اروپا؛ از آوارگی پیر زن ۸۷ ساله تا معلمان بازنشسته ای که نگران آینده هستند
سپتامبر امسال، نام ماریا دل کارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله اسپانیایی، به نمادی از بحران مسکن در این کشور تبدیل شد.
از پیرزن ۸۷ ساله‌ای که پس از نزدیک به ۷۰ سال زندگی از خانه‌اش در مادرید بیرون برده شد تا معلمانی که در فرانسه اعتراض می‌کنند و کارگرانی که در آلمان نگران بازنشستگی‌اند، اروپا با بحرانی روبه‌روست که یک پرسش مهم را پیش روی آمریکا گذاشته است. وقتی زندگی هر روز گران‌تر می‌شود، مشکل از جیب مردم است یا از کمبود چیزهایی که برای زندگی به آن‌ها نیاز دارند؟
این هفته مجله نیوزویک به این مسئله پرداخته است و ریشه گرانی در اروپا را بررسی کرده است. سپتامبر امسال، نام ماریا دل کارمن آباسکال، زن ۸۷ ساله اسپانیایی، به نمادی از بحران مسکن در این کشور تبدیل شد.
او از سال ۱۹۵۶ در آپارتمانی در مادرید زندگی می‌کرد، اما زمانی که یک صندوق سرمایه‌گذاری برای پایان‌دادن به قرارداد اجاره تحت کنترل دولت اقدام کرد، سرانجام با برانکارد از خانه‌اش خارج شد. ماجرا به اعتراض‌هایی در مادرید و بارسلونا انجامید.
آباسکال در ۷ اکتبر درگذشت. داستان او فقط درباره یک مستأجر و یک خانه نبود.
در سراسر اروپا، فشار هزینه‌های زندگی به شکل‌های مختلف خود را نشان می‌دهد؛ از اعتراض به کمبود معلم در فرانسه تا نگرانی کارگران آلمانی درباره آینده بازنشستگی و مزایایی که تصور می‌کردند نسل‌های بعدی نیز از آن برخوردار خواهند بود. حالا در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا در ۳ نوامبر، این تحولات معنایی فراتر از مرزهای اروپا پیدا کرده‌اند.
آمریکایی‌ها نیز با هزینه‌های سنگین مسکن، نگرانی درباره خدمات عمومی و بحث بر سر مسئولیت دولت در تأمین رفاه روبه‌رو هستند. تجربه اروپا نشان می‌دهد که حتی نظام‌های رفاهی باسابقه هم وقتی با کمبود منابع، تغییرات جمعیتی و فشارهای اقتصادی مواجه می‌شوند، نمی‌توانند همه وعده‌های گذشته را به‌آسانی عملی کنند.
در نگاه جریان‌های چپ اروپا، مشکل اصلی عقب‌نشینی دولت‌ها از تعهدات اجتماعی است. مستأجران اسپانیایی حمایت بیشتری در برابر افزایش اجاره‌بها و تخلیه خانه می‌خواهند، دانش‌آموزان و خانواده‌های فرانسوی از کمبود معلم ناراضی‌اند و اتحادیه‌های کارگری آلمان با کاهش مزایای اجتماعی مخالفت می‌کنند.
یاسمین فهیمی، رئیس کنفدراسیون اتحادیه‌های کارگری آلمان، در دفاع از این دیدگاه می‌گوید: «اقتصادی قدرتمند با از بین بردن تأمین اجتماعی ساخته نمی‌شود؛ بلکه با سرمایه‌گذاری، نوآوری، کار مناسب و دستمزدهای خوب شکل می‌گیرد.» اما جریان‌های راست پاسخ دیگری دارند. از نگاه آن‌ها، نمی‌توان بدون توجه به ظرفیت واقعی اقتصاد، وعده‌های رفاهی را حفظ کرد.
اسپانیا به‌اندازه کافی خانه نساخته، فرانسه برای تأمین نیروی آموزشی با مشکل روبه‌روست و آلمان باید با پیامدهای سالمندی جمعیت و کاهش نیروی کار دست‌وپنجه نرم کند. این اختلاف در واقع بر سر یک پرسش اساسی است: آیا دولت‌ها باید حمایت‌های اجتماعی را افزایش دهند یا پیش از هر چیز، شرایط تولید و عرضه بیشتر کالاها و خدمات را فراهم کنند؟
البته این دو رویکرد لزوماً یکدیگر را نفی نمی‌کنند. حمایت از خانوارها می‌تواند ضروری باشد، اما اگر خانه کافی ساخته نشود یا نیروی متخصص به‌اندازه نیاز وجود نداشته باشد، پرداخت کمک‌های بیشتر به‌تنهایی همه مشکلات را حل نخواهد کرد.
در نگاه اول، ممکن است تصور شود که اروپایی‌ها به دلیل درآمد پایین‌تر و اقتصادهای کم‌تحرک‌تر، بیشتر از آمریکایی‌ها با مشکلات معیشتی مواجه‌اند. داده‌های دستمزد سازمان همکاری و توسعه اقتصادی نیز نشان می‌دهد که آمریکایی‌ها به‌طور متوسط درآمد بیشتری دارند.
اما درآمد بالاتر الزاماً به معنای زندگی آسان‌تر نیست. در حوزه مسکن، سهم خانوارهای آمریکایی که زیر فشار هزینه‌های خانه قرار دارند، از اسپانیا، فرانسه و آلمان بیشتر است.
به بیان دیگر، حتی اگر درآمد بیشتری داشته باشید، ممکن است بخش بزرگی از آن صرف اجاره یا هزینه‌های مسکن شود و فرصت چندانی برای سایر نیازهای زندگی باقی نماند. در اسپانیا، مسئله تنها افزایش اجاره‌بها نیست؛ کمبود مسکن اجاره‌ای عمومی نیز به فشار بر مستأجران دامن زده است.
در آمریکا هم اختلاف بر سر کنترل اجاره‌ها، ساخت مسکن عمومی و افزایش عرضه خانه ادامه دارد. بنابراین، دو سوی اقیانوس اطلس با مسئله‌ای مشترک روبه‌رو هستند، هرچند شدت و شکل آن در هر کشور متفاوت است.
مشکلات اروپا به بازار مسکن محدود نمی‌شود. در فرانسه، اعتراض‌ها به کمبود معلم توجه‌ها را به وضعیت آموزش عمومی جلب کرده است.
در آمریکا نیز دستمزد معلمان در مقایسه با بسیاری از مشاغل دیگر که به مدرک دانشگاهی نیاز دارند، پایین‌تر است؛ موضوعی که جذب و نگهداشت نیروی آموزشی را دشوار می‌کند. در آلمان، نگرانی‌ها بیشتر به آینده نظام بازنشستگی و هزینه‌های ناشی از سالمندی جمعیت مربوط می‌شود.
با افزایش سهم سالمندان و کوچک‌شدن نیروی کار، تأمین مالی مزایای اجتماعی دشوارتر می‌شود و دولت‌ها ناچارند درباره هزینه‌ها، منابع درآمدی و سطح حمایت‌های آینده تصمیم بگیرند. در مقایسه نظام‌های بازنشستگی اروپا و آمریکا نیز باید فراتر از مستمری‌های دولتی را دید.
وقتی پس‌اندازهای خصوصی بازنشستگی هم در محاسبه وارد می‌شوند، فاصله میان دو طرف کمتر از آن چیزی است که مقایسه صرفاً بر پایه مزایای عمومی نشان می‌دهد. با این حال، میزان برخورداری افراد از پس‌انداز و حمایت‌های بازنشستگی در هر کشور متفاوت است.
شاید مهم‌ترین نکته در تحولات اخیر اروپا، تفاوت میان دو مفهوم مقرون به صرفه بودن و فراوانی است. مقرون‌به‌صرفه‌بودن به این معناست که مردم بتوانند هزینه خانه، آموزش، درمان و دیگر نیازهای ضروری خود را بپردازند.
فراوانی به پرسشی بنیادی‌تر مربوط می‌شود: آیا به‌اندازه کافی خانه، معلم، خدمات عمومی و فرصت اقتصادی وجود دارد؟ اگر خانه کافی وجود نداشته باشد، حمایت مالی از مستأجران به‌تنهایی کمبود را از بین نمی‌برد.
اگر تعداد معلمان متناسب با نیاز مدارس نباشد، افزایش بودجه نیز لزوماً به‌سرعت کمبود نیروی انسانی را جبران نمی‌کند. در مقابل، افزایش عرضه هم بدون توجه به قدرت خرید مردم و نحوه توزیع امکانات، تضمین نمی‌کند که همه بتوانند از آن بهره‌مند شوند.
از همین‌جا اختلاف بر سر آینده دولت رفاه شکل می‌گیرد: برخی بر حمایت اجتماعی و توزیع عادلانه‌تر منابع تأکید دارند و برخی دیگر، افزایش تولید و عرضه را شرط اصلی حل بحران می‌دانند. چالش واقعی برای دولت‌ها این است که چگونه میان این دو هدف تعادل برقرار کنند.
در آمریکا، این پرسش‌ها در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای اهمیت سیاسی بیشتری پیدا کرده‌اند. رأی‌دهندگان تنها درباره میزان درآمد یا مالیات تصمیم نمی‌گیرند؛ آن‌ها با این مسئله نیز مواجه‌اند که آیا اقتصاد می‌تواند مسکن، آموزش و خدماتی را که برای یک زندگی باثبات لازم است، به‌اندازه کافی فراهم کند یا نه.
ماجرای پیرزن مادریدی، اعتراض معلمان فرانسوی و نگرانی کارگران آلمانی، هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به همین مسئله اشاره می‌کنند: داشتن وعده‌های رفاهی، به‌تنهایی برای حفظ کیفیت زندگی کافی نیست. دولت‌ها باید هم توان مالی مردم را در نظر بگیرند و هم ظرفیت اقتصاد برای تأمین نیازهای آن‌ها را افزایش دهند.
شاید خط اصلی اختلاف در انتخابات آمریکا و مناقشه‌های سیاسی اروپا نیز همین باشد؛ اینکه چگونه می‌توان زندگی را برای مردم قابل‌پرداخت‌تر کرد، بدون آنکه کمبود خانه، نیروی متخصص و خدمات عمومی همچنان پابرجا بماند.
