رکورد بدهی ۴۰ تریلیون دلاری در دولت ترامپ؛ پیامد دیگری از جنگ علیه ایران

بدهی ملی آمریکا اخیرا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است. زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین دوره ریاست‌جمهوری خود سوگند یاد کرد، بدهی دولت ۳۶.۲ تریلیون دلار بود.

افزایش نزدیک به چهار تریلیون دلار در چنین بازه زمانی کوتاهی، نشان‌دهنده شتاب چشمگیر انباشت بدهی در این کشور است. نشریه آمریکایی هیل نوشت، قربانی اصلی این روند، بودجه فدرال آمریکا است.

دولت اکنون برای پرداخت بهره بدهی‌های گذشته، مبالغی بیش از اعتبارات اختصاص‌یافته به دفاع ملی یا تامین خدمات بهداشتی برای میلیون‌ها شهروند هزینه می‌کند. در نتیجه، بخش فزاینده‌ای از منابع عمومی صرف پرداخت سود به دارندگان اوراق قرضه در سراسر جهان می‌شود و تعهدات گذشته، منابع مالی آینده را تحت فشار قرار می‌دهد.

در همین حال، گزارش‌ها حاکی از آن است که ترامپ در دوره دوم ریاست‌جمهوری خود، ۲.۲ میلیارد دلار به ثروت خالص شخصی‌اش افزوده است. پسران او، اریک و دونالد جونیور، به شرکت‌های سرمایه‌گذاری پیوسته‌اند و بنا بر گزارش‌ها، بارون ترامپ ۲۰ ساله نیز از محل ارزهای دیجیتال به ثروتی ۱۵۰ میلیون دلاری دست یافته است.

افزایش ثروت خصوصی اعضای خانواده ترامپ هم‌زمان با خروج منابع مالی هنگفت از خزانه عمومی، تصویری از اولویت‌های حاکم بر فضای سیاسی و اقتصادی آمریکا ارائه می‌دهد. افزایش شتابان بدهی و فشار بر بودجه عمومی سیاستمداران هر دو حزب آمریکا طی چندین دهه در انباشت بدهی نقش داشته‌اند، اما سرعت کنونی افزایش بدهی از سوابق تاریخی فراتر رفته است.

درحالی‌که دولت‌های پیشین طی چندین دهه بدهی‌های سنگینی ایجاد می‌کردند، اکنون مبالغی مشابه در عرض چند ماه به بدهی ملی افزوده می‌شود. تعهدات نظامی مستمر نیز بر این فشار مالی می‌افزایند.

جنگ طولانی‌مدت علیه ایران ده‌ها میلیارد دلار را مستقیماً از خزانه دولت خارج می‌کند، درحالی‌که میلیون‌ها خانوار آمریکایی برای پرداخت قبوض و تأمین هزینه‌های اولیه زندگی با مشکل مواجه هستند. دولت فدرال برای تأمین هزینه‌های سنگین بهره بدهی‌ها، ناچار است اعتبارات خدمات داخلی را کاهش دهد یا از طریق افزایش حجم پول، منابع مالی بیشتری فراهم کند.

این روند می‌تواند بودجه نظام‌های بهداشت عمومی را محدود کند، زیرساخت‌های حمل‌ونقل را به سمت فرسودگی بیشتر سوق دهد، منابع مالی سازمان‌های امدادرسان را کاهش دهد و تحقیقات حیاتی پزشکی را متوقف کند. تاثیر بدهی بر تورم و قدرت خرید تامین تعهدات مالی از طریق خلق پول تازه می‌تواند قدرت خرید شهروندان را کاهش دهد.

دلار آمریکا همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما انتشار مستمر بدهی و افزایش حجم پول در گردش می‌تواند ارزش واقعی آن را تحت فشار قرار دهد. هنگامی که بانک مرکزی برای حفظ توان مالی دولت، حجم پول در گردش را افزایش می‌دهد، افزایش قیمت‌ها در فروشگاه‌های مواد غذایی و سایر بخش‌های اقتصادی می‌تواند بخشی از پیامدهای کاهش ارزش پول باشد.

این روند در عمل به کاهش قدرت خرید دستمزدها منجر می‌شود و فشار اقتصادی بیشتری بر خانوارها وارد می‌کند. افزایش هزینه استقراض، تداوم تورم و افت کیفیت خدمات عمومی، در گزارش وب‌سایت هیل، پیامدهای عملکرد دولتی توصیف شده‌اند که بیش از منابع مالی در اختیار خود هزینه می‌کند.

درحالی‌که ثروت خصوصی برخی افراد افزایش می‌یابد، شهروندان عادی با فشارهای اقتصادی بیشتری روبه‌رو می‌شوند. انتقال هزینه بدهی به شهروندان عادی هر تریلیون دلار بدهی جدید می‌تواند منابع را از فعالیت‌های اقتصادی مولد به سمت تامین هزینه‌های نگهداری و بازپرداخت بدهی منحرف کند.

در نتیجه، زیرساخت‌های فرسوده آمریکا ممکن است با کاهش بیشتر سرمایه‌گذاری مواجه شوند و بیمارستان‌ها نیز با محدودیت‌های بودجه‌ای بیشتری روبه‌رو شوند، درحالی‌که معامله‌گران اصلی اوراق قرضه سود خود را دریافت می‌کنند. خانواده‌های عادی نیز ممکن است با وجود ساعات کاری بیشتر، توانایی خرید کالاهای کمتری داشته باشند؛ وضعیتی که این گزارش آن را نتیجه ترجیح هزینه‌کرد سیاسی کوتاه‌مدت بر ثبات اقتصادی بلندمدت می‌داند.

محدودیت‌های استقراض مستمر سرانجام خود را نشان می‌دهند. در صورت کاهش اعتماد بازارهای جهانی به ارز پایه این نظام، ارقام بدهی در ترازنامه‌های واشنگتن می‌توانند به مشکلات ملموس در زندگی روزمره خانوارها تبدیل شوند.

در نهایت، بدهی دولت آمریکا ممکن است منابع اقتصادی را بیش از پیش از بخش‌های مولد به سمت تامین هزینه‌های بدهی سوق دهد. درحالی‌که دولت به انباشت بدهی ادامه می‌دهد، مردم عادی و شاغلان هزینه‌های آن را از طریق کاهش قدرت خرید، افت دستمزد واقعی و کاهش کیفیت خدمات عمومی می‌پردازند؛ وضعیتی که منافع خصوصی را افزایش می‌دهد، اما خطرهای مالی را بر دوش افرادی می‌اندازد که توان کمتری برای تحمل این فشارها دارند.