کدخدایی: توسعه دریامحور نیازمند عزم و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی است

عباسعلی کدخدایی در نشست «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی سیاست‌های توسعه دریامحور» که به مناسبت سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی توسعه دریامحور برگزار شد، با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی اظهار کرد: اهمیت سیاست‌های کلی به اندازه‌ای است که پس از بازنگری قانون اساسی، این موضوع در اصل ۱۱۰ مورد توجه قرار گرفت و همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام به‌عنوان مرجع مشورتی در زمینه سیاست‌ها و ناظر بر اجرای آنها پیش‌بینی شد کدخدایی در ادامه با تأکید بر ضرورت اجرای صحیح سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: تحقق اهداف این سیاست‌ها مستلزم توجه هم‌زمان به ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و داخلی کشور، از جمله موضوعات جمعیت، اشتغال و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ساحلی و دریایی است. وی افزود: دستیابی به اهداف توسعه دریامحور، همکاری دقیق‌تر، نزدیک‌تر و هماهنگ‌تر میان مجمع تشخیص مصلحت نظام، دستگاه‌های اجرایی و دولت را می‌طلبد. سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به مسئولیت دولت در اجرای این سیاست‌ها گفت: از دولت انتظار داریم برای تحقق سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، گام‌های اساسی و عملیاتی بردارد و با ایجاد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور را فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: اجرای مؤثر این سیاست‌ها نیازمند عبور از نگاه‌های محدود و بخشی و حرکت به سمت یک رویکرد جامع و هماهنگ ملی است. کدخدایی با بیان اینکه پیش‌بینی سیاست‌های کلی در قانون اساسی با هدف پاسخگویی به همین نیاز‌ها صورت گرفته است، گفت: کشور همواره نیازمند تدابیر جدید متناسب با موضوع و اقتضائات زمان است و سیاست‌های کلی این امکان را فراهم می‌کند که در چارچوب قانون اساسی، جهت‌گیری‌های کلان نظام متناسب با شرایط جدید تعیین شود. وی همچنین با اشاره به اهمیت سیاست‌های کلی توسعه دریامحور اظهار کرد: موضوع دریا و استفاده و بهره‌برداری صحیح و حداکثری از ظرفیت‌های دریایی کشور نیز از جمله موضوعاتی است که به‌دلیل اهمیت و اقتضائات آن نیازمند سیاست‌گذاری و تدابیر کلان است.

کدخدایی تصریح کرد: اگر سیاست‌های کلی را نوعی حلقه اتصال قانون اساسی و آزمون‌های بلندی که در قانون اساسی پیش‌بینی شده با جهت‌گیری‌های کلان نظام بدانیم، سخن بیراهی نگفته‌ایم. وی خاطرنشان کرد: سیاست‌های کلی در واقع راه میان‌بری برای اتخاذ تدابیر جدید و پاسخگویی به نیاز‌های نوظهور کشور است و این سیاست‌ها نیز در صورت نیاز می‌توانند مورد بازنگری قرار گیرند؛ به‌گونه‌ای که اصلاح آنها از طریق مجمع تشخیص مصلحت نظام و با تأیید رهبر معظم انقلاب امکان‌پذیر است. کدخدایی در ادامه نشست «چالش‌های حکمرانی، تقنینی و اجرایی سیاست‌های توسعه دریامحور» اظهار کرد: سیاست‌های کلی توسعه دریامحور از جمله سیاست‌هایی بود که در زمان تنظیم و تدوین آن، دقت و توجه فراوانی صورت گرفت و مشورت‌های لازم نیز در این زمینه ارائه شد.

کدخدایی با اشاره به موقعیت جغرافیایی کشور ادامه داد: در شمال و جنوب کشور، هفت استان در زمره استان‌های ساحلی قرار دارند، اما با وجود این ظرفیت گسترده، استفاده‌ای که از دریا و ارتباط کشور از طریق دریا با اقیانوس‌ها صورت می‌گیرد، همچنان بسیار محدود است. سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: بخش قابل توجهی از بهره‌برداری فعلی از ظرفیت دریا به ارتباطات تجاری، صادرات و واردات محدود شده است، در حالی که ظرفیت‌های دریایی کشور بسیار فراتر از این حوزه‌هاست. وی تأکید کرد: بسیاری از ظرفیت‌ها و مزیت‌هایی که می‌توان از طریق دریا برای کشور ایجاد کرد، همچنان به شکل مطلوب مورد استفاده قرار نگرفته و تحقق سیاست‌های توسعه دریامحور نیازمند توجه جدی‌تر، برنامه‌ریزی منسجم و ایجاد سازوکار‌های مناسب برای بهره‌برداری از این ظرفیت‌هاست.

کدخدایی با تأکید بر اینکه سیاست‌های کلی توسعه دریامحور را می‌توان منشوری بنیادین برای تقسیم کار ملی در زمینه استفاده و بهره‌برداری از دریا و سواحل دانست، اظهار کرد: توجه به ظرفیت‌های دریایی کشور از دغدغه‌های جدی و راهبردی رهبر شهید انقلاب بود و ایشان همواره بر ضرورت استفاده بهتر و بیشتر از این ظرفیت‌ها تأکید داشتند. وی با بیان اینکه نگاه به دریا باید از سطحی بخشی، محدود و حداقلی به سطحی راهبردی ارتقا پیدا کند، افزود: فعالیت‌های مرتبط با دریا صرفاً به حوزه تجارت و اقتصاد محدود نمی‌شود، بلکه با ابعاد مختلف امنیت ملی کشور نیز پیوند خورده است. سرپرست دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به شرایط جنگی و تحولات اخیر منطقه خاطرنشان کرد: اهمیت این موضوع در جریان جنگ تحمیلی رژیم آمریکا بیش از گذشته آشکار شده است.

خسارت‌های واردشده به سازمان بنادر و دریانوردی و تأثیر آن بر فعالیت‌های تجاری کشور نشان می‌دهد که زیرساخت‌ها و ظرفیت‌های دریایی چه جایگاه مهمی در معادلات ملی دارند. وی همچنین با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز ابزار مهمی در اختیار جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند بر تحولات جهانی اثرگذار باشد و همین مسئله نشان می‌دهد که امنیت ملی کشور با موضوع دریا و ظرفیت‌های دریایی پیوندی جدی دارد. کدخدایی تأکید کرد: بهره‌برداری از ظرفیت‌های دریایی نیازمند توجه بیشتر و اتخاذ تدابیر جامع‌تر است؛ چراکه این ظرفیت‌ها علاوه بر اقتصاد و تجارت، در حوزه‌هایی همچون سیاست خارجی، فناوری، اشتغال و جمعیت نیز نقش‌آفرین هستند.

وی تصریح کرد: اجرای صحیح سیاست‌های کلی توسعه دریامحور می‌تواند زمینه استفاده مؤثر از این ظرفیت الهی را در عرصه‌های مختلف فراهم کند و در ارتقای جایگاه راهبردی جمهوری اسلامی ایران نقش‌آفرین باشد. کدخدایی با اشاره به ضرورت اصلاح رویکردهای نادرست در سیاست‌گذاری اظهار کرد: سیاست‌ها و تصمیمات ناصحیح سیاست‌گذاران باید مورد بازنگری قرار گیرد و در صورت لزوم مسیر و رویکردها تغییر کند؛ چراکه تداوم برخی تصمیمات نادرست می‌تواند مانع بهره‌برداری صحیح از ظرفیت‌های راهبردی کشور شود. وی با تأکید بر اهمیت حضور مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران در تنگه هرمز و آب‌های آزاد افزود: موضوع حضور مؤثر و مقتدرانه در آب‌های آزاد همواره مورد توجه رهبر شهید انقلاب بود و این رویکرد باید در چارچوب سیاست‌های توسعه دریامحور مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی با اشاره به جایگاه سیاست‌های کلی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: پس از بازنگری قانون اساسی، موضوع سیاست‌های کلی در اصل ۱۱۰ مورد توجه قرار گرفت و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به‌عنوان مرجع مشورت در تدوین این سیاست‌ها و نظارت بر اجرای آنها شکل گرفت. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه در حال حاضر ۳۸ عنوان سیاست کلی در کشور وجود دارد، تصریح کرد: اگر قانون اساسی را نقشه راه کلان یک کشور بدانیم، سیاست‌های کلی می‌توانند افق‌های میان‌مدت و نقشه راه حرکت کشور در موضوعات مختلف را مشخص کنند. کدخدایی با اشاره به سابقه توجه رهبر شهید انقلاب به موضوع دریا گفت: تأکیدات ایشان درباره دریا و توسعه دریامحور به سال‌های گذشته بازمی‌گردد و حتی در فرمایشات مربوط به سال ۱۳۷۶ نیز می‌توان توجه ایشان به این موضوع را مشاهده کرد.