وزیر دادگستری: اختلافات دولت و قوه قضاییه به‌جای رسانه‌ای شدن، در کارگروه مشترک حل می‌شوند
اختلافات به جای رسانه، در کارگروه مشترک حل می‌شوند وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه این موضوعات معمولاً رسانه‌ای نمی‌شود، تصریح کرد: معمولاً کسی متوجه نمی‌شود که چنین اتفاقی افتاده است.
امین‌حسین رحیمی روز دوشنبه در گفت‌وگو با مردم، با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در تعامل با قوا و تأکید بر وفاق، اظهار کرد: رئیس‌جمهور از زمان انتخابات، شعار تعامل و همکاری با قوا و موضوع وفاق را مطرح کرد و نام دولت خود را نیز «دولت وفاق» گذاشت؛ شاید مهم‌ترین ویژگی آقای رئیس‌جمهور همین باشد که تلاش می‌کند با تعامل با قوای دیگر، کارآمدی را افزایش دهد و به نتیجه‌ای که دنبال می‌کند، یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم، دست پیدا کند. وزارت دادگستری؛ حلقه ارتباط دولت و قوه قضاییه وی با بیان اینکه وزارت دادگستری به لحاظ وظیفه ذاتی و قانونی خود، مسئول ارتباط میان قواست، افزود: مطابق اصل ۱۶۰ قانون اساسی، وزیر دادگستری مسئول ارتباط قوه قضاییه با مجلس و دولت است. ما با استفاده از روحیه آقای دکتر پزشکیان و در کنار وظیفه ذاتی وزارت دادگستری، کارگروهی را تشکیل دادیم که متشکل از معاون اول رئیس‌جمهور، معاون اول قوه قضاییه، رئیس دفتر رئیس‌جمهور، رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و وزیر دادگستری است و بنده نیز دبیر این کارگروه هستم.
رحیمی ادامه داد: موضوعاتی که بین قوه قضاییه و دولت مطرح می‌شود، از جمله چالش‌ها و اختلافات احتمالی میان دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های زیرمجموعه قوه قضاییه، به جای اینکه در رسانه‌ها مطرح شود، به این کارگروه برده می‌شود و در آنجا درباره آن‌ها بحث و برایشان راه‌حل قانونی پیدا می‌کنیم و با تعامل، موضوعات را حل می‌کنیم. اختلافات به جای رسانه، در کارگروه مشترک حل می‌شوند وزیر دادگستری با تأکید بر اینکه این موضوعات معمولاً رسانه‌ای نمی‌شود، تصریح کرد: معمولاً کسی متوجه نمی‌شود که چنین اتفاقی افتاده است. البته کار فقط محدود به این پنج نفر نیست و درباره موضوعات مختلفی که به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دیگر مربوط می‌شود، وزیر مربوط یا رئیس دستگاه دعوت می‌شود و در طرف دیگر نیز معاونان قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌های وابسته که موضوع به آن‌ها مربوط است، از جمله دیوان عدالت، سازمان ثبت و سازمان بازرسی حضور پیدا می‌کنند و جلسات زیادی درباره این موضوعات داشته‌ایم.
وی با اشاره به تأثیر رویکرد رئیس‌جمهور در این روند گفت: روحیه آقای دکتر پزشکیان به ما در این کار کمک کرد که موضوعات را بهتر پیش ببریم. بنابراین، ویژگی تعاملی و وفاقی آقای دکتر پزشکیان در کار وزارت دادگستری، از باب ارتباط بین دو قوه، به ما خیلی کمک کرده است تا در این کارگروه تعاملی بتوانیم مسائل را پیش ببریم. مردم باید نتیجه کار را ببینند، نه اختلاف مسئولان رحیمی با بیان اینکه هدف از این تعامل آن است که مردم کار انجام‌شده را ببینند، نه اختلاف مسئولان را، خاطرنشان کرد: واقعیت این است که وقتی مردم، مخصوصاً در رسانه‌ها، می‌بینند مسئولان با هم اختلاف دارند، این موضوع آن‌ها را بسیار ناراحت می‌کند.
وی افزود: در دولت نیز، به‌ویژه وقتی ویژگی تعامل با صداقت در کنار هم قرار می‌گیرد، این رویکرد بسیار کارساز می‌شود. رئیس‌جمهور اجازه نداد لایحه‌ای که رأی نمی‌آورد به مجلس برود وزیر دادگستری با اشاره به یکی از نمونه‌های این رویکرد در دولت اظهار کرد: در دولت یادم هست موضوعی مطرح شد که شاید از نظر عمومی نیز موضوع محبوبی بود و مطرح بود که دولت آن را پیش ببرد، اما بعد مسائلی مطرح شد که اگر این لایحه به مجلس برود، ممکن است مجلس ملاحظاتی داشته باشد و به آن رأی ندهد. وی ادامه داد: در دولت بحث این بود که لایحه را مطرح کنیم و بفرستیم و برخی شاید می‌گفتند ما وظیفه خودمان را انجام دهیم، اگر مجلس هم رأی نداد، ندهد.
اما تقریباً روشن بود که مجلس به آن رأی نمی‌دهد. آقای رئیس‌جمهور گفتند وقتی می‌دانیم چنین اتفاقی می‌افتد، برای چه این کار را انجام دهیم؟ رحیمی با تأکید بر اینکه این رفتار، حاصل کنار هم قرار گرفتن صداقت و نگاه تعاملی رئیس‌جمهور بود، گفت: اگر دیدگاه تعاملی نداشته باشیم، دولت کار خودش را انجام داده است؛ اما چون قرائن و اطلاعاتی که داشتیم نشان می‌داد مجلس به این موضوع رأی نمی‌دهد، آقای رئیس‌جمهور گفتند چرا این کار را انجام دهیم؟
آن صداقت در کنار نگاه تعاملی قرار گرفت و ایشان گفتند بی‌جهت چه تفاوتی می‌کند که هزینه‌ای برای مجلس ایجاد کنیم یا بدهیم. وی تصریح کرد: اگر موفق می‌شدیم این موضوع را ببریم و تصویب کنیم، خوب بود؛ اما وقتی برایمان روشن بود که در این شرایط تصویب نمی‌شود، تعامل به هم می‌خورد و دلیلی ندارد این کار را انجام دهیم. بنابراین، رئیس‌جمهور فقط شعار نمی‌دهد؛ وقتی می‌گوید تعامل، به آن اعتقاد دارد و اجازه نداد ما آن لایحه را به مجلس بفرستیم.
تأکید رئیس‌جمهور بر معیشت مردم جدی‌تر و پیگیرتر شده است وزیر دادگستری در ادامه با اشاره به تأکیدهای رئیس‌جمهور بر مسائل اقتصادی و معیشت مردم اظهار کرد: ایشان در موضوعات مختلف، بعضاً تأکیداتشان خیلی جدی‌تر شده است؛ از جمله در قضایای اقتصادی که پیش آمد و جنگ نیز به آن اضافه شد و محاصره دریایی هم شکل گرفت و در بعضی موارد ممکن است قیمت کالاها افزایش پیدا کرده باشد. رحیمی افزود: ایشان می‌فرماید ما باید به هر طریقی که شده معیشت مردم را تأمین کنیم. شاید در ابتدا این تأکید به اندازه امروز نبود، اما اکنون تأکید ایشان بر اینکه باید معیشت مردم تأمین شود، بسیار جدی‌تر شده است.
وی با اشاره به یکی از جلسات دولت گفت: جلسه مهمی داشتیم که در آن درباره افزایش مبلغ کالابرگ بحث شد. سازمان برنامه مطرح می‌کرد که باید منابع این مبلغ را تأمین کنیم، اما منابع واقعاً وجود ندارد. آقای رئیس‌جمهور گفتند من این را متوجه نمی‌شوم که منابع نیست یعنی چه؛ باید منابعش تأمین شود.
رحیمی ادامه داد: ایشان تأکید کردند که از جای دیگری کم کنید؛ اگر بعضی کارهای عمرانی کمی عقب بیفتد، ایرادی ندارد. بعضی دستگاه‌ها کارهایی انجام می‌دهند که اگر کارشان کمی عقب بیفتد، اتفاقی در کشور نمی‌افتد، اما معیشت مردم نمی‌تواند تأمین نشود. بنابراین دستور دادند به هر شکل ممکن مبلغ کالابرگ افزایش پیدا کند و فرمودند من دیگر کاری ندارم از کجا تأمین می‌شود.
تجربه دولت، نگاه رئیس‌جمهور به معیشت را جدی‌تر کرده است وی با بیان اینکه این تأکیدها در نتیجه تجربه‌ای است که رئیس‌جمهور در میدان پیدا کرده است، اظهار کرد: با توجه به تجربه‌ای که ایشان در عمل پیدا کرده و برخوردی که با موضوعات در میدان داشته‌اند، تأکیدشان بر بحث معیشت مردم و همه موضوعات مردم، به‌خصوص معیشت، بسیار جدی‌تر و پیگیرتر شده است. حضورهای سرزده رئیس‌جمهور در وزارت دادگستری وزیر دادگستری همچنین با اشاره به حضورهای رئیس‌جمهور در وزارت دادگستری گفت: آقای رئیس‌جمهور حداقل سه بار به دفتر ما مراجعه کردند؛ دوباره برای بازدید سرزده آمدند و یک بار هم آمدند و به خود ما سر زدند. یک بار نیز برای بازدید از کاری حضور پیدا کردند.
رحیمی این حضورها را خاطره‌ای مهم برای وزارت دادگستری دانست و گفت: برای من خیلی مهم بود که آقای رئیس‌جمهور آن هم به‌صورت سرزده به وزارت دادگستری آمدند. وی افزود: یک بار از این حضورها در ایام جنگ بود. به لحاظ مسائل امنیتی، قبل از آن به ما اطلاع نداده بودند.
من آن زمان جلسه‌ای با آقای دکتر عارف داشتم و چون به ما اطلاع نداده بودند، به لحاظ مسائل امنیتی گوشی همراهمان را نمی‌بردیم و بچه‌های تیم من به من دسترسی نداشتند. رحیمی ادامه داد: به محض اینکه از جلسه بیرون آمدیم، گفتند موضوع خیلی مهمی است و یک نفر می‌خواهد به اداره بیاید و می‌گویند شما سریع خودتان را برسانید. چون به من دسترسی نداشتند، احتمال دادم که آقای رئیس‌جمهور بخواهند بیایند.
وقتی رسیدیم، دیدیم آقای رئیس‌جمهور چند دقیقه قبل آمده و در اتاق ما مستقر شده است و ما هنوز آنجا نبودیم. تأمین کالا؛ نخستین حلقه تنظیم بازار وزیر دادگستری در ادامه به موضوع تنظیم بازار و نقش دستگاه‌های مختلف در این حوزه پرداخت و گفت: وضعیت بازار و به‌طور کلی حوزه تنظیم بازار و نظارت بر بازار بر عهده دستگاه‌های مختلف در دولت است که یکی از آن‌ها وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات است. وی با بیان اینکه مهم‌ترین موضوع در بحث بازار، تأمین کالا است، افزود: اگر خدای‌نکرده کالا کم باشد، هرچقدر هم نظارت کنیم، مسئله عرضه و تقاضاست.
وقتی عرضه کم باشد و تقاضا تأمین نشود، افزایش قیمت و در کنار آن سوءاستفاده، احتکار، تقلب و تخلفات شکل می‌گیرد. رحیمی تصریح کرد: تلاش دولت بر این است که کالا تأمین شود. در ستاد تنظیم بازار نیز که ریاست آن بر عهده معاون اول رئیس‌جمهور است، دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت، وزارت بهداشت، وزارت اقتصاد، سازمان برنامه، وزارت دادگستری و چند دستگاه دیگر حضور دارند و تلاش بر این است که کالاها به‌موقع تأمین شوند.
جنگ دوازده‌روزه و توسعه مسیرهای تأمین کالا وی با اشاره به تجربه جنگ دوازده‌روزه گفت: در جنگ دوازده‌روزه، وضعیت به‌گونه‌ای شد که دولت متوجه شد باید مسیر تأمین کالا را توسعه دهد. به همین جهت، دولت در پاییز مصوبه‌ای داشت که به استانداری‌های مرزی اجازه داد کالا را به طریق مقتضی وارد کنند و حتی اجازه داده شد برخی قوانین و مقررات دست‌وپاگیر، در مسیر قانونی خود تسهیل شوند تا استانداران مرزی بتوانند در تأمین کالا مؤثر باشند. وزیر دادگستری افزود: این اقدام خیلی تأثیر داشت، به‌خصوص اکنون که بعد از جنگ چهل‌روزه و محاصره‌ای که از سوی دشمن آمریکایی اتفاق افتاد، حدود ۸۰ درصد واردات کالا را از جنوب و خلیج فارس انجام می‌دادیم و این مسیر اکنون قطع شده و با مانع جدی مواجه شده است.
رحیمی با اشاره به اهمیت تدبیر دولت برای استان‌های مرزی اظهار کرد: آن تدبیر دولت که بعد از جنگ دوازده‌روزه اتفاق افتاد، خیلی کمک کرد و ما مبادی ورودی کالا را توسعه دادیم تا به جای اینکه غافلگیر شویم، از قبل برای این شرایط تدبیر شده باشد. وی ادامه داد: اخیراً دولت مصوب کرد که فقط استان‌های مرزی نباشند و تمام استان‌ها و استانداری‌ها بتوانند با کشورهای همسایه وارد مذاکره و پیگیری شوند و بازرگانان برای آن استان کالا تأمین کنند. بحمدالله این موضوع اکنون رونق گرفته است.
وزارت دادگستری؛ پیگیر تأمین کالا در کنار دستگاه‌های متولی رحیمی با بیان اینکه وزارت دادگستری و تعزیرات در جلسات مربوط به تأمین و تنظیم بازار حضور دارند، گفت: وزارت دادگستری مستقیماً در تأمین کالا دخالت ندارد، اما حمایت و پیگیری می‌کند. وی افزود: حتی درباره استان‌های مرزی که عرض کردم، با اینکه به‌طور مستقیم جزو وظایف ما نیست، اما من شخصاً بنا به دستوری که آقای رئیس‌جمهور زمانی که به دفتر ما آمده بودند، دادند، موضوع را پیگیری کردم. وزیر دادگستری ادامه داد: آنجا فرمودند پیگیری کنید.
من از ایشان خواهش کردم و گفتم من فردا به سیستان و بلوچستان می‌روم و مأموریتی در زاهدان دارم. گفتم آنجا از قول جنابعالی می‌گویم که این‌ها برای واردات اقدام کنند. با اینکه می‌گویم موضوع مستقیماً به وزیر دادگستری مربوط نمی‌شود، ایشان فرمودند بگویید.
رحیمی تصریح کرد: بعد از آن، خیلی پیگیری کردم که کالاهای اساسی از استان‌های مرزی وارد شود. بعضاً مشکلاتی را به من منعکس می‌کنند و من پیگیری می‌کنم و دستگاه‌های دیگر نیز کمک می‌کنند و بحمدالله این مشکلات رفع شده است. ضمن اینکه خود وزارتخانه‌های متولی، واقعاً در این خصوص، از جمله جهاد کشاورزی، وزارت صمت و دستگاه‌های دیگر، تلاش زیادی کرده‌اند.
نظارت بر بازار باید در شرایط گرانی تقویت شود وی با اشاره به شرایط بازار و افزایش قیمت‌ها اظهار کرد: اکنون، به‌خصوص در شرایطی که بازار آشفته است و گرانی‌ها زیاد شده، باید نظارت‌هایمان را بیشتر کنیم. رحیمی ادامه داد: اخیراً پیشنهادی را مطرح کردیم که ستاد تنظیم بازار نیز آن را تصویب کرده و در حال اجرای آن هستیم. در حال حاضر نظارت بر کالاهای اساسی و خوراکی که محصول کشاورزی هستند، با وزارت جهاد کشاورزی است؛ نظارت بر سایر کالاها با وزارت صمت و سازمان حمایت است؛ بازرسی واحدهای صنفی نیز از سوی اتاق اصناف انجام می‌شود و سازمان حمایت به سراغ تولیدکنندگان می‌رود و برای کالاهای بهداشتی نیز وزارت بهداشت ورود می‌کند.
در کنار این‌ها، گشت مشترک تعزیرات نیز وجود دارد. قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار در استان‌ها شکل می‌گیرد وزیر دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر فرماندهی واحدی در نظارت و بازرسی وجود ندارد، گفت: ما پیشنهاد دادیم برای این موضوع یک قرارگاه تشکیل شود و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، «قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار» زیر نظر استانداران تشکیل شود. وی توضیح داد: استانداران رئیس کارگروه تنظیم بازار استان نیز هستند و تأمین کالا، توزیع کالا، قیمت‌گذاری، نظارت، بازرسی و تعزیرات، همگی در سطح استان‌ها و استانداری‌ها با دستگاه‌های مختلف مرتبط هستند.
بنابراین یک کارگروه یا قرارگاه را تعریف می‌کنیم که زیر نظر استاندار و با عضویت همه این دستگاه‌ها و با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی مختلف، نظارت فعال و مؤثری در استان‌ها شکل بگیرد. رحیمی افزود: اگر فقط بگوییم وزارت جهاد و وزارت صمت نظارت کنند، امکانات آن‌ها کم است؛ ماشین و نیروی کافی ندارند. اما استانداران می‌توانند از امکانات دستگاه‌های دیگر استفاده کنند.
وی ادامه داد: در بعضی استان‌ها این کار انجام شده است. حتی ما بعد از اینکه دیدیم آن‌ها این کار را انجام داده‌اند، به این فکر افتادیم که به استانداران بگوییم به هر اداره کل و دستگاه، ماشین و نیروی مناسب بدهند تا بتوانند برای نظارت استفاده کنند. شاید در یک استان پنج تیم بازرسی وجود داشت، اما اکنون ۸۰ یا ۹۰ تیم فعال شده‌اند که با استفاده از امکانات همان دستگاه‌ها، برای بازرسی می‌روند.
استفاده از ظرفیت مردم برای نظارت بر بازار وزیر دادگستری همچنین از ورود ظرفیت نظارت مردمی به این طرح خبر داد و گفت: استفاده از نظارت‌های مردمی نیز در دستور کار قرار گرفته است. رحیمی افزود: در میادین و بازارها که شب‌ها بعضاً مراجعه می‌کنیم، مردم می‌گویند نظارت ضعیف است و ما حاضریم کمک کنیم. به همین جهت گفتیم از ناظرین افتخاری مردمی که مورد وثوق باشند استفاده کنیم.
وی با تأکید بر ضرورت ساماندهی این ظرفیت اظهار کرد: البته هر کسی نمی‌تواند اجازه داشته باشد که برای بازرسی برود و باید مرجعی آن‌ها را تأیید کند. این افراد در قالب همان تیم‌هایی که از دستگاه‌های مختلف تشکیل شده‌اند، فعالیت خواهند کرد و بحمدالله این طرح در حال راه‌اندازی است تا نظارت مؤثری بر بازار به وجود بیاید. میان گرانی و گران‌فروشی باید تفاوت قائل شد رحیمی با اشاره به احساس عمومی درباره وضعیت بازار تصریح کرد: اکنون یک احساسی بین مردم وجود دارد که انگار بازار رها شده است.
با اینکه در عمل نظارت وجود دارد، مردم این‌طور تصور می‌کنند. وی ادامه داد: بعضاً تفاوت میان گرانی و گران‌فروشی نیز لحاظ نمی‌شود. خیلی از کالاها بنا به دلایل مختلف گران شده‌اند و بخشی از آن ناشی از همان تورم و گرانی موجود است.
دولت و دستگاه‌های مسئول نیز در جای خود پیگیرند تا آنجا که امکان دارد تورم را کاهش دهند تا گرانی ایجاد نشود. وزیر دادگستری افزود: اما یک بخش نیز تخلف است؛ یعنی در کنار علل گرانی، برخی تخلف می‌کنند و گران‌فروشی انجام می‌دهند. تلاش ما اکنون این است که با راه‌اندازی این قرارگاه، آن بخشی را که ناشی از تخلف است، کنترل کنیم تا دست‌کم مردم اطمینان داشته باشند که اگر کالایی را با قیمت مشخصی خریداری می‌کنند، این قیمت ناشی از شرایط واقعی بازار است و نه تخلف، گران‌فروشی، تقلب یا احتکار.
رئیس‌جمهور و معاون اول، پیگیر اجرای طرح نظارت بر بازار وی با بیان اینکه قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار زیر نظر استانداران سراسر کشور در حال شکل‌گیری است، اظهار کرد: این کار می‌تواند خیلی کمک کند. آقای رئیس‌جمهور نیز در این خصوص دستور داده‌اند و معاون اول رئیس‌جمهور بسیار پیگیر هستند. رحیمی گفت: ما همچنین گفتیم رئیس سازمان تعزیرات هر ماه گزارشی از اقدامات استان‌ها را به معاون اول رئیس‌جمهور یا ستاد تنظیم بازار ارائه کند؛ چراکه این ضابطان و بازرسان از جهاتی، هرچند کار نظارت و بازرسی مستقیماً با تعزیرات نیست، ضابط محسوب می‌شوند و رئیس ضابطان در تخلفات صنفی نیز تعزیرات است.
وی افزود: از این جهت، وظیفه داریم بر این روند نظارت کنیم و گزارش عملکرد آن‌ها را داشته باشیم که آیا در استان‌ها این کار را درست انجام می‌دهند یا نه و کاری که آغاز شده، مؤثر است یا خیر. بنابراین قرار شد تعزیرات هر ماه این گزارش را به معاون اول رئیس‌جمهور ارائه کند تا نواقص کار برطرف شود. وزیر دادگستری ابراز امیدواری کرد: این اقدامات مؤثر واقع شود و آن دیدگاهی که در میان مردم وجود دارد و احساس می‌کنند بازار رها شده است، اصلاح شود و مردم احساس کنند نظارت وجود دارد؛ ضمن اینکه از خود مردم نیز در این مسیر استفاده شود.
امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفت‌وگو با مردم، با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در تعامل با قوا و تأکید بر وفاق، اظهار کرد: رئیس‌جمهور از زمان انتخابات، شعار تعامل و همکاری با قوا و موضوع وفاق را مطرح کرد و نام دولت خود را نیز «دولت وفاق» گذاشت؛ شاید مهم‌ترین ویژگی آقای رئیس‌جمهور همین باشد که تلاش می‌کند با تعامل با قوای دیگر، کارآمدی را افزایش دهد و به نتیجه‌ای که دنبال می‌کند، یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم، دست پیدا کند. امین‌حسین رحیمی، وزیر دادگستری، در گفت‌وگوی تلویزیونی با مردم، با اشاره به رویکرد رئیس‌جمهور در تعامل با قوا و تأکید بر وفاق، اظهار کرد: رئیس‌جمهور از زمان انتخابات، شعار تعامل و همکاری با قوا و موضوع وفاق را مطرح کرد و نام دولت خود را نیز «دولت وفاق» گذاشت؛ شاید مهم‌ترین ویژگی آقای رئیس‌جمهور همین باشد که تلاش می‌کند با تعامل با قوای دیگر، کارآمدی را افزایش دهد و به نتیجه‌ای که دنبال می‌کند، یعنی بهبود وضعیت زندگی مردم، دست پیدا کند. وزیر دادگستری با بیان اینکه در حال حاضر فرماندهی واحدی در نظارت و بازرسی وجود ندارد، گفت: ما پیشنهاد دادیم برای این موضوع یک قرارگاه تشکیل شود و با هم‌افزایی دستگاه‌های مختلف، «قرارگاه نظارت مؤثر بر بازار» زیر نظر استانداران تشکیل شود.
