استاندار اصفهان: پویایی تعاونی ها؛ مستلزم حذف رویکردهای جزیره‌ای است

مهدی جمالی نژاد شامگاه شنبه در نشست شورای برنامه ریزی استان در اتاق بازرگانی اصفهان اظهار داشت: در مقاطع مختلف و با تغییر دولت‌ها شاهد رویکردی پراکنده نسبت به تعاونی‌ها بوده‌ایم؛ اینکه شهرداری، فرمانداری و سایر دستگاه‌های اجرایی به‌صورت جزیره‌ای و غیرمنسجم با موضوع تعاونی‌ها برخورد کنند، نه‌تنها بهره‌وری را کاهش می‌دهد، بلکه مانع از تحقق اهداف کلان این حوزه می‌شود. استاندار اصفهان افزود: عدالت اجتماعی و توانمندسازی اقتصادی در بطن تعاونی‌ها نهفته است که بهره‌گیری از این ظرفیت می‌تواند بسیاری از چالش‌های اقتصادی استان را مرتفع کند.

وی با با تأکید بر ظرفیت‌های بی‌بدیل بخش تعاون در توزیع عادلانه امکانات و ایجاد اشتغال پایدار، خواستار هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی در حمایت از تعاونی‌ها شد. جمالی نژاد گفت: تعاونی‌ها با تجمیع سرمایه‌های خرد و توانمندی‌های مردمی، موتور محرک اشتغال‌زایی و افزایش درآمد خانوارها محسوب می‌شوند.

استاندار اصفهان بیان کرد: تعاونی‌ها به عنوان تجلی‌گاه همدلی، مشارکت و توانمندسازی مردم در اقتصاد باید با اتخاذ رویکرد واحد و تخصصی پویاتر شوند. مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان در این نشست گفت: با توجه به هدف‌گذاری برای افزایش سهم بخش تعاون از پنج به ۲۵ درصد در اقتصاد کشور، توجه به این حوزه مردمی و پیشران، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است.

مهران فاطمی افزود: پایش تسهیلات ارائه شده در این بخش برای اختصاص منابع مالی به اهداف از پیش تعیین شده مرتبط با تعاونی ها ضروریست. وی با انتقاد از رویکرد خرد کردن تسهیلات و اعطای مبالغ اندک به طرح‌های نامتناسب، تصریح کرد: توزیع تسهیلات ۱۰۰ یا ۲۰۰ میلیون تومانی که در بسیاری از موارد به بدهی بانکی و شکست کسب‌وکار در بازه زمانی کوتاه می‌انجامد، باید متوقف شود.

فاطمی پیشنهاد کرد: به‌جای خرد کردن تسهیلات، می‌توان در هر یک از شهرستان‌های استان، یک «روستای هدف» را برای ایجاد نیروگاه‌های تجمیعی خورشیدی (۲۵۰ کیلوواتی) در نظر گرفت. وی تاکید کرد: این راهبرد علاوه بر سهولت در نظارت، به پایداری شبکه برق کمک کرده و منجر به ایجاد درآمد ثابت و بدون ریسک برای مجریان طرح خواهد شد که از بیکاری مجدد متقاضیان در سال‌های آتی جلوگیری می‌کند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان نیز در این نشست گفت: بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده (مصوب سال ۱۴۰۰)، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی مکلف به تعیین سیاست‌های مرتبط با هزینه کرد عوارض کالاهای آسیب‌رسان به سلامت (شامل ۱۹ کالا در هفت دسته از جمله نوشابه‌های قندی و مواد دخانی) توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها شده است. لیلاسادات ابطحی افزود: با وجود تدوین شیوه‌نامه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۱ و ابلاغ مفاد قانونی به شهرداری‌ها در سال جاری، به دلیل فقدان فرآیند شفاف در جمع‌آوری و تخصیص این عوارض، گزارش‌های کافی از عملکرد نهادهای مسوول دریافت نشده است.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری اصفهان تصریح کرد: درآمدهای حاصل از این محل باید صرف مقابله با بیماری‌های غیرواگیر و کنترل دخانیات شود، این در حالی است که مبالغ تخصیص یافته شفاف‌سازی نشده و هزینه کرد آن بر اساس شیوه‌نامه‌های ابلاغی اجرایی نشده است. ابطحی تاکید کرد: با نشان‌دار کردن این منابع، امکان نظارت دقیق بر نحوه هزینه کرد شهرداری‌ها و دهیاری‌ها فراهم شده و می‌توان اطمینان حاصل کرد که منابع مالی به طور دقیق برای ارتقای سلامت عمومی و اهداف سلامت‌محور مصوب شورای عالی سلامت هزینه می شود.

بخش عمده‌ای از دستور کار شورای برنامه ریزی استان به بررسی و تصویب نهایی مصوبات کارگروه زیربنایی اختصاص داشت؛ موضوعاتی که بیشتر ماهیت عمرانی، کشاورزی و تغییر کاربری اراضی خارج از حریم شهرها را شامل می‌شوند و بر اساس فرآیند قانونی، پس از بررسی کارشناسی باید در صحن شورای برنامه‌ریزی مصوب شوند. این چهارمین جلسه شورای برنامه‌ریزی استان در یک ماه اخیر بود که جلسات پیشین آن با حضور مقامات ملی برگزار شد.