معاون وزیر صمت: حفظ تولید و تأمین سرمایه در گردش صنایع در اولویت است
باید از ظرفیت‌های اعتباری این بانک برای افزایش دسترسی صنایع لرستان به منابع مالی استفاده شود تا بنگاه‌ها بتوانند نیازهای سرمایه در گردش و بخشی از الزامات توسعه‌ای خود را تأمین کنند.
طهمورث لاهوتی اشکوری شامگاه سه‌شنبه ۲۱ مهرماه در نشست با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: توسعه صنعتی نیازمند فراهم بودن مجموعه‌ای از الزامات و زیرساخت‌هاست و بدون ایجاد بسترهای مناسب، نمی‌توان انتظار داشت سرمایه‌گذاری‌ها به تولید پایدار و توسعه اقتصادی منجر شوند. وی با بیان اینکه در شرایط فعلی باید از ظرفیت‌های ایجادشده در بخش صنعت حفاظت کرد، افزود: کشور با فشارهای اقتصادی، تحریم‌ها و محدودیت‌های ناشی از بحران‌های اخیر مواجه است و در چنین وضعیتی، نخستین اولویت باید جلوگیری از آسیب دیدن واحدهایی باشد که با صرف منابع مالی و تلاش فراوان به مرحله تولید رسیده‌اند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: واحدهای صنعتی طی سال‌های گذشته با مشکلات متعددی روبه‌رو بوده‌اند و در یک سال اخیر نیز برای استمرار فعالیت خود تلاش کرده‌اند. دولت نیز وظیفه دارد در این شرایط در کنار تولیدکنندگان قرار گیرد و با استفاده از ظرفیت‌های موجود، زمینه تداوم فعالیت بنگاه‌ها و حفظ اشتغال را فراهم کند.
لاهوتی اشکوری با تأکید بر اینکه عبور از شرایط کنونی به اصلاح برخی رویکردها نیاز دارد، بیان کرد: پس از پشت سر گذاشتن بحران‌ها باید برنامه‌های توسعه‌ای با جدیت بیشتری دنبال شوند، اما دستیابی به توسعه پایدار تنها با اجرای طرح‌های جدید محقق نمی‌شود و اصلاح شیوه‌های مدیریتی، بهبود تعاملات بین‌المللی و رفع موانع ساختاری و اداری نیز ضرورت دارد. تأمین سرمایه در گردش؛ شرط استمرار فعالیت صنایع وی با اشاره به فشارهای مالی واردشده بر بنگاه‌های تولیدی گفت: تأمین سرمایه در گردش یکی از نیازهای فوری واحدهای صنعتی است و باید از ظرفیت بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و ابزارهای نوین تأمین مالی برای کمک به این واحدها استفاده شود تا بتوانند مواد اولیه مورد نیاز خود را تهیه کرده و چرخه تولید را فعال نگه دارند.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، تأمین مالی زنجیره‌ای را یکی از راهکارهای قابل استفاده در این زمینه دانست و افزود: در این روش می‌توان از ظرفیت اعتباری بانک‌ها و ابزارهایی مانند برات الکترونیکی برای تسهیل تأمین مالی در زنجیره تولید استفاده کرد. وی ادامه داد: در چنین سازوکاری، تأمین‌کننده مواد اولیه می‌تواند با اتکا به اعتبار و ضمانت‌های تعریف‌شده، از دریافت مطالبات خود در سررسید اطمینان بیشتری داشته باشد و تولیدکننده نیز بدون نیاز به پرداخت نقدی فوری، مواد اولیه مورد نیازش را تأمین کند.
این روش می‌تواند بخشی از فشار نقدینگی بر واحدهای تولیدی را کاهش دهد و به استمرار فعالیت آن‌ها کمک کند. لاهوتی اشکوری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در شبکه بانکی کشور اظهار کرد: بانک تجارت و برخی مجموعه‌های فعال در حوزه تأمین مالی، امکاناتی برای استفاده از این شیوه‌ها دارند و لازم است واحدهای صنعتی لرستان نیز آشنایی بیشتری با این ابزارها پیدا کنند.
وی اضافه کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی لرستان با هماهنگی مسئولان استانی، مجموعه‌های فعال در حوزه تأمین مالی زنجیره‌ای را دعوت کند تا ضمن معرفی ابزارهای موجود، نیازهای واقعی واحدهای صنعتی شناسایی و راهکارهای متناسب با شرایط آن‌ها ارائه شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین بر ضرورت فعال‌سازی ظرفیت صندوق‌های زیرمجموعه این وزارتخانه تأکید کرد و گفت: صندوق‌های حمایتی و سرمایه‌گذاری مرتبط با صنایع کوچک، ظرفیت‌هایی برای پشتیبانی از بنگاه‌ها در شرایط دشوار اقتصادی دارند که باید با برنامه‌ریزی مناسب، بیشتر مورد استفاده قرار گیرند.
وی افزود: برگزاری نشست مشترک با حضور مسئولان استان، بانک‌ها، صندوق‌های حمایتی و نمایندگان واحدهای صنعتی می‌تواند به شناسایی دقیق نیازهای مالی بنگاه‌ها کمک کند تا بر اساس اولویت‌ها و منابع در دسترس، برنامه‌ای عملیاتی برای حمایت از آن‌ها تدوین شود. لاهوتی اشکوری با اشاره به نقش بانک صنعت و معدن در تأمین مالی بخش تولید نیز بیان کرد: باید از ظرفیت‌های اعتباری این بانک برای افزایش دسترسی صنایع لرستان به منابع مالی استفاده شود تا بنگاه‌ها بتوانند نیازهای سرمایه در گردش و بخشی از الزامات توسعه‌ای خود را تأمین کنند.
منابع فعلی برای نوسازی زیرساخت شهرک‌های صنعتی کافی نیست مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به محدودیت منابع مالی این سازمان برای بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی اظهار کرد: بخشی از منابع سازمان از محل واگذاری حق انتفاع اراضی شهرک‌های صنعتی تأمین می‌شود و این منابع عمدتاً برای ایجاد زیرساخت‌ها و ارائه خدمات اولیه مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ با این حال، برای نوسازی گسترده زیرساخت‌های موجود کفایت نمی‌کند. وی افزود: شرکت‌های خدماتی شهرک‌های صنعتی نیز بر اساس سازوکارهای قانونی، هزینه‌های جاری خود را از محل دریافت شارژ و بهای خدمات تأمین می‌کنند و امکان تأمین هزینه‌های سنگین بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها از این محل را ندارند.
لاهوتی اشکوری با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده برای ایجاد منابع مالی پایدارتر تصریح کرد: طی سال‌های گذشته تلاش شده است راهکارهای جدیدی برای تأمین مالی بازسازی و نوسازی شهرک‌های صنعتی تعریف شود و در ماه‌های اخیر نیز این موضوع از طریق رایزنی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون‌های تخصصی پیگیری شده است. وی درباره پیشنهادهای مطرح‌شده برای اصلاح قوانین مرتبط با تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها گفت: یکی از پیشنهادها، اختصاص حداقل نیم درصد از مالیات بر ارزش افزوده واحدهای صنعتی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی، متناسب با بودجه سنواتی و از طریق سازمان برنامه و بودجه، به بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های این مجموعه‌هاست.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران ادامه داد: پیشنهاد دیگر، پیش‌بینی اعتبار مالیاتی برای واحدهایی است که در بازسازی و نوسازی زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی مشارکت می‌کنند؛ به این معنا که هزینه‌های انجام‌شده با رعایت ضوابط قانونی در محاسبات مالیاتی آن‌ها لحاظ شود تا بخشی از منابع مالی بنگاه‌ها برای بهبود زیرساخت‌های محل فعالیتشان به کار گرفته شود. وی با اشاره به پیشنهاد استفاده از بخشی از حقوق دولتی معادن برای تقویت زیرساخت‌های صنعتی اظهار کرد: این موضوع نیز در شمار راهکارهای پیشنهادی قرار داشت، اما در مرحله بررسی مورد پذیرش قرار نگرفت.
اجرای پروژه‌های زیرساختی با مشارکت بخش خصوصی لاهوتی اشکوری با بیان اینکه محدودیت منابع نقدی، اجرای پروژه‌های عمرانی شهرک‌های صنعتی را با دشواری مواجه کرده است، گفت: سازمان برای پیشبرد برخی طرح‌ها تلاش کرده از روش‌هایی مانند مشارکت، تهاتر و ظرفیت پیمانکاران استفاده کند تا با وجود محدودیت منابع مالی، اجرای پروژه‌های ضروری متوقف نشود. وی افزود: استفاده از این روش‌ها می‌تواند به پیشبرد طرح‌های زیرساختی کمک کند، اما مشارکت‌های اجرایی به‌تنهایی جایگزین تأمین منابع پایدار برای نگهداری، بازسازی و نوسازی زیرساخت‌ها نخواهند شد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به مشکلات تأمین آب و برق شهرک‌های صنعتی بیان کرد: لازم است مسئولیت دستگاه‌های متولی و تعهدات قانونی شرکت‌های خدمات‌رسان به‌صورت دقیق مشخص و پیگیری شود تا هزینه‌های ناشی از انجام نشدن تعهدات، به‌طور مکرر بر دوش بخش صنعت قرار نگیرد. وی تأکید کرد: منابع محدود سازمان باید در مسیر اولویت‌های ضروری هزینه شود و برای رفع مشکلات زیرساختی نیز لازم است دستگاه‌های مسئول، متناسب با وظایف قانونی خود، ایفای نقش کنند.
اولویت با شهرک‌های فعال و حفظ ظرفیت تولید است لاهوتی اشکوری درباره نحوه تخصیص منابع به پروژه‌های زیرساختی لرستان اظهار کرد: تکمیل همه زیرساخت‌های مورد نیاز شهرک‌های صنعتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست؛ بنابراین، لازم است پروژه‌ها بر اساس نیاز واقعی شهرک‌ها، میزان فعالیت واحدهای مستقر و نقش آن‌ها در استمرار تولید اولویت‌بندی شوند. وی افزود: در این اولویت‌بندی، ابتدا باید حفظ فعالیت واحدهای تولیدی و تأمین نیازهای ضروری شهرک‌های فعال و بهره‌بردار مورد توجه قرار گیرد، سپس تکمیل زیرساخت‌های شهرک‌های در حال فعالیت دنبال شود و در مراحل بعدی، توسعه شهرک‌های جدید در دستور کار قرار گیرد.
مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تصریح کرد: محدودیت منابع ایجاب می‌کند که تصمیم‌گیری درباره پروژه‌های عمرانی بر اساس میزان اثرگذاری آن‌ها بر تولید و اشتغال انجام شود تا منابع موجود بیشترین بازدهی را در حفظ و تقویت فعالیت‌های صنعتی داشته باشند. تخفیف زمین به‌تنهایی برای جذب سرمایه‌گذار کافی نیست معاون وزیر صمت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ضرورت طراحی مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای استان‌های کمتر برخوردار گفت: در سازوکار واگذاری اراضی شهرک‌های صنعتی، امکان در نظر گرفتن برخی مشوق‌ها برای افزایش جذابیت سرمایه‌گذاری در این مناطق وجود دارد، اما باید توجه داشت که هزینه زمین تنها بخشی از هزینه‌های اجرای یک طرح صنعتی را تشکیل می‌دهد.
وی افزود: اگر سرمایه‌گذار در تأمین منابع مالی، تهیه مواد اولیه، دسترسی به بازار و بهره‌برداری از طرح با مشکل مواجه باشد، کاهش قیمت زمین به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه اجرای پروژه را فراهم کند. لاهوتی اشکوری ادامه داد: برای افزایش سرمایه‌گذاری در استان‌هایی مانند لرستان، باید علاوه بر مشوق‌های اولیه، شرایط فعالیت اقتصادی به‌گونه‌ای فراهم شود که سرمایه‌گذاران واقعی امکان راه‌اندازی و توسعه واحدهای خود را داشته باشند.
وی با تأکید بر ضرورت شناسایی سرمایه‌گذاران دارای توان اجرایی و مالی بیان کرد: برنامه‌ریزی برای تکمیل زنجیره تولید، توسعه واحدهای موجود و رفع موانع پیش‌روی فعالیت بنگاه‌ها باید در کنار سیاست‌های تشویقی دنبال شود تا منابع و زمین‌های صنعتی به طرح‌هایی اختصاص یابد که امکان تحقق تولید و اشتغال در آن‌ها وجود دارد. منطقه ویژه اقتصادی بروجرد می‌تواند به توسعه صادرات کمک کند مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه با اشاره به ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد اظهار کرد: مناطق ویژه اقتصادی می‌توانند به یکی از پیشران‌های توسعه صنعتی استان تبدیل شوند، اما بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت آن‌ها مستلزم استقرار فعالیت‌هایی است که هزینه‌های تولید و عرضه محصولات را کاهش داده و امکان توسعه صادرات را فراهم کنند.
وی افزود: برای استفاده بهتر از ظرفیت منطقه ویژه اقتصادی بروجرد، باید زنجیره‌های مرتبط با تولید، انبارداری، بسته‌بندی و لجستیک در این منطقه تقویت شود تا تولیدکنندگان بتوانند محصولات خود را با هزینه کمتر برای عرضه در بازارهای داخلی و خارجی آماده کنند. لاهوتی اشکوری تأکید کرد: ایجاد زیرساخت به‌تنهایی برای تحقق اهداف اقتصادی مناطق ویژه کافی نیست و باید نوع فعالیت‌های مستقر در این مناطق و ارتباط آن‌ها با زنجیره تأمین و بازارهای هدف نیز مورد توجه قرار گیرد.
