قائم‌مقام وزیر ارتباطات: با کم‌فروشی حجم اینترنت برخورد می‌شود
سرویس اقتصادی- قائم‌مقام وزیر ارتباطات گفت: سامانه‌های نظارتی، هرگونه گزارش و شکایت مردمی درباره کاهش سریع حجم بسته‌های اینترنت را بلافاصله بررسی و با متخلفان برخورد می‌کنند.
سرویس اقتصادی- قائم‌مقام وزیر ارتباطات گفت: سامانه‌های نظارتی، هرگونه گزارش و شکایت مردمی درباره کاهش سریع حجم بسته‌های اینترنت را بلافاصله بررسی و با متخلفان برخورد می‌کنند. حمید فتاحی، دیروز در نشست خبری، درباره کاهش سریع حجم بسته‌های اینترنت یا تغییر در حجم مصرفی تأکید کرد: حجم مصرفی و رفتار فنی بسته‌های اینترنتی به‌صورت کاملاً دقیق و سامانه‌ای در رگولاتوری مانیتور می‌شود و تمام شاخص‌های مرتبط با مصرف کاربران نهائی تحت پایش مداوم است.
او افزود: این خط قرمز قطعی ماست و به هیچ عنوان اجازه نخواهیم داد اپراتوری وارد این فضا شود که بسته اینترنتی را خارج از ضوابط بفروشد، از حجم قانونی آن بکاهد یا دست به کم‌فروشی بزند. سامانه‌های نظارتی و مرکز پاسخگویی سازمان هرگونه گزارش و شکایت مردمی در این خصوص را بلافاصله بررسی و با متخلفان بر‌اساس مقررات برخورد می‌کنند.
افزایش تعرفه به شرط ارتقای کیفیت قائم‌مقام وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی درباره سرانجام تعرفه اینترنت و خدمات ارتباطی، با بیان اینکه «هرگونه بازنگری در تعرفه الزاماً باید مشروط و دارای پیوست کنترل کیفیت باشد»، تصریح کرد: سازمان تنظیم مقررات متولی صیانت از کیفیت خدمات است؛ بنابراین هر افزایشی در نرخ‌ها مشروط به اجرای تعهدات مشخص، شفاف و قابل سنجش از سوی اپراتورها خواهد بود. وی با اشاره به تجربه بازنگری در سال گذشته خاطرنشان کرد: در افزایش ۳۴ درصدی سال گذشته نیز شروط روشنی برای اپراتورها وضع شد؛ از جمله اینکه در همین مدت بیش از ۲۸ هزار باتری، ناشی از اختلالات ناشی از قطع برق، در سایت‌های ارتباطی سراسر کشور نوسازی و جایگزین شد تا مشکل تاب‌آوری در زمان ناترازی برق کاهش یابد.
علاوه‌بر این، ارتقای پوشش‌های شهری و جاده‌ای نیز به‌عنوان تکالیف متقابل در ازای آن اصلاحات به اجرا درآمد و این بار نیز هر تصمیمی دقیقاً بر‌مدار کنترل شاخص‌های کیفی اخذ خواهد شد. قائم‌مقام وزیر ارتباطات درباره درصد و زمان قطعی ابلاغ تعرفه‌های جدید تصریح کرد: رایزنی‌ها و نشست‌های کارشناسی با مدیران اپراتورهای ارتباطی ادامه دارد و درباره عدد و رقم نهائی هنوز جمع‌بندی نهائی حاصل نشده است؛ نتایج بررسی‌ها پس از تصویب نهائی در کمیسیون به‌صورت رسمی به اطلاع افکار عمومی خواهد رسید.
فتاحی، مهم‌ترین علت افت کیفیت شبکه را «عدم تناسب میان درآمد و هزینه اپراتورها» دانست و افزود: این موضوع به این معنا نیست که اجازه دهیم اپراتورها خارج از فرآیندهای قانونی، چارچوب‌های مصوب و بدون توجه به شرایط معیشتی جامعه اقدام به افزایش قیمت کنند. توسعه شبکه 5G او با بیان اینکه شبکه 5G توسعه یافته است؛ تصریح کرد: بر‌اساس استانداردهای فنی، با احداث و راه‌اندازی هر یک سایت 5G در کشور، حداقل سرعت دسترسی ۳۰۰ مگابیت بر ثانیه در شعاع پوشش در اختیار کاربران قرار می‌گیرد و توسعه هر تک‌‌سایت به‌طور مستقیم به تقویت ظرفیت کل شبکه می‌انجامد.
قائم‌مقام وزیر ارتباطات؛ فرسودگی شبکه ثابت را یکی از موانع اصلی ارتقای کیفیت اینترنت دانست و گفت: در شرایطی که فناوری ADSL محدودیت‌هایی در سرعت و کیفیت دارد، اتصال فیبر‌نوری می‌تواند دسترسی کاربران را به‌طور چشمگیری بهبود دهد. فتاحی افزود: توسعه فیبر‌نوری، راه‌اندازی سایت‌های نسل پنجم تلفن همراه و افزایش پوشش جاده‌ای، همگی در بهبود کیفیت ارتباطات نقش دارند.
با این حال، عواملی مانند تداخلات فرکانسی می‌توانند حتی پس از راه‌اندازی زیرساخت‌های جدید، کیفیت ارتباطات یک منطقه را مختل کنند. استارلینک؛ خارج از چارچوب او درخصوص وضعیت فعالیت استارلینک در ایران گفت: بر‌اساس مقررات بین‌المللی، ارائه‌دهندگان خدمات منظومه‌های ماهواره‌ای باید قوانین سرزمینی کشورهایی را که در آن‌ها خدمات ارائه می‌کنند، رعایت کنند.
ایران نیز ضوابط مربوط به این موضوع را در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تصویب کرده است. استارلینک در حال حاضر خارج از چارچوب مقررات مورد نظر ایران فعالیت می‌کند و موضوع از طریق اتحادیه بین‌المللی مخابرات و مسیرهای حقوقی در حال پیگیری است.
قائم‌مقام وزیر ارتباطات درخصوص پیگردِ مشارکت استارلینک در حمله نظامی به خاک ایران و شهادت هموطنانمان تصریح کرد: در این زمینه، مسئولیت دستگاه‌های مختلف کشور در مصوبه شورای عالی فضای مجازی مشخص شده است. وظیفه وزارت ارتباطات نیز بخش مهمی از پیگیری‌های حقوقی بین‌المللی را شامل می‌شود و وزارت امور خارجه ادامه این موضوع را از منظر حقوق بین‌الملل دنبال می‌کند.
فتاحی با اشاره به اقدامات دیپلماتیک مرتبط گفت: در همین چارچوب، نماینده استارلینک در اروپا، از طریق سفارت نروژ، به وزارت امور خارجه فراخوانده شده است. او تأکید کرد که پیگیری قطعنامه‌ها و اقدامات حقوقی بین‌المللی در این زمینه ادامه دارد.
گفتنی است؛ در نشست خبری دیروز، خبرنگاران از کیفیت اینترنت ارائه شده چه در تلفن همراه و چه در بستر ثابت (فیبر‌نوری) انتقاد داشتند. همچنین دلیل افزایش تعرفه‌های تلفن همراه، هزینه بالای اپراتورها عنوان شد.
اگرچه صورت‌های مالی برخی اپراتورهای بزرگ در سایت کدال افشا می‌شود اما لازم است درباره برخی سرفصل‌های هزینه‌ای آن‌ها همچون تبلیغات، شفاف‌سازی بیشتری صورت بگیرد.