ضرب‌الاجل سازمان ثبت اسناد برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی

حسن بابایی در نشست منطقه ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول (صدور الکترونیکی شناسه یکتا مطابق نقشه معماری تایید شده) که با حضور استان های البرز، تهران، سمنان، قم و مازندران برگزار شد، گفت: یکی از مسائل مهمی که این قانون به دنبال حل آن است، ساماندهی پیش‌فروش واحدهای ساختمانی و جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر است. بابایی افزود: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق واحد از جمله متراژ و موقعیت آن در سامانه ثبت می‌شود و پس از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ بنابراین امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: شناسه یکتا در واقع شناسنامه هر واحد ساختمانی است و مانند کد ملی، امکان شناسایی دقیق واحد مورد معامله را فراهم می‌کند. از این پس در فرایند پیش‌فروش، باید نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ واحد و شناسه یکتای آن مشخص باشد و نقل‌وانتقال نیز در دفترخانه بر اساس همین شناسه انجام شود.

بابایی با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی اجرای این فرایند فراهم شده است، گفت: ارتباط وب‌سرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت ایجاد شده و آزمایش‌های فنی آن نیز در برخی استان‌ها از جمله مشهد و همدان انجام شده است. وی تأکید کرد: در این فرایند نباید شاهد کاغذبازی و تردد ارباب‌رجوع میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت باشیم، بلکه همه مراحل باید به صورت الکترونیکی انجام شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون اظهار کرد: به مراکز استان‌ها حداکثر سه هفته فرصت داده شده است تا اجرای این فرایند را عملیاتی کنند و گزارش اقدامات خود را ارائه دهند. بابایی افزود: امروز دیگر بهانه‌ای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد؛ زیرا زیرساخت‌ها آماده شده، آزمایش‌های فنی انجام گرفته و ارتباط سامانه‌ها برقرار است.

وی با اشاره به پیگیری اجرای قانون از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی یک تکلیف قانونی است و در صورت کوتاهی دستگاه‌ها و مدیران، سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را پیگیری کند. بابایی تصریح کرد: مدیران دستگاه‌های مسئول باید با جدیت اجرای ماده ۱۴ را دنبال کنند و اگر دستگاهی پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها از اجرای این فرایند خودداری کند، دیگر عذری برای آن پذیرفته نخواهد بود.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، با تأکید بر ضرورت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: اگر به دنبال شفافیت، تسهیل امور مردم، تسریع در انجام کارها، پیشگیری از وقوع جرم و کاهش ورودی پرونده‌ها به دادسراها و دادگاه‌ها هستیم، باید این قانون را اجرا کنیم. وی افزود: استنکاف از اجرای قانون می‌تواند برای مدیران مسئولیت قضایی، حقوقی و انتظامی ایجاد کند و در صورت تشکیل پرونده، مدیر مربوطه باید در دادسرا پاسخگو باشد.

بابایی با اشاره به حجم پرونده‌های قضایی اظهار کرد: امروز پرونده‌های متعدد و کثیرالشاکی در مقابل مجتمع‌های قضایی و قوه قضائیه تشکیل می‌شود، در حالی که بخشی از ریشه این مشکلات به دستگاه‌هایی مانند شهرداری‌ها و نظام مهندسی بازمی‌گردد که باید از ابتدا از وقوع تخلفات و مفاسد پیشگیری کنند. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: قوه قضائیه نمی‌تواند عامل و منشأ حل همه این مفاسد باشد؛ بلکه بسیاری از مشکلات باید در دستگاه‌های مسئول و در مرحله پیشگیری حل‌وفصل شود تا به قوه قضائیه سرریز نکند.

وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام به ثبت رسمی یک امر تشریفاتی نیست، گفت: امروز دور هم جمع نشده‌ایم که صرفاً بگوییم نظام مهندسی این کار را انجام دهد، شهرداری آن کار را انجام دهد و ثبت نیز وظیفه خود را انجام دهد؛ بلکه آمده‌ایم یک «یا علی» بگوییم و اجرای قانون را آغاز کنیم. بابایی تأکید کرد: هر اشکال و ابهامی در مسیر اجرای قانون وجود دارد باید در همین نشست مطرح و برای آن راهکار پیدا شود.

پس از فراهم شدن زیرساخت‌ها، پذیرفتنی نیست که دستگاهی در برابر سازمان بازرسی یا دادسرا اعلام کند سرویس مربوطه برقرار نبوده یا امکان اجرای قانون فراهم نشده است. وی افزود: ریاست قوه قضائیه بر اجرای این قانون تأکید کرده و دستور داده است که قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اجرایی شود و هر جا کوتاهی صورت گرفت، موضوع گزارش شود.

بابایی همچنین با اشاره به تبصره ۶ ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی گفت: درباره ساختمان‌های فاقد پایان کار با وزیر مربوطه نیز گفت‌وگو شده و مقرر است آیین‌نامه مربوطه طی هفته‌های آینده نهایی و ابلاغ شود. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با قدردانی از اقدامات صفدر کشاورز گفت: در هفته جاری نیز نشستی با حضور مدیران استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی در خراسان رضوی برگزار شد که نشست خوبی بود.

وی ادامه داد: تاکنون ۱۵ استان در نشست‌های منطقه‌ای اجرای قانون حضور پیدا کرده‌اند که تقریباً نیمی از استان‌های کشور را شامل می‌شود. نشست بعدی نیز هفته آینده در استان یزد برگزار خواهد شد و تلاش می‌کنیم تمامی نشست‌های منطقه‌ای تا پایان مهرماه به اتمام برسد.

بابایی با اشاره به همکاری وزارت کشور اظهار کرد: زمینه پیوستن تمامی شهرداری‌ها و حتی دهیاری‌ها به اجرای این قانون از سوی وزارت کشور فراهم شده است، اما در گام نخست، شهرداری‌های مراکز استان‌ها در اولویت قرار گرفته‌اند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم از آبان‌ماه تمامی شهرداری‌های مراکز استان‌ها اجرای ماده ۱۴ را در این چارچوب عملیاتی کنند و تا پایان سال نیز تمامی شهرداری‌های کشور به این اکوسیستم جدید بپیوندند.