بهروزآذر: مهلت پلیس برای صدور گواهینامه موتورسیکلت زنان همین ماه به پایان می‌رسد
معاون رئیس‌جمهور درباره آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان گفت مهلتی که نیروی انتظامی برای اجرای این موضوع اعلام کرده، تا پایان همین ماه است.
مظاهر گودرزی خبرآنلاین تصادفات جاده‌ای فقط به مرگ و مصدومیت ختم نمی‌شوند؛ گاهی یک حادثه می‌تواند خانواده‌ای را با فقدان سرپرست، از دست رفتن منبع درآمد و سال‌ها معلولیت و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی مواجه کند. این خسارت زمانی ابعاد نگران‌کننده‌تری پیدا می‌کند که بدانیم بخش قابل توجهی از قربانیان تصادفات در سنین فعالیت اقتصادی و اشتغال قرار دارند؛ همان نیروی انسانی که کشور در چارچوب سیاست‌های جوانی جمعیت به حفظ و تقویت آن نیاز دارد. سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرآنلاین با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این حوادث می‌گوید: «کشور بخشی از نیروی انسانی و ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی خود را از دست می‌دهد، تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد.» مهم‌ترین بخش‌های گزارش: در شش‌ماهه نخست سال، ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در تصادفات رانندگی جان باختند که ۱۸۶۸ نفر از آنها ۱۸ تا ۲۴ سال داشتند.
سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در تصادفات دچار قطع عضو یا نقص عضو می‌شوند. ۵۰ درصد سقوط خانوارها از دهک‌های بالای درآمدی به دهک‌های پایین با تصادفات مرتبط است. تصادفات می‌توانند خانواده‌ها را به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی وارد کنند.
از دست رفتن نیروی انسانی جوان خسارتی مضاعف برای کشور است. تکلیف گواهینامه و بیمه موتورسیکلت برای زنان هرچه زودتر مشخص شود. براساس آمار سازمان پزشکی قانونی کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری ۱۰ هزار و ۳۵۷ نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست داده‌اند، توزیع سنی جان‌باختگان نیز نکته قابل تأملی دارد، بیشترین تلفات تصادفات رانندگی در نیمه نخست سال جاری با ۱۸۶۸ نفر به گروه سنی ۱۸ تا ۲۴ سال اختصاص داشته، گروهی که ۱۸ درصد از کل جان‌باختگان را تشکیل می‌دهد.
پس از این گروه، افراد ۳۰ تا ۳۹ ساله با ۱۵۵۵ فوتی و افراد ۴۰ تا ۴۹ ساله با ۱۵۱۴ فوتی در رتبه‌های بعدی قرار دارند. این آمارها از آن جهت اهمیت دارند که بخش قابل توجهی از قربانیان در سنین فعالیت و اشتغال قرار دارند؛ افرادی که مرگ یا آسیب‌دیدگی آنها می‌تواند علاوه بر خسارت انسانی، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی بلندمدتی برای خانواده و جامعه به همراه داشته باشد. پیامدهای تصادفات رانندگی به مرگ و مصدومیت افراد محدود نمی‌شود.
در بسیاری از موارد، فرد آسیب‌دیده پس از حادثه دیگر توانایی اشتغال و تأمین هزینه‌های زندگی خود و خانواده‌اش را ندارد. از سوی دیگر، مرگ سرپرست خانوار می‌تواند فرزندان را با فقدان حمایت مالی و عاطفی مواجه کند و مسئولیت بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی بگذارد. مهدی قمصریان، مدیر صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، در گفت‌وگویی با ایسنا با اشاره به ابعاد معلولیت و نقص عضو ناشی از تصادفات، می‌گوید: «اگر آمار تلفات فوتی حوادث رانندگی را در ضریبی بین سه تا سه‌ونیم ضرب کنیم، تقریباً تعداد افرادی به دست می‌آید که سالانه بر اثر تصادفات رانندگی دچار معلولیت و نقص عضو می‌شوند.
یعنی تقریباً سالانه ۷۰ تا ۸۰ هزار نفر در کشور ما در دل آمار مجروحان تصادفات، دچار قطع عضو یا نقص عضو می‌شوند و این موضوع آثار بسیار سنگینی در جامعه دارد.» معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی: تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد. او همچنین درباره پیامدهای اقتصادی این حوادث و تأثیر آن بر وضعیت معیشتی خانوارها تأکید می‌کند: «حدود ۵۰ درصد از علل مرتبط با سقوط خانوارها از دهک‌های بالای جامعه به دهک‌های پایین، متأسفانه متأثر از موضوع تصادفات است. این آمار بسیار نگران‌کننده است.» این اظهارات نشان می‌دهد که تصادفات رانندگی می‌توانند به عاملی برای تشدید نابرابری اقتصادی تبدیل شوند.
خانواده‌ای که پیش از حادثه از وضعیت معیشتی مناسبی برخوردار بوده، ممکن است پس از فوت یا معلولیت یکی از اعضای شاغل خود، با کاهش درآمد، افزایش هزینه‌های درمان و نیاز به حمایت‌های مستمر مواجه شود. سید حسن موسوی چلک، معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی در گفت‌وگو با خبرآنلاین، با اشاره به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی تصادفات رانندگی، می‌گوید: «آمار جان‌باختگان تصادفات در کشور نگران‌کننده است. تصادفات علاوه بر تلفات جانی، پیامدهای اجتماعی، اقتصادی و روانی گسترده‌ای دارند.
از دست دادن سرپرست خانوار و یتیم شدن فرزندان، یکی از پیامدهای اجتماعی این حوادث است. این اتفاق‌ها می‌توانند بار بیشتری بر دوش نهادهای حمایتی بگذارند. از سوی دیگر، معلولیت‌های ناشی از تصادفات نیز علاوه بر هزینه‌های اقتصادی، فشار روانی قابل توجهی به خانواده‌ها تحمیل می‌کنند.» معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی: واقعیت این است که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانه‌های قانونی، بیمه‌ای و حمایتی لازم برای آنها فراهم شود.
او با اشاره به از دست رفتن توان اشتغال افراد پس از تصادف ادامه می‌دهد: «گاهی راننده‌ای که تنها منبع درآمدش رانندگی است، در جریان تصادف دچار آسیب می‌شود و توانایی اشتغال خود را از دست می‌دهد. در مواردی نیز اگر فرد فاقد بیمه باشد و مقصر حادثه شناخته شود، ممکن است تمام دارایی خود را از دست بدهد. چنین شرایطی می‌تواند فقر را در خانواده نهادینه کند.
حتی در صورت برخورداری از بیمه نیز هزینه‌های ناشی از تصادفات بار مالی قابل توجهی برای شرکت‌های بیمه ایجاد می‌کند. تصادف در برخی موارد می‌تواند به معنای ورود یک خانواده به چرخه فقر و وابستگی به حمایت‌های اجتماعی باشد.» این مسئله زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که کشور هم‌زمان با کاهش نرخ باروری و فاصله گرفتن از اهداف جمعیتی تعیین‌شده مواجه است. سیاست‌های کلی جمعیت، قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت بر افزایش جمعیت و تقویت ساختار سنی کشور تأکید دارند، اما مرگ و معلولیت افراد در سنین جوانی و اشتغال، بخشی از ظرفیت انسانی موجود را از بین می‌برد.
موسوی چلک با اشاره به این تناقض می‌گوید: «از دست دادن نیروی انسانی فعال در شرایطی اتفاق می‌افتد که نرخ باروری کشور نیز با اهداف تعیین‌شده در قانون برنامه و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت فاصله دارد و سیاست‌های کلی جمعیت در زمینه افزایش جمعیت به‌طور کامل محقق نشده است. بنابراین، تلفات ناشی از تصادفات را باید نوعی خسارت مضاعف برای کشور دانست؛ چراکه از یک سو با کاهش نیروی انسانی فعال مواجه می‌شویم و از سوی دیگر، این اتفاق با سیاست‌های جمعیتی کشور در تضاد است.» معاون سلامت اجتماعی سازمان بهزیستی، با تأکید بر ضرورت توجه جدی سیاست‌گذارای می‌گوید: «افزایش تلفات تصادفات نشان می‌دهد که باید به‌طور جدی روی ایمنی خودروها، ایمنی جاده‌ها و آموزش نیروی انسانی کار کنیم. مصرف مواد مخدر و الکل نیز از عواملی است که می‌تواند در افزایش تصادفات نقش داشته باشد.
بنابراین، آموزش رانندگان باید علاوه بر مهارت‌های فنی رانندگی، به رفتارهای پرخطر و عوامل مؤثر بر کاهش تمرکز و قدرت تصمیم‌گیری نیز توجه کند.» یکی دیگر از موضوعاتی که در بحث ایمنی و کاهش خسارت‌های مرگ‌ومیر ناشی از تصادفات اهمیت دارد، وضعیت زنان موتورسوار و ضرورت فراهم کردن پشتوانه‌های قانونی و بیمه‌ای برای آن‌هاست. استفاده زنان از موتورسیکلت در بخش‌های مختلف جامعه به واقعیتی اجتماعی تبدیل شده و نادیده گرفتن آن نمی‌تواند به کاهش این روند منجر شود. موسوی چلک در این‌باره می‌گوید: «موضوع مهم افزایش تعداد زنانی است که از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، واقعیت این است که دیگر نمی‌توان زنان را از موتورسیکلت پایین آورد، بنابراین بهترین راهکار این است که پشتوانه‌های قانونی، بیمه‌ای و حمایتی لازم برای آنها فراهم شود.» او با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان ادامه می‌دهد: «تعیین تکلیف وضعیت گواهینامه موتورسیکلت زنان و فراهم کردن امکان برخورداری آنها از بیمه، می‌تواند رضایت عمومی را افزایش دهد و به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
گاهی تأخیر در تصویب یا اجرای قوانین، پیامدهایی به دنبال دارد که هزینه آن را جامعه پرداخت می‌کند. موضوع گواهینامه موتورسیکلت زنان نیز از همین موارد است؛ چراکه استفاده زنان از موتورسیکلت یک واقعیت اجتماعی است و باید هرچه سریع‌تر وضعیت قانونی آن مشخص شود تا این گروه از بلاتکلیفی خارج شوند، زنان موتورسوار باید از پشتوانه‌های بیمه‌ای و قانونی برخوردار باشند، این موضوع نه مسئله‌ای خلاف شرع است و نه ضرورتی برای ایجاد محدودیت‌های بیشتر در آن وجود دارد.» زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، با اشاره به آخرین وضعیت صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، گفت مراحل قانونی این موضوع طی شده و اکنون مسئولیت اجرای مصوبه بر عهده نیروی انتظامی است.\او درباره زمان اجرای این تصمیم به ایلنا گفت: «مهلتی که نیروی انتظامی برای این موضوع به ما اعلام کرده بود، تا همین ماه بوده است.» بهروزآذر با اشاره به تغییر چندباره زمان‌بندی اجرای طرح، افزود: نیروی انتظامی تاکنون در این زمینه با ما همراه بوده است.
دو، سه بار هم بازه زمانی‌شان تغییر کرده است، امیدوارم دیگر سر حرف‌شان بمانند.- زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده معاون رئیس‌جمهور خواستار فراهم‌شدن هرچه سریع‌تر سازوکار اجرایی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان شد و گفت: «امیدواریم مجبور نباشیم که اعلام کنیم که آن عزیزان نمی‌خواهند این کار را انجام دهند.» به گفته بهروزآذر، نیروی انتظامی در گزارشی به معاونت زنان اعلام کرده که در حال آموزش نیروهای مورد نیاز برای اجرای این مصوبه است. معاون رئیس‌جمهور افزود: «در حال حاضر مساله اصلی دیگر موضوع قانون نیست، بلکه اجرای مصوبه است و مسئولیت اجرای آن بر عهده نیروی انتظامی قرار دارد.»
