانی و اجرایی میان پرداخت پول و آزادی زندانیان واقعیت دارد؛ اما اسناد رسمی آمریکا درباره چگونگی این ارتباط نیز روشن هستند. جان کربی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری ۱۸ اوت ۲۰۱۶ تأیید کرد که دولت آمریکا تحویل ۴۰۰ میلیون دلار، یعنی بخش نخست مبلغ مصالحه، را تا آزادی شهروندان خود به تأخیر انداخت.
او توضیح داد که مذاکرات مالی و مذاکرات زندانیان در دو مسیر مستقل پیش رفته بودند، اما در مرحله پایانی و با نزدیک‌شدن زمان اجرای توافق‌ها، واشنگتن از نگه‌داشتن پول برای اطمینان از آزادی زندانیان استفاده کرد. پس سند آمریکایی، وجود ارتباط اجرایی را تأیید می‌کند؛ اما آنچه صریحاً در آن ثبت شده، استفاده آمریکا از تأخیر در پرداخت به‌عنوان اهرم تضمین آزادی زندانیان است.
این سند نه ثابت می‌کند که ایران رضاییان را به قصد وصول طلب بازداشت کرده بود و نه مسئولیت مذاکرات مالی را به اطلاعات سپاه نسبت می‌دهد. مسئولیت مذاکرات با کدام نهاد بود؟
سازمان اطلاعات سپاه رضاییان را در تیرماه ۱۳۹۳ بازداشت کرد و اتهام جاسوسی را علیه او مطرح ساخت. بااین‌حال، ارزیابی معاونت ضدجاسوسی وزارت اطلاعات، با مسئولیت شهید باطنی، درباره انتساب این اتهام منفی بود.
اختلاف کارشناسی دو دستگاه را نمی‌توان نادیده گرفت؛ همان‌گونه که نظر کارشناسی هیچ دستگاهی جایگزین رأی مستدل قضایی نمی‌شود. اما اختلاف بر سر ارزیابی اتهام، موضوعی جدا از مسئولیت مذاکرات مبادله است.
در ۸ اسفند ۱۳۹۵، یک مقام آگاه وزارت اطلاعات در گفت‌وگو با ایسنا، در پاسخ به اظهارات حسین نجات، اعلام کرد که مدیریت مذاکرات مبادله زندانیان و استرداد ۱ میلیارد و ۷۱۰ میلیون دلار، با مأموریت شورای عالی امنیت ملی به وزارت اطلاعات واگذار شده بود. بر اساس این اعلام، مذاکرات با مسئولیت نماینده وزارت اطلاعات و همکاری بانک مرکزی و دفتر خدمات حقوقی ریاست‌جمهوری انجام شد.
این موضع در زمانی منتشر شد که هنوز چندین سال تا روایت متأخر حسین طائب درباره نقش تعیین‌کننده اطلاعات سپاه در وصول پول باقی مانده بود. طائب در اسفند ۱۴۰۱ روایتی از شروط مبادله ارائه کرد، اما برای اثبات مسئولیت سازمان اطلاعات سپاه در مدیریت مذاکرات حقوقی و مالی، سند مستقلی از مأموریت یا توافق منتشر نکرد.
بنابراین، باید میان واقعیت مستند بازداشت رضاییان توسط اطلاعات سپاه و ادعای مدیریت مذاکرات از سوی آن سازمان تفاوت گذاشت. برای اثبات دومی، اسناد مربوط به تقسیم مأموریت‌ها و مذاکرات لازم است.
چرا سایر مطالبات ایران وصول نشد؟ ایشان می‌پرسد اگر وصول ۱٫۷ میلیارد دلار نتیجه مذاکرات حقوقی بود، چرا سایر مطالبات ایران از همان طریق وصول نشد؟
پاسخ روشن است: هر مطالبه، منشأ قراردادی، ادله، مطالبات متقابل و وضعیت رسیدگی خاص خود را دارد. مصالحه یک پرونده، به معنای حل‌وفصل خودکار سایر دعاوی نیست.
جان کری نیز در بیانیه ۱۷ ژانویه ۲۰۱۶ تصریح کرد که پس از این مصالحه، دعاوی دیگری، عمدتاً از سوی ایران علیه آمریکا، در دیوان داوری باقی مانده بود. اما پرسش ایشان را می‌توان با معیار پیشنهادی خودشان نیز سنجید: اگر بازداشت رضاییان روش تعیین‌کننده وصول طلب بود، چرا این روش برای وصول سایر مطالبات تکرار نشد؟
مهم‌تر از آن، آیا بازداشت اتباع خارجی به قصد وصول مطالبات دولت، اصولاً روش قانونی و قابل دفاعی در مذاکرات بین‌الدولی است؟ مرجع بازداشت‌کننده بر اساس کدام اختیار می‌تواند چنین هدفی را دنبال کند؟
این پرسش‌ها زمانی ضرورت پیدا می‌کنند که بازداشت یک متهم، به‌جای آنکه بر مبنای اتهام کیفری توضیح داده شود، به‌عنوان ابزار دریافت پول معرفی شود. دفاع از عملکرد یک نهاد، به چه قیمتی؟
هیچ ضرورتی ندارد برای دفاع از نقش ساس در بازداشت رضاییان، تمام دستاوردهای مبادله زندانیان و مصالحه مالی به آن سازمان نسبت داده شود. در این پرونده، نهاد بازداشت‌کننده، دستگاه ارزیاب ضدجاسوسی، مرجع قضایی، مسئولان مذاکرات مبادله و کارشناسان حقوقی و مالی، وظایف متفاوتی داشتند.
سهم هرکدام باید بر اساس مسئولیت و اسناد مربوط به همان بخش ارزیابی شود. از سوی دیگر، نباید برای اثبات موفقیت یک عملیات امنیتی، هدف بازداشت را به وصول طلب مالی تغییر داد.
چنین روایتی ممکن است مستمسکی برای ادعاهای حقوقی علیه ایران فراهم کند؛ بی‌آنکه حتی نقش ادعایی نهاد بازداشت‌کننده در وصول پول را اثبات کرده باشد. این برادر باید به یک پرسش مشخص پاسخ دهد: آیا رضاییان به دلیل اتهام جاسوسی بازداشت شد یا برای واداشتن آمریکا به پرداخت پول؟
اگر دومی را ادعا می‌کنید، مستند قانونی و دلیل اثبات آن چیست؟ این پرسش را نمی‌توان با تکرار نام رضاییان، مبلغ ۱٫۷ میلیارد دلار یا هم‌زمانی پرداخت و آزادی زندانیان پاسخ داد.
ایران برای مطالبه این پول، پرونده‌ای حقوقی با سابقه چندده‌ساله داشت. توافق مبادله نیز درباره چهار نفر در ایران و اقدامات حقوقی آمریکا نسبت به ۲۱ ایرانی بود.
وصول مبلغ مصالحه حاصل مذاکراتی بود که وزارت اطلاعات مسئولیت مدیریت آن را اعلام کرد و کارشناسانی مانند دری اصفهانی در بخش مالی آن نقش داشتند. دفاع از منافع ملی با مستندسازی مسئولیت‌ها ممکن است، نه با تبدیل یک بازداشت قضایی به روشی ادعایی برای وصول مطالبات مالی.