رئیس قوه قضاییه: تعیین تکلیف فساد تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها اولویت جدی قوه قضاییه است
ما طی مدت اخیر بر این مقوله، متمرکز شده‌ایم؛ اعم از تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها؛ تعیین تکلیف این موضوع، یک اولویت جدی است.
نشست هم‌اندیشی حجت‌الاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه با جمعی از صاحبنظران و پژوهشگران حوزه مبارزه با فساد، برگزار شد. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، طی سخنانی در این نشست، ضمن تبیین و تشریح روش‌های مقابله با فساد که از ابتدای انقلاب تاکنون اتخاذ شده است اظهار کرد: بالغ بر ۴۸ سال از انقلاب ما می‌گذرد؛ ما در این حدود نیم قرن، تجربیات گرانبهایی را در عرصه مبارزه با فساد به دست آورده‌ایم؛ از سویی دیگر، تجارب جهانی نیز پیش روی ماست؛ فلذا دیگر جای آزمون و خطا و فرصت‌سوزی نیست؛ باید همه نیرو و امکانات خود را برای مقابله با فساد و مبارزه با ریشه‌ها و مناشی آن تجهیز کنیم. رئیس قوه قضاییه با تاکید مؤکد بر ضرورت رسیدن به شناخت درست، صواب و همه‌جانبه از مقوله فساد و روش‌های مقابله با آن، بیان داشت: در این جمع حدود ۳۰ نفره، هر یک از شما نخبگان و صاحبنظران حوزه مبارزه با فساد، اولویت‌ها و روش‌هایی را برای مقابله با فساد ارائه کردید؛ هیچکدام از این اولویت‌ها و روش‌ها اگر نگوییم متفاوت و متهافت بودند، حداقل در راستای یکدیگر نبودند.
فلذا برای عطف به نتیجه و هدف، ضروری است اقداماتی عملیاتی صورت دهیم و از لفظ و سخن‌سرایی خارج شویم. در این راستا، خود شما نخبگان و صاحبنظران، کارگروهی تشکیل دهید و اولویت‌های مبارزه با فساد را تعیین کنید؛ سپس اتخاذ روش‌های واحد تخصصی و مجرب و کارآزموده را نیز تجویز کنید. در اینجا توجه داشته باشید که این روش‌ها، حتما از قابلیت اجرایی برخوردار باشند و صرفا به درد مکتوب کردن، نخورند.
مسئولان ذیربط در قوه قضاییه نیز حتما در کارگروه شما نخبگان، مشارکت خواهند داشت و ترتیبات حاکمیتی عملیاتی‌سازی نسخه‌های فسادستیزانه شما را تمهید خواهند کرد. رئیس دستگاه قضا در ادامه به برخی از ریشه‌ها و گلوگاه‌های فساد اشاره کرد که قوه قضاییه طی بیش از ۵ سال اخیر در دوره تحول و تعالی، ورودی مجدانه برای انسداد آنها داشته است و در این راستا مشخصا به فساد در حوزه «زمین» اشاره کرد و گفت: حوزه «زمین» یکی از گلوگاه‌های فساد بود. از تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها و سواحل و آلودگی‌های زیست محیطی ناشی از این تجاوز، تا تغییر کاربری‌ها و تعرض به اراضی ملی و طبیعی.
ما برای انسداد این گلوگاه فسادزا، ورودی مجدانه داشته‌ایم؛ تمامی سعی خود را نیز معطوف داشتیم تا این ورود مجدانه با پیوست‌های چندلایه رسانه‌ای، اجتماعی و تبیینی همراه باشد. رئیس عدلیه به موضوع ارزهای صادراتی نیز گریزی زد و عنوان کرد: یکی دیگر از مناشی و گلوگاه‌های فساد، می‌تواند موضوع ارزهای حاصل از صادرات باشد. ما طی مدت اخیر بر این مقوله، متمرکز شده‌ایم؛ اعم از تراستی‌ها و غیرتراستی‌ها؛ تعیین تکلیف این موضوع، یک اولویت جدی است.
باید به حوزه ارزی کشور، نظم و انضباط بخشیم؛ در این راستا، فقط به یک نمونه اشاره کنم و آن اینکه، یک دستگاه در کشور مدعی است، فلان دستگاه دیگر، ۲۳ میلیارد یورو به او بدهکار است و آن دستگاه نیز منکر چنین بدهی‌ای می‌باشد و هر دو دستگاه هم در راستای دعاوی خود، مستنداتی ارائه می‌دهند. در اینجا باید مشخص شود که این بی‌انضباطی که می‌تواند فسادزا و مولد فساد باشد، چرا و چگونه ایجاد شده است؟ قاضی‌القضات با اشاره به انتفاع و عواید مبارزه با فساد برای بیت‌المال خاطرنشان کرد: ما به‌عنوان حاکمیت، چند سال است که در طلب ۶ الی ۷ میلیارد دلار از اموال بلوکه‌شده خود هستیم و دو دولت سیزدهم و چهاردهم بر روی این فقره، متمرکز شدند؛ با این وجود، هنوز که هنوز است یک دلار از آن پول، به کشور نرسیده است؛ اما فقط در یک فقره از مبارزه با فساد، ۸ میلیارد دلار، تعیین تکلیف شد و وجوه معتنابهی به بیت‌المال مسترد گردید.
مقصود و مراد از طرح این موضوع و مثال، بی‌ثمر بودن و عبث بودن پیگیری‌های دولت‌ها برای استرداد اموال بلوکه‌شده نیست؛ این موضوع، از اولویت‌های قطعی است؛ لکن بحث بر سر اهمیت و ارزش زایدالوصف مبارزه با فساد است که انتفاع و عواید چشمگیری را برای بیت‌المال به همراه خواهد داشت. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای، در ادامه به موضوع شرکت‌های دولتی نیز اشاره کرد و اظهار داشت: یکی دیگر از مقولاتی که بر روی آن متمرکز شده‌ایم و می‌تواند از گلوگاه‌ها و سرچشمه‌های فساد باشد، مبحث شرکت‌های دولتی است؛ شرکت‌هایی که بودجه آنها بیش از بودجه عمومی دولت است و تعداد آنها به بیش از ۳۰۰ شرکت می‌رسد. باید به‌صورت دقیق و جامع مشخص شود که خروجی این شرکت‌ها چیست؟
کدام‌شان سودده و کدام‌شان زیان‌ده هستند؟ درآمدها و هزینه‌های‌شان کدام است؟ چه مقدار نیرو و اموال و زمین دارند؟
آنچه به دست می‌آورند را در کجاها خرج می‌کنند؟ اعضای هیئت‌مدیره‌ها و مدیران‌عامل این شرکت‌ها بر اساس چه سازوکارهایی منصوب می‌شوند و دریافتی‌های‌شان چگونه است؟ آیا مستحق این دریافتی‌ها هستند یا دریافتی‌های‌شان من‌غیرحق است؟
رئیس قوه قضاییه در ادامه به آسیب‌شناسی مقوله مبارزه با فساد در کشور پرداخت و بیان داشت: در بحث مبارزه با فساد، هر سه بال حاکمیت، مردم و بخش خصوصی باید با تمام توان و امکانات به میدان بیایند؛ بعضا ما در قوه قضاییه به‌عنوان یک بخش از حاکمیت، مسیر و معبری را در امر مبارزه با فساد باز می‌کنیم و سایر بخش‌ها نیز به ما ملحق می‌شوند؛ لکن وقتی طی‌طریق در مسیر و معبر باز شده، ادامه و استمرار می‌یابد، به تدریج، مساعدت‌ها تقلیل پیدا می‌کند؛ قطعا نباید اینگونه باشد و ضروری است مسیر مبارزه با فساد تا انتها طی شود. رئیس دستگاه قضا با تاکید بر نقش و مسئولیت خطیر مجریان مبارزه با فساد تصریح کرد: در امر مبارزه با فساد، نقش مجری و عامل، بسیار حائز اهمیت است؛ مجری مبارزه با فساد باید سرشار از انگیزه و اراده و قاطعیت قانونی باشد و از طعنه و شایعه‌پراکنی‌های ذی‌نفعان در فساد نهراسد. رئیس عدلیه عنوان کرد: من به شما نخبگان و صاحبنظران حوزه مقابله با فساد، بسیار امیدوار هستم و شما را دلسوزان ملک و ملت می‌دانم و امید دارم که با همفکری و مساعدت یکدیگر بتوانیم بر اژدهای هفت سر فساد فائق آییم و ریشه‌های فساد در کشور را بخشکانیم.
حقیقت امر آن است که طی حدود ۴۸ سال پس از انقلاب، ما در مسیر مبارزه با فساد، توفیقات مطلوبی داشته‌ایم اما این توفیقات، قانع‌کننده نیست و معتقدیم که می‌توان در حوزه مبارزه با فساد، بیشتر و بهتر کار کرد. رئیس عدلیه در جریان این نشست به رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه و دادستان تهران دستور داد تا با کارگروه نخبگانی مبارزه با فساد نهایت همکاری و مساعدت را داشته باشند. «محمد آقاسی» پژوهشگر اجتماعی و مدیر اسبق مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) نیز در این جلسه ضمن ارائه توضیحاتی در حوزه افکارسنجی‌های مردمی گفت: متاسفانه ما در کشورمان تاکنون یک پیمایش ملی منسجم در موضوعات «عدالت» و «مبارزه با فساد» نداشته‌ایم که ضرورت دارد سازوکار انجام چنین پیمایش‌هایی فراهم شود.
وی ضمن بیان نکاتی در خصوص تجارب کشورهای آسیای شرقی در امر مقابله با فساد، گفت: ما در ایران بیش از ۲۰ دستگاه متولی در موضوع مبارزه با فساد داریم، اما هیچکدام از این دستگاه‌ها، به‌عنوان «متولی اصلی» محسوب نمی‌شوند؛ از همین‌رو، تشکیل یک سازمان ملی و فراقوه‌ای در امر پیشگیری از فساد را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر می‌دانیم. ئیس قوه قضاییه با اشاره به ارزهای حاصل از صادرات، تعیین تکلیف وضعیت «تراستی‌ها» و «غیرتراستی‌ها» را از اولویت‌های جدی قوه قضاییه دانست و درباره اختلاف ۲۳ میلیارد یورویی میان دو دستگاه نیز توضیحاتی ارائه کرد.
