رکوردشکنی بدهی آمریکا پیامد جنگ علیه ایران

به نقل از نشریه هیل، بدهی ملی آمریکا اخیرا از مرز ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است؛ رقمی چنان بزرگ که درک ابعاد آن دشوار است. زمانی که دونالد ترامپ در ژانویه ۲۰۲۵ برای دومین دوره ریاست جمهوری سوگند یاد کرد، بدهی آمریکا ۳۶/۲ تریلیون دلار بود.

افزایش نزدیک به ۴ تریلیون دلار در این مدت کوتاه، نشان دهنده شتاب بی سابقه استقراض دولت است. نخستین قربانی این روند، بودجه فدرال آمریکاست.

دولت اکنون برای پرداخت بهره بدهی های گذشته، بیش از هزینه دفاع ملی یا تامین خدمات درمانی میلیون ها شهروند پول خرج می کند. ساختار مالی واشنگتن به گونه ای درآمده که بخش فزاینده ای از منابع عمومی صرف پرداخت به دارندگان اوراق قرضه می شود و بدهی های گذشته، بودجه خدمات عمومی در آینده را می بلعند.

در حالی که شهروندان آمریکایی با این ارقام سرسام آور روبه رو هستند، گزارش ها حاکی از آن است که ثروت شخصی ترامپ در دوره دوم ریاست جمهوری اش حدود ۲.۲ میلیارد دلار افزایش یافته است. پسران بزرگ تر او، اریک و دونالد ترامپ جونیور، نیز به شرکت های سرمایه گذاری پیوسته اند و گفته می شود بارون ترامپ، پسر ۲۰ ساله او، ثروتی ۱۵۰ میلیون دلاری از محل ارزهای دیجیتال به دست آورده است.

انباشت ثروت خصوصی خانواده رئیس جمهور آمریکا همزمان با افزایش بدهی عمومی، پرسش هایی درباره اولویت های اقتصادی دولت ایجاد می کند. سیاستمداران هر دو حزب طی دهه ها در افزایش بدهی آمریکا نقش داشته اند، اما سرعت کنونی افزایش آن با سوابق تاریخی قابل مقایسه نیست.

تعهدات نظامی نیز هر روز بر هزینه ها می افزایند. جنگ طولانی مدت علیه ایران ده ها میلیارد دلار مستقیما از خزانه دولت هزینه کرده است؛ این در حالی است که میلیون ها خانوار آمریکایی برای پرداخت قبوض ماهانه و تامین نیازهای اولیه با مشکل روبه رو هستند.

بدهی فزاینده دولت پیامدهایی فراتر از ارقام حسابداری دارد. دولت برای پرداخت بهره بدهی ها یا باید از خدمات داخلی بکاهد یا با افزایش حجم پول، تعهدات خود را تامین مالی کند.

کاهش بودجه می تواند نظام سلامت عمومی، زیرساخت های حمل ونقل، نهادهای امدادرسانی و تحقیقات پزشکی را تضعیف کند. افزایش حجم پول نیز می تواند قدرت خرید شهروندان را کاهش دهد و با تشدید تورم، هزینه خرید کالاهای روزمره را بالا ببرد.

دلار همچنان ارز ذخیره اصلی جهان است، اما تداوم استقراض و افزایش بدهی می تواند اعتماد به ارزش واقعی آن را تحت فشار قرار دهد. هزینه دهه ها سیاست مالی پرخرج اکنون بیش از پیش بر دوش مردم عادی قرار گرفته است.

افزایش هزینه استقراض، تورم مداوم و افت کیفیت خدمات عمومی، پیامدهای قابل پیش بینی دولتی است که بیش از منابع در اختیار خود هزینه می کند. با افزایش بدهی، منابع بیشتری به جای سرمایه گذاری مولد صرف پرداخت بهره می شود و خانواده های کم درآمد بیش از دیگران در معرض پیامدهای این روند قرار می گیرند.

اگر اعتماد بازارهای جهانی به ارز و توان مالی دولت تضعیف شود، ارقام بدهی می توانند به مشکلات ملموس اقتصادی تبدیل شوند. دولت بدهی انباشته می کند، اما مردم عادی هزینه آن را از طریق کاهش قدرت خرید، افت دستمزد واقعی و تضعیف خدمات عمومی می پردازند.