کارت‌های جایگاه ۵۰ درصد بنزین مصرفی کشور را می بلعد

«گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری جایگاه به مرز ۴۸ تا ۵۰ درصد از کل بنزین توزیعی کشور رسیده بود؛ وضعیتی نامتعارف که طی آن نیمی از سوخت مصرفی بدون ثبت هویت خودرو یا مالک عرضه می‌شد. بخش کلیدی و کمتردیده‌شده سیاست جدید، هدف‌گیری این پدیده «بنزین بی‌نام» است.» به گزارش عصر ایران، روزنامه خراسان در گزارشی با عنوان "تعیین تکلیف بنزین بی‌نام" نوشت: معادله تولید و مصرف بنزین در کشور طی ماه‌های اخیر به مرحله حساسی رسیده است.

آمارهای رسمی شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی نشان می‌دهد در ۵ ماه نخست امسال، میانگین مصرف روزانه بنزین به ۱۳۲ میلیون لیتر رسیده، در حالی که حجم تولید پالایشگاه‌ها ۱۲۲ میلیون لیتر در روز بوده است. این شکاف ۱۰ میلیون لیتری میان تولید و تقاضا، در نیمه نخست شهریورماه با ثبت رکورد توزیع ۱۴۵ میلیون لیتر در برابر تولید ۱۳۵ میلیون لیتری، فشار مضاعفی بر ذخایر راهبردی و منابع ارزی کشور وارد کرده است.

بررسی روندهای چند سال اخیر نشان می‌دهد رشد سالانه مصرف با نرخ ۶ درصد، همواره از رشد ۵ درصدی ظرفیت پالایشی پیشی گرفته و عملاً کشور را با یک ناترازی ساختاری مواجه ساخته است. در واکنش به این ناترازی، دولت از بامداد امروز نرخ سوم بنزین (بنزین اضطراری جایگاه) را به ۱۰ هزار تومان افزایش داد؛ نرخی که برای مصارف مازاد بر الگوی مصرف و متناسب با هزینه‌های واردات سوخت تعیین شده است.

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در تشریح ابعاد این تصمیم تأکید کرده است که سهمیه اول یارانه‌ای (۶۰ لیتر با نرخ ۱۵۰۰ تومان) و سهمیه دوم (۵۰ لیتر با نرخ ۳۰۰۰ تومان) در کارت‌های سوخت شخصی به طور کامل دست‌نخورده باقی خواهد ماند. اظهارات محمدصادق عظیمی فر، معاون وزیر نفت، در این باره نشان می دهد که بین ۸۰ تا ۸۵ درصد خانوارها اساساً تحت تأثیر این تعدیل نرخ قرار نخواهند گرفت، چراکه نیاز ماهانه آنها در سقف ۱۱۰ لیتر سهمیه‌های یارانه‌ای پوشش داده می‌شود.

این تصمیم بر پایه رویکرد «اصلاح تدریجی» و «پرهیز از شوک‌درمانی» طراحی شده است تا فشار هزینه‌ای به عموم جامعه تحمیل نشود و صرفاً مصارف خارج از الگو و پرمصرف‌ها مشمول پرداخت بهای واقعی‌تر سوخت شوند. اما بخش کلیدی و کمتردیده‌شده سیاست جدید، هدف‌گیری پدیده «بنزین بی‌نام» است.

گزارش‌های تحلیلی نشان می‌دهد در ماه‌های اخیر و پیش از این ابلاغیه، سهم سوخت‌گیری با کارت‌های اضطراری جایگاه به مرز ۴۸ تا ۵۰ درصد از کل بنزین توزیعی کشور رسیده بود؛ وضعیتی نامتعارف که طی آن نیمی از سوخت مصرفی بدون ثبت هویت خودرو یا مالک عرضه می‌شد. این تمرکز شدید بر کارت‌های جایگاه، بستر رانت، تراکنش‌های صوری و یکی از اصلی‌ترین حفره‌های پنهان قاچاق سازمان‌یافته سوخت را شکل داده بود.

تجربه ماه‌های اخیر در استان‌های مرزی مؤید نقش مخرب این کارت‌هاست؛ اجرای طرح‌های انضباط‌بخشی و محدودسازی کارت‌های جایگاه در استان‌های کرمان و سیستان‌وبلوچستان، به ترتیب کاهش ۱۲.۶ درصدی و ۱۶ درصدی مصرف بنزین را بدون اخلال در خدمات‌رسانی عمومی به همراه داشت. برای مسدودسازی این گلوگاه، وزارت نفت طرح «شناسه‌دار کردن کارت جایگاه» را به صورت آزمایشی در تهران آغاز کرده است.

در این سازوکار جدید، عرضه بی‌نام سوخت به طور کامل متوقف می‌شود و سوخت‌گیری اضطراری منوط به احراز هویت الکترونیکی متقاضی است. شهروندان در صورت نیاز به سوخت مازاد یا عدم دسترسی موقت به کارت شخصی، با استفاده از کارت بانکی معتبر و از طریق اتصال برخط به سامانه احراز هویت «مانا»، اقدام به دریافت بنزین با نرخ سوم می‌کنند.

این فرایند، انحصار و اختیار کارت آزاد را از کنترل جایگاه‌دار خارج کرده و با ثبت دقیق مشخصات هر تراکنش، امکان ردیابی مصارف غیرمتعارف و مسدودسازی مسیرهای خروج غیرقانونی سوخت را فراهم می‌آورد. مجموعه این تدابیر با دو هدف استراتژیک «انضباط مصرف» و «اصلاح سبد سوخت» همراه است.

کرامت ویس‌کرمی، مدیرعامل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی، پیش‌بینی کرده است که با اعمال نرخ سوم و مدیریت توزیع، مصرف روزانه بنزین در این مرحله دست‌کم ۳ میلیون لیتر کاهش یابد؛ رقمی که معادل مهار نزدیک به ۳۰ درصد از کسری روزانه ۱۰ میلیون لیتری کشور است. بخش مهمی از این کاهش تقاضا ناشی از احیای مزیت اقتصادی CNG خواهد بود.

تثبیت طولانی‌مدت نرخ بنزین، فاصله قیمتی را به حداقل رسانده و مصرف گاز طبیعی خودرویی را از ۲۴ میلیون مترمکعب به ۱۵ تا ۱۶ میلیون مترمکعب تقلیل داده بود. با بازتنظیم فاصله قیمتی، پیش‌بینی کارشناسان سازمان برنامه و بودجه حاکی از مهاجرت روزانه ۲ تا ۳ میلیون لیتر تقاضا از بنزین به سمت CNG است.

در چارچوب مصوبات ابلاغی، بنزین تمامی خودروهای دولتی بدون استثنا با نرخ سوم (۱۰ هزار تومان) محاسبه خواهد شد. در حوزه تاکسی‌های اینترنتی نیز به منظور ثبات کرایه‌ها و حمایت از معیشت رانندگان، برنامه دوگانه‌سوز کردن ناوگان، تبدیل به LPG و تخصیص اعتبار سهمیه بر اساس پیمایش عملیاتی در دستورکار قرار گرفته است.