آیت‌الله کعبی: مجازات ترامپ و نتانیاهو قطعی است
آیت‌الله کعبی مجازات ترامپ و نتانیاهو را قطعی دانست و تأکید کرد که ایران از این حق دست نمی‌کشد.
آیت‌الله کعبی مجازات ترامپ و نتانیاهو را قطعی دانست و تأکید کرد که ایران از این حق دست نمی‌کشد. از قم، آیت‌الله عباس کعبی امروز در اختتامیه همایش بین‌المللی فقه و حقوق حکمرانی جنگ در مجتمع عالی تربیت مجتهد مدیر محمدیه، اظهار کرد: در شرایط حساس کنونی، پرداختن به نظریه جهاد تمدنی و تبیین ابعاد فقهی و حقوقی حکمرانی جنگ اهمیت ویژه‌ای دارد.
وی با اشاره به آنچه تجاوز گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خواند، گفت: این جنگ با هدف براندازی و تجزیه کشور انجام شد، اما دشمنان در آمریکا و رژیم صهیونیستی با شکست راهبردی مواجه شدند. این جنگ از منظر فقهی و حقوق بین‌الملل، مجموعه‌ای از وظایف و حقوق را برای ملت ایران ایجاد می‌کند که باید ابعاد آن به‌صورت دقیق بررسی شود.
کعبی با اشاره به مبانی فقهی و حقوقی مقابله با تجاوز، پنج موضوع را از حقوق ملت ایران برشمرد و بیان کرد: نخست، حق دفاع مشروع است که هم از نظر عقلی و شرعی و هم از منظر حقوق بین‌الملل، از جمله ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، به رسمیت شناخته شده است. دفاع مشروع لزوماً دفاع منفعلانه نیست و می‌تواند ابعاد فعال و همه‌جانبه داشته باشد.
وی افزود: دومین موضوع، تنبیه متجاوز است؛ به این معنا که دفاع باید به‌گونه‌ای ادامه پیدا کند که متجاوز تنبیه و از تکرار تجاوز پشیمان شود و زمینه پایان تجاوز و دستیابی به پیروزی راهبردی فراهم شود. وی با اشاره به حقوق ملت ایران در برابر تجاوز اظهار کرد: جبران خسارت‌های ناشی از جنگ، تنظیم کیفرخواست بین‌المللی علیه جنایتکاران جنگی، محکوم کردن آنان و به سزای اعمالشان رساندن آن‌ها، از حقوق ملت ایران است.
مجازات جنایتکاران جنگی یک حق فقهی و بین‌المللی است. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به جایگاه مفهوم انتقام در ادبیات فقهی و فرهنگ دینی تصریح کرد: در ادبیات فقهی، معارف اسلامی و فرهنگ دینی، نام این حق انتقام است؛ انتقام، حقی ملی، بین‌المللی و فقهی با ریشه‌های عمیق قرآنی و روایی دارد و این انتقام سخت در امتداد انتقام خون اباعبدالله الحسین(ع) است.
کعبی اظهار کرد: مجازات ترامپ، نتانیاهو و سایر جنایتکاران جنگی قطعی است و بر پایه فقه و حقوق اسلامی از این حق دست نخواهیم کشید. جهاد تمدنی؛ فراتر از جنگ نظامی وی با طرح نظریه جهاد تمدنی برای تبیین ابعاد فقهی و حقوقی حکمرانی جنگ، گفت: احکام و مبانی مسلم فقهی باید در قالب یک فرایند حکمرانی، از مرحله مسئله‌شناسی تا سیاست‌گذاری، اقدام و ارائه راه‌حل سازمان‌دهی شوند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه جهاد تمدنی با نظریه جنگ تمدنی ساموئل هانتینگتون و رویکرد جنگ‌افروزان تفاوت دارد، افزود: جهاد الزاماً به معنای جنگ نیست؛ نخست اینکه جهاد مفهومی گسترده‌تر از جنگ دارد و دوم اینکه در ذات آن، راه‌حلی تمدنی برای بشریت نهفته است. وی ادامه داد: جهاد باید به پایان جنگ و تضمین صلح و امنیت بین‌المللی بر پایه توحید، عدالت و کرامت انسان منتهی شود.
از این منظر، جهاد تمدنی در نقطه مقابل جنگ‌افروزی و جنایت‌هایی قرار دارد که به نام جنگ‌های آخرالزمانی مطرح می‌شوند. کعبی با اشاره به اظهارات برخی مقام‌های آمریکایی درباره جنگ با اسلام گفت: این رویکرد را نباید با مفهوم جهاد یکی دانست؛ زیرا جهاد تمدنی، افزون بر مقابله با تجاوز، بر تمدن‌سازی و ایجاد زمینه صلح و امنیت پایدار تأکید دارد.
وی تولید مستمر قدرت را نخستین مؤلفه جهاد تمدنی دانست و توضیح داد: قدرت موردنظر در این نظریه، تنها قدرت نظامی نیست، بلکه قدرت فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، دفاعی، امنیتی، مردمی و اقتصادی را نیز در بر می‌گیرد. عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: مؤلفه دوم، به‌کارگیری این قدرت برای تحقق اهداف متعالی اسلام، از جمله توحید، عدالت و کرامت انسانی است.
هدف از تولید قدرت، امپریالیسم، سلطه‌گری یا کشورگشایی نیست، بلکه مقابله با طغیان، تجاوز، تعدی و فساد در زمین و فراهم کردن زمینه تحقق عدالت است. وی مؤلفه سوم را مقابله با آنچه دشمنان بشریت خواند، عنوان کرد و گفت: از نگاه او، جنایتکاران آمریکایی و صهیونیستی نه‌تنها با ایران و اسلام، بلکه با ارزش‌های انسانی و تمدن‌های مختلف در تعارض هستند.
کعبی با اشاره به آیات قرآن درباره جهاد اظهار کرد: مقابله با دشمن در این چارچوب، ناظر به رویارویی با طاغوت، تجاوز، استعمار، فساد و سلطه‌گری است؛ نه اینکه صرف کفر، به‌تنهایی مبنای جهاد قرار گیرد. وی با اشاره به چهارمین مؤلفه جهاد تمدنی اظهار کرد: جهاد تمدنی باید تحت هدایت، فرمان و تدابیر عالی رهبر واجد صلاحیت، عدالت، تقوا، مدیریت و تدبیر و با توجه به کرامت انسانی انجام شود؛ در اصل، انسان کامل امام معصوم(ع) است و در عصر غیبت، ولی فقیه این مسئولیت را بر عهده دارد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تشریح دکترین جهاد تمدنی تصریح کرد: دکترین جهاد تمدنی، نظریه‌ای نظام‌مند برای تولید مستمر قدرت ملی و مردمی با هدف پایان دادن به سایه جنگ، تهدیدزدایی پایدار و تقویت استقلال و امنیت ملی است. امنیت ملی تنها به معنای نبود جنگ نیست کعبی با بیان اینکه امنیت ملی پایدار صرفاً به معنای نبود جنگ نیست، گفت: آمادگی نظامی به‌تنهایی امنیت پایدار را تضمین نمی‌کند.
یک کشور باید بتواند در برابر تهدیدهای مکرر، نااطمینانی اقتصادی، فرسایش اجتماعی، اختلال در سرمایه‌گذاری، فشار روانی، آسیب‌پذیری زیرساخت‌ها و احتمال بازگشت درگیری مقاومت کند. وی افزود: مسئله اصلی در حکمرانی فقه و حقوق جنگ بر پایه جهاد تمدنی، چگونگی عبور از مدیریت دائمی تهدید به سمت پایان دادن به تهدید و ایجاد شرایط پایدار برای امنیت ملی است.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: پاسخ این نظریه، تولید مستمر قدرت مشروع در عرصه‌های مختلف ملی، سازمان‌دهی ظرفیت‌های دولت و جامعه، توزیع مسئولیت‌ها، افزایش تاب‌آوری کشور، تقویت بازدارندگی دفاعی و گسترش ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک است. وی با اشاره به پیامدهای سایه جنگ گفت: افزایش نااطمینانی اقتصادی و کاهش افق برنامه‌ریزی، اختلال در سرمایه‌گذاری و تولید، افزایش هزینه‌های بیمه و تأمین مالی، فرسایش روانی و اجتماعی، افزایش فشار بر منابع عمومی، گسترش زمینه فساد و رانت، کاهش اعتماد عمومی در صورت ضعف اطلاع‌رسانی و پاسخگویی و افزایش احتمال خطای محاسباتی، از جمله پیامدهای این وضعیت است.
کعبی تأکید کرد: پایان دادن به سایه جنگ صرفاً مسئله‌ای نظامی نیست، بلکه راهبردی برای مقابله با مخاطرات امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، حقوقی و روانی است. این هدف به معنای تسلیم یا امتیاز دادن به متجاوز نیست، بلکه باید به فهم اقتدار و قدرت ملی از سوی متجاوزان منجر شود.
وی وضعیت فرسایشی میان جنگ و صلح را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: نبود توافق‌ها یا ترتیبات پایدار برای کاهش خطر درگیری، تداوم تهدیدها و آمادگی برای درگیری مجدد و استمرار هزینه‌های امنیتی و اقتصادی بدون دستیابی به ثبات قابل اتکا، از ویژگی‌های این وضعیت است. عضو مجلس خبرگان رهبری افزود: خروج از این وضعیت، صرفاً با اعلام پایان تهدید محقق نمی‌شود، بلکه باید پایان جنگ از سوی دشمن تضمین شود.
از روز نخست نیز بر این موضوع تأکید داشته‌ایم که دشمن نباید بار دیگر تهدیدی علیه ایران مطرح کند. مذاکره نباید صرفاً برای انجام مذاکره باشد، بلکه هدف آن باید تضمین پایان جنگ و جلوگیری از تکرار تجاوز باشد.
کعبی با تأکید بر ضرورت عبور از تولید قدرت مقطعی به قدرت پایدار ملی گفت: ظرفیت‌های کشور نباید تنها هنگام بحران فعال شوند، بلکه باید پیش از بروز بحران ایجاد و تقویت شوند. در این مسیر، شناسایی نقاط ضعف، تبدیل ضعف‌ها به نقاط قوت، تبدیل تهدیدها به فرصت‌ها و ارزیابی مستمر توانمندی‌ها ضرورت دارد.
آمادگی در همه حوزه‌ها؛ از فناوری تا اقتصاد وی با اشاره به آیه 60 سوره انفال، «وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّة»، آمادگی و تولید مستمر قدرت را از مبانی فقهی جهاد تمدنی برشمرد و گفت: هدف از تولید قدرت، تهدیدزدایی و جلوگیری از تکرار تجاوز است. آمادگی باید همه حوزه‌های دفاعی، علمی، فناورانه، اقتصادی، نهادی و اجتماعی را در بر بگیرد.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به نمونه‌هایی از فناوری‌های بومی، از جمله سرورها و تراشه‌های داخلی و فناوری‌های ذخیره‌سازی انرژی، اظهار کرد: توسعه این توانمندی‌ها می‌تواند به تداوم فعالیت زیرساخت‌ها در شرایط تهدید و حمله احتمالی کمک کند. کعبی تولید قدرت اقتصادی و ثروت ملی را نیز بخشی از این دکترین دانست و گفت: تقویت پول ملی و تولید ثروت از مؤلفه‌های مهم افزایش توان کشور در برابر تهدیدهاست.
وی با اشاره به آیه 190 سوره بقره، بر ضرورت دفاع همراه با رعایت منع تجاوز تأکید کرد و گفت: مقابله با دشمن باید در چارچوب حدود مشروع انجام شود و ملاحظات حقوق مخاصمات بین‌المللی، از جمله پرهیز از تعرض به کودکان، زنان و افراد بی‌گناه، مورد توجه قرار گیرد. عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به ماده 2 بند 4 و ماده 51 منشور سازمان ملل متحد، مبانی حقوقی این نظریه را نیز تشریح کرد و بر ضرورت توجه به حقوق بین‌الملل بشردوستانه تأکید داشت.
اقتصاد تاب‌آور و تقویت توان علمی و فناورانه کعبی، تولید قدرت اقتصادی و شکل‌گیری اقتصاد تاب‌آور را یکی از پایه‌های امنیت پایدار دانست و اظهار کرد: افزایش تولید داخلی و رقابت‌پذیری، تنوع‌بخشی به بازارها و مسیرهای تجاری، تقویت نظام مالی و بانکی، ثبات‌بخشی به محیط کسب‌وکار، توسعه زیرساخت‌های انرژی، آب، حمل‌ونقل و ارتباطات، مبارزه با فساد و رانت و حفاظت از قدرت خرید و معیشت مردم، از جمله اقدامات موردنیاز در این حوزه است. وی افزود: تأمین منابع پایدار برای خدمات علمی نیز باید مورد توجه قرار گیرد؛ چرا که قدرت اقتصادی، بخشی از توان ملی در برابر تهدیدهاست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اهمیت پیوند دانشگاه، صنعت و نظام حل مسئله کشور اظهار کرد: توسعه فناوری‌های حیاتی، افزایش امنیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های دیجیتال، تقویت پدافند غیرعامل و تربیت نیروی انسانی متخصص، از الزامات جهاد علمی و فناورانه است. وی با اشاره به شهید محسن فتاحی، از روحانیونی که در حوزه تولید فناوری‌های دفاعی فعالیت داشت، گفت: این شهید پس از حضور در جبهه مقابله با داعش، برای ایجاد ظرفیت بازدارندگی به سراغ دانشگاهیان رفت و با مشارکت آنان زمینه تشکیل یک شرکت دانش‌بنیان پهپادی را فراهم کرد.
این نمونه نشان می‌دهد که حتی یک طلبه نیز می‌تواند در تولید قدرت فناورانه و دفاعی کشور نقش‌آفرین باشد و ظرفیت ایجادشده به فعالیت خود ادامه دهد. وی جلوگیری از اتلاف سرمایه علمی، فراهم کردن ظرفیت متناسب برای نیروی انسانی متخصص و توجه به زیرساخت‌های دیجیتال را از دیگر ابعاد این رویکرد دانست.
جهاد دیپلماتیک و پیگیری حقوقی جنایت‌های جنگی عضو مجلس خبرگان رهبری با تأکید بر اینکه مذاکره نیز باید در چارچوب جهاد تمدنی تعریف شود، گفت: تضمین پایان جنگ و تنبیه متجاوز باید از اهداف مذاکرات باشد و برای تحقق این اهداف باید از ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک استفاده کرد. وی مستندسازی تجاوزها و خسارت‌های ناشی از جنگ، پیگیری مسئولیت بین‌المللی طرف‌های متجاوز، تعقیب جنایتکاران جنگی و مراجعه به مراجع ذی‌صلاح را ضروری دانست.
کعبی با انتقاد از آنچه تهدید دادگاه‌های بین‌المللی و تضعیف ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی خواند، گفت: از نگاه او، تهدید به تحریم در واکنش به پیگیری قضایی جنایت‌ها و رفتارهای متجاوزانه، نشان‌دهنده تضعیف اعتبار و ضمانت اجرای حقوق بین‌الملل است. وی با اشاره به حضور مقام‌های آمریکایی در مجامع بین‌المللی، از جمله سازمان ملل متحد، و طرح اظهاراتی درباره عملکرد نظامی، این رفتارها را مورد انتقاد قرار داد و خواستار پیگیری حقوقی جنایت‌های جنگی شد.
عضو مجلس خبرگان رهبری، ایجاد اتحادیه‌های حقوقی بین‌المللی، تقویت همکاری میان کشورهای همسو و حمایت از ملت‌های مقاوم، از جمله مردم لبنان و حزب‌الله، را از دیگر جلوه‌های جهاد حقوقی و دیپلماتیک دانست. وی همچنین بر ضرورت حرکت به سمت نظمی بین‌المللی مبتنی بر توحید، عدالت و تضمین کرامت انسانی تأکید کرد و گفت: بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت نهادهای بین‌المللی، مستلزم حضور فعال، مستند، مستدل و تخصصی در عرصه حقوقی و ارائه پرونده‌های قابل اثبات است.
کعبی با اشاره به ضرورت فعال شدن ظرفیت حقوق‌دانان و نهادهای مرتبط، استفاده از توان حقوقی افراد و مجموعه‌های مختلف و تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی را از مؤلفه‌های جهاد تمدنی برشمرد و اظهار کرد: همبستگی، امید واقع‌بینانه و ظرفیت همکاری، جامعه را در زمان بحران مقاوم‌تر می‌کند.