لزوم تشکیل بانک اطلاعاتی جامع معادن و بازنگری در محدودیت‌های برق خراسان شمالی

بهمن نوری در سی‌ویکمین جلسه تسهیلگری اظهار کرد که معدن بر اساس راهبردهای توسعه کشور از پیشران‌های اصلی اقتصاد به شمار می‌رود و باید از ظرفیت‌های معدنی به شکل مطلوب استفاده کرد. وی افزود که بخشی از ظرفیت‌های معدنی کشور در سال‌های گذشته مورد غفلت قرار گرفته است و باید با شناسایی دقیق این ظرفیت‌ها و رفع موانع، زمینه فعال شدن آن‌ها فراهم شود.

استاندار خراسان شمالی با اشاره به ضرورت تکمیل زنجیره ارزش در بخش معدن گفت که تمرکز بر استخراج یکی از مشکلات این حوزه در استان است و اگرچه در برخی بخش‌ها فرآوری نیز انجام می‌شود اما این میزان کافی نیست و باید با توسعه فرآوری، ارزش افزوده بیشتری در استان ایجاد شود. نوری ادامه داد که تا زمانی که تسهیلگری لازم انجام نشود، بخش معدن نمی‌تواند در مسیر واقعی توسعه قرار گیرد و دستگاه‌های اجرایی نیز باید در این مسیر همراه بخش خصوصی باشند.

وی با تأکید بر ضرورت تهیه بانک اطلاعاتی جامع معادن استان تصریح کرد که باید وضعیت همه معادن، میزان فعالیت، ظرفیت تولید، مشکلات و موانع آن‌ها مشخص باشد تا تصمیم‌گیری برای رفع مشکلات هدفمند و مؤثر انجام شود. نوری همچنین درباره قطعی برق معادن گفت که قطعی برق به فعالیت واحدهای تولیدی آسیب می‌زند و ضروری است موضوع محدودیت برق معادن از سوی وزارت نیرو مورد بازنگری و تعدیل قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان شمالی نیز در این نشست بیان کرد که احیای واحدهای راکد معدنی و حمایت ویژه از معادن استان در دستور کار قرار دارد. هادی رجایی‌نیا افزود که فعال شدن واحدهای راکد معدنی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش تولید، ایجاد اشتغال و بهره‌گیری بیشتر از ظرفیت‌های اقتصادی استان باشد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خراسان شمالی نیز بر ضرورت شفاف‌سازی مشکلات بخش معدن تأکید کرد. سیدمجتبی علوی‌مقدم اظهار داشت که اگر مشکلات حوزه معدن از سوی دستگاه‌های اجرایی متولی به‌صورت شفاف مطرح و بررسی شود، اختلافات به حداقل می‌رسد و روند رفع موانع با سرعت بیشتری انجام خواهد شد.

در این جلسه مشکلات بهره‌برداران معدن مرمر کلاته باقرخان، معدن باباامان شرق، معادن جاجرم، مجموعه معادن پارسیان گرمه و معدن هماتیت اینچه‌علیا در حوزه‌هایی از جمله انرژی، حقوق دولتی، تسهیلات، معارضان محلی، اختصاص سوخت، کمبود مواد ناریه، هزینه ترانزیت، تجاوز از قدرت، افزایش قیمت سوخت و قطعی برق بررسی شد. رئیس خانه معدن استان نیز خواستار رفع کمبود مواد ناریه، تسریع در اعلام معادن مشمول ماده ۲۰ و عضویت خانه معدن در شورای معادن و کمیسیون کشف قیمت شد.