سخنگوی قوه قضاییه: ورود دادستانی کل به حوزه فرهنگ /ساماندهی کافه ها / پرداخت غرامت 12 میلیون دلاری به بیماران پروانه ای / آخرین وضعیت پرونده زرپاد / شبنم نعمت‌زاده زندان است

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در دادستانی کل کشور اقداماتی جدی در حوزه فرهنگ برای به حرکت در آوردن دستگاه های فرهنگی در حال انجام است. وی از جمله این اقدامات را برنامه دادستانی کل با کافه داران کشور ذکر کرد و افزود: تدوین دستورالعملی برای ساماندهی کافه‌ها در دستور کار است.

سیدعلی کاظمی روز سه‌شنبه در پنجمین نشست خبری با اشاره به روز فرهنگ عمومی گفت: در نشست دیروز شورای عالی قوه قضاییه ریاست قوه قضاییه اعلام کردند که در قبال مسائل فرهنگی و مقابله با ناهنجاری‌های فرهنگی باید رویکرد فرهنگی داشت و دستور دادند که پژوهشگاه قوه قضاییه و معاونت راهبردی در این خصوص بررسی‌های لازم را انجام دهند. کاظمی به مناسبت جهانی « مصونیت خبرنگاران در برابر اقدامات مجرمانه» اشاره و ابراز امیدواری کرد در پرتو این ضابطه خبرنگاران در مسیر تنویر افکار عمومی اقدام کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی مبنی بر اعمال نفوذ برخی افراد در یک پرونده که ریاست قوه قضاییه ورود داشتند، آیا ارتباطی میان متهمان و کارکنان دستگاه قضایی احراز شده است، گفت: ارتباط خاصی احراز نشد و افراد جعل عنوان کرده بودند و مدعی بودند وقوه قضاییه نسبت به سلامت همکاران خود حساس است و نظارت دارد. وی ادامه داد: مردم آگاه باشند که بسیاری از این افراد مدعی نفوذ هستند و مراقبت کنند به هیچ وجه سراغ چنین افرادی نروند و طبیعتاً در صورت مراجعه به این افراد ممکن است خود آنها نیز متهم شوند.

کاظمی اظهار کرد: مردم در صورت برخورد با این افراد موارد را با تماس از طریق سامانه تلفنی ۱۵۸۰ مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه اعلام کنند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در مورد اینکه آیا تاکنون موضوع نصب دوربین در محاکم و اتاق شعب قضایی در قوه قضاییه مطرح شده و برنامه‌ای برای بررسی و اجرای این طرح وجود دارد یا خیر، با اشاره به تصویب نخستین قانون حقوق شهروندی در سال ۱۳۸۳ با پیشنهاد قوه قضاییه، گفت: در این قانون سازوکارهایی از جمله تشکیل هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی و ایجاد دفتر ویژه‌ای در قوه قضاییه برای پیگیری این موضوع پیش‌بینی شده است.

وی یادآور شد: سال گذشته رئیس قوه قضاییه دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضاییه را ابلاغ و اصلاح کرد. کاظمی با اشاره به راه‌اندازی سامانه «سامع» در راستای اجرای فرامین رهبر انقلاب و تحقق رضایت حداکثری مردم اظهار کرد: این سامانه با هدف نظارت بر مسائل رفتاری و موضوعات مرتبط با قانون حفظ حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع راه‌اندازی شده و ابزاری در اختیار شهروندان قرار می‌دهد تا بتوانند تخلفات را گزارش کنند و با مدیران دستگاه قضایی در ارتباط باشند.

وی ادامه داد: مردم علاوه بر گزارش تخلفات، می‌توانند رفتارهای مثبت و اقدامات برجسته کارکنان دستگاه قضایی را نیز در این سامانه معرفی کنند تا از این ظرفیت برای ترویج ارزش‌های انسانی، الگوسازی و تقدیر شایسته از کارکنان استفاده شود. همانگونه که که در رسانه‌ها اعلام شد آدرس آن سامانه سامع است که افراد می‌توانند با ثنای خود وارد آن شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با اشاره به موضوع نصب دوربین در شعب قضایی گفت: در سند تحول قضایی، راهکاری با عنوان نظارت برخط بر مراجع و شعب پیش‌بینی شده است؛ به این معنا که در صورت نیاز، مراجع نظارتی بتوانند به‌صورت برخط وارد شعب شوند و بر عملکرد آنها نظارت کنند. وی تأکید کرد: ضبط تمام رویدادهای داخل شعب امکان‌پذیر نیست؛ زیرا در برخی موارد موضوعات امنیتی و محرمانه مطرح است و گاهی شهادت شهود به‌گونه‌ای است که باید از افشای اطلاعات و ضبط آنها جلوگیری شود تا امکان استفاده صحیح از این اطلاعات در مسیر احراز حقیقت وجود داشته باشد.

کاظمی افزود: در برخی پرونده‌ها، از جمله پرونده‌های مربوط به امور خانوادگی و جرائم منافی عفت، طرفین خواستار رسیدگی محرمانه هستند. همچنین قانون‌گذار در برخی موارد، از جمله پرونده‌های مربوط به اطفال، محدودیت‌هایی در نظر گرفته است؛ بنابراین استفاده از دوربین و ضبط جلسات در تمام شعب امکان‌پذیر نیست.

وی در خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت پرونده‌های مطرح‌شده در دادگاه کیفری یک، در برخی شعب این دادگاه امکان ثبت و ضبط جلسات فراهم شده است تا جزئیات و دقایق پرونده‌های مهم ثبت شود. همچنین امکان نظارت برخط در بسیاری از شعب فراهم شده و مراجع نظارتی می‌توانند از این ظرفیت برای نظارت بر عملکرد شعب استفاده کنند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره روند پرداخت غرامت به بیماران پروانه (ای بی) اظهار کرد: در پرونده‌ای که در شعبه ۵۵ دادگاه حقوقی تهران و با شکایت ۷۷۱ نفر از بیماران پروانه و با کمک مؤسسه مربوط به این بیماران رسیدگی شد، خسارت‌های مادی، معنوی و تنبیهی علیه آمریکا در نظر گرفته و حکم صادر شد. وی افزود: پس از صدور رأی، وکلای پرونده درخواست توقیف اموال را مطرح کردند که در همین راستا، یک فروند نفتکش متعلق به آمریکا با رعایت مقررات قانونی مربوط به دریانوردی، در بندر شهید رجایی استان هرمزگان توقیف شد.

کاظمی با اشاره به مشخصات این نفتکش گفت: این کشتی با نام «ادونچر سوئیت» و با پرچم جزایر مارشال، حامل نفت خام از منطقه مشترک بین عربستان و کویت بود و در تاریخ ۵ اردیبهشت ۱۴۰۲ توقیف شد. پس از آن، اقدامات قانونی لازم برای فروش محموله نفتی انجام گرفت.

سخنگوی قوه قضاییه درباره میزان خسارت تعیین‌شده برای شکات، اظهار کرد: از باب خسارت‌های مادی، به ازای هر خواهان مبلغ پنج میلیون دلار و از بابت خسارت‌های معنوی، برای هر خواهان هشت میلیون دلار با نرخ روز و مبنای محاسباتی مربوط در نظر گرفته شد. در نهایت، مبالغ حاصل از این اقدامات در اختیار بیماران پروانه‌ای که در پرونده طرح دعوا کرده بودند، قرار گرفت.

وی ادامه داد: هفته گذشته نیز در دادگستری تهران مراسمی در همین خصوص برگزار شد و بخشی از مبالغ به‌صورت نمادین به تعدادی از بیماران اهدا شد. کاظمی در پاسخ به برخی دغدغه‌ها درباره میزان غرامت و زمان پرداخت آن گفت: ممکن است مبلغ توقیف و پرداخت‌شده نتواند تمام خسارت‌های واردشده به این عزیزان یا هزینه‌های درمان آنان در طول زندگی را جبران کند؛ چراکه دادگستری بر اساس میزان خواسته‌ای که در دادخواست مطرح شده، رسیدگی و حکم صادر می‌کند.

وی درباره تأخیر احتمالی در پرداخت غرامت نیز توضیح داد: پرداخت این مبالغ مستلزم طی مراحل اجرای احکام بوده، اما در این پرونده از مرحله فروش محموله نفتی تا مرحله اجرا، زمان بسیار کمی صرف شده و دادگستری با حداکثر سرعت لازم اقدامات را دنبال کرده است. سخنگوی قوه قضاییه بر آمادگی دستگاه قضایی برای شنیدن مطالبات بیماران پروانه‌ای گفت: تاکنون مورد مشخصی از نارضایتی این عزیزان به ما منعکس نشده و در مراسم برگزارشده نیز نمایندگان مرکز و خانه بیماران و خود بیماران حاضر، از اقدامات انجام‌شده قدردانی کردند.

با این حال، اگر موضوع یا مسئله خاصی وجود داشته باشد، دادگستری قطعاً شنونده مطالبات و دغدغه‌های این عزیزان خواهد بود. سید علی کاظمی در پاسخ به پرسشی درباره آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت‌زاده و روند اجرای حکم وی گفت: نعمت‌زاده در پرونده تشکیل‌شده محکوم شده و اموال او نیز توقیف شده است.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای وصول مطالبات این پرونده افزود: یکی از املاک وی در لواسان به ارزش ۱۲۵ میلیارد تومان به فروش رسیده و اقدامات لازم در این زمینه انجام شده است. کاظمی درباره روند مرخصی و بازگشت شبنم نعمت‌زاده به زندان توضیح داد: وی از ۲۷ تیر تا ۲ مرداد ۱۴۰۳ در مرخصی بوده و پس از آن، با توجه به مکاتبات پزشکی قانونی برای انجام معاینات و بررسی موضوع تعویق اجرای حکم، در خارج از زندان به سر می‌برده است.

به گفته سخنگوی قوه قضائیه، نعمت‌زاده چندین بار با استناد به شرایط جسمی خود درخواست معرفی به پزشکی قانونی داشته که این اقدامات انجام شده است. با این حال، به دلیل طولانی شدن مدت حضور وی خارج از زندان، پیگیری‌های لازم برای بازگشت او صورت گرفت و در نهایت جلب شد.

کاظمی اعلام کرد: شبنم نعمت‌زاده از ۱۵ مهر ۱۴۰۵ به زندان بازگشته و اکنون در زندان به سر می‌برد. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره آخرین وضعیت پرونده زرپاد از ثبت ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت این سکوی فروش آنلاین طلا خبر داد و گفت: در جریان بررسی‌های قضایی مشخص شده است که این سکو در حالی حدود ۸ کیلوگرم طلا فروخته بود که میزان طلای موجود نزد آن تنها یک کیلو و ۳۰۰ گرم بوده است.

وی افزود: تاکنون ۴۲۹ فقره شکایت در ارتباط با فعالیت‌های این سکو به ثبت رسیده است. برای ۲۴۴ نفر از متهمان این پرونده به اتهام کلاهبرداری قرار جلب به دادرسی صادر شده و پرونده آنان به دادگاه ارسال شده است.

همچنین پرونده ۱۸۵ نفر دیگر از متهمان همچنان مفتوح است و تحقیقات قضایی برای تکمیل ابعاد مختلف آن ادامه دارد. سخنگوی قوه قضاییه در ادامه با هشدار به شهروندان درباره معاملات و سرمایه‌گذاری‌های برخط، از مردم خواست در خریدها و سرمایه‌گذاری‌های خود، به‌ویژه از طریق سکوهای اینترنتی، دقت و احتیاط لازم را داشته باشند..

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات انجام‌شده برای کاهش بازداشت‌های غیرضروری و نظارت بر اجرای این دستور، از راه‌اندازی سامانه جدید مربوط به وثایق و ضمانت‌ها خبر داد. وی با اشاره به اینکه بخشی از بازداشت‌ها ناشی از طولانی شدن فرآیند معرفی کفیل یا وثیقه است، گفت: پس از تفهیم اتهام و صدور قرار تأمین متناسب با نوع و کیفیت جرم، میزان اموال احتمالی مرتبط با جرم و سایر شرایط پرونده، متهم می‌تواند با معرفی کفیل یا وثیقه و صدور قرار قبولی، آزاد شود.

کاظمی یادآور شد: پیش از این، احراز اصالت و توان مالی کفیل، شناسایی و ارزیابی ملک، قیمت‌گذاری و انجام مراحل اداری و ثبتی توقیف وثیقه، فرآیندی زمان‌بر بود و همین موضوع موجب می‌شد برخی متهمان تا زمان تکمیل این مراحل چند روز در بازداشت بمانند. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در همین راستا، سامانه مربوط به وثایق و ضمانت‌ها با دریافت اطلاعات از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و دسترسی به اطلاعات بیش از ۳۰ میلیون ملک راه‌اندازی شده است.

همچنین اطلاعات کارکنان دولت از سوی سازمان اداری و استخدامی در اختیار این سامانه قرار گرفته تا احراز شرایط کفالت و وثیقه با سرعت بیشتری انجام شود. وی با اشاره به کاهش چشمگیر زمان انجام فرآیندهای اداری در این سامانه اظهار کرد: در یکی از موارد، فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت تنها دو دقیقه به طول انجامیده و در مجموع نیز پذیرش وثیقه و کفالت در مدت‌زمان بسیار کوتاهی امکان‌پذیر شده است.

سخنگوی قوه قضاییه تأکید کرد: با راه‌اندازی این سامانه و تغییر رویکرد در فرآیند پذیرش وثیقه و کفالت، زمینه کاهش بازداشت‌های ناشی از صدور قرارهای تأمین فراهم شده و امکان نظارت بر وضعیت بازداشت‌ها و میزان قرارهای تأمین نیز به‌صورت متمرکز و برخط ایجاد شده است. سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به سئوالی درباره اقدامات دستگاه قضایی در موضوع خشک‌شدن تعداد زیادی از درختان بوستان چیتگر تهران گفت: بوستان چیتگر یکی از مهم‌ترین فضاهای سبز تهران و از ظرفیت‌های ارزشمند در کاهش آلودگی هواست و حفظ و نگهداری آن اهمیت بسیار زیادی دارد.

وی افزود: امسال گزارش‌هایی درباره خشک‌شدن ۲۵ هزار اصله از درختان این بوستان و شیوع آفت در منطقه منتشر شد که بلافاصله پس از اطلاع، دادستانی تهران به موضوع ورود کرد. دادستان تهران شخصاً چند مرتبه از این بوستان بازدید کرد و در این بازدیدها مسئولان مرتبط و کارشناسان نیز حضور داشتند تا وضعیت موجود به‌صورت دقیق بررسی شود.

کاظمی با اشاره به نتایج بررسی‌های کارشناسی اظهار کرد: یکی از عوامل اصلی خشک‌شدن درختان، تنش‌های آبی چند سال اخیر و به‌ویژه خشکسالی سال گذشته بوده است. این شرایط موجب شد منابع آبی مورد نیاز بوستان به‌طور کامل تأمین نشود و بخشی از آب اختصاص‌یافته به این مجموعه برای تأمین آب شرب شهروندان تهرانی مصرف شود.

وی عامل دیگر را نوع درختان موجود در بوستان دانست و گفت: بخش عمده درختان آسیب‌دیده از گونه‌های وارداتی و غیربومی بوده‌اند که از نظر کارشناسی، تناسب کاملی با شرایط اقلیمی منطقه نداشته‌اند. این درختان عمر مشخصی دارند و پس از گذشت مدت معین، باید برای جایگزینی آنها اقدام شود.

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: همچنین در اثر تنش‌های آبی و افزایش دما، آفتی در منطقه گسترش پیدا کرده که به آسیب‌دیدن درختان دامن زده است. بررسی‌ها نشان داده تاکنون وقوع تخلف یا قصور شخص مشخصی در این موضوع احراز نشده، اما اقدامات لازم برای ساماندهی وضعیت در دستورکار قرار گرفته است.

وی با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در دادسرای تهران با حضور مسئولان محیط زیست، شهرداری تهران، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب اظهار کرد: در این جلسات مقرر شد برای حفظ درختان باقی‌مانده، به‌ویژه درختان بالای ۵۰ سال که وارد مرحله کهنسالی شده‌اند، توجه ویژه‌ای صورت گیرد و اقدامات لازم برای نگهداری و احیای آنها انجام شود. کاظمی افزود: همچنین مقرر شده است در صورت نیاز، درختان آسیب‌دیده جایگزین شوند و در بخش‌هایی که امکان احیای درختان وجود دارد، اقدامات لازم از جمله کنترل آفت، سم‌پاشی و عملیات گیاه‌پزشکی انجام شود.

پاک‌سازی منطقه آسیب‌دیده، خارج‌کردن کنده‌های درختان خشک‌شده و از بین بردن آفت‌ها نیز از دیگر برنامه‌های پیش‌بینی‌شده است. وی از تدوین طرحی جامع برای کاشت درختان جدید در بوستان چیتگر خبر داد و گفت: در انتخاب گونه‌های گیاهی جدید، بررسی‌های کارشناسی انجام شده و مقرر است با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری، درختان مثمر و ترجیحاً بومی ایران در اولویت کاشت قرار گیرند.

گونه‌هایی مانند انجیر و بلوط از جمله گزینه‌های مطرح‌شده برای کاشت در این مجموعه هستند. سخنگوی قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از هدررفت آب گفت: اصلاح روش‌های آبیاری و استفاده از شیوه‌های نوین برای تأمین آب فضای سبز نیز در برنامه قرار گرفته است.

کاظمی در ادامه با اشاره به ضرورت پیشگیری از تکرار چنین اتفاقاتی در سایر بوستان‌های تهران تصریح کرد: بر اساس بند «ب» ماده ۴۰ قانون برنامه هفتم توسعه و همچنین احکام مربوط به حکمرانی آب در ماده ۳۹ این قانون، استفاده از آب شرب برای آبیاری فضای سبز باید ممنوع شود و به‌جای آن، از منابع جایگزین و آب‌های نامتعارف از جمله پساب و فاضلاب تصفیه‌شده استفاده شود. در صورت وجود امکان استفاده از این منابع، از آب شرب استفاده شود، مجازات‌های قانونی پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به اقدامات مشترک دادسرای تهران، مدیریت شهری، محیط زیست، منابع طبیعی و شرکت آب و فاضلاب گفت: در همین راستا، محدوده‌ای حدود ۸ هکتاری در خارج از شهر تهران برای ایجاد یک سامانه بزرگ تصفیه فاضلاب اختصاص یافته است. کاظمی افزود: همچنین مقرر شده در پارک‌های مهم تهران از جمله چیتگر و سرخه‌حصار، سامانه‌های تصفیه‌خانه مستقل پیش‌بینی شود.

این طرح در هشت منطقه در دستور کار قرار گرفته که عملیات اجرایی آن در چهار منطقه آغاز شده و در برخی مناطق نیز مراحل اجرا رو به پایان است. وی ابراز امیدواری کرد که با اجرای این تدابیر، ضمن مدیریت بهتر منابع آب شرب تهران، تأمین آب مورد نیاز فضای سبز و حفظ سرسبزی و درختان پایتخت نیز به شکل مطلوب‌تری انجام شود.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی با تشریح آخرین وضعیت پرونده موسوم به «خانه وحشت» در خیابان قزوین تهران، گفت: این پرونده به سال ۱۴۰۱ بازمی‌گردد؛ زمانی که فردی به نام سعید «الف» به همراه خواهرش منزلی را در خیابان قزوین اجاره کرده و ظاهراً آن را به محلی برای اسکان زنانی بی‌خانمان، فراری و گرفتار اعتیاد تبدیل کرده بود. وی افزود: بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، این زنان در آن محل رفت‌وآمد داشتند و مورد سوءاستفاده و بهره‌کشی قرار می‌گرفتند تا اینکه با گزارش یکی از همسایگان، مأموران در جریان موضوع قرار گرفتند و پس از بررسی محل، با جسد یک زن مواجه شدند.

کاظمی با اشاره به رسیدگی قضایی به این پرونده اظهار کرد: موضوع بلافاصله در دادسرای جنایی تهران مورد بررسی قرار گرفت و پس از تحقیقات اولیه پلیس آگاهی و رسیدگی‌های قضایی، پرونده به دادگاه ارسال شد و در نهایت دو حکم قصاص در ارتباط با قتل زن قربانی و حکم اعدام به اتهام تجاوز به عنف صادر شد. وی ادامه داد: همچنین خواهر متهم به اتهام معاونت در جرم به حبس محکوم شده و در حال حاضر در زندان به سر می‌برد.

کاظمی درباره وضعیت اجرای احکام نیز گفت: خانواده مقتول در ابتدای پرونده پیگیر موضوع قصاص بودند، اما تاکنون برای پیگیری اجرای این حکم مراجعه‌ای نداشته‌اند. وی در ادامه درباره درخواست محکوم برای بررسی توبه خود تصریح کرد: با توجه به اینکه محکوم پیش از اجرای حکم اعدام اعلام توبه کرده و خواستار بررسی این موضوع شده، درخواست وی مطابق مقررات قانونی به کمیسیون مربوط ارسال شده است.

کاظمی با اشاره به ماده ۵۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری خاطرنشان کرد: بر اساس این ماده، محکوم می‌تواند پیش از اجرای حکم، صرفاً یک بار درخواست بررسی توبه خود را مطرح کند و کمیسیون مربوط نیز موظف است ظرف دو ماه درخواست را بررسی و نتیجه را اعلام کند. وی تأکید کرد: درخواست مطرح‌شده در چارچوب حق قانونی محکوم به کمیسیون ارسال شده و پس از بررسی، درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد؛ بنابراین پرونده در مسیر قانونی و روال عادی خود در حال پیگیری است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی درباره فعالیت وکیل‌بلاگرها برای جذب دنبال‌کننده بیشتر و طرح پرونده‌های دروغین که باعث تشویش اذهان عمومی می‌شود به عنوان مثال در یک مورد وکیل‌بلاگری درباره پرونده قضایی یک خانم دکتر که در تهران مردان را می‌کشت و اعضای بدن آنها را می‌فروخت خبر داده است؛ دستگاه قضا چه برخورد قضایی در این موارد دارد، گفت: چنین پرونده‌ای مطرح نبوده است. وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا این فرد واقعا وکیل بوده است یا نه.

کاظمی تاکید کرد: در حوزه بلاگری و فعالیت‌های مجازی چنانچه موارد جنبه آموزشی داشته باشد قوه قضاییه استقبال می‌کند اما چنانچه در مسیر نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی یا برهم‌زدن آرامش جامعه باشد، ورود و برخورد خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: نشر اکاذیب، تشویش اذهان، افترا، جرایم امنیتی یا افساد هر کدام یک مدخل ورودی خاص برای دادگستری دارد، گاهی باید شاکی شکایت کند و در مواردی گزارش نهادهای ذی مدخل لازم است.

کاظمی اضافه کرد: البته برای نظارت بر وکلای دادگستری و حرفه‌مندان حوزه عدالت سازوکارهایی در کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه وجود دارد و دادسرا و هیات‌های انتظامی دارند و چنانچه چیزی خلاف مقررات رخ داده باشد باید به عنوان جرم به دادگستری معرفی شوند. سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سئوالی در تشریح نظارت دستگاه قضایی بر انجمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد و خیریه‌ها گفت: مؤسسات اجتماعی انواع مختلفی دارند؛ برخی تحت نظارت سازمان بهزیستی فعالیت می‌کنند، برخی تشکل‌های زیرمجموعه وزارت کشور هستند و برخی دیگر نیز در قالب مؤسسات عمومی غیردولتی یا خیریه‌ها ثبت و فعالیت می‌کنند.

وی افزود: سال گذشته آیین‌نامه مربوط به ماده ۱۴ قانون مبارزه با پول‌شویی، با مشارکت قوه قضاییه، وزارت دادگستری، وزارت اطلاعات، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت کشور، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی اصلاح شد و در مهرماه به تصویب رسید. کاظمی ادامه داد: در اصلاحیه این آیین‌نامه، مؤسسات اجتماعی به‌صورت گسترده تعریف شده‌اند و تقریباً تمامی مجموعه‌هایی را که در حوزه مسائل اجتماعی فعالیت می‌کنند، دربرمی‌گیرد.

همچنین برای ساماندهی فعالیت‌های مالی این مؤسسات و ایجاد شفافیت، مقرر شده است تمام فعالیت‌های آنها در بستری کاملاً اینترنتی و شفاف که از سوی وزارت کشور فراهم می‌شود، ثبت و ضبط شود. سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به حضور نمایندگان دستگاه قضایی در شورای عالی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم اظهار کرد: سه کرسی در این شورا به نمایندگان قوه قضاییه اختصاص دارد و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دادستانی کل کشور و نماینده رئیس قوه قضاییه در این حوزه حضور دارند.

وی با درخواست از وزارت کشور برای تسریع در راه‌اندازی سامانه مربوط گفت: انتظار داریم این سامانه هرچه سریع‌تر راه‌اندازی شود تا تمام فعالیت‌های سمن‌ها، خیریه‌ها و سایر تشکل‌های اجتماعی در بستری شفاف انجام شود. کاظمی تأکید کرد: باور قوه قضاییه این است که سمن‌ها و تشکل‌های اجتماعی غالباً با اهداف عام‌المنفعه و اجتماعی شکل گرفته‌اند و فعالیت در چنین سازوکارهای شفافی می‌تواند از بروز برخی آسیب‌ها جلوگیری کند.

البته چنانچه گزارشی درباره عملکرد سمن‌ها، سازمان‌های مردم‌نهاد یا سایر تشکل‌ها به قوه قضاییه واصل شود، بررسی و رسیدگی لازم انجام خواهد شد. سخنگوی قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع مداخله‌گران پزشکی پرداخت و گفت: این موضوع، مسئله‌ای چالش‌برانگیز و گسترده است و در این زمینه با سه گروه از افراد مواجه هستیم.

وی گروه نخست را افرادی دانست که نه تخصص و نه حتی تحصیلات لازم برای فعالیت در حوزه پزشکی دارند، اما در این امور مداخله می‌کنند و افزود: در یکی از موارد، با مراجعه همکاران قضایی و بازرسان مربوط به یک کلینیک در منطقه ستارخان، ۱۵ نفر بازداشت شدند که برخی از آنها حتی مدرک دیپلم داشتند و در حوزه پزشکی، عمدتاً در زمینه خدمات زیبایی، فعالیت می‌کردند. کاظمی درباره گروه دوم گفت: برخی افراد تحصیلات تخصصی دارند، اما تخصص آنها با حوزه‌ای که در آن مداخله می‌کنند مرتبط نیست.

این افراد ممکن است تکنسین باشند، اما پزشک نیستند و با وجود این، در امور پزشکی مداخله می‌کنند. وی گروه سوم را مربوط به تداخل بین‌رشته‌ای پزشکان دانست و توضیح داد: گاهی پزشکان، روان‌پزشکان، دندان‌پزشکان و سایر فعالان حوزه سلامت در زمینه تخصصی یکدیگر ورود می‌کنند که این موضوع نیز از منظر قانونی قابل بررسی است.

سخنگوی قوه قضاییه درباره مبانی قانونی برخورد با این افراد اظهار کرد: در دو گروه نخست، یعنی افرادی که تخصص و تحصیلات لازم را ندارند یا با وجود داشتن تحصیلات تخصصی، مجوز فعالیت مربوط را دریافت نکرده‌اند، ماده ۳ قانون مربوط به مقررات امور پزشکی، دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، مداخله در این امور را منع کرده و برای آن مجازات در نظر گرفته است. وی افزود: مجازات‌های این قانون در مردادماه ۱۴۰۳ افزایش قابل توجهی پیدا کرد؛ به‌نحوی که حداقل مجازات به ۵۸ میلیون تومان و حداکثر آن به ۵۸۰ میلیون تومان رسید و در صورت تکرار جرم نیز مجازات‌ها تشدید می‌شود.

کاظمی همچنین به قانون ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصولات و خدمات غیرمجاز و آسیب‌رسان به سلامت در رسانه‌های ارتباط جمعی داخلی و بین‌المللی و فضای مجازی اشاره کرد و گفت: این قانون با وجود حجم محدود، از نظر مصادیق بسیار گسترده است و تبلیغات غیرمجاز در این حوزه‌ها نیز مشمول مجازات‌های سنگین آن خواهد بود. وی ادامه داد: در برخی موارد، افرادی که از خدمات این مراکز استفاده کرده‌اند، به دلیل آسیب‌های واردشده شکایت می‌کنند.

در رویه قضایی همکاران ما، در مواجهه با افرادی که بدون مجوز و صلاحیت وارد این حوزه شده‌اند، مسئولیت و تقصیر مورد توجه قرار می‌گیرد؛ چراکه اساساً این افراد نباید بدون داشتن صلاحیت قانونی در امور پزشکی مداخله می‌کردند. کاظمی در ادامه درباره مداخلات بین‌رشته‌ای پزشکان گفت: در این زمینه قانون تعیین وظایف و صلاحیت شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته به آن در سال ۱۳۷۶ به تصویب رسیده است.

این قانون در یک ماده، سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت را مکلف کرده است آیین‌نامه‌های لازم را تهیه کنند و حدود وظایف و صلاحیت‌های حرفه‌های پزشکی را از یکدیگر تفکیک کنند تا برای مردم مشخص باشد هر فرد چه تخصص و صلاحیتی دارد. وی افزود: در اجرای این قانون اقداماتی انجام شده و دادستانی کل کشور نیز این موضوع را پیگیری کرده است.

مکاتبات لازم صورت گرفته و مقرر شده اقدامات مربوط به تشکیل کمیسیون‌ها و کارگروه‌های مرتبط و تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی انجام شود تا موضوع مداخلات پزشکی به‌صورت جدی‌تر پیگیری شود. سخنگوی قوه قضاییه با توصیه به مردم برای توجه به تبلیغات حوزه سلامت گفت: نخست اینکه مردم فریب تبلیغات را نخورند؛ چراکه بسیاری از این تبلیغات غیرواقعی هستند و حتی با استفاده از فناوری‌های جدید تهیه می‌شوند.

وی تأکید کرد: مردم نباید سلامت و جان عزیز خود را به دست هر فردی بسپارند و هنگام مراجعه به مؤسسات درمانی و پزشکی باید اطمینان حاصل کنند که با پزشک معتبر و دارای پروانه فعالیت مواجه هستند و صلاحیت حرفه‌ای لازم برای ارائه خدمات را دارد. کاظمی از فعالیت دادسرای تهران، وزارت بهداشت، بازرسان ویژه این حوزه و ضابطان در شناسایی و برخورد با مداخله‌گران غیرمجاز پزشکی خبر داد.

کاظمی با تشریح برنامه‌ها و اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، گفت: اگرچه بر اساس اصل تفکیک قوا، مسئولیت اصلی سیاست‌گذاری و مدیریت امور اقتصادی بر عهده دولت و دستگاه‌های ذی‌ربط است، اما قوه قضاییه در چارچوب اختیارات قانونی خود برای رفع موانع حقوقی تولید، حمایت از بنگاه‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت سالم فعالان اقتصادی ورود می‌کند. وی با اشاره به نقش قوه قضاییه در شناخت مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار کرد: برگزاری جلسات تخصصی و حضور مسئولان عالی قضایی در نشست‌های مرتبط با حوزه اقتصاد، با هدف آشنایی مستقیم با مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی و انتقال این شناخت به مجموعه سیاست‌گذاری قوه قضاییه انجام می‌شود.

کاظمی افزود: در همین راستا، رئیس قوه قضاییه حضورهای میدانی متعددی در بخش‌های مختلف اقتصادی داشته و از مجموعه‌هایی همچون گمرک، انبارهای سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و بخش‌های مرتبط با تأمین و ورود کالا بازدید کرده است تا از نزدیک در جریان مسائل و موانع موجود قرار گیرد. وی با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در برخورد با آسیب‌های اقتصادی تصریح کرد: همکاران قضایی در دادسراها و شعب دادگستری به پرونده‌های مرتبط با فساد اقتصادی، رقابت‌های مخرب و اقداماتی که به فعالیت سالم اقتصادی آسیب می‌زند، رسیدگی می‌کنند.

در کنار این اقدامات، ابتکارات قضایی برای حل مشکلات بنگاه‌های اقتصادی نیز در دستور کار قرار دارد. کاظمی در همین زمینه به بازدید اخیر دادستان تهران از شرکت ایران‌تایر اشاره کرد و گفت: پس از دریافت گزارشی درباره وضعیت تأمین تایر و مشکلات این حوزه، دادستان تهران از این مجموعه بازدید کرد.

در جریان این بازدید، برخی مشکلات ارزی و مسائل مرتبط با آن شناسایی و پیگیری شد که در نهایت به رفع مشکل کمک کرد. وی همچنین از فعالیت بخش‌های تخصصی در سازمان بازرسی کل کشور برای پیگیری مسائل اقتصادی خبر داد و افزود: در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز مجموعه‌ها و سازوکارهای ویژه‌ای برای رسیدگی به مسائل و مشکلات این شرکت‌ها پیش‌بینی شده است.

کاظمی با تأکید بر جایگاه ستاد اقتصاد مقاومتی در ساختار قوه قضاییه اظهار کرد: این ستاد یکی از سازوکارهای مهم دستگاه قضایی برای پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، هماهنگی اقدامات اقتصادی و شناسایی و رفع موانع تولید است. ریاست این ستاد بر عهده معاون اول قوه قضاییه است و دبیرخانه آن در دادستانی کل کشور مستقر بوده و ساختارهای متناظر آن نیز در استان‌ها به ریاست رؤسای کل دادگستری تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این مجموعه در واقع سازوکاری برای ارائه خدمات فوری حقوقی به مسائل اقتصادی است و بر اساس سند تحول قوه قضاییه، موظف به شناسایی مسائل و اولویت‌های اقتصادی، احصای موانع تولید و پیگیری اقدامات لازم برای رفع آنهاست. کاظمی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در سال جاری گفت: در ابتدای سال، با وجود شرایط جنگی، جلسه‌ای با حضور معاون اول قوه قضاییه، وزرای اقتصادی دولت و مسئولان عالی دستگاه قضایی برگزار شد.

در جمع‌بندی این جلسه مقرر شد دادستان کل کشور، با توجه به مسئولیت‌ها و معاونت اقتصادی خود، طی مکاتبه‌ای با معاون اول رئیس‌جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران دستگاه‌های سیاست‌گذار اقتصادی، از آنها بخواهد اولویت‌ها و موانع موجود در حوزه تولید و فعالیت‌های اقتصادی را شناسایی و اعلام کنند. وی خاطرنشان کرد: در این مکاتبه از دستگاه‌های دولتی خواسته شد هرجا با مانع یا مشکلی مواجه هستند که نیازمند ورود و مداخله قوه قضاییه است، موضوع را به این قوه اعلام کنند تا اقدامات قانونی و حمایتی لازم انجام شود.

کاظمی تأکید کرد: محور اصلی اقدامات قوه قضاییه در حوزه اقتصاد، شناسایی موانع حقوقی و قضایی تولید، حمایت از فعالیت سالم بنگاه‌های اقتصادی و پیگیری مشکلات فعالان این عرصه در چارچوب وظایف قانونی دستگاه قضایی است. جزئیات اقدامات نیز از طریق رسانه قوه قضاییه و سایر رسانه‌ها اطلاع‌رسانی خواهد شد.