نخست‌وزیر این کشور اروپایی متهم به کودتا شد؛ محاصره دادگاه قانون اساسی

کشور لهستان در پی اقدامات تنش‌زای دولت متبوع این کشور صحنه آشوب، درگیری و بحران سیاسی شدیدی شد. دونالد توس، نخست‌وزیر طرفدار اتحادیه اروپا، با اتخاذ رویکردی امنیتی و استقرار گسترده نیروهای پلیس در ورشو، تمامی راه‌های منتهی به دادگاه مستقل قانون اساسی را مسدود کرد و با عزل تیم حفاظتی این نهاد، از ورود مقامات ارشد قضایی به ساختمان ممانعت به عمل آورد. این بحران پس از آن بالا گرفت که گزارش‌هایی درباره تعلیق «بوگدان اشوینتچکوفسکی»، رئیس دادگاه قانون اساسی، در وب‌سایت این نهاد منتشر شد؛ اقدامی خودسرانه که خشم مردم و واکنش تند نهادهای قانونی را به همراه داشت و به درگیری‌های پراکنده میان معترضان و نیروهای امنیتی در برابر دادگاه انجامید.

در پی این تنش‌های کم‌سابقه، «کارول ناوروتسکی»، رئیس‌جمهور لهستان، سفر رسمی خود به سنگال را نیمه‌کاره رها کرد و با بازگشت اضطراری به کشور، صراحتاً اعلام کرد: در لحظه‌ای مثل امروز، رئیس‌جمهور باید در لهستان باشد؛ من پروازم را کوتاه می‌کنم و بازمی‌گردم. به گزارش فرارو به نقل از خبرگزاری رویترز، پلیس لهستان روز جمعه ۳۰ اکتبر در محوطه دادگاه قانون اساسی این کشور در ورشو مستقر شد. توضیح درباره گزارش‌های اولیه: در برخی روایت‌ها از «ورود پلیس به ساختمان دادگاه» و حتی «بازداشت رئیس دادگاه» صحبت شده بود؛ اما طبق توضیحات پلیس، مأموران در محوطه دادگاه مستقر شدند و وارد ساختمان نشدند.

تهران- ایرنا- دونالد تاسک نخست‌وزیر لهستان با استناد به یک قانون قدیمی، رئیس و نایب‌رئیس دادگاه قانون اساسی این کشور را تعلیق و نیروهای پلیس را در ساختمان این دادگاه مستقر کرد؛ اقدامی که برخی آن را «کودتا» علیه نظام قضایی لهستان می‌دانند.