طرح انتقال آب از خلیج فارس و دریای عمان در مناطق حفاظت شده
پروژه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان مدام گسترش می‌یابد و به مناطق مختلف کشیده می‌شود؛ مناطقی که برخی از آنها در طرح اولیه وجود نداشتند.
پروژه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان مدام گسترش می‌یابد و به مناطق مختلف کشیده می‌شود؛ مناطقی که برخی از آنها در طرح اولیه وجود نداشتند. ارزیابی‌های اولیه محیط‌زیستی این طرح نشان می‌داد که خطوط انتقال آب از مناطق حساس طبیعی، از جمله دره راگه رفسنجان، حریم تالاب لیپار، منطقه حفاظت‌شده کوه پوزک و مناطق شکارممنوع مک‌سرخ، هنگام، سه‌کوهک و ژرف می‌گذرند و به زیستگاه‌ها و پوشش گیاهی آسیب می‌رسانند.
برخی کارشناسان منابع آب و محیط‌زیست پیش‌بینی می‌کنند که با کشیده‌شدن خطوط لوله به شهرهای جدید، آسیب به مناطق حفاظت‌شده گسترده‌تر شود. پروژه انتقال آب خلیج فارس و دریای عمان که ابتدا برای تأمین آب موردنیاز صنایع کلید خورد، هر روز گسترده‌تر می‌شود؛ گویی قرار است به سراسر کشور خشک و نیمه‌خشک ایران آب برساند.
بعضی شهرهای جنوب استان فارس و شمال‌غرب استان کرمان از مقاصد جدید این پروژه بزرگ هستند. مشهد نیز یکی دیگر از نقاطی بود که در طرح آبرسانی قرار داشت، اما اکنون به‌دلیل مشکلات مالی از فهرست کنار گذاشته شده است.
در این ابرطرح، حتی پیشنهاد انتقال آب از خلیج فارس به تهران هم مطرح شد. گسترش این پروژه بزرگ آبرسانی به نقاط مختلف این پرسش را به وجود می‌آورد که آیا قرار است خطوط انتقال آب، از جنوب تا مرکز و شرق کشور، به شبکه‌ای گسترده برای تأمین آب شهرها و صنایع تبدیل شوند؟
چنین رویکردی تا چه اندازه از نظر اقتصادی و محیط‌زیستی پایدار است و آیا اساساً انتقال آب به این گستردگی در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود؟ مهم‌تر از همه، آیا انتقال آب شیرین‌شده از دریا، حتی برای تأمین نیاز صنایع، از ابتدا راه‌حل معقولی بود؟
«محمد الموتی»، دبیر شبکه تشکل‌های محیط‌زیست و منابع طبیعی کشور، درباره نقشه و برنامه اولیه انتقال آب می‌گوید: «در ابتدای دهه نود زمزمه‌های انتقال آب دریا از طرف سه صنعت بزرگ معدنی به گوش رسید، چراکه صنایع آب‌بر بودند و قرار بود که دیگر منابع آب‌های سطحی و زیرزمینی در اختیار آنها قرار نگیرد. در واقع صنعت یا باید آب موردنیاز خودش را تأمین می‌کرد یا اینکه به جنوب کشور منتقل می‌شد.
به همین دلیل صنایع تصمیم گرفتند در انتقال آب سرمایه‌گذاری کنند.» به گفته او، با اینکه در برنامه‌های اولیه قرار بود این آب فقط برای صنعت باشد، پس از راه‌اندازی کارخانه آب‌شیرین‌کن خلیج فارس و لوله‌گذاری آن، پیشنهادهایی مطرح شد که از دولت می‌خواستند در سرمایه‌گذاری شرکت کند و در عوض، به بخشی از شهرها هم آبرسانی شود. «البته در آن زمان با این موضوع مخالفت شد، زیرا منابع صندوق توسعه ملی و در کل بودجه عمومی کشور توانایی این را نداشت که به این پروژه اختصاص یابد.
در حقیقت اصلاً قرار نبود این پروژه حتی یک ریال بار مالی بر دوش دولت بگذارد.» به گفته الموتی، هرچه پروژه جلوتر رفت، صنایع هم بخش اعظمی از بار مالی را به دوش دولت انداختند. پروژه‌ای که در ابتدا مختص به سه شرکت معدنی بزرگ کشور بود و قرار نبود هیچ پولی از بودجه عمومی برای آن خرج شود، آرام‌آرام از صندوق توسعه ملی خواست که به آن وام بدهد یا حتی در آن سرمایه‌گذاری کند.
وقتی قرار شد از صندوق توسعه ملی و دولت پول گرفته شود، نمایندگان شهرهای مختلف هم خواستار استفاده شرب از این آب شدند. ابرپروژه‌ای بدون توجیه اقتصادی «مسعود امیرزاده»، فعال محیط‌زیست، از جلسه‌ای که پیش از اجرایی‌شدن این طرح با مسئولان و پیمانکاران آن داشته است، می‌گوید: «به آنها گفتم که این پروژه اثرات اجتماعی و محیط‌زیستی قابل‌توجهی دارد و توجیه اقتصادی ندارد.
اما مسئله این است که در کشور ما ابتدا تصمیمی گرفته می‌شود و سپس آن را ارزیابی می‌کنند. همان ابتدا به آنها گفتم که اگر آب به جایی منتقل شود، دیگر نمی‌توان جلوی انتقال آن به سایر مناطق را گرفت.
وقتی به استانی آب می‌رسد، استان مجاور هم آب می‌خواهد.» به گفته او، در آغاز به این کار رنگی محیط‌زیستی داده بودند و می‌گفتند با اختصاص آب دریا به صنعت، دیگر نیازی به برداشت از آب‌های سطحی و زیرزمینی شیرین نیست. «کار با این فرض شروع شد که این آب شور است و به درد کسی نمی‌خورد، پس می‌توان آن را شیرین کرد و به مناطق بالاتر فرستاد.» امیرزاده اشاره می‌کند که هرچه او و فعالان محیط‌زیست درباره این پروژه پیش‌بینی کرده بودند، به وقوع پیوست.
«نبود شفافیت در اجرای پروژه و کشیده‌شدن انتقال آب به شهرهای مختلف را همان اوایل گوشزد کرده بودیم. علاوه‌براین هشدار داده بودیم که تأمین مالی این طرح توسط صنایع دروغی بیش نیست و درنهایت باید از بودجه عمومی و جیب مردم هزینه شود.
سودش هم نصیب پیمانکار، صنایع، تولیدکنندگان لوله و ماشین‌آلات سنگین است.» او معتقد است که هزینه‌های این کار سرسام‌آور و حتی غیرقابل‌پرداخت است. «هزینه سنگین سرمایه‌گذاری، استهلاک، تولید و انتقال آب، این پروژه را به طرحی پرهزینه تبدیل کرده که تأمین مالی آن به حمایت گسترده دولت نیاز دارد.
این در حالی است که پرداخت چنین یارانه‌ای با محدودیت جدی بودجه‌ای روبه‌روست. همچنین هر ۲۰ سال یک‌بار نوسازی خطوط تولید و انتقال ضرورت دارد و این موضوع هزینه‌های مستمر پروژه را افزایش می‌دهد و شفاف‌سازی درباره مدل تأمین مالی و میزان یارانه موردنیاز را ضروری می‌کند.» این فعال محیط‌زیست، به نقل از مسئولان وزارت نیرو در شرق کشور، می‌گوید: «با ارقامی بسیار پایین‌تر می‌توان طرح تعادل‌بخشی منابع زیرزمینی را به انجام رساند، اما دولت در تأمین ۲۰۰ میلیارد تومان هزینه این طرح ناتوان است.
حالا از کدام منبع هزاران میلیارد تومان برای پروژه انتقال آب پرداخت می‌شود؟» در کنار هزینه و اثرات، امیرزاده بُعد دیگر این پروژه را تغییر الگوهای اجتماعی و مصرف می‌داند. او در این‌باره توضیح می‌دهد: «زمانی ما با میزان آب اندکی می‌توانستیم زندگی کنیم، چرا که با توجه به آب موجود، مصرف را مدیریت می‌کردیم.
اما با ساخت سد، حفر چاه و انتقال آب، میزان مصرف را مدام افزایش دادیم و برای حفظ این سطح مصرف، مجبور به ادامه این کار شدیم. به‌جای اینکه بخواهیم هر منطقه با منابع آبی خودش مدیریت شود، آب را به شکل‌های مختلف به آن تزریق کردیم.» اثرات جبران‌ناپذیر انتقال آب بر طبیعت ایران امیرزاده برای توضیح اثرات خطوط انتقال آب به این نکته اشاره می‌کند که خط لوله قرار است از مناطقی با سطوح تراز گوناگون و بسترهای متفاوت عبور کند و این موضوع می‌تواند تبعات جبران‌ناپذیری برای طبیعت آن منطقه داشته باشد.
به گفته او، بر اساس گزارش‌های ارزیابی، پاک‌تراشی پوشش گیاهی، تغییر سیما و چشم‌انداز مسیر اجرای خط لوله، احتمال بروز تعارضات اجتماعی و سیاسی، افزایش فرسایش خاک، تخریب اراضی کشاورزی، تغییر کاربری اراضی، برهم‌زدن آبراهه‌های طبیعی و غیرطبیعی و تأثیر منفی بر مناطق چهارگانه، عرصه‌های طبیعی مرتعی و گونه‌های گیاهی و جانوری منطقه، از جمله آسیب‌هایی است که پیش‌بینی شده بود. او برخی از مناطقی را که خط لوله از آنها عبور می‌کند نام می‌برد و درباره تبعات پروژه توضیح می‌دهد: «عبور خطوط انتقال آب از مناطق حساس طبیعی، از جمله دره راگه رفسنجان، حریم تالاب لیپار، منطقه حفاظت‌شده کوه پوزک و مناطق شکارممنوع مک‌سرخ، هنگام، سه‌کوهک و ژرف، به زیستگاه‌ها و پوشش گیاهی آسیب می‌رساند.
در کریدور شرق نیز، بنا به گزارش ارزیابی مشاور پروژه، قطع درختان ارزشمند و ممنوع‌القطع، از جمله کنار و کهور، اجتناب‌ناپذیر است. در مسیر خط یک انتقال آب به‌سمت معدن چادرملو، زیستگاه‌های هماگ، طارم، کوه بازکشار، گنو، گلزار و نیزار و همچنین رودخانه کل (شور)، به‌عنوان زیستگاه آبی ارزشمند، تحت‌تأثیر این پروژه قرار می‌گیرند.» امیرزاده از آسیب به پوشش گیاهی نیز می‌گوید: «عبور خط لوله و جاده‌هایش، پوشش گیاهی متنوع این مناطق را نیز تهدید می‌کند؛ گونه‌هایی مانند کیکم، استبرق، بنه، ارس، کهور، انجیر وحشی، زیتون زنگی، کلاه‌میرحسن، کنار، گز و قیچ.
بنا بر گزارش مشاور، برخی از این گونه‌ها بومی و اندمیک منطقه‌اند و بعضی رویشگاه‌ها نیز از نوع اکوتونی (بوم‌مرزی) هستند که از این پروژه آسیب می‌بینند.» مثل این است که تمام کشور را لوله‌کشی کنیم این فعال محیط‌زیست بر مقدم‌بودن تأمین آب شرب بر آب صنعت تأکید می‌کند: «نمی‌توان آب را برای صنعت برد و به مردم گفت که شما تشنه بمانید.» او توضیح می‌دهد: «در همان جلسه هم ما گفتیم که اگر سیستان‌وبلوچستان آب ندارد و هیچ راه دیگری برای تأمین آب شرب آن نیست، می‌توان به انتقال آب روی آورد. اما تعمیم آن به یزد، مشهد، اصفهان، اردبیل، تهران و شیراز دیگر راه‌حل مناسبی نیست.
می‌توان با توجه به شرایط کشور و با کمترین تخریب، آب را به شهری مانند سیستان منتقل کرد، اما نباید این استثنا به قاعده تبدیل شود که متأسفانه این اتفاق افتاده است. مانند آن است که تمام کشور را لوله‌کشی کنیم.» از نظر امیرزاده، انتقال آب تنها راه موجود برای تأمین آب مناطق مختلف نیست.
او درباره راه‌حل‌های موجود برای بهبود شرایط آبی می‌گوید: «سالانه صدها میلیون مترمکعب از آب ناشی از مونسون‌ها به دریای عمان می‌ریزد که می‌توان آن را با احداث مخزن‌هایی حفظ و ذخیره کرد. همچنین برای سه استان در کریدور شرق، می‌توان تا ۲۵ درصد از مصرف آب را اصلاح و تعدیل کرد.
علاوه‌براین، می‌توان در بخش کشاورزی با توجه به میزان هدررفت آب، با برنامه‌ریزی صحیح به ذخیره و نجات آب پرداخت.» همچنین او معتقد است که می‌توان به‌جای انتقال آب خلیج فارس به خواف، از پساب تصفیه‌شده تربت‌حیدریه استفاده کرد: «آب زیرزمینی در دشت زوزن قاسم‌آباد با اینکه شور و دارای هدایت الکتریکی بالاست، کمیت مناسبی دارد. تصفیه آن نیز نسبت به انتقال آب هزینه کمتری دارد.» مناطق حفاظت‌شده‌ای که نابود می‌شوند «محسن موسوی خوانساری»، کارشناس آب و محیط‌زیست، درباره اثرات این پروژه بر محیط‌زیست هشدار می‌دهد و می‌گوید: «لوله انتقالی که به سمت خراسان جنوبی می‌رود، از بیابان می‌گذرد و در مسیر آن شهرها و روستاهایی هستند که محتاج آب‌اند.
این لوله از شهرهایی مانند زاهدان، گناباد و تربت‌حیدریه می‌گذرد که نیازمند آب هستند. در درازمدت، نمایندگان و ساکنان این مناطق تقاضا دارند که آب به آنها هم برسد.
در خط یک که به یزد می‌رود یا خط دو که به کرمان می‌رسد هم انشعاباتی کشیده شده که در طرح اولیه وجود نداشته است.» به گفته او، با اینکه این پروژه، دست‌کم روی کاغذ، ارزیابی محیط‌زیستی داشته، در اجرا وضعیت متفاوت است. «در این پروژه، در مناطقی بکر با ماشین‌آلات سنگین لوله‌گذاری می‌شود.
این عبور و مرور به‌تدریج امنیت حیات‌وحش منطقه را کاهش می‌دهد. از طرف دیگر، عمر این لوله‌ها حدود ۲۰ تا ۳۰ سال است و به‌تدریج فرسوده می‌شوند؛ پس به تعویض نیاز دارند و در این فرایند، خاک‌برداری دوباره تکرار می‌شود.
در نهایت، در یک بازه ۵۰ تا ۱۰۰ساله، منطقه حفاظت‌شده کاملاً آلوده می‌شود و ارزش‌های حفاظتی خود را از دست می‌دهد.» به اعتقاد او، از ابتدا نباید به فلات مرکزی آب برده می‌شد تا جمعیت برای رفتن به آنجا تشویق شود. «اصلاً یکی از اهداف کلان این است که جمعیت از فلات مرکزی به جنوب کشور برود.
فلات مرکزی منابع آب محدودی دارد. زمانی این فلات هفت میلیارد مترمکعب خروجی قنات و ۲۰ میلیون جمعیت داشت، اما حالا جمعیت این منطقه به ۶۰ میلیون نفر رسیده است.» چه کسی قرار است یارانه آب منتقل‌شده را بدهد؟
این کارشناس آب و محیط‌زیست به این نکته اشاره می‌کند که انتقال آب دریا هم محدودیت‌هایی دارد. «در حال حاضر انتقال هر مترمکعب آب به مشهد دو میلیون تومان تمام می‌شود.
الان هر مترمکعب آب دو هزار تومان به شهروندان فروخته می‌شود. دولت چگونه قرار است این مابه‌التفاوت را بپردازد؟
پیش‌بینی می‌شود هزینه‌ای که باید در چند سال آینده برای این موضوع پرداخت شود به ۵۰ هزار میلیارد تومان برسد. دولت اصلاً توان پرداخت این هزینه‌ها را به شرکت‌های خصوصی ندارد.
دولت همین امروز توان تسویه بدهی خود به کارخانه آب‌شیرین‌کن را ندارد. اصلاً این کار به این شکل پایدار نمی‌ماند.»