استاندار: خراسان رضوی می‌تواند حجم مبادلات شرق کشور را در یک سال ۲ برابر کند

غلامحسین مظفری امروز (شنبه چهارم مهر)، در یکصدو پنجاهمین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، درباره مقاومت در جنگ اقتصادی، اظهارکرد: همان‌طور که در میدان نظامی بدون تامین تجهیزات و مهمات امکان ادامه فعالیت وجود ندارد، در جنگ اقتصادی نیز تامین مواد اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای مورد نیاز واحدهای تولیدی ضروری است و نباید اجازه دهیم تولید با مشکل مواجه شود. از روز نخست تاکید استاندری بر این بود که در خراسان رضوی نه‌تنها نباید مشکلی برای تامین کالا، مواد اولیه و ماشین‌آلات وجود داشته باشد، بلکه استان باید بتواند از کشور نیز پشتیبانی کند.

وی ادامه داد: خراسان رضوی از نخستین استان‌هایی بود که در شرایط جنگ، ستاد پشتیبانی از جنگ را با ساختاری مشابه دوران دفاع مقدس ایجاد کرد و بخش خصوصی نیز مسئولیت پشتیبانی را پذیرفت. در شرایط جنگی به این نتیجه رسیدیم که امکان طی فرآیندهای معمول برای دریافت مجوز و تعدیل برخی مقررات واردات وجود ندارد؛ بنابراین باید هر کالایی که در استان یا کشور مورد نیاز است و امکان واردات آن وجود دارد، وارد شود و مسئولیت تصمیم نیز پذیرفته شود.

استاندارخراسان رضوی افزود: اگر در سال گذشته حدود ۴۰۰ الی ۴۵۰ هزار نفر از اشتغال کشور کاسته شد، در خراسان رضوی حدود ۵۰ هزار نفر اشتغال اضافه شد که یکی از دلایل آن، جلوگیری از توقف واحدهای تولیدی به دلیل کمبود مواد اولیه یا ماشین‌آلات بود. مظفری با اشاره به مشکلات سامانه‌ای و فرآیندهای اداری اظهار کرد: در سامانه‌ها اشکالات و کندی‌هایی وجود داردکه درخواست می‌شود اختیار بیشتری به مدیرکل گمرک و مدیران استان داده شود.

هدف، تخلف یا ایجاد رانت نیست، اما هر منطقه ویژگی‌ها و ظرفیت‌های خاص خود را دارد و باید متناسب با شرایط منطقه‌ای تصمیم‌گیری شود. استاندار خراسان رضوی با اشاره به ظرفیت مرزی استان گفت: خراسان رضوی می‌تواند بخشی از نیازهای کشور را از شرق، کشورهای آسیای میانه و سایر کشورهای منطقه تأمین کند و باید استراتژی خود را بر این ظرفیت قرار دهیم.

مظفری با اشاره به وضعیت مرزهای دوغارون و سرخس اظهار کرد: مرز محل عبور است و محل توقف نیست. توقف کامیون در مرز به هر دلیل قابل قبول نیست و وقتی کامیون ۱۰، ۱۵ و ۲۰ روز متوقف می‌شود، اقتصاد کشور دچار مشکل خواهد شد.

حتی در حوزه ترانزیت نیز نباید چنین توقف‌هایی وجود داشته باشد و در ترانشیپ باید زمان توقف به حداقل ممکن برسد. وی بر استفاده از تجهیزات هوشمند در مرزها تاکید و تصریح کرد: استفاده از دوربین‌های پلاک‌خوان و تجهیزات هوشمند می‌تواند در کنترل فرآیندها مؤثر باشد.

مصمم هستیم که مرز دوغارون حداقل دارای ۶ باند؛ سه باند رفت و سه باند برگشت، باشد تا توقف در آن به حداقل برسد. هدف‌گذاری تردد روزانه ۲۰۰۰ کامیون در دوغارون مظفری درباره هدف‌گذاری ظرفیت مرز دوغارون، اظهار کرد: با طرف مقابل در هرات تفاهم کرده‌ایم که کف فعالیت مرز به ۲۰۰۰ کامیون در روز برسد.

هدف این است که این تعداد به‌عنوان مبنای فعالیت مرز محقق شود. با زمان‌سنجی دقیق فرآیندها، رسیدن به تردد روزانه ۲۰۰۰ کامیون قابل تحقق است و مصمم هستیم که توقف در مرز به حداقل و حتی به صفر برسد.

استاندار خراسان رضوی گفت: انتظار داریم ظرف یک ماه آینده سیستم ثبت و زمان‌سنجی فرآیندها مستقر شود تا از زمان ورود کامیون تا خروج آن مشخص باشد که در هر مرحله چه میزان توقف داشته و مسئولیت هر توقف بر عهده کدام دستگاه است. در آخرین بررسی، زمان ترانزیت حدود دو روز، ترانشیپ حدود هفت روز و برخی کالاهای ثبت‌شده به‌صورت اینترنتی بیش از ۱۵ روز بوده که این میزان توقف بسیار زیاد است.

وی با اشاره به توسعه تجهیزات ایکس‌ری در مرز اظهار کرد: سرمایه‌گذار و متقاضی برای این حوزه وجود دارد و باید فضا را برای رقابت بیشتر باز کنیم تا سرمایه‌گذاران وارد شوند. حجم مبادلات کالا در شرق کشور می‌تواند در یک بازه زمانی یک‌ساله حداقل دو برابر شود.

توسعه گمرک شمتیغ و زیرساخت‌های لجستیکی مظفری با اشاره به مرز شمتیغ گفت: این گمرک اهمیت زیادی دارد و حجم مبادلات در این منطقه در مدت کوتاهی به حدود یک میلیون تن رسیده است؛ بنابراین باید متناسب با این ظرفیت، زیرساخت‌های گمرکی نیز توسعه پیدا کند. منطقه لجستیک و پارک لجستیک تربت‌حیدریه نیز در آستانه آغاز فعالیت است و موضوعات مرتبط با ریل و لجستیک در خواف نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

استاندار خراسان رضوی با اشاره به طرح اطراف حرم مطهر رضوی اظهار کرد: در پی اعتراض آستان قدس، شهرداری و سرمایه‌گذاران نسبت به مصوبه جدید شورای عالی شهرسازی، جلساتی با حضور دستگاه‌های مرتبط برگزار شد و در نهایت اصل ضرورت اصلاح طرح مورد پذیرش قرار گرفت. در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد طرح اولیه از نظر ایده مناسب بوده، اما در طول سال‌های گذشته تخلفاتی در اجرای آن صورت گرفته که موجب به‌هم‌ریختگی طرح و ایجاد مشکل برای برخی پروژه‌ها و سرمایه‌گذاران شده است.

در آخرین جلسه مقرر شد نظرات شهرداری، آستان قدس و بخش خصوصی جمع‌آوری و اصلاحات لازم در طرح انجام شود و با کلیات اصلاح طرح نیز موافقت شد. وی با انتقاد از طولانی شدن روند اصلاح طرح گفت: با وجود پیگیری‌های متعدد، این موضوع هنوز به نتیجه نهایی نرسیده است.

اگر بخشی از اصلاحات مورد نیاز مغایرت اساسی با طرح جدید ندارد، می‌توان همان بخش را در استان تصویب و برای تایید نهایی به شورای عالی شهرسازی ارسال کرد. مظفری تاکید کرد: تقریبا تمامی دستگاه‌های استان بر ضرورت اصلاحات اتفاق نظر دارند، اما مرجع قانونی تصمیم‌گیری شورای عالی شهرسازی است.

باید برای حل این گره که سال‌هاست ایجاد شده، سرعت بیشتری به کار داده شود؛ زیرا هرچه زمان بیشتری بگذرد، مسئله پیچیده‌تر و مشکلات سرمایه‌گذاران بیشتر خواهد شد.