استاندار:اجرای سند توسعه سیستان و بلوچستان مستلزم پشتوانه حقوقی است

منصور بیجار ۱۷ شهریور در دیدار با امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در محل این وزارتخانه، تفویض اختیار و تقویت نقش مدیریت استانی را از الزامات حکمرانی کارآمد دانست و گفت: اجرای دقیق سند توسعه استان زمانی امکان‌پذیر است که در کنار منابع و زیرساخت‌های فیزیکی، پشتوانه حقوقی و نهادی لازم نیز فراهم باشد و اختیارات متناسب با مسئولیت‌ها در اختیار مدیران قرار گیرد. وی با اشاره به شرایط ویژه سیستان و بلوچستان و تجربه ۲ جنگ در یک سال گذشته، بیان کرد: با وجود همه این شرایط، مسیر توسعه استان با اتکا به آرامش، وفاق و استفاده از ظرفیت‌های موجود با جدیت دنبال شده و امروز فضای استان بیش از گذشته برای حرکت به سمت توسعه آماده است.

وی افزود: رویکرد استان از تمرکز صرف بر مسائل و محدودیت‌ها به سمت شناسایی و فعال‌سازی فرصت‌ها تغییر کرده است و در این مسیر، همه ظرفیت‌های حاکمیتی می‌توانند بخشی از زنجیره توسعه استان باشند. استاندار سیستان و بلوچستان با تأکید بر نقش وزارت دادگستری در تقویت زیرساخت‌های حقوقی توسعه گفت: همان‌طور که توسعه استان به راه، ریل، انرژی، بنادر و زیرساخت‌های تجاری نیاز دارد، زیرساخت حقوقی و نهادی کارآمد نیز از الزامات توسعه پایدار است.

بیجار ادامه داد: تعامل سازنده میان مجموعه اجرایی استان، دستگاه قضایی و دادستانی، فرصت ارزشمندی برای پیشگیری از اختلافات، تسهیل فرآیندهای قانونی و ایجاد اطمینان بیشتر برای فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران فراهم کرده و باید این ظرفیت تقویت شود. وی تشکیل شورای حقوقی استان را نیز گامی در همین مسیر دانست و افزود: این شورا می‌تواند با بررسی مسائل حقوقی دستگاه‌های اجرایی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه، به تصمیم‌گیری دقیق‌تر و اجرای روان‌تر برنامه‌های استان کمک کند.

استاندار سیستان و بلوچستان با اشاره به برخی ابهام‌ها و تعدد مقررات در مسیر اجرای برنامه‌های اجرایی استان، اظهار کرد: ظرفیت وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌تواند در شناسایی و رفع این ابهام‌ها و اصلاح یا تکمیل مقررات مورد نیاز، نقش مؤثری ایفا کند. وی با اشاره به ظرفیت‌های استان در حوزه‌های مرزی، دریایی، تجارت، معدن، انرژی و کشاورزی، گفت: هدف این است که این ظرفیت‌ها از مزیت‌های بالقوه به فرصت‌های بالفعل اقتصادی تبدیل شوند و در این مسیر، امنیت حقوقی، صیانت از حقوق عامه و هماهنگی بین دستگاهی نقش مهمی در ایجاد اعتماد و شتاب گرفتن فعالیت‌های اقتصادی دارد.

استاندار سیستان و بلوچستان همچنین با اشاره به سفرهای پیشین وزیر دادگستری به استان، بر استمرار پیگیری تصمیمات و مصوبات این سفرها تأکید کرد و گفت: حضور میدانی مسئولان ملی و بررسی مستقیم مسائل استان، فرصت ارزشمندی برای شناخت ظرفیت‌ها و تسریع در حل موضوعات است و امیدواریم نتایج این اقدامات هرچه سریع‌تر در استان دیده شود. وی خاطرنشان کرد: انتظار استان از وزارت دادگستری، شکل‌گیری یک همکاری مستمر و پیشگیرانه در حوزه مسائل حقوقی است؛ همکاری‌ای که از رفع ابهام‌های قانونی و تسهیل فرآیندها تا حمایت از حقوق عامه و کمک به اجرای برنامه‌های توسعه‌ای را در برگیرد.

وزیر دادگستری نیز در این دیدار با قدردانی از رویکرد استان در تقویت همکاری میان دستگاه‌ها، بر استفاده از ظرفیت‌های وزارت دادگستری برای پیگیری مسائل مطرح‌ شده تأکید کرد. وی اظهار کرد: پیگیری موضوعات استان و تصمیمات اتخاذشده در سفرهای پیشین با جدیت دنبال خواهد شد و ظرفیت‌های وزارت دادگستری در چارچوب وظایف قانونی برای کمک به پیشبرد امور استان مورداستفاده قرار می‌گیرد.

به نقل از استانداری سیستان و بلوچستان، در این دیدار، بر تقویت همکاری‌های حقوقی و اجرایی، پیگیری مصوبات سفرهای پیشین، فعال‌تر شدن شورای حقوقی استان و استفاده از ظرفیت وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس برای رفع ابهام‌های قانونی و پشتیبانی حقوقی از سند توسعه استان تأکید شد.