سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی ۴.۵ درصد است قیمت‌گذاری دستوری چالش جدی خدمات پزشکی
یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که برخی بخش‌های حاکمیت تمایل کافی برای پذیرش و حل آن ندارند، کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است.
محمد رئیس‌زاده، در سخنانی در جمع متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، با اشاره به جایگاه این رشته در نظام سلامت کشور، اظهار کرد: طب فیزیکی و توانبخشی صرفاً یک رشته تخصصی نیست، بلکه یکی از ارکان مهم نظام سلامت برای حفظ سلامت، کیفیت زندگی و کرامت انسانی است. وی با اشاره به تعریف سازمان جهانی بهداشت (WHO) از سلامت افزود: بر اساس این تعریف، سلامت صرفاً به معنای نبود بیماری نیست، بلکه برخورداری از وضعیت مطلوب جسمی، روانی و اجتماعی را شامل می‌شود. بنابراین ممکن است یک متخصص در حوزه درمان بیماری عملکرد بسیار موفقی داشته باشد، اما اگر نتیجه اقدامات او به ارتقای کیفیت زندگی و توانمندی اجتماعی فرد منجر نشود، رسالت کامل نظام سلامت محقق نشده است.
رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با تأکید بر مسئولیت اجتماعی انجمن‌های علمی و متخصصان این حوزه تصریح کرد: انجمن‌های علمی و بزرگان رشته طب فیزیکی و توانبخشی، علاوه بر به‌روز نگه داشتن دانش تخصصی، باید به رسالت اجتماعی این رشته نیز توجه جدی داشته باشند. امروز در دنیا موضوع فرسودگی شغلی و نقش محیط کار در سلامت افراد اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. در گذشته بیشتر بر ایجاد محیط کار سالم تأکید می‌شد، اما اکنون نگاه‌ها به سمت «کار سلامت‌آفرین» تغییر کرده است؛ به این معنا که خود شغل و فعالیت حرفه‌ای نیز باید به حفظ و ارتقای سلامت افراد کمک کند.
رئیس‌زاده با بیان اینکه سهم سلامت در کشور باید متناسب با جایگاه آن در اقتصاد و میانگین کشورهای منطقه باشد، افزود: در حالی که سهم مورد انتظار برای سلامت حدود ۸ درصد مطرح است، این میزان در کشور اکنون به کمتر از ۴.۵ درصد رسیده است و این کاهش، آثار خود را در بخش‌های مختلف نظام سلامت نشان می‌دهد. سلامت مردم به اندازه مطالبات گندم‌کاران اهمیت دارد رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با انتقاد از تأخیر در پرداخت مطالبات حوزه سلامت اظهار کرد: گاهی مسئولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها با افتخار اعلام می‌کنند که تمام مطالبات گندم‌کاران پرداخت شده است؛ این اقدام ارزشمند و ضروری است، اما چرا یک‌بار اعلام نمی‌شود که مطالبات حوزه سلامت نیز به‌طور کامل پرداخت شده است؟ آیا سلامت مردم به اندازه مطالبات گندم‌کاران اهمیت ندارد؟
قطعاً سلامت مردم از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و انتظار داریم مسئولان در اعلام پرداخت مطالبات حوزه سلامت نیز همین حساسیت و اهتمام را داشته باشند. وی ادامه داد: تأخیرهای طولانی در پرداخت مطالبات مراکز درمانی، بیمارستان‌ها و فعالان حوزه سلامت، در کنار کسورات و مشکلات مالی، موجب فرسودگی مراکز و بروز نابسامانی در ارائه خدمات می‌شود. از یک سو سهم سلامت کاهش پیدا کرده و از سوی دیگر پرداخت‌ها با تأخیر و کسورات همراه است؛ مجموعه این عوامل فشار مضاعفی بر نظام سلامت وارد می‌کند.
تهدیدهای تعرفه‌های دستوری و غیرواقعی رئیس‌زاده یکی دیگر از مشکلات اساسی جامعه پزشکی را قیمت‌گذاری دستوری خدمات سلامت دانست و گفت: تعرفه‌های پزشکی در شرایطی تعیین می‌شوند که امکان اصلاح و افزایش آن‌ها معمولاً تنها یک‌بار در سال وجود دارد. در حالی که هزینه‌های واقعی ارائه خدمات به‌صورت مستمر افزایش می‌یابد، تعرفه‌ها با فاصله قابل توجهی از قیمت تمام‌شده تعیین می‌شوند و حتی همان تعرفه مصوب نیز ممکن است با چندین ماه تأخیر پرداخت شود. وی با اشاره به دشواری مسیر آموزش و تربیت پزشکان متخصص تصریح کرد: یک متخصص پزشکی پس از ۱۲ سال تحصیل و آموزش تخصصی به مرحله ارائه خدمت می‌رسد.
چرا باید ارزش اقتصادی خدمات چنین نیروی متخصصی با قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی تعیین شود، در هیچ حوزه دیگری از اقتصاد، خدمات تخصصی و وابسته به نیروی انسانی را با چنین محدودیت‌هایی مواجه نمی‌کنیم، اما در حوزه سلامت که اهمیت آن با سایر بخش‌ها قابل مقایسه نیست، شاهد چنین شرایطی هستیم. رئیس‌زاده تأکید کرد: نمی‌توان از جامعه پزشکی انتظار داشت با بالاترین سطح دانش، مهارت و مسئولیت حرفه‌ای خدمت ارائه کند، اما اقتصاد ارائه این خدمات را به شکلی غیرواقعی و دستوری مدیریت کرد. تداوم این وضعیت، انگیزه نیروی انسانی و توان مراکز درمانی برای استمرار خدمات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.
خطر فروپاشی زیست‌بوم ارائه خدمات سلامت رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به پیشرفت‌های علمی کشور در حوزه پزشکی گفت: ما در دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی از نظر دانش، پیشرفت علمی و تربیت نیروی متخصص اقدامات ارزشمندی انجام داده‌ایم، اما اگر مشکلات موجود در زیست‌بوم ارائه خدمات سلامت برطرف نشود، ممکن است با بحران جدی در استمرار و دسترسی به خدمات مواجه شویم. وی افزود: امروز در برخی شهرستان‌ها و مناطق کشور، با وجود فراهم بودن بخشی از امکانات درمانی، کمبود نیروی متخصص در رشته‌های حیاتی مانند بیهوشی، ارائه خدمات را با مشکل مواجه کرده است. ممکن است در یک شهرستان با جمعیت ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر، امکانات بیمارستانی وجود داشته باشد، اما متخصص بیهوشی مقیم در دسترس نباشد؛ در چنین شرایطی حتی یک نوجوان ۱۴ ساله که بر اثر حادثه دچار آسیب جدی و نیازمند جراحی می‌شود، ناچار است برای دریافت خدمات به شهرستان مجاور اعزام شود و همین تأخیر می‌تواند خطرات جبران‌ناپذیری به دنبال داشته باشد.
وی با تأکید بر ضرورت توجه به هشدارهای کارشناسی جامعه پزشکی خاطرنشان کرد: تصمیم‌گیری درباره نظام سلامت باید با بهره‌گیری از نظرات متخصصان و نهادهای حرفه‌ای انجام شود. نمی‌توان از یک سو با مشکلات جدی در ارائه خدمات مواجه بود و از سوی دیگر، نقش نهادهای تخصصی و کارشناسی را در بررسی و حل این مشکلات نادیده گرفت. نظام پزشکی مسئول صیانت از کیفیت حرفه پزشکی است رئیس‌زاده با تشریح جایگاه سازمان نظام پزشکی در نظام سلامت اظهار کرد: یکی از فلسفه‌های اصلی شکل‌گیری نظام‌های پزشکی در دنیا، نظارت بر کیفیت آموزش، صلاحیت حرفه‌ای و استمرار توانمندی پزشکان است.
پزشکی حرفه‌ای نیست که فرد پس از پایان تحصیلات، دیگر نیازی به ارزیابی و نظارت نداشته باشد؛ پزشک ممکن است ۶۰ سال در این حرفه فعالیت کند و کیفیت عملکرد حرفه‌ای او در تمام این سال‌ها اهمیت دارد. وی افزود: سازمان نظام پزشکی باید بتواند در زمینه صیانت از کیفیت خدمات، آموزش و صلاحیت حرفه‌ای پزشکان نقش مؤثر و مستمر ایفا کند و این مسئولیت با همکاری دانشگاه‌ها، انجمن‌های علمی و سایر نهادهای مرتبط محقق می‌شود. رئیس‌کل سازمان نظام پزشکی با اشاره به مسئولیت نهادهای مختلف حاکمیتی، مجلس شورای اسلامی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، دولت و رسانه‌ها در حل مشکلات نظام سلامت گفت: اگر چالش‌هایی مانند کاهش سهم سلامت، پرداخت مطالبات، واقعی نبودن قیمت تمام‌شده خدمات، رعایت شأن و کرامت جامعه پزشکی، توزیع عادلانه نیروی انسانی و دسترسی عادلانه مردم به امکانات درمانی برطرف نشود، زیست‌بوم ارائه خدمات سلامت کشور با مشکلات جدی‌تری روبه‌رو خواهد شد.
درمان و آموزش پزشکی، محمد رئیس‌زاده در سخنانی در جمع متخصصان طب فیزیکی و توانبخشی، افزود: یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که برخی بخش‌های حاکمیت تمایل کافی برای پذیرش و حل آن ندارند، کاهش حدود ۵۰ درصدی سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی است. وی تصریح کرد: موضوعی که با جهت‌گیری قوانین بالادستی کشور در زمینه سهم سلامت از بودجه عمومی و تولید ناخالص داخلی همخوانی ندارد. چرا باید ارزش اقتصادی خدمات چنین نیروی متخصصی با قیمت‌گذاری دستوری و غیرواقعی تعیین شود؟
