سفیر ایران در ژنو: ارزیابی تبعات توسعه‌ای تحولات تنگه هرمز بدون توجه به علل بحران ناقص است

علی بحرینی در این نشست که با موضوع «آثار تحولات هرمز بر کشورهای در حال توسعه» برگزار شد، تصریح کرد: «وضعیت کنونی نتیجه مستقیم تجاوز نظامی غیرقانونی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران است و از این رو، هرگونه ارزیابی از پیامدهای اقتصادی و توسعه‌ای بحران باید این عامل بنیادین را صراحتاً مورد توجه قرار دهد.» بحرینی خاطرنشان کرد که هزینه‌های ناشی از توسل غیرقانونی به زور به کشور هدف محدود نمی‌ماند و آثار آن می‌تواند از طریق بازارها، زنجیره‌های تأمین، انرژی و تجارت به سایر کشورها، به‌ویژه کشورهای در حال توسعه، منتقل شود. نماینده دائم ایران همچنین با اشاره به تلاش‌های ایران و عمان برای فراهم‌کردن زمینه ازسرگیری تردد در تنگه هرمز اعلام کرد که دو کشور تلاش‌های گسترده‌ای برای نهایی‌کردن ترتیبات لازم در این زمینه انجام داده‌اند و به این تلاش‌ها ادامه خواهند داد. بحرینی با اشاره به لزوم توجه به عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری کشورهای در حال توسعه در برابر شوک‌های بیرونی، تأکید کرد: «عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه و موانع خارجی دسترسی کشورهای در حال توسعه به بازار، تأمین مالی و فناوری، از جمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند.

از این رو، بر لزوم توجه آنکتاد به تأثیر موانع خارجی دسترسی کشورهای در حال توسعه و مطالعه در خصوص آثار این اقدامات و محدودیت‌ها، تأکید شد.» سفیر ایران در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی، اولویت باید پرداختن به ریشه بحران، پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل باشد و در بلندمدت نیز می‌بایست به تقویت زنجیره‌های تأمین، تقویت توان کشورهای در حال توسعه و توجه به آثار تشدیدکننده آسیب شوک‌های بیرونی پرداخته شود. بحرینی با اشاره به لزوم توجه به عوامل تشدیدکننده آسیب‌پذیری کشور‌های در حال توسعه در برابر شوک‌های بیرونی، تأکید کرد: «عوامل محدودیت‌زا نظیر اقدامات قهرآمیز یکجانبه و موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه به بازار، تأمین مالی و فناوری، از جمله مسائلی هستند که آثار شوک خارجی را تشدید می‌کنند. از این رو، بر لزوم توجه آنکتاد به تأثیر موانع خارجی دسترسی کشور‌های در حال توسعه و مطالعه در خصوص آثار این اقدامات و محدودیت‌ها، تأکید شد.» سفیر ایران در پایان تأکید کرد که در شرایط کنونی، اولویت باید پرداختن به ریشه بحران، پایان دادن به تجاوز نظامی غیرقانونی و تضمین احترام به حقوق بین‌الملل باشد و در بلندمدت نیز می‌بایست به تقویت زنجیره‌های تأمین، تقویت توان کشور‌های در حال توسعه و توجه به آثار تشدیدکننده آسیب شوک‌های بیرونی پرداخته شود.