تاکید بر پایش مستمر زنجیره تامین و نظارت هدفمند بر بازار در زنجان

استاندار زنجان در نشست نظارت بر بازار بر ضرورت تغییر رویکرد از برخورد پس از تخلف به پایش مستمر تاکید کرد.
استاندار زنجان در نشست قرارگاه فرماندهی واحد نظارت بر بازار کالا و خدمات استان با اشاره به شرایط اقتصادی و فشارهای تورمی موجود، اظهار کرد که این قرارگاه مأموریتی اضطراری و زمانمند دارد و باید با ایجاد هماهنگی میان دستگاههای مسئول، زمینه تصمیمگیری سریع و مدیریت مؤثر بازار را فراهم کند. وی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظارت بر بازار افزود که قرارگاه نباید صرفاً پس از احراز تخلف وارد عمل شود، بلکه باید به سمت پایش مستمر، پیشگیری و مداخله هدفمند حرکت کند.
وی تصریح کرد که تعداد بازرسیها بهتنهایی نشانه اثربخشی و مدیریت مؤثر بازار نیست؛ بلکه آنچه اهمیت دارد، شناسایی منشأ واقعی افزایش قیمتها، کمبودها، احتکار و عرضه خارج از مسیر و اقدام بهموقع برای رفع آنهاست. از ابتدای سال تاکنون بیش از ۱۴ هزار و ۵۰۰ بازرسی انجام و ۲۶۳ پرونده تخلفاتی به ارزش بیش از ۳۷ میلیارد تومان در استان تشکیل شده است که این اقدامات باید با توجه به کیفیت و نتیجه بازرسیها ادامه یابد و ظرفیت دستگاهها به سمت نقاط و کالاهای دارای بیشترین اثر بر معیشت مردم هدایت شود.
مدیریت یکپارچه بازار نیازمند تقسیم کار روشن، اشتراکگذاری اطلاعات، حضور میدانی و تصمیمگیری سریع است و دستگاهها نباید بهصورت موازی و بدون هماهنگی عمل کنند. نظارت باید از تولید و مبادی ورودی کالا تا عمدهفروشی، انبار، توزیع و عرضه ادامه یابد و خروج کالاهای اولویتدار و مورد نیاز استان بهصورت جدی مدیریت شود.
معاونت هماهنگی امور اقتصادی مسئول یکپارچهسازی اطلاعات و هماهنگی دستگاهها در قرارگاه است و فهرست کالاهای پرمصرف باید تهیه شده و قیمت، موجودی، روند توزیع و تخلفات آنها بهصورت مستمر پایش و گزارش هفتگی ارائه شود. همچنین سامانه هوشمند مدیریت بازار باید از یک ابزار صرفاً ثبت اطلاعات به ابزاری برای تحلیل و تصمیمگیری تبدیل شود.
فرمانداران باید با تشکیل قرارگاههای شهرستانی، مسائل بازار را بررسی کرده و نتایج و اولویتهای شناساییشده را به دبیرخانه قرارگاه استان منتقل کنند. قیمتهای مصوب باید بهصورت روزانه از طریق سامانه ۱۲۴ اطلاعرسانی شود و رسانهها نیز با تبیین اقدامات نظارتی و پیامدهای قانونی تخلفات در افزایش بازدارندگی نقشآفرینی کنند.
دستگاههای نظارتی، انتظامی، امنیتی و قضایی باید اطلاعات مربوط به احتکار، قاچاق و تخلفات سازمانیافته را بهموقع در اختیار دبیرخانه قرار دهند و در مواردی که تخلفات دارای ابعاد کیفری یا اثرگذار بر امنیت اقتصادی باشد، برخورد سریع و قانونی در اولویت قرار خواهد گرفت. معیار موفقیت قرارگاه، نتیجهای است که مردم در بازار مشاهده و احساس کنند و ثبات بیشتر، دسترسی مناسب به کالا، کنترل موجودی و رصد قیمتها باید برای مردم ملموس باشد.