استاندار: جذب تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری در چهارمحال و بختیاری قابل قبول نیست

جعفر مردانی استاندار چهارمحال و بختیاری در شورای عالی بانک‌های استان اظهار کرد: مصوبه تسهیلات به‌تنهایی به معنای جذب منابع نیست و پرونده‌ها باید از مرحله معرفی طرح تا تکمیل پرونده، تأیید بانک، تأمین وثیقه، انعقاد قرارداد و پرداخت، به‌صورت کامل پیگیری شوند. وی افزود: برای اجرای تعهدات تسهیلات سفر ریاست‌جمهوری، حدود ۱۴ هزار و ۸۶۵ میلیارد تومان نیاز مالی برای ۱۶ بانک عامل تعریف شده و باید مشخص باشد هر طرح در چه مرحله‌ای قرار دارد و علت نرسیدن آن به مرحله پرداخت چیست.

مردانی تأکید کرد: اگر مشکل از کمبود منابع بانک است، باید سریع و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم یا تأمین منابع از مرکز پیگیری شود و اگر مشکل مربوط به پرونده، وثیقه، مجوز، اعتبارسنجی یا مدارک است، باید به‌صورت شفاف به دستگاه اجرایی و متقاضی اعلام شود. استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هیچ پرونده‌ای نباید ماه‌ها در وضعیت در حال بررسی یا پیگیری باقی بماند و برای هر پرونده باید یک مسئول مشخص و زمان‌بندی روشن برای رفع مشکل تعیین شود.

وی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های اجرایی در تمام مراحل پرداخت تسهیلات گفت: معرفی طرح پایان کار نیست و دستگاه‌های اجرایی باید نماینده مشخص و پاسخگو برای پیگیری مجوزها و مدارک در کنار بانک تا مرحله پرداخت و اجرای طرح داشته باشند. مردانی همچنین خواستار وحدت رویه در شعب بانک‌ها شد و افزود: یک طرح مشابه نباید در دو شعبه با دو برداشت متفاوت مواجه شود و موارد خارج از اختیار شعبه باید سریعاً به مدیریت بانک در استان، منطقه یا ستاد منتقل شود.

وی با اشاره به محدودیت منابع بانکی بیان کرد: بانک‌ها همزمان مسئولیت پرداخت تسهیلات ازدواج، فرزندآوری، اشتغال، مسکن و سرمایه در گردش را برعهده دارند؛ بنابراین در صورت وجود محدودیت منابع، میزان آن باید دقیق و مستند اعلام شود تا برای افزایش سهم استان از مرکز پیگیری شود. استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: در شرایط محدودیت منابع، اولویت باید با طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، واحدهای تولیدی نیازمند سرمایه در گردش و طرح‌های دارای توجیه اقتصادی و آورده مشخص باشد و طرح‌هایی که قابلیت جذب تسهیلات ندارند نیز پس از بررسی و ثبت علت، تعیین تکلیف و در صورت لزوم جایگزین شوند.

مردانی بر فعال شدن میز تسهیلات سفر تأکید کرد و افزود: پرونده‌های متوقف باید با حضور بانک عامل و دستگاه مربوطه به‌صورت مستمر بررسی و علت توقف آنها مشخص و رفع شود و گزارش روند پیگیری نیز حداقل هر ۱۵ روز یک‌بار ارائه شود. وی با اشاره به گذشت چند ماه از سفر ریاست‌جمهوری و قرار گرفتن استان در آستانه فصل سرد سال تصریح کرد: پرداخت تسهیلات مصوب سال ۱۴۰۵ باید از هم‌اکنون در دستور کار جدی قرار گیرد تا وقفه در پرداخت‌ها موجب از دست رفتن فصل کاری و تأخیر در اجرای طرح‌ها نشود.

مردانی در پایان، گفت: با وجود اختصاص حدود ۱۴.۸ هزار میلیارد تومان تسهیلات سفر به استان، تاکنون نزدیک به یک هزار میلیارد تومان جذب شده که پیشرفت قابل قبولی نیست و لازم است دستگاه‌های اجرایی و شبکه بانکی با اهتمام بیشتری برای جذب این منابع و تبدیل آن به تولید، اشتغال و سرمایه‌گذاری در استان اقدام کنند.