جریمه بیش از ۴۰۰ میلیون تومانی واحد‌های متخلف در لرستان؛ نظارت بر بازار کالا‌های استاندارد تشدید می‌شود
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به احتمال بروز تخلف در فاصله میان بازرسی‌ها تصریح کرد: نظارت بر کالا‌های موجود در بازار نیز بخش مهمی از فعالیت‌های این اداره‌کل است.
مرتضی رهنما، مدیرکل استاندارد استان لرستان، با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر کیفیت کالا‌ها و خدمات، استاندارد را یکی از ارکان اصلی حفظ سلامت و ایمنی شهروندان، حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، افزایش بهره‌وری و صیانت از محیط زیست دانست و گفت: رعایت استاندارد نباید صرفاً به مرحله تولید محدود شود، بلکه باید از انتخاب مواد اولیه و فرایند تولید تا بسته‌بندی، عرضه و مصرف نهایی کالا را در بر بگیرد. وی در تشریح عملکرد نظارتی اداره‌کل استاندارد لرستان اظهار کرد: کارشناسان این مجموعه به‌صورت سرزده و در بازه‌های زمانی مشخص از واحد‌های تولیدی بازدید می‌کنند و علاوه بر بررسی عملکرد مسئولان کنترل کیفیت، شرایط انبارداری، خطوط تولید، محیط کارخانه و کیفیت محصولات را مورد ارزیابی قرار می‌دهند.
۲۸ پرونده تخلف و بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه رهنما با اشاره به برخورد قانونی با واحد‌های تولیدی متخلف افزود: در شش‌ماهه نخست سال جاری، بیش از ۲۸ پرونده مربوط به واحد‌های تولیدی، عمدتاً در حوزه مصالح ساختمانی، در کمیسیون ماده ۴۲ مطرح شده و برای واحد‌هایی که آگاهانه و عامدانه مرتکب تخلف شده‌اند، بیش از ۴۰۰ میلیون تومان جریمه در نظر گرفته شده است. وی با بیان اینکه این جریمه‌ها در مراحل اولیه رسیدگی اعمال شده‌اند، تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف، برخورد‌ها تشدید خواهد شد و واحد‌های متخلف با مجازات‌های سنگین‌تری مواجه می‌شوند.
مدیرکل استاندارد لرستان همچنین درباره نحوه برخورد با تخلفات بحرانی توضیح داد: نوع برخورد متناسب با شدت تخلف تعیین می‌شود. در موارد جزئی، واحد تولیدی موظف به رفع فوری نقص است؛ اما اگر تخلف ماهیت بحرانی داشته باشد و سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند، دستور توقف خط تولید صادر می‌شود و محصولات تولیدشده در شرایط نامناسب باید از سطح بازار جمع‌آوری شوند و کالا‌های موجود نیز مطابق ضوابط تعیین‌شده از چرخه مصرف خارج شوند.
بازرسی‌های سرزده؛ هر سه ماه یک‌بار نمونه‌برداری از محصولات رهنما با تشریح سازوکار نظارت بر واحد‌های دارای پروانه استاندارد گفت: مسئول کنترل کیفیت هر واحد تولیدی باید تأیید صلاحیت اداره‌کل استاندارد را داشته باشد و در طول فرایند تولید، بر کیفیت محصولات نظارت کند. این مسئول موظف است به‌صورت تصادفی از محصولات نمونه‌برداری کرده و آزمون‌های لازم را انجام دهد.
وی افزود: کارشناسان استاندارد نیز دست‌کم هر سه ماه یک‌بار برای نمونه‌برداری سرزده به واحد‌های تولیدی مراجعه می‌کنند و بازرسی‌های دوره‌ای از کارخانه‌ها نیز حداقل هر شش ماه یک‌بار انجام می‌شود. به گفته وی، این بازرسی‌ها تنها به محصول نهایی محدود نیست و مواد اولیه، شرایط نگهداری کالا، محیط تولید، عملکرد مسئول کنترل کیفیت و انطباق محصولات با الزامات استاندارد نیز بررسی می‌شود.
مدیرکل استاندارد لرستان با اشاره به احتمال بروز تخلف در فاصله میان بازرسی‌ها تصریح کرد: نظارت بر کالا‌های موجود در بازار نیز بخش مهمی از فعالیت‌های این اداره‌کل است. در همین راستا، کالا‌های دارای نشان استاندارد از مراکز عرضه خریداری و برای انجام آزمایش به آزمایشگاه منتقل می‌شوند.
این طرح به‌ویژه در شناسایی محصولات تولیدشده در خارج از استان اهمیت دارد. نشان استاندارد به‌تنهایی کافی نیست؛ مردم اصالت کالا را بررسی کنند رهنما با تأکید بر نقش مصرف‌کنندگان در ارتقای کیفیت محصولات اظهار کرد: استاندارد زمانی در بازار به‌طور مؤثر اجرا می‌شود که مردم هنگام خرید، نسبت به کیفیت و ایمنی کالا حساسیت داشته باشند و از خرید محصولات فاقد مشخصات روشن خودداری کنند.
وی به شهروندان توصیه کرد هنگام خرید کالا، علاوه بر بررسی ظاهر و بسته‌بندی، به نشان استاندارد، مشخصات تولیدکننده، تاریخ تولید و انقضا و شرایط نگهداری محصول توجه کنند. او افزود: کالا‌های دارای نشان استاندارد باید مشخصات معتبر و قابل پیگیری داشته باشند.
مصرف‌کنندگان می‌توانند کد ۱۰ رقمی درج‌شده روی محصول را به سامانه پیامکی ۱۰۰۰۱۵۱۷ ارسال کنند تا اطلاعات مربوط به اصالت کالا، نام شرکت تولیدکننده، نشانی و اعتبار آن را دریافت کنند. مدیرکل استاندارد لرستان همچنین بر ضرورت خرید از مراکز معتبر تأکید کرد و گفت: نگهداری نامناسب کالا، به‌ویژه قرار گرفتن برخی محصولات غذایی و نوشیدنی‌ها در معرض مستقیم نور خورشید، می‌تواند سلامت و ایمنی آنها را به خطر بیندازد؛ بنابراین توجه به شرایط عرضه و نگهداری، در کنار بررسی نشان استاندارد، اهمیت فراوانی دارد.
وی نسبت به عرضه برخی نوشیدنی‌های موسوم به سنتی بدون نشانی مشخص تولیدکننده هشدار داد و تأکید کرد: وقتی روی محصول حتی نشانی دقیق تولیدکننده درج نشده باشد، امکان پیگیری منشأ تولید و بررسی شرایط ساخت و نگهداری آن دشوار می‌شود و این وضعیت می‌تواند سلامت مصرف‌کنندگان را تهدید کند.
