هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره موج جدید بحران اقتصادی ناشی از جنگ

کشورهای عضو صندوق بین‌المللی پول خواستار افزایش حمایت مالی از کشورهایی شدند که در پی پیامدهای اقتصادی جنگ‌ها و افزایش قیمت انرژی با مشکلات کوتاه‌مدت تأمین مالی روبه‌رو هستند. این کشورها همچنین هشدار دادند که خطرهای پیش روی اقتصاد جهان همچنان بیشتر متوجه کاهش رشد اقتصادی است.

این درخواست در بیانیه محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان و رئیس کمیته بین‌المللی پولی و مالی صندوق بین‌المللی پول، پس از نشست این کمیته در بانکوک مطرح شد. این کمیته، نهاد اصلی راهبری صندوق بین‌المللی پول با 191 عضو است.

در این بیانیه آمده است تشدید درگیری‌ها و تنش‌های تجاری می‌تواند مسیرهای حیاتی تجارت جهانی را بیش از پیش مختل کند، فشار بر قیمت کالاها، از جمله فرآورده‌های پالایشگاهی، را افزایش دهد و امنیت انرژی و غذایی کشورها را به خطر بیندازد. الجدعان به رویترز گفت متن بیانیه با توافق همه اعضا نهایی شده است.

در بخش دیگری از این بیانیه، درباره خطرهای فناوری‌های موسوم به «هوش پیشرفته» هشدار داده شد. اگرچه گسترش این فناوری‌ها به افزایش سرمایه‌گذاری و تجارت کمک کرده است، پیامدهای نامشخص آن‌ها در کنار افزایش بازده اوراق قرضه در اقتصادهای بزرگ می‌تواند آسیب‌پذیری اقتصادهای کلان و مالی را تشدید کند؛ به‌ویژه در کشورهایی که بدهی سنگینی دارند و از تغییرات بازارهای مالی جهان تأثیر می‌پذیرند.

این موضوع در حالی مطرح شد که به گفته یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا، واشنگتن طی روزهای اخیر تلاش کرده بود دیگر اعضای صندوق بین‌المللی پول را متقاعد کند در بیانیه، اصطلاح «هوش مصنوعی» را مطابق ترجیح دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، به «هوش فوق‌پیشرفته» تغییر دهند. با این حال، در نسخه نهایی بیانیه رئیس کمیته هیچ اشاره مستقیمی به هوش مصنوعی نشده و به‌جای آن از عبارت «فناوری‌های هوش پیشرفته» استفاده شده است.

این بیانیه همچنین تأکید کرد تغییرات سریع فناوری، تحولات جمعیتی، افزایش فراوانی رویدادهای شدید آب‌وهوایی و بلایای طبیعی و چندپارگی اقتصاد جهانی بر اثر رقابت‌های ژئو‌اقتصادی، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت‌ها را دشوارتر کرده‌اند. کشورهای عضو توافق کردند از دولت‌هایی حمایت کنند که اصلاحات اقتصادی را اجرا می‌کنند و برای کاهش آسیب‌پذیری‌های ناشی از بدهی تلاش دارند.

در این چارچوب، کشورهای کم‌درآمد، کشورهای با درآمد متوسطِ آسیب‌پذیر و کشورهایی که از درگیری‌ها تأثیر پذیرفته‌اند، در اولویت قرار دارند. در این بیانیه آمده است اعضا خواستار افزایش حمایت از کشورهایی هستند که از بدهی پایدار و برنامه‌های قوی اصلاحات و تقویت رشد اقتصادی برخوردارند، اما با مشکلات کوتاه‌مدت تأمین مالی مواجه شده‌اند.