شکست طرح استیضاح وزیر جنگ ترامپ در مجلس نمایندگان آمریکا 211 نماینده رأی موافق دادند

جمهوری‌خواهان مجلس نمایندگان با رأی خود مانع از آن شدند که مواد استیضاح علیه پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، برای رأی‌گیری نهایی به صحن مجلس ارائه شود. به گزارش خبرگزاری‌ها، مجلس نمایندگان آمریکا، بامداد امروز چهارشنبه با 211 رأی موافق و 204 رأی مخالف به ارجاع طرح استیضاح وزیر جنگ به کمیته مربوطه (کمیته قضایی مجلس نمایندگان که تحت کنترل جمهوری‌خواهان است)، مانع از بررسی آن در صحن علنی شدند. به گزارش رویترز، این اقدام عملا تلاش توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه ایالت کنتاکی، برای استیضاح وزیر جنگ را متوقف کرد.

طرح استیضاح هگست در پی شکست مفتضحانه آمریکا در جنگ تروریستی مشترک با رژیم صهیونیستی علیه ایران صورت گرفته است. به گزارش بی بی سی، این طرح استیضاح روز دوشنبه به‌طور رسمی توسط توماس مسی، نماینده جمهوری‌خواه مجلس که در پایان دوره نمایندگی خود قرار دارد، ارائه شد؛ اما اکنون به کمیسیون ارجاع خواهد شد و بعید است در دوره فعلی کنگره به صحن مجلس برسد. توماس مسی پیش از این گفته بود: هگست به‌طور غیرقانونی جنگی را خلاف قانون اختیارات جنگی آغاز کرده است، قانونی که برای انجام عملیات جنگی علیه کشور دیگری به حمله به ایالات متحده یا تأیید کنگره ایالات متحده نیاز دارد.

وی افزود: هیچ توجیهی برای ورود قانونی نیروهای آمریکا به عملیات جنگی در ایران وجود نداشته است و بنابراین هگست دستورات غیرقانونی اجرا کرده است. این طرح با رأی موافق ۲۱۰ نماینده جمهوری‌خواه و ۱ نماینده مستقل، و رأی مخالف ۲۰۳ نماینده دموکرات و ۱ نماینده جمهوری‌خواه، به کمیته مربوطه ارجاع شد. وی معتقد است هگست با اجرای دستور حمله به ایران، مسئولیت قانونی خود را نادیده گرفته است و «هگست نباید دستورهای غیرقانونی را اجرا می‌کرد و به همین دلیل است که او را استیضاح می‌کنیم.» وی با استناد به قانون اختیارات جنگی مصوب ۱۹۷۳ آمریکا می‌گوید دولت ترامپ به ورود به جنگ بدون مجوز کنگره و ادامه آن پس از پایان مهلت قانونی متهم است در حالیکه در این قانون، برای استفاده از نیروهای نظامی آمریکا در مخاصمات بدون مجوز کنگره محدودیت زمانی تعیین شده است.

او در واکنش به حمایت علنی ترامپ از هگست گفته است: «آن‌ها تا روزی از افراد حمایت می‌کنند که دیگر حمایت نکنند.» وی افزود: «من همچنان احتمال زیادی می‌دهم که پیت هگست تا ۳۱ دسامبر امسال در سمت خود باقی نماند.» 315