دیدار رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با رئیس پلیس آگاهی فراجا کاظمی: لایحه اصلاح قانون نحوه به‌کارگیری سلاح برای تسهیل مأموریت‌های پلیس به مجلس ارسال شده است

سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه و سخنگوی قوه قضاییه با سرتیپ محمد قنبری رئیس پلیس آگاهی فراجا دیدار کرد. در این دیدار حاضران به بررسی مسائل و موضوعات مرتبط با مأموریت‌های پلیس آگاهی و تعامل میان مجموعه‌های قضایی و انتظامی پرداختند. سیدعلی کاظمی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در این دیدار ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای اسلام، به‌ویژه شهدای جنگ تحمیلی اخیر و شهدای فراجا، بر ضرورت تقویت همکاری‌های قضایی و انتظامی در راستای تأمین امنیت مردم، پیشگیری از وقوع جرم و ارتقای کارآمدی نظام عدالت تأکید کرد.

کاظمی با اشاره به اهمیت امنیت مردم در ابعاد مادی، معنوی و روانی اظهار کرد: امنیت مردم و آرامش آنان در حوزه‌های مختلف زندگی مسئله‌ای بسیار مهم است و پلیس به‌عنوان یکی از کنشگران اصلی عرصه عدالت که در نخستین مرحله با مردم ارتباط برقرار می‌کند، نقش مهمی در تأمین امنیت و برقراری عدالت دارد. وی اقدامات همکاران فراجا در زمینه تأمین امنیت، کشف جرایم، برخورد با مجرمان و ایجاد امنیت برای آحاد مردم را ارزشمند، ستودنی و قابل تقدیر دانست و افزود: متناسب با تغییر شرایط زمانی و مکانی و با توجه به توسعه فناوری‌ها و پیچیده‌ترشدن برخی جرایم، پلیس نیز به ابزارها، امکانات و روش‌های جدید برای پیشگیری از جرم، کشف جرایم و مقابله با برهم‌زنندگان امنیت و آرامش مردم نیاز دارد. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به گزارش‌های ارائه‌ شده درباره کشفیات پلیس آگاهی گفت: آمار‌ها و گزارش‌های مربوط به کشف جرایم ارزشمند است و در قوه قضاییه نیز بر اساس اطلاعات موجود آثار همکاری مناسب میان ضابطان قضایی و همکاران دستگاه قضایی در سطوح عملیاتی مشاهده می‌شود.

باید واقعیت‌های مثبت و اقدامات مؤثر پلیس در مقابله با جرایم، کشف جرم و برخورد با مجرمان به‌درستی به اطلاع مردم برسد تا جامعه از عملکرد مجموعه‌های مسئول در تأمین امنیت آگاهی بیشتری داشته باشد. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اشاره به ضرورت تکمیل شبکه داده‌ای کشور، سه محور اصلی را در این زمینه مورد تأکید قرار داد. نخستین محور تمرکز و تجمیع داده‌ها در لایه‌های مختلف است اطلاعات مرتبط با حوزه‌های مختلف، از جمله داده‌های ژنتیکی و اطلاعات محیطی، باید به‌صورت منسجم گردآوری و سازمان‌دهی شوند تا امکان استفاده مؤثر از آنها فراهم شود.

کاظمی دومین محور را توسعه اشتراک‌گذاری داده‌ها میان دستگاه قضایی، پلیس، نظام بهداشت و درمان و سایر مجموعه‌های مرتبط دانست و افزود: تبادل اطلاعات باید با تعریف دقیق سطوح دسترسی انجام شود تا دستگاه‌ها و بخش‌هایی که برای انجام مأموریت‌های خود به اطلاعات نیاز دارند، بتوانند در چارچوب ضوابط تعیین‌شده از این ظرفیت استفاده کنند. وی سومین محور را شناسایی و رفع نقاط کور اطلاعاتی عنوان کرد و گفت: باید بخش‌هایی که اطلاعات در آنها به‌درستی ثبت یا در دسترس قرار نمی‌گیرد، شناسایی شوند تا شفافیت و پوشش داده‌ای در فرایند‌های مرتبط با کشف جرم افزایش یابد. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه با اعلام آمادگی قوه قضاییه برای توسعه همکاری‌های اطلاعاتی و فناورانه با فراجا اظهار کرد: در این زمینه می‌توان جلسات مشترکی با حضور نمایندگان معاونت پیشگیری، معاونت حقوقی، دادستانی کل کشور و مرکز آمار قوه قضاییه از یک‌سو و مسئولان فراجا و پلیس آگاهی از سوی دیگر برگزار کرد.هدف از این جلسات، تکمیل شبکه تبادل داده‌ها، شناسایی نیاز‌های اطلاعاتی و کمک به گسترش و اجرای دقیق‌تر اقداماتی است که با ابتکار پلیس آگاهی آغاز شده است.

آمادگی داریم هرچه زودتر این کارگروه شکل بگیرد و اقدامات مرتبط با قوه قضاییه نیز در چارچوب همکاری مشترک پیگیری شود. کاظمی تأکید کرد: پلیس آگاهی می‌تواند پرونده‌ها و مواردی را که در آنها موانع مشخصی برای استرداد سریع اموال وجود دارد، معرفی کند تا با همکاری دستگاه قضایی، راهکار‌های مناسب برای رفع این موانع بررسی شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به همکاری‌های انجام‌شده میان دستگاه قضایی و فراجا در حوزه قانون‌گذاری اظهار کرد: تعامل میان این دو مجموعه زمینه‌ساز طرح و پیگیری برخی اصلاحات قانونی شده است.

در این لایحه تلاش شده زمینه لازم برای اقدام مناسب‌تر پلیس در مقابله با جرایم و انجام مأموریت‌های قانونی فراهم شود و در عین حال، برخی مشکلات و ملاحظات موجود نیز مورد توجه قرار گیرد. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه همچنین به بررسی طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری اشاره کرد و گفت: در فرایند بررسی این طرح در قوه قضاییه و مجلس، مقررات و نکات متعددی مطرح شده است که می‌تواند بر نحوه انجام مأموریت‌های پلیس و فرایند‌های قضایی اثرگذار باشد. کاظمی یکی از موضوعات مورد پیگیری در حوزه پلیس آگاهی را ایجاد مؤسسات کارآگاهی خصوصی عنوان کرد و گفت: این موضوع با پیگیری پلیس آگاهی و همکاری مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضاییه و کارشناسان پلیس جنایی دنبال شده است.فراهم‌شدن زمینه فعالیت مؤسسات کارآگاهی خصوصی می‌تواند ظرفیت‌های تخصصی جدیدی در حوزه کشف و پیشگیری از جرایم ایجاد کند.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به تجربه برخی کشور‌ها در استفاده از توان تخصصی کارآگاهان خصوصی اظهار کرد: توسعه این ظرفیت در صورت پیش‌بینی چارچوب‌های قانونی و نظارتی لازم، می‌تواند در کنار فعالیت پلیس به شناسایی بهتر مسائل و افزایش توان کشف جرم کمک کند. کاظمی در ادامه به برخی مسائل مطرح‌شده از سوی همکاران قضایی درباره فرایند کشف جرم اشاره کرد و گفت: ممکن است در برخی پرونده‌ها، درباره شیوه انجام اقدامات پلیسی یا نحوه تنظیم گزارش‌ها نکاتی وجود داشته باشد که بررسی آنها بتواند به بهبود روند رسیدگی کمک کند. رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه پیشنهاد کرد این موارد به‌صورت منظم شناسایی و در چارچوبی مشترک میان دستگاه قضایی و پلیس منعکس شوند تا راهکار‌های مناسب برای اصلاح فرایند‌ها تدوین شود.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: هدف آن است که گزارش‌های پلیسی از دقت و استحکام کافی برخوردار باشند و در عین حال، فرایند کشف جرم نیز کوتاه‌تر شود تا همکاران قضایی بتوانند در زمان مناسب‌تری درباره پرونده‌ها تصمیم‌گیری کنند. وی همچنین تعاملات فناورانه میان قوه قضاییه و پلیس را اقدامی مثبت ارزیابی کرد و گفت: با وجود پیشرفت‌های صورت‌گرفته در انتقال اطلاعات، همچنان زمینه‌هایی برای افزایش سرعت و دقت تبادل داده‌ها وجود دارد که باید با همکاری دو مجموعه دنبال شود. کاظمی با تأکید بر ضرورت رعایت حقوق شهروندی گفت: حفظ حریم خصوصی افراد، محرمانگی داده‌ها و توجه به ظرافت‌ها و ملاحظات رفتاری در فرایند کشف جرم، از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید مسئولان عالی قوه قضاییه قرار داشته است.این ملاحظات باید از سوی مقامات قضایی، ضابطان و تمامی افرادی که در فرایند اجرای عدالت نقش دارند، رعایت شود.

رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه بر استمرار همکاری میان فراجا، قوه قضاییه و سایر ضابطان قانونی تأکید کرد و گفت: مقابله با جرم و حمایت از امنیت مردم، مسئولیتی مشترک است که باید با رعایت قانون و توجه به حقوق شهروندان دنبال شود. کاظمی اظهار کرد: وظیفه مشترک دستگاه قضایی و نیرو‌های انتظامی این است که تا حد امکان از وقوع جرم پیشگیری کنند و در صورت وقوع، جرم در کوتاه‌ترین زمان ممکن کشف شود و رسیدگی و برخورد قانونی با مرتکبان با سرعت و دقت انجام گیرد.قوه قضاییه در حد توان و ظرفیت خود همکاری با فراجا را در این زمینه دنبال خواهد کرد. وی همچنین از آمادگی این قوه برای تشکیل کارگروه‌های مشترک در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تبادل داده‌ها و هماهنگی‌های فناورانه، خبر داد و گفت: تدوین دستورالعمل مشترک و فراهم‌کردن زمینه اجرای هماهنگی‌های مورد توافق می‌تواند به افزایش کارآمدی اقدامات دستگاه قضایی و پلیس کمک کند.

رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی: همکاری قوه قضاییه و پلیس برای تسریع در کشف جرم ضروری است سرتیپ محمد قنبری، رئیس پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مأموریت‌های پلیس آگاهی در حوزه کشف جرم، اظهار کرد: کشف جرم فرایندی چندمرحله‌ای است و موفقیت در آن به عملکرد یک مجموعه به‌تنهایی وابسته نیست بلکه مستلزم همکاری و هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول به‌ویژه پلیس و قوه قضاییه است. وی با بیان اینکه پلیس آگاهی عمدتاً در مرحله پس از وقوع جرم وارد عمل می‌شود، افزود: با این حال، کشف سریع جرم، شناسایی و دستگیری مرتکب و اجرای به‌موقع مجازات قانونی می‌تواند نقش مهمی در پیشگیری از تکرار جرایم و ارتقای احساس امنیت در جامعه داشته باشد. قنبری ادامه داد: پلیس و دستگاه قضایی در مقابله با جرایم از یکدیگر جدا نیستند و اقدامات پلیس در مقام ضابط قضایی، در ارتباط مستمر با فرایند‌های قضایی دنبال می‌شود.

ازاین‌رو، هرچه هماهنگی میان این دو مجموعه بیشتر باشد، امکان برخورد مؤثرتر و سریع‌تر با جرایم نیز افزایش خواهد یافت. وی با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های مقابله با جرم اظهار کرد: به این جمع‌بندی رسیده‌ایم که برای کشف و مقابله مؤثرتر با جرایم، باید از روش‌های سنتی فاصله بگیریم و با استفاده از فناوری‌های نوین و تحلیل داده‌ها، رویکردی دقیق‌تر و فعالانه‌تر در پیش بگیریم.پلیس با استفاده از ابزار‌ها و اقدامات کنترلی در اختیار خود تلاش می‌کند شرایطی ایجاد کند که امکان ارتکاب جرم برای افراد مستعد و سابقه‌دار کاهش یابد. در این زمینه اقدامات مختلفی انجام شده و توسعه این رویکرد همچنان در دستور کار قرار دارد.

رئیس پلیس آگاهی فراجا با اشاره به راه‌اندازی آزمایشگاه تحلیل داده در مجموعه پلیس آگاهی گفت: یکی از طرح‌هایی که در این مرکز دنبال می‌شود ایجاد سازوکاری برای شناسایی و تحلیل داده‌های محیطی است داده‌هایی که می‌توانند در شناخت شرایط وقوع جرم، شناسایی الگو‌های رفتاری و افزایش توان کشف جرم مؤثر باشند. وی با اشاره به پیگیری موضوع شناسایی و کنترل مجرمان سابقه‌دار در دستگاه قضایی افزود: در این زمینه، اطلاعات شمار قابل‌توجهی از افراد در سامانه‌های مربوط ثبت شده است، اما برای بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت، باید زیرساخت‌های لازم و سازوکار‌های اجرایی موردنیاز تکمیل شود. قنبری با تأکید بر اینکه بخش مهمی از داده‌های موردنیاز پلیس خارج از مجموعه انتظامی قرار دارد، اظهار کرد: برای عملیاتی شدن طرح محیط‌شناسی اجتماعی، لازم است منابع داده‌ای دستگاه‌های مختلف شناسایی و امکان استفاده قانونی و هدفمند از اطلاعات مرتبط فراهم شود.

پلیس آگاهی ظرفیت قابل‌توجهی برای تحلیل و بهره‌برداری از داده‌ها ایجاد کرده است، اما دستیابی به نتایج مورد انتظار، به تکمیل اطلاعات و همکاری سازمان‌هایی بستگی دارد که داده‌های موردنیاز در اختیار آنهاست. رئیس پلیس آگاهی فراجا تأکید کرد: توسعه همکاری با قوه قضاییه می‌تواند زمینه دسترسی قانونمند به داده‌های ضروری، شناسایی دقیق‌تر سرنخ‌ها، تسریع در کشف جرم و تقویت اقدامات پیشگیرانه را فراهم کند. تحقق این هدف مستلزم هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، رفع موانع موجود و استفاده هدفمند از فناوری‌های نوین در مبارزه با جرایم است.

کاهش ۲۳ درصدی زمان دادرسی و ضرورت رسیدگی سریع‌تر به پرونده‌های اقتصادی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع طولانی بودن فرایندهای رسیدگی قضایی پرداخت و گفت: در زمینه زمان دادرسی باید میان مدت‌زمانی که پرونده در یک شعبه حضور دارد و کل فرایند رسیدگی به پرونده تفاوت قائل شد. در بخش مربوط به زمان ورود پرونده به شعبه تا خروج آن از شعبه، با وجود اینکه طی ۱۰ سال اخیر ورودی پرونده‌ها حدود ۸۰ درصد افزایش یافته توفیقات خوبی حاصل شده است. کانون در شوراها و نهادهای مختلف، از جمله شورای عالی کار، شورای عالی اشتغال، شورای عالی حفاظت فنی و ستاد تسهیل، فعالیت دارد و با برخورداری از ۲۲ کمیسیون تخصصی، مسائل و نیازهای جامعه کارفرمایی را در حوزه‌های گوناگون پیگیری می‌کند.