اندیشکده‌های دل‌تنگ شورای عالی فضای مجازی یا کاسه‌های داغ‌تر از آش؟!
سه خواست امضاکنندگان که از آنها به عنوان اندیشکده یاد شده از این قرار است: انحلال ستاد راهبری فضای مجازی، از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تمکین به فرآیندهای قضایی.
عصر ایران؛ مهرداد خدیر- تارنمای "الف" نامۀ چند اندیشکده خطاب به رییس جمهور پزشکیان را منتشر کرده که در آن با غیر قانونی خواندن ستاد سامان‌دهی و راهبری فضای مجازی خواستار احیای جلسات شورای عالی فضای مجازی و بازگشت به قانون اساسی شده‌اند. این در حالی است که اتفاقا شورای عالی فضای مجازی هیچ جایگاهی در قانون اساسی ندارد و مشخص نیست از کدام قانون‌اساسی سخن می‌گویند!
سه خواست امضاکنندگان که از آنها به عنوان اندیشکده یاد شده از این قرار است: انحلال ستاد راهبری فضای مجازی، از سرگیری جلسات شورای عالی فضای مجازی و تمکین به فرآیندهای قضایی. داستان از این قرار است که قطع اینترنت به خاطر جنگ 40 روزه به شماری از اعضای شورای عالی فضای مجازی مزه کرده و دنبال آن بودند که شبکۀ ملی اطلاعات را جای‌گزین آن کنند و قال اینترنت بین‌الملل را بکَنند!
در حالی که هم کسب‌و‌کارهای مجازی آسیب دیده بود و هم موجی از نارضایتی ایجاد شد و گروه‌های مختلف مردم را کلافه کرده بود و در همین حیص‌و‌بیص یکی از اپراتورها کسب‌و‌کار اینترنت پرو را راه انداخت تا نوع خاصی از تبعیض و طبقه‌بندی اِعمال شود. بعد از آتش‌بس قاعدتا در همان اواخر فروردین باید اینترنت وصل می‌شد اما نه مجلس شورای اسلامی تشکیل می‌شد ( هنوز هم مجازی است!) و نه اگر می‌شد امیدی به اقدام آنان بود.
از سوی دیگر کم مانده بود که نسخۀ دایمی شدن وضعیت جدید را به اجرا گذارند در حالی که وعدۀ رییس جمهور پزشکیان رفع فیلترینگ پیام‌رسان‌ها بود قطع اینترنت بسیار آزارنده بود و در این فضا رییس جمهوری به جای آن که معطل شورای عالی فضای مجازی بماند ستاد راهبری فضای مجازی را تشکیل داد و دکتر عارف را به ریاست آن گماشت که سه امتیاز داشت: اول این که به عنوان معاون اول رییس جمهوری با نهادهای دیگر تعامل سطح بالایی دارد. دوم این که خود در دولت اول اصلاحات وزیر ار تباطات بوده ( آن زمان با نام قدیم وزارت پست و تلگراف و تلفن) و سوم هم این که متخصص برجستۀ مخابرات است و به لحاظ علمی مورد قبول وزیر ارتباطات هم هست که خود متخصص هوش مصنوعی و چهرۀ علمی است.
حاصل این شد که اینترنت اندک‌اندک آزاد شد و به تعبیر درست‌تر به وضعیت قبل از 18 دی بازگشت نه این که از چنگال فیلترینگ موهن خلاص شده باشد. همین سبب شد برخی از نمایندگان تندرو مجلس به صرافت استیضاح وزیر بیفتند!
مثل این که وزیر بهداشت را به خاطر افتتاح بیمارستان یا وزیر آموزش و پرورش را به جرم بازگشایی مدارس در اول مهر استیضاح کنند؛ به همین مضحکی! با این حال قصۀ این نامۀ سرگشودۀ اخیر بامزه‌تر است: 1.
رییس جمهوری خود رییس شورای عالی فضای مجازی است و با همین عنوان او را خطاب قرار داده‌اند. اگر قرار بر تشکیل دوباره باشد خود اقدام می‌کند و اگر نیاز به تذکر و انتقاد باشد دبیر و اعضا مطرح می‌کنند.
به نظر می‌رسد ضرب‌المثل کاسۀ داغ‌تر از آش در اینجا مصداق داشته باشد هر چند اصل مشکل‌شان این است که آشی که می‌پختند سرد شده یا آشپزها بی‌کار شده‌اند! 2.
اسامی این اندیشکده‌ها برای نویسندۀ این سطور که بیشتر وقت خود را صرف خواندن و نوشتن و سرکشی به خبرها و تحلیل‌ها می‌کند ناآشناست و قاعدتا برای دیگران نیز باید چنین باشد و خالی از لطف نیست اسامی آنها را مرور کنیم: اندیشکده حکمرانی حکیم، اندیشکده حکمرانی شاخص، موسسه مطالعات راهبردی تعلیم و تربیت برهان، مرکز تعاون و حکمرانی مردمی، مجمع مقام؛ مطالبه‌گران قوت و اقتدار مجازی، اندیشکده حنان، اندیشکده محرم، اندیشکده زوج اندیشکده حکمرانی آوا، اندیشکده رستا، بنیاد اجتماعی بنیان مرصوص، ستاد راهبری فضای مجازی حوزه‌های علمیه، مرکز راهبری برهان، اندیشکده علم و سیاست فارسی، انجمن تخصصی کودک و رسانه،اندیشکده پرسا، اندیشکده نظام مسائل حکمرانی کشور، پایگاه خبری تحلیلی جهت‌پرس، اندیشکده مطالعات نسل جدید، جمعیت توسعه‌گران فضای مجازی پاک (فمپ) 3. این پرسش قابل طرح است که اینها دولتی‌اند یا خصوصی یا تعاونی؟
اگر دولتی باشند که نمی‌توانند برای رییس جمهوری و معاون اول و وزیر تعیین تکلیف کنند. اگر خصوصی‌اند قاعدتا باید در نمایشگاه اخیر الکامپ شرکت کرده باشند و ابایی از افشای اسامی مدیران و مالکان خود نداشته باشند.
اگر هم تعاونی‌اند باید در وزارت تعاون ثبت شده باشند. البته شِق عمومی و نهادی هم داریم ولی آن هم دیگر مخفی نیست کما این که در خبرها می‌خوانیم فلان خبرگزاری وابسته به این یا آن نهاد.
خوب است این اندیشکده‌ها هم مشخص کنند دقیقا به چه کاری مشغول‌اند و حاصل اندیشه‌ورزی‌های قبلی آنها چه بوده و مدیران و کارشناسان‌شان چه کسانی هستند که شورای عالی فضای مجازی را بر ستاد راهبری فضای مجازی ترجیح می‌دهند؟ اگر هر دو حاکمیتی‌اند به آنها چه ربطی دارند؟
کار خودشان را بکنند. اگر ستاد باشد اندیشه‌ورزی شان مختل باشد و شورای عالی باشد نمی‌شود؟!
4. مشخص‌ترین کار ستاد راهبری فضای مجازی آزاد‌سازی اینترنت بوده است.
این امضا کنندگان چه موضعی دارند؟ طرفدار قطع اینترنت به سبک آن 90 روزند یا موافق اتصال؟
5. این احتمال که آقای رییس جمهوری عذر داماد جواد آقای لاریجانی را بخواهد و یکی از معاونان وزارت ارتباطات را برای دبیری شورای عالی فضای مجازی در نظر بگیرد مطرح است.
در این صورت چه نظری دارند؟ آن وقت چه؟
شورای عالی فضای مجازی باز هم خوب است یا اخ می‌شود؟ 6.
همین تازگی آقای ضرغامی که عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست به صراحت گفت اینترنت و فضای مجازی اسیر رقابت‌های سیاسی شده است. تفسیر این سخن این است که اگر دولت هم سوی خودشان سر کار بود شاید موضع دیگری داشتند یا اگر پزشکیان وعده رفع فیلتر نداده بود.
آیا برخی اغراض سیاسی در پشت دغدغه تشکیل جلسه دادن یا ندادن یک شورا پنهان شده است؟ 7.
هدف از نهادهای بالادستی رفع مشکل است. چرا باید پزشکیان وقت خود را در شورایی تلف کند که به اسم سیاست‌گذاری قانون‌گذاری می‌کند و به جای شکوفایی وتوسعه به محدودیت می‌اندیشد؟
ظاهرا جماعت اندیشکده‌چی هنوز در حال‌و‌هوای دولت ابراهیم رییسی به سر می‌برند و نمی‌دانند آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت و رأی به پزشکیان برای این بود که آن راه ادامه نیابد وگرنه نامزدهای دیگر برگزیده می‌شدند. 8.
امضا کنندگان هشدار داده‌اند تبدیل نقدهای حقوقی و ساختاری به دوگانه جعلی «موافقان و مخالفان اینترنت»، تلاشی برای انحراف افکار عمومی از مسألۀ اصلی یعنی قانونی یا غیرقانونی بودن ساختار ایجادشده است. به عبارت دیگر می‌خواهند بگویند دغدغۀ آنها علم حقوق است.
بسیار خوب! چرا هیچ یک از وکلای برجسته و انجمن‌های حقوقی به چنین کشفی نرسیده‌اند؟
نکند این اندیشکده‌ها در امر حقوق اندیشه‌ورزی می کنند؟ اگر مسأله اصلی غیر قانونی بودن ستاد است نظر مبارک‌شان دربارۀ خود شورای عالی چیست؟
جدای اینها موافق اینترنت آزادند یا مخالف آن؟ اگر موافق‌اند چرا سنگ شورای مخالف اینترنت آزاد را به سینه می‌زنند و اگر مخالف‌اند چرا این مخالفت را ذیل تفسیر حقوقی پنهان می‌کنند؟
ضمن این که دیر رسیده‌اند و دیوان عدالت اداری با فرض مشورتی بودن تصمیمات و ارجاع به رییس جمهوری و تبدیل آن به فرمان او بحث قانونی بودن یا نبودن را مختومه کرده است. رییس جمهوری عالی‌ترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری است و وقتی وزارتخانه‌ها زیر نظر اوست یک ستاد با چند عضو که امر غریبی نیست!
9. خوب است در بیانیه‌ای دیگر بگویند مشکل اصلی‌شان چیست؟
اتصال نصف و نیمۀ اینترنت یا نگرانی از بودجۀ نهادهای خودشان که احتمالا به شورای عالی وصل بوده و از ستاد راهبری آبی برای آنها گرم نمی‌شود؟ 10.
وقتی به گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس اعتنا نمی‌شود و پایان‌نامه‌های دانشگاهی خاک می‌خورد ردیف کردن قطاری از اندیشکده‌ها شوخی تلخی است و کاش اگر به بودجۀ عمومی وصل‌اند دولت همه‌شان را برچیند و بودجه‌شان را به کالابرگ تخصیص دهد. اگر هم وصل نیستند قاعدتا نباید از اتصال اینترنت ناراضی باشند.
در پایان از سرگشادگی یا سرگشودگی این نامه‌ها و انتشار آنها در رسانه‌ها باید خرسند بود چون مشخص می‌شود رییس جمهور در کجاها محکم ایستاده و به توصیه به دعوا نکردن و وفاق بسنده نمی‌کند. روزگاری که مخالفان اینترنت و آزادی اطلاعات خود را پشت عبارات مطنطن پنهان کنند سپری شده است.
عباراتی چون بازگشت به مسیر قانون‌‌ساز و کارهای اصیل کارشناسی، صیانت از حقوق عامه و توسعۀ پایدار و حکمرانی پذیری فضای مجازی و تحقق امنیت سایبری مدعاهایی است که در عمل تنها در قالب فیلترینگ و قطع اینترنت جلوه کرده است و یادآور توجیهاتی که سعید مرتضوی در بستن نشریات می آورد. دو کلمه بگویند موافق بستن اینترنت‌اند یا نه و گرنه این اصطلاحات از فرط استعمال نخ نما شده است.
آخر کدام توسعۀ پایدار؟ وقتی با خود کلمۀ توسعه هم مشکل دارید؟
آقایان اندیشکده! با فیلترینگ و قطع اینترنت موافق‌اید یا نه؟
اگر آری این ژست‌ها را کنار بگذارید و اگر نه برای شما چه تفاوتی دارد شورای عالی فضای مجازی عهده‌دار باشد یا ستاد راهبری فضای مجازی؟! دنگ شیائو پینگ رهبر اصلاحات چین بعد از مائو می‌گفت: مهم نیست گربه سیاه باشد یا سفید.
مهم این است که خوب موش بگیرد. اگر این جماعت دغدغۀ توسعه و شکوفایی و بهبود نظام حکمرانی را داشته باشند چرا باید برایشان مهم باشد که شورای عالی فضای مجازی هدایت می‌کند یا ستاد راهبری و سامان‌دهی فضای مجازی؟
اینها ظرف‌اند و مظروف مهم است. ضمن این که اگر واقعا دغدغه‌مند باشند باید به این هشدار مکرر ستار هاشمی وزیر ارتباطات توجه کنند که استمرار فیلترینگ و محدودیت اینترنت کاربران را به رغم همۀ ممنوعیت‌ها به سوی استارلینک یا اینترنت ماهواره‌ای سوق می‌دهد که از اساس حکمرانی را بلاموضوع می کند و در همسایگی ما در عراق و امارات راه‌اندازی شده است.
آن وقت اینها درگیر این هستند که شورای عالی قانونی است و ستاد راهبری نیست.
